دموکراسی سیستم کفری است ؛ عمل ، تطبیق و دعوت به سوی آن حرام و کفر می باشد (۱)

دموکراسی سیستم کفری است ؛ عمل ، تطبیق و دعوت به سوی آن حرام و کفر می باشد (۱)

 

نویسنده : عبدالقدیم زلوم

برگردان به فارسی روان : انجمن « اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف » بیساران

بسم الله الرحمن الرحيم

دموكراسي را كه غرب كافر در سرزمينهاي مسلمان نشين به راه انداخته است  نظام و سيستمي  كفري بوده  كه با اسلام هيچ پيوندي ندارد نه از دور و نه از نزديك . اين نظام با احكام اسلام در كليات و جزئيات و در مصدري كه از آن نشات نموده و عقيده اي كه از آن سرچشمه گرفته و اساسي كه بر آن استوار مي باشد و در افكار و نظامهائي كه با خود آورده است تناقض كلي دارد . به همين دليل است كه انتخابات ، پذيرش و تطبيق و اجرا نمودن دموكراسي و دعوت مردم به سوي آن بر مسلمانان ، حرام مي باشد .

دموكراسي نوعي از سيستمها و نظامهاي حكومتي است كه افراد بشر آن را وضع و ايجاد نموده اند تا از ظلم و حكمروايي حكامشان  به نام دين رهايي يابند . بنابراين دموكراسي رژيمي است كه مصدر ( منبع توليد ) آن بشر بوده و هيچ رابطه اي با و حي و دين ندارد .

اساس و علت پيدايش نظام دموكراسي اين است كه سردمداران حكومتها   بر اين باور بودند كه حاكم يا پادشاه نماينده ي خدا در روي زمين است و او بر انسانها به واسطه ي حجتي كه از جانب الله به وي رسيده است حكومت مي نمايد و گمان مي كردند كه الله براي حاكم سلطه ( توان و صلاحيت ) وضع قوانين و احكام و صلاحيت اجرائي آنرا داده است ، يعني صلاحيت اين را به وي داده است تا بر مردم بر اساس همان  شريعت و قانوني حكم براند كه خود آن را ساخته و پرداخته است . چون ( چنين وانمود مي كرد ) كه وي سلطه و صلاحيت خويش را از جانب خدا به دست مي آورد نه از مردم . لذا آنها بر مردم ظلم مي كردند و بر آنها چنان حكومت مي كردند كه ارباب بر غلام و برده ي خويش  .

بنابر اين در ميان آنها و مردم كشمكشها و اختلافاتي به وجود آمد و فلاسفه و انديشمنداني بروز نمودند كه مسئله ي حكومت داري را به بحث و مناقشه كشاندند و سرانجام نظامي را به منظور حكمروايي بر مردم ساختند كه همين نظام و سيستم دموكراسي مي باشد .   نظامي كه ملت يا مردم در آن مصدر سلطه و صلاحيتها مي باشند و حاكم صلاحيت خويش را از آنها به دست مي آورد ، رهبري از آن ملت و ملت مالك اراده ي خويش بوده و هر طوري كه بخواهد در آن تصرف مي نمايد و هيچ كس بر ملت سلطه نداشته و خود او سيد و آقا بوده و خود احكام و قوانيني را مي سازد كه بر مبناي  آن بر خود حكمراني نمايد و مطابق آن حركت كند . خود حاكمي را بر مي گزيند تا به نمايندگي از وي و با استفاده از همان قوانين ساخته ي دست خودش  حاكم بر انها حكومت نمايد . به همين دليل است كه مصدر و منبع رژيم و سيستم دموكراسي به طور كل خود انسان بوده و هيچ ارتباطي با وحي و دين ندارد .

