تفاوت‌های بین اهداف دولتهای مبتنی بر دین سکولاریسم با دولت اسلامی(۸۱)

تفاوت‌های بین اهداف دولتهای مبتنی بر دین سکولاریسم با دولت اسلامی(۸۱)

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

این دو نوع دولت علي‌رغم اشتراكات ظاهری در اهداف، نه تنها هدف یا اهداف اختصاصی دارند، بلکه در زمينه تفسير، تعبير و تنقيح اهدافِ مشترک نیز دارای اختلافات مهمي می‌باشند که ریشه در ساختارهای عقیدتی و انگیزه‌ های حاکم بر آن‌ها دارد.  در این جا آنچه مورد نظر ماست، مقايسه اهداف دولتهای مبتنی بر دین سکولاریسم با دولت اسلامی است، نه صرفاً نحوه شكل‌گيري آن‌ها.

به زبان دیگر، تفاوت‌های عقیدتی ، فکری و فرهنگی دو جامعه سکولار و اسلامی، تفاوت‌ها در اهداف دولتها و حکومت های سکولار و اسلامی را نتیجه می‌دهد که این تفاوت‌ها می‌تواند در عناوین یا تفاسیر آن‌ها باشد. در این میان ، دولتها و حکومتهای  سکولار غربی و دولت و حکومت اسلامی ما به ترتیب به عنوان نمونه‌های نسبتاً خوبی از دولتها و حکومت‌های سکولار و اسلامی فرض شده است . مقایسه اهداف دولتهای مبتنی بر دین سکولاریسم با دولت اسلامی را می‌توان در سه سطح طبقه‌بندی کرد که :

  • اهداف بلند مدت یا غائی .

غایت حکومت‌های سکولار عبارت است از: “کامیابی و رضایت انسان‌ها و به سامان دهی امور جامعه در حیطه همین زندگی مادی و دنیوی” و غایت دولت وحکومت اسلامی عبارت است از: “بسترسازی و هدایتگری در صحنه جامعه برای تقرّب اختیاری افراد و جامعه به خداوند از طریق عبودیت و معرفتِ ألله”. این دو غایت را می‌توان اهداف بلند مدت نامید که در این سطح تفاوت‌های اساسی بین دو نوع حکومت وجود دارد و این تفاوت‌ها تأثیر خود را در سطح دوم، یعنی اهداف میان مدت و کوتاه مدت به جای می‌گذارند.

  • اهداف میان مدت و متوسط
  • اهداف کوتاه مدت و عملیاتی .

بحث در مورد اهداف میان مدت دولت و حکومت، ارتباط تنگاتنگی با درک از مفهوم دولت و حکومت، نحوه تأسیس و غایت آن دارد. اصولاً پیرامون مفهوم دولت و حکومت، دو نگرش عام در میان سکولارها وجود دارد. در نگرش اول، دولت پدیده‌ای ذاتی و جوهری است. ماهیت دولت و حکومت در جوهرگرایی، فرافردی و مستقل از اراده اعضای جامعه در نظر گرفته می‌شود. در نگرش دوم، دولت و حکومت، پدیده‌ای مصنوع و ساخته شده است؛ بدین معنی که سرنوشت حتمی و مقدّر نبوده است، اما به دلایلی توسط بشر به وجود آمده است. با این حساب، فرد برای حفظ منافع و یا ارتقاي سطح رفاه و امنیت خویش ناچار است تن به یک سازمان اجتماعی به نام دولت و حکومت دهد. بنابراين، غایت اصلی و بالذّات دولت و حکومت، خوشبختی تک تک افراد در همین زندگی دنیوی و مادی است و دولت و حکومت در نهایت، شرّی ضرور است که دارای کارکردهای حدّاقلی، مثل تأمین امنیت است.

بر این اساس در دیدگاه این گروه، نخستین عاملی که بتواند عدّه‌ای از انسان‌ها را برای تشکیل دولت و حکومت گرد هم آورد، تأمین امنیت و پرهیز از بی‌نظمی است.  ضرورت این کار چنان است که انسان‌ها حاضرند، مقداری از آزادی و دارایی و برابری خود را در پای دولت و حکومت قربانی کنند، چرا که بدون داشتن نظم و امنیت، این سه عنصر به کلی نابود می‌شوند.

