استدلال اساسى معتقدان به دین سكولاريسم در میان مسلمین: (۲۴۸)

استدلال اساسى معتقدان به دین سكولاريسم در میان مسلمین: (۲۴۸)

 

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

مفهوم سازی دینی حداقلی یک حیله فکری برای باز کردن باب دین  سکولاریسم در جامعه است به این معنا که شما می‌توانید سکولار باشید، و دین آسمانی را از قلمروهای سیاست، دولت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست جدا بدانید اما مسلمان هم باشید، این همان حیله فکری است که با مفهوم سازی دین حداقلی اشاعه پیدا می‌کند و در سبد اعتقادی و معرفتی مردم قرار می‌گیرد. در این صورت دین سکولاریسم به به معنی  محصورسازی دین خدا در قلمرو کوچکی است که دین سکولاریسم برایش تعیین کرده است .

دست اندرکاران نصرانیت در گام‌های اولیه  دین سکولاریسم را برای محافظت از نصرانیت خلق کردند تا از فشار آسیب‌های سیاست و سیاست‌گذاران و دولت‌های سکولار بر کلیسا کم کنند اما این در واقع همان محصورسازی دین آسمانی در قلمرو کوچک زندگی یعنی رابطه فرد با خود و خدایش است در حالیکه انسان علاوه بر این دو بُعد باید به رابطه خود با دیگران، جامعه، سیاست، اقتصاد و … در قلمرو دین آسمانی توجه نشان دهد، نبود این ابعاد در نصرانیت تحریف شده دلیل بر عدم وجود آن در شریعت پیامبر خاتم نیست .

با این وجود مدافعین دین سکولاریسم استدلالهایی برای توجیه کار خود آورده اند که به آنها اشاره می شود :

  • استدلال نخست آنان اين است كه قلمرو دين آسمانی، بيان حدود وظايف آدمى، در ارتباط با خداست و بيان مقررات مربوط به اداره جامعه، از حوزه دين آسمانی خارج است، لذا تلاش براى تدوين مجموعه اى از نظام هاى اجتماعى درچارچوب مبانى دينىآسمانی، كارى بيهوده است و براى اداره جامعه، چاره اى جز مراجعه به عقل انسانى و فهم بشرى نيست.

مطهرى در نقد اين استدلال مى گویند: «بعضى گفته اند زندگى يك مسأله است و دين مسأله اى ديگر و دين را نبايد با مسايل زندگى مخلوط كرد. اين اشخاص، اشتباه اولشان اين است كه مسايل زندگى را مجرّد فرض مى كنند. خير، زندگى يك واحد، و همه شؤونش توأم با يكديگر است، صلاح و فساد هر يك از شؤون زندگى، در ساير شؤون مؤثر است. ممكن نيست اجتماعى، مثلاً فرهنگ و سياست، يا قضاوت يا اخلاق و تربيت و اقتصادش فاسد باشد، امّا دينش درست باشد و بالعكس. اگر فرض كنيم، دين، تنها رفتن به مسجد و كليسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، اين مطلب فرضاً در مورد مسيحيت صادق باشد، در مورد اسلام، صادق نيست».

به اعتقاد مطهرى، اگر چه حاكميت استبدادى كليسا، سبب پيدايى و زايش انديشه جدايى دين و سياست شد، اما استعمارگران نيز بدين امر دامن زدند و در تثبيت اصول آن كوشيدند.

  • استدلال دوم مروجان دین سكولاريسم نيز اين است كه مى گويند: دين الله، دربرگيرنده اصولى است مقدس و بى چون و چرا، در حالى كه سياست، به علت ماهيت خود، بيانگر تلاش براى كسب قدرت است و لذا مستلزم چانه زنى و چون و چراها و مصالح ناپايدار و گذراست. از اين رو، هماهنگى دين آسمانیو سياست و يكى دانستن اين دو، به قداست دين لطمه مى زند و در نهايت به ضرر خود دين تمام مى شود.

مطهرى درباره حكومت و نسبت آن با دين بر اين باور است كه در كتاب و سنت، تنها اصول ارزشى مربوط به حكومت به عنوان شريعت ثابت بيان شده است، نه شكل هاى آن. او می گوید : «اسلام، به شكل، ظاهر و صورت زندگى كه وابستگى تام و تمام به ميزان دانش بشر دارد، نپرداخته است. دستورهاى اسلامى، مربوط است به روح و معنا و هدف زندگى و بهترين راهى كه بشر بايد براى وصول به آن هدف ها، پيش بگيرد».

