العمدة فی اعداد العدّة للجهاد فی سبیل الله” ( امارت و فرماندهی ) ( قسمت ششم )

العمدة فی اعداد العدّة للجهاد فی سبیل الله”  ( امارت و فرماندهی ) ( قسمت ششم  )

 

مؤلف: شیخ عبدالقادر عبدالعزیز (فک الله اسره)

مترجم: ا .  رضایی

ارائه دهنده : احسان هورامی ( دانشجوی علوم سیاسی )

 

مسئله: موقفِ ما در برابر تعدد جماعت هایی که برای اسلام کار می­کنند چیست؟

هنگامی که به جای اعتزال، در این زمان کار گروهی برای نصرت دین واجب است، پس موقفِ ما در برابر تعدد جماعت­ها چیست؟ و مسلمان باید با چه کسی کار کند؟ این سوال بیش از یک بار پرسیده شده. و در اینجا جوابم را بیان می­کنم که نتیجه آن برای عموم سودمند خواهد بود.

قبلاً گفتم از واجب­ترین واجباتِ شرعی در این زمان جهاد فی­سبیل الله و یاری دادن دین خداوند  به منظور نجات امت از تحقیر و ذلت و نیز برپایی خلافت اسلامی است. فریضه­ای که همه مسلمانان در نبود آن خطاکارند.

به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»[۱]

«کسي که بميرد و درگردنش بيعتي نباشد بر جاهليت مرده است.»

و مقصود از آن، بیعت با امام است نه چیز دیگر. و إنشاء لله در مسئله «معالم أساسية في الجهاد» به تفصیل در مورد جهاد بحث خواهیم کرد .. هر جماعتی که در این مسیر عمل نکند به خطا رفته و مقصر است، اگر چه برخی از واجبات دیگر دین را برپا دارد.[۲]

پس بر مسلمان واجب است که جماعتی را که در راه خداوند متعال جهاد می­کند یاری دهد. و اشکالی ندارد که به سایر جماعت­ها نیز کمک کند اما به دو شرط: یکی اینکه این کمک و یاری سپری برای بازنشستن از جهادش نشود. و دوم: اینکه این کمک و یاری او با فعالیت جهادیش متعارض نباشد. و همراه با آن کمک و یاری در نصیحت آنها بر وجوب جهاد تلاش کند.

خداوند  می­فرماید: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) مائده ۲

«در راه نيكي و پرهيزگاري همديگر را ياري و پشتيباني نمائيد، و همديگر را در راه تجاوز و ستمكاري ياري و پشتيباني مكنيد.»

تعدد جماعت­هایی که مشغول کار جهادی نیستند، اشکالی ندارد مگر اینکه برخی از آنها برای برخی دیگر مضر باشند. اما در جماعت­هایی که مشغول جهاد هستند، تعدد حرام است. چون جهاد جز با قدرت و شوکت برپا نمی­گردد و تعدد جماعت­ها شوکت را از بین می­برد.

و در منع تعدد جماعت­ها بلکه در حرام بودن این کار، دلایل زیادی وجود دارد. از جمله خداوند  می­فرماید: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا) آل عمران ۱۰۳

«و همگي به رشته‌ي (ناگسستني قرآن) خدا چنگ زنيد و پراكنده نشويد.»

و همچنین می­فرماید: (‏وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ‏) آل عمران ۱۰۵

«و مانند كساني نشويد كه پراكنده شدند و اختلاف ورزيدند (آن هم) پس از آن كه نشانه‌هاي روشن (پروردگارشان) به آنان رسيد، و ايشان را عذاب بزرگي است.»

و این قول پیامبر< که فرمود: «لا­ضرر و لا­ضرار» [به روایت دارالقطنی از ابی سعید]

«در اسلام، ضرر رساندن نه به خود و نه به ديگران وجود ندارد.»

و حاکم نیز روایت کرده و این را اضافه نموده است: «من ضَار ضره الله، ومن شَاقَّ شَقَّ الله عليه»

«هرکس ضرر رسان باشد، خداوند به او ضرر می­رساند، و هرکس دشمنی کند خداوند بر او دشمنی می­گیرد.»

