حکومتهای سکولار و رأي آزاد مردم(۶۴)

حکومتهای سکولار و رأي آزاد مردم(۶۴)

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

با آنكه حقوق دين سكولاريسم تأكيد بر آزادي انسان در رأي نموده و رأي آزاد مردم را بر هر قانونگذاري ترجيح مي‌دهد، بررسي جوامع سكولار و نظام‌هاي سياسي آنها فيلسوفان سياسي را به اين اعتراف كشانده است كه رأي آزاد و دمكراسي پنداري بيش نيست و در حقيقت اين شيوه، به ابزاري مناسب براي تأمين اهداف سرمايه‌داري غرب تبديل شده است، چرا كه آنان با ترفندهاي پيچيده تبليغات مردم را به همان سمت و سويي كه تأمين كنندة منافع سرمايه‌داران است سوق مي‌دهند .

اسوالد اشپنگلر يكي از فيلسوفان سياسي دربارة وضعيت حق رأي و دموكراسي در غرب مي‌نويسد: “اختلاف بسياري در بين دموكراسي پارلماني مغرب زمين و دموكرسي‌هاي قديمي مصر و چين واعراب مشاهده مي‌شود ولي در حقيقت در عصر كنوني هم ملت در دست نفوس مقتدر آلتي بيش نيست… موضع «حق حاكميت ملت» يعني كه جامعه بتواند برحسب اراده خود مقدارت خويش را بدست گيرد، فقط حرفي است مؤدبانه، ولي حقيقت اين است كه با تعميم حق رأي به عموم افراد (و بدانيد كه «عموم افراد» جسم بي‌روحي است) انتخابات معناي اوليه خود را از دست داده است … رهبران ارادة خود را به وسيله تمام دستگاه‌هاي تبليغاتي و تلقينات بر مردم تحميل كرده و براي تفوق بر يكديگر به طريقه‌هايي مبارزه مي‌كنند كه انبوه مردم به هيچ وجه قادر به ادراك و فهم آن نخواهند بود. اينان افكار عمومي را ابزار كار دانسته و در مبارزه با هم ديگر از آن استفاده مي‌كنند.[۱]

در دين سكولاريسم هر گاه مردم شخصي را به نمايندگي در وضع قانون بر مي‌گزينند و سپس روشن مي‌شود كه آرائي برخلاف خواست مردم دارد ، بر اساس اين حقوق نمي‌توانند او را از مقامش عزل كنند و از اين رو براساس اين حقوق هرگاه مردم كسي را نصب به نمايندگي كردند از حق عزل او محروم‌اند. علاوه بر آن، در دين سكولاريسم مقبوليت مردم تنها معيار صحت و اعتبار يك قانون دانسته شده است و از آن رو كه ميان مقبوليت مردمي و حقانيت تلازمي وجود ندارد ، از اين رو اين ديدگاه حقوقي براساس حقانيت و حقگرايي شكل نخواهد گرفت.

بر همين اساس ، حكومت مجري ديكتاتوري قانون سكولاريستي كه هدف از ايجاد و تدوام خود را تأمين نظام اجتماعي موجود معرفي مي‌كند، در طول تاريخ اين زمينه خطرناك را فراهم ساخته است كه مصالح مردم فداي خواسته‌هاي نابخردانه گردد و كشتار پيامبران و مصلحان اجتماعي به دليل برهم زدن نظم موجود جامعه ،  معقول و درست انگاشته شود.

 

[۱] محمدتقي مصباح يزدي ، حقوق و سياست در قرآن ، تهران،  انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ، زمستان ۱۳۷۷، فصل دوم.  ص ص۹۲ـ۸۶

دیدگاهتان را بنویسید