کالبد شکافی مسائل و مشكلات نظام اسلامي (۲۳۷)

کالبد شکافی مسائل و مشكلات نظام اسلامي (۲۳۷)

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

در پاسخ به اين سوال كه «چگونه مي توان حساب مشكلات و مسائل مواجه بعد از انقلاب اسلامی را ازحساب نظام جدا كرد و حقانيت نظام اسلامی را ثابت كرد؟» ابتدا بايد بگوييم كه اثبات حقانيت نظام و دولت اسلامی در واقع به اثبات مباني نظام اسلامي باز مي گردد و در واقع موضوعي كلان است كه مبتني بر پذيرش مباني خاص خود مي باشد . به عبارتي براي اثبات حقانيت نظام سياسي اسلام به گونه اي كه گفته شد بايد ابتدا مباني مختلفي مورد پذيرش قرار گيرد همچون مباني هستي شناسانه نظير اعتقاد به خداوند متعال كه خالق و رب انسانها بوده و ربوبيت تكويني و تشريعي همه موجودات را بر عهده دارد و يا مباني انسان شناختي ديني مثل اعتقاد به مختار و در نتيجه تكليف محوري انسان و مبانی کفر به طاغوت (لا اله) و ایمان به قانون شریعت الله (الا الله) .

در نتيجه هر فردي كه معتقد به اين مباني باشد خود به خود در خواهد يافت كه تنها حكومتي كه داراي مشروعيت بوده و در نتيجه حقانيت از آن وي مي باشد حكومتي مي باشد كه مبتني بر نظام سياسي اسلام و داراي شاخص هاي فوق الذكر مي باشد . بنابراين براي اثبات حقانيت نظام اسلامي لزومي به استفاده از موضوع مشكلات نظام و … وجود ندارد و براي اين منظور بايد مباني مشروعيت آن نظام مورد بررسي قرار گيرد .

از طرفي براي جدا كردن حساب مشكلات به وجود آمده در طي اين سالها با اصل نظام نخستين كاري كه بايد صورت گيرد تقويت واقع بيني به جاي تابع احساسات شدن و قضاوت هاي عجولانه كردن مي باشد . چرا كه دردنيا هيچ نظام فاقد مشكلات وجود ندارد و امروزه مشاهده مي كنيم كه حتي كساني كه مدعي بودند بي نقص ترين نظام هاي دنيا را طراحي كرده اند خود داراي مسائل و مشكلات عديده اي مي باشند؛ و بنابر اين در صورتي كه صرف بروز مشكلات ، مبناي پذيرش نظام سياسي باشد هيچ نظام سياسي را نبايد به عنوان نظام سياسي مشروع بپذيريم .

در این صورت بهترين راهكار اين است كه با معیار شریعت و سپس به صورت منطقي وعقلائي به مسائل و مشكلات نگريسته، به ريشه يابي آنها پرداخته، رابطه مسائل و مشكلات را با كارآمدي دولت اسلامی  سنجيده و مواضع رهبران نظام را در برابر مسائل و مشكلات مورد توجه قرار دهيم تا بفهميم كه آيا اولا نظام سياسي مورد نظر تا چه ميزان در بروز آن مسائل و مشكلات دخيل مي باشد و ثانيا در صورت عدم دخالت نظام سياسي در آن مشكلات، آيا تا چه ميزان براي حل آن مسائل برنامه ريزي كرده است. بنابر اين به منظور تبيين هر چه بيشتر اين مساله و نيز نقش دولت اسلامی در مقابله با مشكلات و معضلات پيش آمده لازم است مطالبي به صورت نكته وار بيان شود و آنگاه به صورت مصداقي به برخي مشكلات و معضلات مطرح در جامعه و واكنش دولت اسلامی در برابر آنها به عنوان نمونه اشاره اي داشته باشيم :

۱ – همانگونه كه مي دانيد هر نظام سياسي اجتماعي تازه تاسيسي ،علاوه بر نيازمندي به بنيانهاي قوي تئوريك و برنامه هاي عملياتي كارآمد و قابل اجرا نيازمند، زمان كافي براي تحقق ايده آل هاي خود مي باشد . به عنوان مثال آنچه امروزه به نام مدرنيته غربي مي شناسيم حاصل بيش از چهارصد سال تجربه اي است كه اين نظام داشته است و نظام هاي سياسي اجتماعي برآمده از آن كه امروزه در كشورهاي غربي شكل كامل آن را مشاهده مي كنيم و در كشورهاي غير غربي نيز عمدتا پرتو ها ومظاهري از آن رامشاهده مي كنيم حاصل نزديك به چهارصد سال فراز و فرود و كش و قوس مربوط به آن مي باشد .