ايشان در باب اصطلاح جمهورى اسلامى مى گوید: «كلمه جمهورى، شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص مى كند و كلمه اسلامى محتواى آن را….، به اين ترتيب، جمهورى اسلامى يعنى حكومتى كه شكل آن، انتخاب رييس حكومت از سوى عامه مردم است براى مدت موقت، و محتواى آن هم اسلامى است……پس مسأله جمهورى مربوط است به شكل حكومت كه مستلزم نوعى شورا و مشارکت مردمی  است…».

با اين بيان، استدلال دوم معتقدان به سكولاريسم نيز باطل مى شود، چرا كه ارزش هاى اصيل اسلام در قلمرو سياست، ثابت است و آنچه متغير مى نمايد، امور روزمره و ظاهرى است كه از هر گونه قداستى به دور است و در آن، امكان برداشت هاى مختلف و سليقه هاى گوناگون وجود دارد.

  • گروهى از سکولارها با تأکید بر ذات گرایى[۱]، گفته اند: هر چیز ذات و ماهیت مخصوص به خود دارد و ذات دین متفاوت با ذات سیاست است. از این‏رو، «سیاست دینى» مانند «چوب آهنى» امرى محال و یافت نشدنى است و ذات سیاست و دین تفاوت دارد و بهمین دلیل نمی توانند در یک جا جمع شوند اما سیاست دینى یعنى اداره جامعه بر اساس معیارها و ارزش هاى دینى تا تأمین کننده سعادت واقعى بشر باشد و هیچ مانع عقلى در تحقق «سیاست دینى» وجود ندارد.
  • برخى گفته اند: گزاره هاى دینى از قبیل قضایاى اقتضایى است که نمى توان از آن رهنمود مشخصى در هر حادثه خاص به دست آورد، در حالى که سیاست و اداره جامعه به چنین رهنمودهاى معینى نیاز دارد، پس دین نمى تواند در سیاست به عنوان مرجع یا راهنما مطرح شود و گزاره هاى دینى ،قضایاى اقتضایى است[۲]

براى توضیح این ادعا باید مراد از قضایاى اقتضایى را روشن ساخت. احکام و قضایا را در هر حوزه، از جمله دین ، به سه دسته قابل تقسیم هستند:

  1. احکام سببى: احکامى است که در تمام شرایط به یک شکل باقى مى ماند، مانند ظلم حرام است یا عدل واجب است که در هیچ شرایطى این احکام تغییر نمى کند.
  2. احکام اقتضایى: احکامى است که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصى مى باشد، مانند راستگویى واجب است، که اگر با مانعى مواجه شود و مثلاً راستگویى موجب از بین رفتن جان کسى باشد، واجب نخواهد بود.
  3. احکام تابع شرایط: احکامى است که در هر شرایطى به شکل خاصى تحقق مى یابد، به عنوان مثال کشتن انسان بدون دلیل امرى نادرست است، ولى در مقام قصاص و حفاظت از جان انسانها مى تواند امرى درست باشد.

هر چند، همه این اشکال سه‏گانه در دین قابل تصور، و بلکه موجود است، اما بیشتر احکام شرعى از قبیل قضایاى اقتضایى هستند که در صورت عدم برخورد با مانع به شکل خاصى مى باشند.

ولى باید توجه داشت که این امر اختصاص به دینآسمانی، یا احکام دین آسمانیدر حوزه سیاست ندارد، بلکه هر مجموعه قانونى به همین صورت است، یعنى اکثریت قضایاى آن اقتضایى است. و به طور کلى نمى توان قانونى وضع کرد که در آن وظیفه افراد در هر مسأله جزیى به صورت خاص مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت کلى وضع مى شود و این کلیات ممکن است در مواجهه با موانعى تغییر و تبدیل شود. موانع متصور متنوع است، ولى شاید مهم ترین و شایع ترین آن موردى است که اجراى یک حکم مانع از اجراى حکم دیگر شود. دراین مورد که از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احکام» یاد مى شود، معیارى براى ترجیح یکى از دو حکم بر دیگرى وجود دارد و آن این که حکم مهم تر را بر حکم کم اهمیت‏تر باید رجحان داد و آن را برگزید. از سوى دیگر، در شرع ضوابطى براى اهمیّت بیان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است.

کوتاه سخن، آن که اقتضایى بودن ویژگى اکثریت قوانین است و اختصاص به احکام دین ندارد و آنچه براى روشن شدن وظیفه در هر مورد مى توان انجام داد – یعنى تعیین معیار براى حالات مختلف – کارى است که در دین انجام شده است. پس از این جهت مانعى در وجود احکام دینى یا سیاست دینى وجود ندارد.[۳]

  • دین ثابت و دنیا و سیاست آن متغیّر است و با یک امر ثابت نمی توان امور متغیر را اداره کرد، اما دین و دنیا هر یک داراى ابعادى ثابت و جنبه هایى متغیر هستند و هر بخش از دین ناظر به بخش متناظر از آن در دنیا مى‏باشد.