دموكراسي يك واژه و اصطلاح غربي است كه به معني حكومت مردم بر مردم ، توسط  (قوانين ) خود مردم مي باشد ؛ پس اين ملت و مردم است كه حاكم مطلق و داراي صلاحيت مي باشد . طوري كه خود مالك زمام امور خويش است ، اراده ي خويش را تمثيل نموده و خودش آن را به پيش مي برد ، در قبال قدرت ديگري غير از قدرت خودش مسئول پنداشته نمي شود ، خود او نظامها و قوانين را ( از لحاظ صاحب صلاحيت ) توسط نمايندگان برگزيده ي خود وضع مي نمايد و آنرا توسط حكام و قضاتي كه تعيين مي نمايد و توسط كساني كه قدرت و صلاحيت خويش را از وي به حيث منبع صلاحيت به دست مي آورند در عمل پياده مي نمايد . هر فردي از افراد آن همان حقي را دارد كه ديگران دارند ، مانند : به وجود آوردن دولت ، تعيين حاكم و وضع نظامها و قوانين .

 

اصل در دموكراسي ، يعني حكومت خود مردم ، اين است كه مردم در يك محل دور هم جمع شده نظامها و قوانين را وضع مي كنند كه بر خودشان اجرا مي گردد ، امورشان را تنظيم نموده و در مواردي كه داوري مطلوب است ، قضاوت مي نمايند ، چون طبيعتا ممكن نيست تا تمام مردم در يك مكان جمع گرديده و همه در وضع قوانين سهيم باشند ، لذا ملت براي خود نمايندگاني را برمي گزينند تا وظيفه ي وضع قوانين را به عهده گرفته و نمايندگان واقعي ملت به حساب آيند .

 

محل اجتماع  اين نمايندگان به نام مجلس نمايندگان ( پارلمان ، سنا ، گنگره ) ناميده مي شود و اين مجلس در نظام دموكراسي همان نهادي است كه اراده مردم را تمثيل و نمايندگي  نموده و پيكره ي سياسي اراده ي اكثريت مردم را تشكيل مي دهد ، حكومت را انتخاب و رئيس دولت را تعيين مي كند ؛ تا حاكم و نماينده مردم در امر اجراي خواست و اراده ي عامه باشد . او قدرت خود را از ملت و مردمي به دست مي آورد كه وي را انتخاب نموده اند تا برايشان بر اساس نظامهاو قوانيني كه آنها وضع كرده اند حكومت نمايد .

 

پس خود ملت است كه صاحب قدرت و صلاحيت بوده و قوانين را مي سازد و حاكمي را جهت اجرا و تطبيق آن انتخاب مي نمايد و براي اينكه مردم آقا و رهبر خود گرديده و سروري خويش را احراز و با وضع قوانين ، نظامهاي زندگي و انتخاب حاكمان خود ، بدون كوچكترين جبر و اكراه ، اراده ي خود را به طور كامل عملي نمايند .  نظام دموكراسي مي خواهد كليه آزادي هاي عمومي كه از لحاظ اساس و شالوده ي  – حقوق انساني – مطرح بوده را براي عموم مردم ايجاد و پيشكش نمايد ، تا بدين وسيله آقائي و سروري خويش را به دست آورده و خواست خود را با آزادي كامل و بدون هيچ گونه فشار و اجباري تمثيل و جامه ي عمل پوشانده ، اجراي سيادتش ممكن گرديده و اراده ي خود را به طور كامل توسط  وضع قوانين ، نظامهاي زندگي و انتخاب حكامش بدون هيچ جبر و اكراهي  به راه اندازد .

 

آزاديهاي عمومي همان اساسي است كه دموكراسي كمال و نهايت  آن را براي هر فرد از افراد ملت لازم و ضرور مي پندارد ، تا اينكه پايداري سيادت فرد و اجراي آرمانهايش توسط خودش با آزادي كامل و بدون جبر و اكراه ممكن و ميسر گردد  .

 

اين آزاديهاي عمومي توسط آزاديهاي چهارگانه تمثيل گرديده كه عبارتند از :

 

۱-    آزادي عقيده

 

۲-    آزادي بيان

 

۳-    آزادي مالكيت

 

۴-    آزادي شخصي ( فردي )

 

دموكراسي از عقيده ي« جدائي دين از زندگي » گرفته شده و آن عقيده اي است كه  ايدئولوژي سرمايه داري بر آن استوار گرديده است . اين عقيده عبارت است از حل وسطي كه نتيجه ي برخورد پادشاهان و قيصرها با فلاسفه و متفكرين در اروپا و روسيه بود ، چون پادشاهان و قيصرها دين را همچون وسيله اي براي  به خدمت گرفتن ملتها ، ظلم بر ايشان و مكيدن خون آنها قرار داده بودند ، به گمان اينكه آنها نمايندگان خدا در زمين هستند وآنها رجال دين را همچون يك ابزاربدين منظور به كار مي گرفتند ، بنابراين تصادم وحشتناكي بين آنها و مردمشان به وجود آمد ؛ چنانكه فلاسفه و متفكرين در برابر ظلم پادشاهان و قيصرها قيام نمودند ، برخي ازفلاسفه مطلقا دين را انكار نمودند و بعضي ديگر به آن اعتراف نمودند ولي به جدائي آن از زندگي و بالاخره از دولت و سياست شعار دادند .

 

اين تصادم انديشه ها منجر به بميان آمدن عقيده ي حل وسط گرديد ، كه همانا جدائي دين از زندگي است و طبيعي است كه اين منجر به جدائي دين از دولت مي شود ، پس اين انديشه همان عقيده اي است كه ايدئولوژي سرمايه داري بر آن استوار گرديده است ، و اين همان قاعده ي فكري است كه تمام افكارش را بر آن بناء گردانيده و مسير فكري و ديدگاهش در مورد زندگي را بر اساس آن تعيين نموده و بر اساس آن قصد دارد تمام مشاكل را در زندگي معالجه كند و اين همان رهبري فكري است كه غرب آنرا حمل مي نمايد و جهان را به سوي آن فرا مي خواند .

 

چون اين عقيده و باور توانست دين و كليسا را از زندگي و دولت و سرانجام از وضع و ساختن  نظامها و قوانين ، گزينش حكام و ياري رساندن به آن توسط قدرت و صلايت به دور دارد ، لذا بر مردم لازم گرديد تا نظامشان را خودشان انتخاب نمايند ،  آن تمام مشاکل را در زندگی معالجه کرده است و این همان قیادت فکریست غرب آن را حمل می نماید و جهان را به سوی آن فرا می خواند .

 

چون این عقیده و باور توانست دین و کلیسا را از زندگی و دولت و سر انجام از وضع نظام ها و قوانین ، گزینش حکام و یاری رساندن به آنان توسط قدرت و صلاحیت به دور دارد ، لذا بر مردم لازم گردید تا نظام شان را خود شان انتخاب نمایند ، خود نظام ها و قوانین شان را وضع نمایند و حکامی را بر گزينند که این نظام ها و قوانین را جامعه عمل بپوشانند ، حکامی که صلاحیت و قدرت خویش را از اراده عامه و اکثریت ملت و مردم به دست مي آورند . از همین جا بود که نظام دموکراسی به میان آمده و اندیشه جدائی دین از زندگی که همانا عقیده این نظام می باشد رواج یافت . جدایی دین از قاعده فکری این نظام است که تمام افکار دموکراتیک بر آن بنا یافته است .

 

دموکراسی بر دو اندیشه استوار است :

 

الف) سیادت (صلاحیت حلال و حرام قرار دادن ) از آن مردم است .

 

ب) مردم مصدر و منبع قدرت ها و صلاحیت ها می باشند .

 

این دو اندیشه را فلاسفه و مفتکرین در اروپا در اثنای بر خورد با قیصر ها و پادشاهان جهت از بین بردن اندیشه حق الهی به میان آوردند – که آن زمان در اروپا حاکمیت می نمود – و به موجب آن پادشاهان وقت بدین باور بودند که آنان دارای حق مشروع الهی و خدایی بر مردم می باشند ، تنها آن ها مالک وضع شریعت و قانون ، حکم و قضاوت اند و آن ها خود ، دولت به شمار رفته ، ملت ، مردم و رعییت اتباع آن ها اند و هیچ گونه حقی در زمینه وضع قوانین ، قدرت و قضاوت و… ندارند ، پس آن ها مانند برده که فاقد دیدگاه و اراده می باشند و هیچ دیدگاه و اراده یی ندارند و تنها باید فرامین را اطاعت نموده جامعه عمل بپوشانند ، عمل كنند  .

 

بنابراين این دوديدگاه یا اندیشه پدیدار شد تا اندیشه حق الهی را به طور کامل لغو نموده و حق تشریع و صلاحیت را برای مردم وا گذارند، به این ترتیب اعلام گرديد که ملت خود دارای صلاحیت و حاکمیت است و نه غلام و برده ي  پادشاه ، او مالک نفس خویش بوده و هیچ کس بر وی حق مالکیت وآقایی ندارد، ازاین رو او باید مالک اراده خویش گردیده و حق اجراء و تمثیل آن را احراز نماید و اگر چنین نشود او در واقع برده خواهد بود.

 

چون معنای بندگی و غلامی اینست که شخص به اراده دیگران حرکت نماید و اگر خود اراده خویش را تعیین و اجرا نکند کماکان برده باقی خواهد ماند ، پس برای این که مردم از بندگی آزاد شوند لازم است اراده خویش را خود عملی نمایند . به همین دلیل است که خود آنها حق دارند قوانینی را که می خواهند وضع نمایند و حق دارند تا قوانینی را که نمی پسندند باطل و لغو سازند . پس ملت مطلقا صاحب صلاحیت بوده و حق تنفیذ و اجرا نمودن قوانینی را دارد که خود آن را می سازد . پس او برای همین منظور حاکمی را بر می گزیند که خودش خواسته باشد و قاضیی را تعین می نماید که خواسته باشد تا همان احکامی را تطبیق نماید که زاده ي خواسته و اراده خودش می باشد،  بدین اساس ملت مصدر همه صلاحیت ها بوده و حکام صلاحیت و قدرت خویش را از ان به دست می آورند .

 

با پیروزی انقلاب ها بر قیصر ها و پادشاهان و سقوط اندیشه حق الهی ، دو اندیشه : (سیادت برای مردم و توسط مردم به حیث مصدر قدرت و صلاحیت ) پدیدار گردیده و مورد تطبیق قرار گرفت . دو تفكر همان اساسی اند که نظام دموکراسی بر آن استوار گردیده و مردم از این جهت که صاحب سیادت اند ، به حیث قانون گزار و به اعتبار این که مصدر صلاحیت ها و قدرت ها به شمار می روند به عنوان تنفیذ کننده شناخته شدند .

 

دموکراسی همانا حکم اکثریت است ، اعضای هیئت تشریعی (تقنینی و قانونگذاري) با اکثریت آراء – نمایندگان مردم – انتخاب می شوند ، شکل گیری نظام ها و قوانین ، و دادن رای اعتماد و سلب آن در مجلس نمایندگان (پارلمان یا سنا) بر اساس اکثریت صورت می گیرد ، تماما تصميماتي که از سوی مجالس پارلمان یا سنا ، مجلس وزراء و سایر مجالس ، موسسات و هیئت ها اتخاذ می گردد بر اساس اکثریت آراء می باشد . انتخاب حکام از میان مردم چه به صورت مستقیم چه به واسطه نمایندگان ، توسط کسب اکثریت آرای رای دهندگان ملت صورت می پذیرد .

 

بنابر این بارز ترین و مهم ترین مشخصه مرجع نظام دموکراسی همانا اکثریت می باشد و از دیدگاه نظام دموکراسی ، رای اکثریت ، واقعی ترین معیار است که بیان گر دیدگاه مردم می باشد .

 

این بود نکات مختصری در خصوص معنی ، مصدر و چگونگی به وجود آمدن دموکراسی و هم چنین عقیده که دموکراسی از آن بر گرفته شده  و اساسی که بر آن بنا گردیده و اموری که در پروسه تطبیق دموکراسی برای مردم اقتدار و تمکین می بخشد .

 

با توجه به اظهارات مختصر فوق ، نکات ذیل را می توان به دست آورد :

 

۱-    دموکراسی ساخته عقل بشر است نه از طرف الله سبحانه و تعالی ، استناد آن به وحی آسمانی نبوده و به هیچ دینی از ادیانی که الله سبحانه و تعالی بر پیامبرانش نازل فرموده است ، پیوندی ندارد .

