تعریف ساده ی دارالاسلام و دارالكفر (۶۹)

تعریف ساده ی  دارالاسلام و دارالكفر (۶۹)

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

قبل از هر چيزي نكته ي اساسي را بايد روشن نمود تا مسائل با هم مخلوط نشوند ، آنهم اين است كه ما در مورد مكان و سرزمين حكم صادر مي كنيم نه در مورد ساكنين آن .

دارالاسلام : خاك و سرزميني است كه در آن قانون الله غالب است و به دنبال آن اطاعت از اين قوانين آشكار مي گردد و طبق همين قانون و با پشتوانه ي همين قانون  امر به  خوبي و نهي از بدي صورت مي گيرد و حاكم اين خاك و سرزمين نيز مسلمان است ، هر چند كه مكانهاي خودمختاري نيز براي اهل ذمه وجود داشته باشد كه به قوانين خودشان امور خود را اداره مي كنند باز جزو دارالاسلام به حساب مي آيند ، چون زير مجموعه ي حاكميت قانون اسلام هستند .

در اين زمينه الإمام مالك از مكة قبل ازفتح می گوید : “وكانت الدار يومئذ دار حرب، لأن أحكام الجاهلية كانت ظاهرة يومئذ”.[۱]

ابن مفلح حنبلي مي گويد : فكل دار غلب عليها أحكام المسلمين فدار إسلام، وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار كفر ولا دار لغيرهما .[۲]يعني : اگر درهرجا وسرزميني احكام و قوانين مسلمين برآن غلبه داشت دارالاسلام است، و چنانچه احكام كافران بر آن غالب بود دارالكفر است و غير از اين دو ، سرزمين و مكان ديگري وجود ندارد .

القاضي أبو يعلى الحنبلي نیز با همین مضمون گفته است : ” كل دار كانـت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون أحكام الإسلام فهى دار الكفر”[۳]  ابن القيم  نیز با همین مضمون آورده است: “قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليه أحكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن لاصقها، فهذه الطائف قريبة إلى مكة جدا ولم تصر دار إسلام بفتح مكة وكذلك الساحل” .

و ابوقاسم رافعي شافعي گفته است : وليس من شرط دار الإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكتفى كونها في يد الإمام وإسلامه.[۴] يعني : از شروط دارالاسلام اين نيست كه در آن مسلماني وجود داشته باشد ، بلكه همين كافي است كه در اختيار قانون اسلام و رهبري مسلمان باشد . و شوكاني آورده است: أن الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام؛ فهذه دار إسلام، وإن كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس[۵]

يعني : هدف آشكار شدن كلمه ، اگر قوانين  و دستورات امر و نهي در مكان و سرزميني در اختيار اهل اسلام بود به شيوه اي كه كفار نتوانند به آشكارا كفرياتشان را انجام دهند مگر از كانالي كه قانون شريعت برايش تعيين كرده است، در اين صورت چنين سرزميني دارالاسلام است ، و چنانچه برعكس باشد در آن صورت مكان و سرزمين نيز برعكس تبديل به دارالكفر مي گردد .

و ابن حزم گفته است : وإذا كان أهل الذمة في مدائنهم لا يمازجهم غيرهم فلا يسمى الساكن فيهم لإمارة عليهم أو لتجارة بينهم كافرًا ولا مسيئًا، بل هو مسلم محسن، ودارهم دار إسلام لا دار شرك، لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم والمالك لها….  .

يعني : اگر كفار اهل ذمه در سرزمين خودشان باشند و كس ديگري با آنها مخلوط نباشد ، در اين صورت اگر شخصي از مسلمين در ميان آنها رياستي داشته باشد يا در ميان آنها مشغول تجارت و كار اقتصادي باشد به چنين شخصي لقب كافر و بدكار داده نمي شود ، بلكه مسلمان نيكوكاري است ، و سرزمينشان نيز دارالاسلام است نه سرزمين شرك، چون سرزمين با قانوني كه بر آن جاري مي گردد و حاكم و صاحبش مشخص مي گردد .

سخنان اين علماء با عمل رسول الله صلي الله عليه وسلم در مورد اهل خيبر تقويت و تائيد مي گردد . خيبر قبل از فتح ، با وجود پيمان نامه ، سرزمين كفر بود ؛ اما پس از فتح با وجود آنكه همه ي ساكنان آن كافر و يهودي بودند جزو دارالاسلام و سرزمين اسلام گرديد . و امام بخاري نيز در صحيح خود بخشي تحت عنوان: «باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر» قرار داده است . حالا با همين معيار شرعي كه در مورد دارالاسلام  آورده شد  خودتان بفرمائيد كه امروزه كدام يك از سرزمينها ي مسلمان نشين جزو دارالاسلام است ؟

به همين دليل در هر خاك و سرزميني از كره ي خاكي كه در آن حكم الله، طبق شوراي ديني و يا هر يك از مذاهب و فقه اسلامي، حاكم  است و مسلماني حاكميت را در اختيار گرفته است دارالاسلام  به شمار مي رود .

عناصر متشکله  دارالاسلام :

  • نفوذ احکام
  • استقرار احکام
  • وجود رهبری
  • استقرار حکومت اسلامی
  • وجود قلمرو بر اساس دين اسلام یا یکی از مذاهب آن

[۱]مالک بن أنس، المدوَّنة الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیه ، ۱۹۹۴م. ج۲ ص ۲۲

[۲]عبد الله محمد بن مفلح المقدسي ، الآداب الشرعية، المحقق: شعيب الأرناؤوط – عمر القيام ، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۹ – ۱۹۹۹ ج۱/ص۲۳۱

[۳]قاضي أبي يعلى الحنبلي، المعتمد في أصول الدين، تحقيق وديع زيدان حداد، بيروت، دار المشرق الطبعة الاولى ۱۹۸۶  ص ۲۱۵

[۴]العزيز عبد الكريم بن محمد الرافعي ، شرح الوجيز ، المحقق: علي معوض – عادل عبد الموجود، بیروت ، دار الكتب العلمية ، ۱۴۱۷ هـ – ۱۹۹۷ م ج ۸ ص ۱۴٫

[۵]محمد بن علیشوکانی ، السيل الجرار  ، قاهره  ، جنه احیاء التراث الاسلامی۱۴۳۱ق. ج ۴/۵۷۵

 

دیدگاهتان را بنویسید