مهمترین دلیل سکولارها بر عدم مرجعیت دین آسمانی در امور سیاسى، معضل ثبات دین و تغییر

دنیا است . حاصل استدلال آنها را اینگونه مى توان بیان کرد: دین امرى مقدس است و امور مقدس ثابت و بدون تغییر مى باشند، در حالى که دنیا دائم در حال تغییر و تحوّل است و مناسبات موجود در آن پیوسته دگرگون مى شود، با این وصف دین نمى تواند در اداره دنیا کارآیى و مرجعیت داشته باشد.

اگر به آنچه در گذشته آمد توجه شود، آشکار مى گردد که در این استدلال دو نقصان وجود دارد که مجموع آنها مغالطه‏اى را در پیش داشته است.

کاستى اول؛ آن است که تصور شده در دین هیچ گونه عنصر متغیّر وجود ندارد

کاستى دوم؛ استدلال مزبور در این است که ادعا کرده دنیا متغیّر است، گویا هیچ امر ثابتى در دنیا وجود ندارد و تمام هویت آن در گذر ایام دستخوش دگرگونى مى شود. در حالى که دنیا، به تبع انسان، داراى جلوه اى ثابت و ماندنى است که جوهر روابط موجود در آن را تشکیل مى دهد و افزون بر این، از بُعدى متحوّل برخوردار است که به شکل روابط ارتباط دارد. با این وصف دین و دنیا هر یک داراى ابعادى ثابت و جنبه هایى متغیر هستند و هر بخش از دین ناظر به بخش متناظر از آن در دنیا مى‏باشد.

  • عدم کارآیى مدیریت فقهى ؛ برخى با پذیرش کارآیى مدیریت فقهى در گذشته، آن را امرى پایان یافته دانسته و روزگار معاصر را زمان مدیریت علمى اعلام کرده اند. زیربناى این بیان اعتقاد به ناسازگارى فقه و علم ، یا به تعبیر دیگر دین و دانش، است. گویا دین در متن نادانى شکل گرفته و در روزگار علم رخت بر مى بندد.

از این رو، مى گویند: «سامان بخشى و مشکل زدایى و فراغت آفرینى فقه، مخصوص جوامعى ساده و تحوّل و تشعّب نایافته بود که روابطى ساده و حاجاتى اندک آدمیان را به یکدیگر پیوند مى داد… قانونمندى حیات جامعه و بازار و خانواده و حرفه و حکومت هنوز کشف نشده بود و فرمان سلطان و فقیه به جاى فرمان علم نشسته بود و لذا گمان مى رفت هر جا مشکلى رخ دهد به سر پنجه احکام فقهى گشوده خواهد شد. براى محتکران حکم فقهى هست تا احتکارشان را ریشه کن کند، زانیان، راهزنان، مفسدان، گران فروشان و دیگر نابکاران نیز هر کدام با حکم فقهى درو یا دارو خواهند شد. هنوز روش علمى حلّ مسایل و مدیریت علمى جامعه، اندیشه اى ناآشنا بود. مدیریت مألوف و معروف، مدیریت فقیه بود و بس. لکن امروزه مگر مى توان انکار کرد که غوغاى صنعت و تجارت و غبار روابط تیره سیاسى جهان را، فقه فرو نمى نشاند و تحول عظیم مشکلات بشر امروز را فقه مهار نمى کند؟![۴]

اما فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعیتى در آن در بُعد ثابت و متغیر حیات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد که شیوه اى معیار براى فهم دین است، هم صحت و اتقان برداشت‏هاى دینى را تأمین مى کند و هم امکان پاسخ به پرسش هاى جدید را فراهم مى‏آورد. به نحوی که مدیریت فقهى به کارگیرى توانایى هاى دانش بشرى در رسیدن به اهداف و آرمان هاى دینى است. این نوع برخورد نتیجه مقایسه اسلام با مسیحیت از یک سو، غفلت از توانایى‏هاى فقه از سوى دیگر و بى توجهى به تأکید اسلام در بهره گیرى از علوم در زمینه هاى گوناگون از جهت دیگر است.

[۱]Essentialism

[۲]عادل ظاهر،الاسس الفلسفییة للعلمانیة،ص ۱۷۸ – احمدواعظى،حکومتدینى،ص ۷۰٫

[۳] مهدی هادوی تهرانی  ، ولایت و دیانت «جستارهایی در اندیشه سیاسی اسلام»،تهران ، قم ، موسسه فرهنگی خانه خرد۱۳۷۸
صص ۴۲ – ۴۵

[۴] عبدالکریم سروش، قصه ارباب معرفت، تهران ، انتشاراتصراط ۱۳۷۹   صص ۵۵ – ۵۴

دیدگاهتان را بنویسید