 

۲-    دموکراسی از عقیده جدایی دین از زندگی و نتیجتا جدائی دین از دولت و سیاست گرفته شده است .

 

۳-    دموکراسی بر دو اندیشه استوار است :

 

الف: سیادت از آن مردم است .

 

ب: مردم مصدر (منبع) همه قدرت ها اند .

 

۴-دموکراسی حکم اکثریت است ، انتخاب حکام و اعضای مجالس نمایندگان به اکثریت آرای رای دهندگان صورت می گیرد و تمام تصميمات در آن به اکثریت آرا اتخاذ می شود .

 

۴-    دموکراسی قائل به این آزادی هاست :

 

الف)آزادی عقیده

 

ب) آزادی بیان

 

ج) آزادی مالکیت

 

د) آزادی شخصی

 

دموکراسی فراهم سازی و تحقق این آزادی ها را برای هر فردی از افراد جامعه ، لازم و ضروری می پندارد تا فرد بتواند سیادت خود را تمثیل نموده و شخصا آن را جامه ی عمل بپوشاند و از حق خویش در انتخاب حکام و اعضای مجالس نمایندگان با کمال آزادی و بدون جبر و اکراه مستفیذ شود.

 

با در نظر داشتن بند ۱ چنین نتیجه به دست می آید که دموکراسی از جمله نظام های کفریست که هیچ گونه پیوندی هم با اسلام ندارد .

 

قبل از این که روی تناقض دموکراسی با اسلام و حکم شرعی متعلق به آن بحث کنیم بهتر است تذکر دهیم که دموکراسی در مشهور ترین دولت ها ی دموکراتیک تطبیق نگردیده و بر دروغ و گمراه ساختن بنا یافته است ، هم چنین فساد ، پلیدی ، مصیبت ها و فلاکت هایی را که دموکراسی برای جهانیان به ارمغان آورد به تصویر کشیده و عمق و گستردگي فساد را که بر جوامع پايبند به دموکراسی سایه افکنده بازگو نمایم که تا چه حد جوامعی که در آن ها دموکراسی تطبیق گردیده است به فساد کشانیده شده اند.

 

دموکراسی به معنای حقیقی آن یک تفکر خیالی و موهوم بوده که قابلیت تطبیق را ندارد ، بنابراین دموکراسی به معنی واقعی آن هرگز وجود نداشته و ابدا وجود نخواهد داشت ، زیرا امکان ندارد تمام مردم در یک مکان به منظور ابراز نظر در امور عامه گرد هم جمع شوند و حکومت و اداره را عملا به دست گیرند ، از این جهت به حیله و نیرنگ توصل جسته دموکراسی را این گونه ترمیم و تاویل کرده و ترکیبی را برای آن پدید آوردند که به نام رئیس دولت و حکومت و مجلس نمایندگان (پارلمان یا سنا ) یاد می شود .

 

با آن هم ، معنای آن بعد از این تاویل با واقعیت تطابق ننموده و عملا تحقق نیافته است . پس ادعای انتخابی بودن رئیس دولت ، حکومت و اعضای پارلمان با اکثریت آرای مردم و این که مجلس نمايندگان از حیث نماد سیاسی ، اراده اکثریت مردم بوده و این که آرمان اکثریت ملت را تمثیل می نماید ، بسیار دور از حقیقت و واقعیت است .  چون اعضای پارلمان به حیث نمایندگان از سوی اقلیت مردم انتخاب گردیده اند نه اکثریت، زیرا برای یک كرسي در پارلمان چندین شخص خود را کاندید می نمایند ، نه یک شخص ، به همین سبب آرای رای دهندگان بر مجموع کاندیداها تقسیم می گردد و کسی که اکثریت آرای رای دهندگان را به دست آورد ، او در واقع اکثریت آرای افراد واجد شرایط رای دهی را به دست نیاورده است ، در نتیجه (نمایندگان یا سنا توراني ) كه برنده شده اند در حقیقت به آرای اقلیت مردم دست یافته اند ، نه اکثریت آرا  ؛ و به این ترتیب آنها نماینده اقلیت و تمثیل کننده ی آرای همین اقلیت محسوب می شوند و نه نماینده و تمثیل کننده و اراده اکثریت . و در خصوص رئیس دولت نیز چنین است ، برابر است که انتخابش مستقیما از طرف مردم باشد یا توسط پارلمان ، چون وی با اکثریت آرای مردم انتخاب نمی شود ، بلکه با اقلیت آرای آن ها برنده می شود ، چنان چه در خصوص اعضای پارلمان اتفاق می افتد .