هر چند تجربه تاريخي نشان داده است كه با وجود گذر چند صدساله ، تحقق ايده آل هاي نظام مدرن غربي كه تحقق بهشت زميني براي بشريت و ايجاد بالاترين سطح رفاه مادي و آرامش روحي و رواني بوده است به دليل نگاه تك بعدي به ساحت انسان و دور شدن از حقيقت ومعنويت با مشكلات فراواني برخورد نموده است اما به هر حال نظام هاي تكوين شده فعلي هم حاصل بيش از ۴۰۰ سال تجربه مي باشد .

بنابراين امروزه كه دولت اسلامی كه خود را دنباله رو نظام ديني دوران اوليه اسلام مي داند و از طرفي هم خود را نيازمند استخراج ابزارهاي پي ريزي نظام اسلامي از دل دين دانسته و هم نيازمند تطابق آموزه هاي ديني با مقتضيات زمان و مكان مي داند ، نيازمند زمان كافي براي اجراي برنامه هاي خود مي باشد و از سويي با توجه به اينكه در اين فرآيند ، چند سال زمان بسيار اندكي براي تحقق ايده آل ها مي باشد بنابر اين بر فرض كه تمامي شرايط ديگر نيز مساعد بوده باشد و به لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري نيز همه امكانات فراهم بوده باشد اما به دليل زمان اندكي كه در اختيار نظام اسلامي بوده است نبايد انتظار داشت كه در اين مدت كوتاه تمامي مشكلات نظام اسلامي رفع شده و جامعه اي صد درصد اسلامي را شاهد باشيم .

۲ – از طرفي تحقق حكومت ايده آل و مطلوب برای نسلی که در آن قرار گرفته امري است كه بسيار سخت مي باشد و تنها حكومت ايده آل و مطلوب زمانی برای نسلها قابل لمس است که ان را از دست داده و یا مدتی را در نظام جاهلی به سر برده و جاهلیت به خوبی درک کرده باشند .

در نتيجه نبايد انتظار داشت كه تمامي ايده آل هاي حكومت مطلوب و ديني و نظام سياسي اجتماعي اسلام برای نسل موجود در آن، تحقق يابد بلكه آنچه كه بايد انتظار داشت اين است كه نظام و دولت  اسلامي اولا در مسير تحقق ايده آل ها قرار گيرد و ثانيا تا اندازه اي كه در توان وي مي باشد در راه رسيدن به ايده آل ها تلاش نمايد و در اين راه دچار تساهل وكاستي نشود .

بنابر اين ميزان قصور و تقصير نظام اسلامي در راه تحقق اهدافش را بايد با توجه به توانمندي ها ، فرصت ها و امكاناتي كه در اختيار دولت اسلامي قرار گرفته و نيز با در نظر گرفتن موانعي كه بر سر تحقق اهداف ايجاد مي گردد ارزيابي نمود ؛ كه به نظر مي رسد با در نظر گرفتن اين مسائل كارنامه عملكرد دولت اسلامي كارنامه خوبي باشد ، هر چند به دلايل متعدد كاستي هاي فراواني هم در اين مسير وجود دارد كه نيازمند عزم و اراده جدي براي رفع اين كاستي ها مي باشد .

حال با توجه به اين مقدمات به موضوع مسائل و مشكلاتي كه در كشور وجود دارد و نيز كارنامه عملكرد دولت اسلامی در قبال آنها مي پردازيم . در بررسي اين موضوع نيز بايد نكته اي را مد نظر قرار داد كه رفع مشكلات كشور تنها به نظر، عمل و ديدگاه مسئولان حاكم بر دولت اسلامی باز نمي گردد بلكه با توجه به اينكه نظام دولت اسلامی، نظامي شورائی و مردمی  مي باشد كه اكثريت قريب به اتفاق مسئولان آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم منتخب ملت مي باشند، لذا بخش مهمي از حل مشكلات و معضلات جامعه درواقع به حسن انتخاب و يا سوء انتخاب مردم باز مي گردد ودر اين زمينه رهبري بي تقصير هستند .

به عنوان مثال اگر مردم امیری را انتخاب نمايند كه نتواند در برابر مشكلات جامعه از ابزار مناسب استفاده نماید  و یا مسئولی  را انتخاب نمايند كه نه تنها به حل مشكلات جامعه از جمله مشكلات اقتصادي رغبتي نشان ندهد بلكه حتي خود زمينه برخي مشكلات اقتصادي را ايجاد نمايد، رهبري نبايد به تنهایی پاسخگو باشد هر چند حتي در اين مواردهم رهبري سكوت نكرده و همواره در برابر انحرافات و مشكلات اساسي جامعه ايستادگي كرده اند .