در نتيجه، تأمین نظم و امنیت بر سه هدف دیگر- رفاه، عدالت و آزادی- تقدّم دارد؛ همچنان‌که مقدّمه‌ای برای ثبات و شکوفایی آن‌ها نیز هست. در وهله بعد، آنچه در رأس خواسته‌های انسان و جامعه قرار می‌گیرد، رشد مادی و توسعه رفاهی است. همین که تأمین امنیت، خیال دولتها و حکومتها را راحت کرد، آن‌ها به برخورداری و جمع‌آوری هر چه بیشتر نعمت‌های دنیوی و مایحتاج زندگی روی خواهند آورد. اما به دلیل کمبود منابع از سویی و میل سیری‌ناپذیر بشر از طرف دیگر و همچنین وجود موانعی همچون سودجویی، زیاده‌طلبی، ریاست‌خواهی و …که همیشه در اجتماعات بشری مشکل‌ساز بوده‌اند، منافع و خواسته‌ها با هم برخورد نموده و گاهی متضاد می‌شود.

در یک تحلیل می‌توان گفت از آنجا که زندگی دنیایی در اسلام به عنوان مقدّمه و بلکه زمینه زندگی اخروی از ارج و اهمیّت ویژه خود برخوردار است، لذا همانند دولتها وحکومت های غیر اسلامی، سه هدف «نظم و امنیت»، «اقتصاد و رفاه»، «عدالت اجتماعی» از جمله اهداف ضروری و مستقل حکومت اسلامی و جامه ی عمل پوشاندن به «أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» طبق قانون شریعت الله می باشد که به منزله اهداف متوسط  دولت و حکومت اسلامی مطرح می گردند .

از آنجا که بسیاری از حقایق و مصالح مربوط به عالم هستی و زندگی انسان‌ها ثابت و فرازمانی است، طبیعی است که احکام مربوط به آنها نیز ثابت باشد. مثلاً در قانون اسلام، جزای قتل عمد مؤمن، برای همیشه اعدام است که ناشی از حقایقی همچون حرمت نفس مؤمن است. البته در نظام اسلامی نیز احکام و سیاست‌های متغیر و مقطعی – با طول عمرهای متنوع – نیز هست و این در جایی است که موضوع یا مصداق حکم عوض شود، در حالی که در میان سکولارها صرف تغییر آگاهی یا سلیقه مردم – حتی در یک موضوع ثابت – می‌تواند احکام مختلفی به بار آورد. الغای مجازات اعدام یا توهین به مقدّسات اسلام ، قانونی کردن هم جنس بازی، ازدواج محارم با همدیگر در سویس نمونه‌هایی از این عدم ثبات است.

در مقابل قوانین اسلامی، چه از نظر مرجع قانون‌گذاری، چه هدف و چه روش کشف یا وضع، از اصول مدونی پیروی می‌کنند؛ که معمولاً از آن با نام «اصول فقه» یاد می‌شود. براي نمونه، قانونی که برای موجودات ضرری داشته باشد، در اسلام نداریم – اصل لاضرر و لاضرار – هرچند مردم آن را بخواهند و یا قانونی که مملکت اسلام را زیر سلطه کفر ببرد، مشروع نیست -اصل نفی سبیل – هر چند ملت مسلمانی به آن راضی باشند. ریشه و حکمت  تمامی قوانین باید به اراده و رضایت الهی برگردد – توحید عملی – و این‌ است راز وحدت و کلیت. در بعد عملی نیز همین‌گونه است. مثلاً در داخل، اصل تفکیک قوا پذیرفتنی است، اما به عنوان تقسیم وظایف زیر نظر رهبر جامعه اسلامی که محور وحدت است. در سیاست خارجی نیز آرمان نهایی اسلام، برقراری حکومت واحد جهانی است که ملت‌های مختلف زیر سایه آن قرار گیرند.

ساختن جامعه‌ای آباد و آزاد که انسان‌ها در آن با آرامش و دوستی در کنار هم به پیشرفت‌های علمی و عملی رسیده و از نعمت‌های دنیایی نهایت استفاده را می‌کنند و از همدیگر راضی هستند، لازم است اما کافی نیست ؛ و علاوه بر تلاش‌های فردی، حکومت نیز وظیفه دارد بسترها، امکانات، الزامات و اقداماتی را در جهت پرورش انسان‌ها و شکوفایی استعدادهای عالی معنوی آن‌ها  و هدایت آن در مسیر عبادت الله تدارک ببیند. بنابراین، تربیت و فراهم نمودن زمینه های مناسب عبادت الله ، که مهم‌ترین هدف کلی و متوسط  دولت و حکومت اسلامی است، حلقه وصل میان سایر اهداف متوسط با هدف غایی نیز محسوب می‌شود و به نوعی، آن‌ها را نیز می‌پوشاند و می‌تواند در زمینه‌های مختلف جسمی – روانی، فردی – جمعی و اجتماعی- سیاسی  باشد.

بنابراین، “حکومتها ” ی مبتنی بر قانون شریعت الله و مبتنی بر دین سکولاریسم را از جهت روشی می‌توان با هم مقایسه کرد، اما از جهت محتوایی نه. زیرا محتوای حکومتها جدای از اهداف نیست .

دیدگاهتان را بنویسید