 

این علاوه بر آنست که رؤسای دول و اعضای پارلمان ها در بزرگترین کشور های دموکراتیک مانند آمریکا و انگليس ، ممثل اراده سرمایه داران (صاحبان  شرکت ها و تراستها و كارتلها ) می باشند ، نه اراده مردم و ملت و نه اراده اکثریت آن ها . چون سرمایه داران بزرگ کسانی را به مسند حکومت و مجالس پارلمان و سنا می رسانند که جهت تحقیق مصالح آن ها گام بر دارند و به همین سبب است که آن ها بر رؤسای دولت و اعضای پارلمان تسلط پیدا می کنند . چنان چه این واقعیت شناخته شده در آمریکا است .

 

در انگليس همواره محافظه کاران در راس حکومت قرار دارند و حزب محافظه کار اراده سرمایه داران بزرگ از صاحبان و مالکان شرکت ها و طبقه لورد های استوقراطی را نمايندگي می نماید ، و حزب کارگر به جز حالاتی که مقتضای سیاست باشد تا محافظه کاران از حکومت دور بمانند ، نمي توانند در راس حکومت قرار گيرند  ، به همین خاطر حکام و اعضای پارلمان در آمریکا و انگليس همانا سرمایه داری را نمايندگي می نمایند ، نه اراده اکثریت مردم را .

 

به همین دلیل گفتن این که پارلمان ها در کشور های دموکرات اکثریت را نمايندگي می نمایند ، دروغ محض و فریب می باشد . هم چنين اینكه  حکام با آرای اکثریت مردم انتخاب می گردند و آن ها قدرت و صلاحیت خویش را از مردم به دست می آورند دروغ و فریبی بیش نیست . احکامی که در این پارلمان ها ساخته شده و قانونهایی که این دولت ها صادر می نمایند ، بیش تر آن ها در جهت تامین مصالح همین سرمایه داران راه اندازی  می گردد ، بدون اینکه به مصالح مردم ويا به اصلاح اکثریت مردم توجه داشته باشد .

 

گذشته از این ها ادعاهای اینکه رئیس دولت در پیشگاه پارلمانی که اداره عامه مردم را به نمایش می گذارد و تجسم می کند مسئول بوده و در اتخاذ تصميمات هم نميندگان محدود به موافقه اکثریت اعضای پارلمان می باشد ، سخنی است که با حقیقت و واقعیت هم خوانی ندارد . همچون  (ایدن) بدون این که پارلمان اطلاع یابد و بدون این که وزرا ء ( که در حکومت با او شریک بودند) مطلع شوند ، به استثناء دو یا سه وزیر ، جنگ سویس را علیه مصر اعلان کرد . هم چنان در روز های جنگ سویس ، كنگره از (دالیس ) دوسیه (اوراق و اسناد) بند علیا و دلایلی را که باعث عدم تمایل آن گردید مطالبه نمود ، وی قطعا از تسلیم نمودن اوراق و اسناد به كنگره اباء ورزید ، هم چنان (دغویل ) تصميماتي  را بدون این که وزرایش به آن آگاه شوند ، اتخاذ می نمود . حتی ملک حسین تصميمات مهم و مفهوم خطر ناکی را روی دست می گرفت ، بدون این که وزراء و اعضای پارلمان به آن آگاهی حاصل نمایند . بنابر این اقرار نمودن به این پارلمان در کشور های دموکراتیک رای اکثریت را تمثیل می نماید و حکام به آرای اکثریت انتخاب می شوند و بر اساس آن چه فرمانروایی می کند که اکثریت آن را وضع نموده و خواهان آن می باشند ، سخنی است مخالف حقیقت و واقعیت ؛و  دروغ و فریبی بیش نمی باشد .

 

دیدگاهتان را بنویسید