به هر حال نبايد انتظار داشت كه با توجه به وسعت و پیچیدگی وضع موجود رهبري در هر موردي شخصا وارد كار شده و اقدام به حل مشكلات نمايند، بلكه مردم بايد از طریق شورا و با انتخاب درست مسئولان، كاري كنند كه هرگز نيازي به دخالت مستقيم رهبري در امور بخش هاي ديگر و تذكر ايشان نباشد .

اما در مورد مشكلات بايد بدانيم كه اولا هيچ كسي از بروز مشكلات در جامعه خوشحال نيست و طبيعتا در صورتي كه اين مشكلات به همين صورت باقي مانده و هيچ اقدام مثبتي در جهت ريشه كن نمودن آنها صورت نگيرد باعث سرخوردگي كل ملت خواهد شد . ثانيا مشكلاتي كه در جامعه وجود دارد مشكلاتي نيستند كه يك شبه به وجود آمده باشند و يا درنظام اسلامی افزايش پيدا كرده باشند ، بلكه دلايل متعددي دارند كه برخي از آنها ريشه در تاريخ گذشته دارد و طبيعتا درمان ريشه اي آنها نيازمند گذر زمان مي باشد . ثالثا دولت اسلامی  به عنوان نظامي كه تلاش مي كند تا به سمت نظام مطلوب و بي نقص حركت كند ضمن پذيرش اصل وجود اين مشكلات ، تلاش مي کند تا به حل اين مشكلات و معضلات پرداخته شود .

بنابر اين با نگاهي اجمالي به وضعيتي كه در حال حاضر وجود دارد متوجه مي شويم كه هر چند مشكلاتي از قبيل بي عدالتي، عدم رعايت شايسته سالاري ، فساد اقتصادي و … همچون تمامي كشورهاي دنيا در دولت اسلامي هم وجود دارد اما در نظام اسلامي تلاش مي شود تا با تقويت آموزه هاي ديني و عمل به اصول انسان ساز دين اسلام، هم مسئولاني زمام امور را بر عهده بگيرند كه خود از اين مفاسد مبرا باشند و هم به مبارزه اي بي امان و پيگير با اين مفاسد مشغول باشند . البته براي جلوگيري از دلسرد شدن مردم كه عمدتا در اثر القائات دشمنان و بدخواهان نظام يا عدم اطلاع مردم از كارهاي صورت گرفته اتفاق مي افتد بايد با اطلاع رساني دقيق و به موقع آنان را با ثمرات نظام اسلامي آشنا نمود .

نتيجه اينكه  دولت اسلامی، نظامي است مبتني بر مباني ديني و به همين دليل تنها نظام داراي حقانيت و مشروعيت مي باشد. از طرفي مسائل و مشكلات موجود در جامعه نيز مشكلاتي نيستند كه صرفا اختصاص به جامعه ما داشته باشند بلكه مشكلات، ممكن است در هر جامعه اي وجود داشته باشد و نبايد به صرف وجود مشكل، آن نظام را باطل و يا ناكارآمد دانست . بلكه ابتدا بايد ميزان نقش آفريني آن نظام در بروز آن مشكلات و نيز واكنش مطلوب يا نامطلوب آن نظام در برابر مشكلات پيش آمده را بررسي كنيم و بر اساس آن، نظام را مورد ارزيابي قرار دهيم .

ضمن اينكه به دليل ساختار شورائی نظام سياسي دولت اسلامی كه در آن مردم نيز نقش آفرين در نظام هستند پاره اي از مشكلات و معضلات به سوء انتخاب هاي خود مردم باز مي گردد كه در آن صورت نبايد نظام را مقصر تلقي نمود. نكته نهايي نيز اين است كه براي درك ميزان كارآمدي حكومت اسلامي به ويژه در حل مشكلات و معضلات، يكي از راهكارها مقايسه ميان دوران نظام اسلامي و نظام جاهلی مي باشد كه اين مقايسه به خودي خود گوياي پيشرفت هاي عظيم و چشمگير دوران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مي باشد كه به دليل جلوگيري از اطاله كلام از اين مقايسه خود داري كرده و شما را به مطالعه كتابهايي كه در مورد دستاوردهاي انقلاب اسلامي يا بررسي مقايسه اي عملكرد نظام اسلامي و نظام  جاهلی نگاشته شده است فرا مي خوانيم .

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید