منبع وپیدایش دموکراسی (۳۲۲)/ جنگ روانی و شبهه پراکنی سکولار زده های التقاطی

منبع وپیدایش دموکراسی (۳۲۲)/ جنگ روانی و شبهه پراکنی سکولار زده های التقاطی

 

بر گرفته از کتاب روابط متقابل اسلام و دین سکولاریسم

مؤلف: ابوحمزه المهاجر هورامی

سقراط صورتهاى تحول اجتماع را ناشى از تحولات روحى و اخلاقى شناسانده و آن را بدقت بررسى نموده است: از «آریستو كراسى»حكومت افاضل كه همان حاكمیت قوانین منبعث از خیر اعظم «خداوند» مى باشد، به «تموكراسى» حكومت برترى جویى و اشرافى. و از آن به «اولیكارشى» حكومت سود جویان  و سپس تحول به «دموكراسى» آزادى و مساوات بى بند و تهتك. در این مرحله است كه تصادم احزاب، براى تحصیل مال و امتیازات، زمینه را براى «انبعاث»  برانگیخته شدن مستبد فراهم می سازد كه پست ترین نظام است. و همین تحولى كه سموئیل در نظام اسرائیل و سقراط درباره نظام مدینه فاضله پیش بینى نمود در مجتمع اسلامى نیز صورت گرفت و رسول اكرم (صلی الله علیه وسلم ) از آن نگران بود:” الخلافة من بعدى ثلاثون سنه ثم تكون ملكا عضوضا ” .  یعنى تحول از حاكمیت خدا و شریعت قرآن باستبداد تغیر پیدا می كند.

هرچند که نظام نمایندگی پارلمانی یک قرن قبل ازآن در انگلستان پدید آمده بود ، در واقع انقلاب فرانسه در سال۱۷۸۹میلادی،از عوامل اصلی تثبیت دین سکولاریسم و دموکراسی در آن عصر به شمار می رود. از لحاظ نظری،مبدا حاکمیت سکولاریستی ملت که اساس دموکراسی است دهها سال قبل از انقلاب فرانسه ودر نوشته های جان لوک،شارل دو منتسکیو،ژان ژاک رسوبیان گردیده بود .این افراد ،بنیانگذاران نظریه «پیمان اجتماعی» بودند که اساس وپایه نظریه ی حاکمیت ملی به شمار می آیند. نظریه حاکمیت سکولاریستی ملت (که اساس دموکراسی است) به عنوان مقابله به مثلی در برابر نظریه  «تفویض ازجانب خداوند» (اعطای اختیار از جانب خداوند )،مطرح گردید.

اساس این نظریه که حدود ۱۰قرن بر اروپا حاکم بود، به این شکل بود که پادشاه با اختیاراتی که از جانب خداوند به او داده شده!! حکمرانی می کند .در این نظریه که از جانب کلیسا حمایت میشد پادشاه حاکم مطلق بود ومردم اروپا در سایه این نظریه حکم مطلق ،رنج ومشقت بسیاری را متحمل می شدند. در این جا حاکم به میل خود قانون می تراشید و به مرحله ی اجرا در می آورد . در واقع پادشاه سکولار با در اختیار داشتن دین فروشان کلیسا و در زیر شعار”اختیار از جانب خداوند” هرچه را خود دوست می داشت بر مردم تحمیل می کرد. بنابراین برای بسیاری از درسخوانده های آن زمان چنین نمایان شد که نظریه حاکمیت ملت راه حل مناسبی برای آنهاست. تا بدین وسیله از حاکمیت مطلق پادشاه وکلیسا که به گمان خودشان از جانب خداوند صاب اختیار بودند،خارج شوند و خودشان از جانب مردم جای پادشاه را بگیرند .

در نتیجه منشاء سکولاریسم و دموکراسی در قرون اخیر نیز،خروج ازحاکمیت خداوند است تا به انسان حق حاکمیت وقانون گذاری را به جای خداوند اعطا کند. دراصول وقوانین انقلاب فرانسه نیزبه این مسله (حق ملت در قانون گذاری) به وضوح اشاره شده بود. متن ماده۶بیانیه حقوق بشر سال۱۷۸۹ میلادی به این شرح می باشد: «قانون، نماد اراده ملت است» یعنی قانون نماد اراده کلیسا یا اراده خداوند نیست ومتن ماده ۲۵ قانون فرانسه در سال۱۷۹۳ که به همراه بیانیه حقوق بشر صادر شد این بود که: «وظیفه حاکمیت به عهده ملت است».

بر این اساس درنظریه ی دموکراسی حاکمیت و تعین قانون و مقررات ،حق مردم است وهیچ قدرتی بالاتر ازحاکمیت مردم قرار نداردومردم حق قانون گذاری وحاکمیت را دارند وبه دلخواه خود می توانند حکم کنندودر مقابل هیچ قدرت دیگر پاسخگو نیستند،در حالی حاکمیت وقانون گذاری از صفات خداوند است.خداوندسبحان می فرماید :

  • وَاللَّهُ یَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ(رعد/۴۱)خداوند حکم می کند وهیچ کس نمی تواند اورا محاسبه کند.
  • إِنَّ اللَّهَ یَحْكُمُ مَا یُرِیدُ( مائدة/۱ ) خداوند هرچه بخواهد ( و مصلحت بداند ) حكم می كند.
  • أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّینِ مَا لَمْ یَأْذَن بِهِ اللَّهُ” شاید آنان انبازها و معبودهائی دارند كه برای ایشان دینی را پدید آورده اند كه خدا بدان اجازه نداده است .
  • وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ (المائدة/ ۵۰)آیا چه كسی برای افراد معتقد بهتر از خدا حكم می كند ؟

بنابراین دموکراسی با واگذاری حق مطلق حاکمیت وقانون گذاری وتشریع به انسان،این صفت از صفات الوهیت خداوند را به دین سکولاریسم وانسان واگذار میکند وبه این وسیله انسان رادر امر قانون گذاری وتشریع،شریک خداوند سبحان قرار میدهد که این مسئله بدون هیچ شکی کفر اکبر است.ودعوت به سوی سکولاریسم و دموکراسی بر هیچ کسی مخفی نیست که این لفظ عقلا ونقلا با اسلام اختلافی بسیار دارد واین لفظ پر است از کفریات وشروعی است برای حکم کردن به غیر حکم خداوند.