پس کدام ضرر برای مسلمانان شدیدتر و کلی­تر از تفرقه است. زمانی که مسلمانان به ده­ها جماعت تقسیم شوند با چه قدرت و شوکتی، با دشمنشان روبرو شوند. و شوکت اسلامی­تحقق نمی­یابد مگر با دوستی ایمانی مسلمانان با یکدیگر. همان­طور که خداوند  می­فرماید:

(‏وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ‏) توبه ۷۱

«مردان و زنان مؤمن، برخي دوستان و ياوران برخي ديگرند. همديگر را به كار نيك مي‌خوانند و از كار بد باز مي‌دارند، و نماز را چنان كه بايد مي‌گزارند، و زكات را مي‌پردازند، و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري مي‌كنند. ايشان كسانيند كه خداوند به زودي ايشان را مشمول رحمت خود مي­گرداند. (اين وعده‌ي خدا است و خداوند به گزاف وعده نمي‌دهد و از وفاي بدان هم ناتوان نيست. چرا كه) خداوند توانا و حكيم است.»

و با تدبر در این آیه درمی­یابیم که خداوند  امر به معروف و نهی از منکر را بر نماز خواندن و زکات دادن مقدم کرده است. اگرچه آن دو از ارکان پنجگانه اسلام هستند. و شاید سر کار در این باشد که ادای نماز و زکات به تنهایی یا در جمعی کم، امکان­پذیر است اما لازمه­ی امر به معروف و نهی از منکر، قدرت و شوکتی است که جز با دوستی مسلمانان با یکدیگر کامل نمی­شود. جهت هشدار بر اهمیت موالات و دوستی بین مؤمنان، برای برپایی امر به ­معروف و نهی ­از منکر، این آیه با صحبت از موالات مؤمنان شروع شده است و امر به معروف و نهی از منکر را بر نماز خواندن و زکات دادن پیش انداخته است و این شبیه قول خداوند است که می­فرماید:

(‏وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ‏) انفال ۷۳

«و كساني كه كافرند، برخي ياران برخي ديگرند (و در جانبداري از باطل و بدسگالي با مؤمنان همرأي و همسنگرند. پس ايشان را به دوستي نگيريد و در حفظ عهد و پيمان بكوشيد) كه اگر چنين نكنيد فتنه و فساد عظيمي در زمين روي مي‌دهد.»

اگر مؤمنان آنچنان که کافران همدیگر را دوست دارند، به یکدیگر محبت نورزند، فتنه و فساد بزرگی روی خواهد داد. و این بدان خاطر است که کافران دسته جمعی و مؤمنان به صورت تکی با همدیگر مواجه می­شوند. در نتیجه آنان را می­کـشند و عذاب می­دهند و آنان را در دینشان دچار فتنه می­کنند و احکام کفر را اعلان می­کنند. پس چه فتنه و فسادی بزرگتر از این ..

خداوند می­فرماید: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) بقره ۲۵۱

«و اگر خداوند برخي از مردم را به وسيله‌ي برخي ديگر دفع نكند، فساد زمين را فرا مي‌گيرد.»

وقتی مسلمانان متفرق باشند، چگونه قدرت لازم برای دفع کافران و فسادشان را پیدا می­کنند. پس شکی نیست که مسلمانان با فرقه بازی و تفرقشان، مسئول بخش زیادی از این فساد هستند.

خداوند  می­فرماید: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) شوری ۳۰

«آنچه از مصائب و بلا به شما مي‌رسد، به خاطر كارهائي است كه خود كرده‌ايد.»

اما اگر واقعاً تعدد جماعات وجود داشت چکار باید کرد؟ خداوند بهتر می­داند، اما به نظر من چاره اینست که جماعت­های تازه تأسیس به جماعت با سابقه بیشتر ملحق شوند. همچنین بر هر مسلمان واجب است که با جماعت با سابقه همکاری کند، و بیعت با هر جماعت تازه تأسیس باطل است اگرچه از وجود جماعت پیشین بی­خبر باشد. و دلیل من برای این موضوع، حدیثی مرفوع از ابوهریره است که پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند:

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي، ولأنه لا نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم»[۳]

«رهبري و زمامداري بني­اسرائيل را پيامبران به دوش داشتند. و هرگاه پيامبري وفات مي­يافت، پيامبر ديگري بجايش مي­نشست و همانا پيامبري بعد از من نيست و به زودی بعد از من خلفايي می­آيند و زياد مي­شوند.گفتند: ای رسول­خدا ما را چه دستور مي­دهي؟ فرمود: شما به بيعت اول وفا کنيد، و بعد به آنها حق­شان را بدهيد و حق خود را از خداوند بخواهيد، زيرا خداوند حتماً آنها را از آنچه که سرپرستي آن را بدوش­شان نهاده سؤال مي­کند.»

در آنچه گفتم به این حدیث استدلال کردم، زیرا دلیل منع تعدد امام، جلوگیری از تعدد جماعات است، و این محافظی است برای وحدت مسلمانان. و پیامبر صلی الله علیه وسلم  در بیش از یک حدیث این موضوع را بیان فرموده­اند. از جمله آنچه مسلم از عرفجه به صورت مرفوع روایت می­کند: «إنه ستكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان»

«در آینده مشکلات و کاستی­ها پی درپی می­آید پس کسی که بخواهد در کار این امت تفرقه بیندازد در حالی که دور هم جمع هستند،‌ هر کسی که بود او را با شمشیر بزنید.»

همچنین به صورت مرفوع روایت شده است که: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه»

«در آن حال كه زمام كارتان به صورت يكپارچه به دست يكي از شماست، هركس نزد شما بيايد و قصد ايجاد اختلاف يا تفرقه افكني در ميان جماعت يكپارچه­ي شما را داشته باشد، او را بكشيد»

و مسلم به صورت مرفوع از ابی­سعید روایت کرده که «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»

«هرگاه با دو خليفه بيعت شد آخريشان را بکشيد»

در این احادیث که به کشتن سایر امیران امر می­کند (مادامی­که شر او جز با کشتنش دفع نشود) دقت کن، پس او کشته می­شود اگرچه از خلیفه اول بهتر باشد. به راستی ظهور یک انسان فاضل و بهتر، بیعت منعقد شده با یک انسان خوب (مفضول) را باطل نمی­کند.[۴] و کشتن خلیفه­های دیگر در ظاهر ضرر و مفسده است چون انسانی که تمام صفات کمال در او جمع شده است و مستحق مرتبه خلافت است، کشته می­شود. اما این دستور با هدف دفع ضرر شدیدتر صادر شده است، و آن جدا شدن مسلمانان از همدیگر است، و منزلت این مصلحت (اتحاد مسلمانان) برای همه روشن است، و این امر محافظی است برای حفظ وحدت مسلمانان. این یک مثال عملی برای تعدادی از قواعد فقهی است. از جمله این قواعد: «خسارت و ضرر خاص به منظور دفع ضرر عام تحمل می­شود.» و قاعده «ضرر شدیدتر با ضرر خفیف­تر از بین می­رود.» و قاعده «وقتی دو مفسده با هم روی دادند و یکی ضررش بیشتر بود، با ارتکاب مفسده خفیفتر جلو آنها را بگیر» و قاعده «شر کوچک­تر را انتخاب کن»[۵]

