ملاك ارزشمندی قوانین حقوقی از دیدگاه دین سكولاریسم (۳۸)

ملاك ارزشمندی قوانین حقوقی از دیدگاه دین سكولاریسم (۳۸)

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

برای آشنایی با حقوق سكولار كافی است به معنای دین سكولاریسم توجه شود زیرا حقوق سكولار ریشه در دین سكولاریسم دارد. سكولاریسم مكتب یا اندیشه‌ای است كه به جدایی دین [ آسمانی ] ی از دنیا و در معنایی خشن به انكار دین و خرافی پنداشتن آن معتقد است از این رو از دیدگاه سكولار حقوق یعنی حق‌هایی كه منشأ الزام آنها و جعل‌شان دین [آسمانی] نیست و از تمامی مكاتب حقوقی كه دین را منشأ الزامات حقوقی به شمار نمی‌آورند به اسم حقوق سكولار می‌توان نام برد خواه مكتب حقوق طبیعی و خواه حقوق پوزیستی، از آن رو كه گرایش غالب و مسلط بر فلاسفه حقوق و حقوق‌دانان این روزگار، دیدگاه كسانی است كه برای قوانین حقوقی پشتوانه حقیقی قائل نیستند .[۱]

از نظر این مكاتب حقوقی قوانین حقوقی هیچ واقعیتی، در وراء خود ندارند، واقعیت آنها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است كه قانونگذار به آنها می‌بخشد و از دیدگاه مكاتب تاریخی و پوزیستی مردم تنها قانونگذار معتبرند و آنان هستند كه اگر قانونی را پذیرفتند مشروعیت می‌یابد و اعتبار پیدا می‌كند و اگر موافق با خواست مردم نبود فاقد اعتبار و ارزش است به تعبیر دیگر مقبولیت مردمی قانون عین مشروعیت و ارزش‌مندی آن است[۲].

كوتاه سخن این كه ملاك ارزشمندی قوانین حقوقی از دیدگاه حقوق سكولاراز نوع لیبرال آن، مقبولیت آنها از سوی نخبگان و شرکتهایی است که امیال خود را از کانال مردم و با رای مردم و توسط مردم به مرحله ی اجرای در می آورند . از کانال مردم به این منظور که  چنانچه از طرق تبلیغاتی متنوع و ابزارهای دیگر جنگ روانی مردم را نتوانند به صحنه بکشانند و رنگ و روی مردمی به اعمال خود ندهند ، نمی توانند مردم را با خود همراه کنند ( فرعون هم در جنگ علیه موسی علیه السلام سعی در توجیه ومردمی نمودن نیات خود داشت و از طریق مردم اهداف خود را به مرحله اجرا در آورد )   و هم به این دلیل كه ـ عملاً ـ چاره‌ای جز این نیست (اگر مردم قانونی را نپذیرند اجرا هم نخواهند كرد و وضع چنین قانونی لغو خواهد بود) و این دیدگاه امروزه بر محافل حقوقی جهان سکولار لیبرال غلبه و سیطرة چشمگیر دارد كه شاهد بر این مدعا، كثرت و تعدد كشورهای دموكراتیك در سطح جهان می‌باشد.

در این دیدگاه مقبولیت مردم تنها معیار صحت و اعتبار یك قانون دانسته شده است و از آن رو كه میان مقبولیت مردمی و حقانیت تلازمی وجود ندارد وجود میان اعتبار و مشروعیت یافتگی از سوی مردم با حقانیت فاصله خواهد افتاد و از این رو این دیدگاه حقوقی براساس حقانیت و حقگرایی شكل نخواهد گرفت.  البته چنانچه اشاره شد این در مورد حکومتهای سکولار و لیبرال می باشد ، در کشورهای سکولار سوسیالیستی کوچکترین اهمیتی به رای مردم و خواست مردم داده نمی شود و دین سکولاریسم به صورت صادقانه و به دور از بازیهای رایج دنیای سرمایه داری بر مردم تحمیل می شود .

 

 

[۱] دفتر همكاری حوزه و دانشگاه  ، در آمدی بر حقوق اسلامی ، تهران بهار ۱۳۷۶، ص۸۰

[۲]   مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی ،فلسفه حقوق، تهران۱۳۷۷ص۶۹،

دیدگاهتان را بنویسید