نظام سکولاریسم و  دموکراسی پابر جا نیست مگر اینکه مثل یک ساختمان بردین اسلام فرو ریزد، وبه همین خاطر است که کفار این نظام رابه سوی عالم اسلامی سوق می دهند، زیرا می دانند پابر جا نمی ماند مگر اینکه بر اسلام فرو ریزد. وهمچنین بعض از علمای معاصر در این باره فتوای صادر کردن مانند الشیخ المحدث محمد ناصر الدین الألبانی، والشیخ الوادعی الیمنی ..[۱]گفتند که دموکراسی از جمله نظام های طاغوت است، که خداوند امر کرده است به آن کفر بورزیم:

  • فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “بقره۲۵۶”
  • وقال تعالى: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ” (نحل/ ۳۶)”
  • وقال: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا “( نساء/ ۵۱)

 

این قاعده منطقی است که بیان می دارد دو نقیض با هم جمع نمی شوند ؛ اسلام وسکولاریسم هم دو نقیض هستند که اجتماع آن دو محال می باشد.در واقع در دموکراسی حق قانون گذاری وحاکمیت، مختص مردم است، در حالیکه در دین اسلام اینها از حقوق مطلق خداوندند.

اما اکنون که با ماهیت سکولاریسم و دموکراسی وحکم اسلام در مورد آن آشنا شدیم این مطلب را برسی می کنیم که آیا حکومت ها ی معاصر به اصول این دموکراسی مزعوم که خود مدعی آنند، پایبندند یا خیر؟ درپاسخ به این سوال با جرات می توان گفت نه . برای اثبات این پاسخ ، وضعیت انتخابات را(به عنوان نمونه بارزی از دموکراسی)در کشور های مختلف دنیا برسی می کنیم که در این باره به چند نکته اشاره خواهیم کرد:

نکته اول:آزادی انتخاب نیز در دموکراسی مورد ادعای این انتخاباتها وجود ندارد.زیرا احزاب مختلف با بکار گیری رسانه های تحت اختیار خود وقایع را هر آنگونه که خود بخواهند جلوه می دهند وبه راحتی می توانند نامزد مورد نظر خود را از فردی فاسد ودروغگو به شخصیتی منجی وصادق در نظر مردم ارتقا دهند.

همچنین این احزاب می توانند یا امکانات مالی که در اختیار دارند حتی در انتخابات سایر کشورها تاثیر بگذارند(همانگونه که به اعتراف مقامات وقت آمریکا،ترومن وکسینجر،آمریکا در انتخابات ایتالیا در سالهای ۱۹۴۷و۱۹۷۶به نفع احزاب دموکرات مسیحی دخالت کرد)چه برسد به خرید آرای ملت خود.
نکته دوم: در بسیاری ازاین انتخابات، عملا آراء مردم در نتیجه هیچ تاثیری ندارد، وانتخابات نمایشی بیش نیست ودر واقع برنده انتخابات از قبل مشخص شده است که این تماما متناقض دموکراسی مزعوم است.نکته سوم: در بسیاری از حکومت ها هر نامزد شرکت کننده انتخابات باید عضو یک حزب باشد.وهمانگونه که مشخص است هر حزب دارای اهداف وخواسته های مشخص است که سعی در رسیدن به آنها دارند،پس فردی که به قدرت می رسد سعی در رسیدن به اهداف حزب مورد نظر خود دارد نه دستیابی به اهداف مردم. در واقع این حاکمیت،حاکمیت بخشی از مردم بر تمامی آنها است،نه حاکمیت مردم بر مردم(مورد ادعا). ( انتخابات کیلوئی احزاب در کردستان عراق نمونه ی بارز این ادعا است )

نکته چهارم ودر پایان حتی اگر مردم آزادنه در انتخابات شرکت کنند وبه دلخواه خود فردی را برگزینند، فرد برگزیده شده تنها مجری سیاست های از پیش مشخص شده ی سکولاریستی حکومت ها است وتنها اختیاراتی که دارد نحوه اجرای این سیاستهاست، همان گونه که برخی از روساء به آن اعتراف  کرده اند. که این نیزکاملا مخالف با اصل حاکمیت ملت مورد ادعا است.

آشکار است که در این صورت حکومت ها به اصول همین دموکراسی مورد ادعا خود پایبند نیستند، و تا زمانیکه دموکراسی، اهداف آنها را محقق کند، از آن حمایت می کنند واگر روزی دموکراسی با مصالحشان تعارض پیدا کرد،این اصل رانیز از بین می برند .

حالِ آنها به کسی می ماند که بتی از شیرینی و شکلات را برای خود ساخته تا آن را عبادت کند،اگر روزی گرسنه شوند، معبود خود را می خورند. نمونه این مساله را در شرق وغرب دیده ایم. انتخابات از نمونه بارزی از دموکراسی است؛ حیله ای است تا به وسیله آن، مسلمانان را از راه شرعی که خداوند برای نجات آنها مشخص کرده، باز دارند وآنها را مشغول به بازی انتخابات سکولاریستها کنند

[۱] مجله”الأصالة ” شماره دوم، ص۲۴٫

دیدگاهتان را بنویسید