نووی در شرح حدیث سابق ابوهریره گفته است: «وستكون خلفاء فتكْثُر، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» در این حدیث معجزه­ای از رسول خدا صلی الله علیه وسلم  ظاهر شده است و معنی حدیث اینست که هرگاه بعد از یک خلیفه به خلیفه­ای دیگر بیعت داده شد، پس بیعت اول صحیح است و واجب است به آن وفا شود. و بیعت دوم باطل است و وفای به آن حرام است. و بر او حرام است که آن را طلب کند، و یکسان است که نفر دومی که منعقد شده است از تعیین نفر اول به عنوان امام، آگاهی داشته باشد یا نسبت به آن جاهل باشد. و فرقی نمی­کند که آنها در دو سرزمین جدا باشند یا در یک سرزمین، یا یکی از آنها در سرزمین امام باشد و دیگری در جایی دیگر، این همان رأی درستی است که پیروان ما و اکثریت علما برآن هستند. و گفته شده که بیعت برای کسی است که در سرزمین حاکم، حکم امارت او منعقد شده است. و گفته شده بین آنها قرعه گیری انجام گیرد، اینها هر دو فاسد هستند و علما اتفاق نظر دارند بر اینکه جایز نیست در یک زمان با دو خلیفه بیعت داده شود، فرقی نمی­کند دارالاسلام وسیع باشد یا نه.»[۶]

و ماوردی در «الأحكام السلطانيه»گفته است: و صحیح آنست که امامت ازآن کسی باشد که پیشتر با او پیمان بسته شده و به او بیعت داده شده است.

و ابویعلی در الأحكام السلطانيه گفته است: «و اگر بیعت با هر یک از آن دو به صورت انفرادی بود، توجه می­شود، اگر سابقه آنها معلوم شد، بیعت با دومی باطل می­شود.»

به این دلیل تعدد جماعت­ها را منع کردم، چون در آن پراکندگی برادران مسلمان و هدر رفتن انرژی­هایشان و حزب­گرایی و بروز دشمنی و کینه­توزی میان مسلمانان وجود دارد. و زمانی­که برنامه­های دشمن علیه اسلام و مسلمانان را به این موارد اضافه کنیم، تمام شرایط لازم برای ازهم پاشی مسلمانان فراهم می­شود. و این واقع فعلی مسلمانان است.

ممکن است خواننده گرامی ملاحضه کند، که من با قیاس بر منع تعدد خلفا، تعدد جماعت­ها را منع نکردم، زیرا قیاس در اینجا صحیح نیست چون صفت خلیفه برای امیر جماعت­ها مردود است و در واقع خلیفه منافع و مصالح تمام مسلمانان را مورد توجه قرار می­دهد. و این فقط در حق خلیفه صدق می­کند نه کسی دیگر، به همین دلیل تصریح به قیاس نکردم چون علت قیاس کامل صورت نگرفته بود. اما من از نظر اعتبار مقاصد شرعی یعنی هدف شارع از این حکم، به این حدیث استناد کردم «فوا ببيعة الأول فالأول» و این از واجباتی است که در استنباط احکامی­که نصی برای آنها وارد نشده است، باید رعایت گردد. و هدف شارع از منع تعدد خلفا محافظت از وحدت مسلمانان است. و این همان چیزیست که در منع تعدد جماعت­ها و پیوستن جماعتهای تازه تأسیس به جماعت پیشین به آن استدلال کردم. چون مفاسدی که در تعدد جماعت وجود دارد برکسی پوشیده نیست.

شاطبی گفته است: «از نظر شرعی توجه به نیت اعمال معتبر است. تمام اعمال یا موافق شرع هستند یا مخالف آن، یعنی یا شرع اجازه انجام آن کار را داده است یا انجام آنرا نهی کرده است. بنابراین مجتهد حکم به انجام یا امتناع از انجام هیچ کاری را نمی­دهد، مگر بعد از توجه به هدف و مقصود شخص از انجام آن کار .. و در پایان گفته است دلایل حاکی از آن است که نیت­ها در مشروعیت کارها معتبر هستند.»[۷]

آنچه ذکر کردم از تعامل هنگام تعدد جماعت­ها، اینکه جماعت تازه تشکیل شده به جماعت پیشین ملحق شود و جدیدها به قدیمی­ها بپیوندند، این گونه می­بینم که این اصلی است که باید به آن عمل شود و جایز نیست صفات متغیر مانند کثرت تعداد و یا زیادی علم معتبر دانسته شود، چون اگر تعداد جماعتی زیاد است، ممکن است بعدها جماعتی با تعداد بیشتر تشکیل شود، یا اگر برخی از علما به طائفه­ای پیوسته­اند ممکن است طائفه­ای دیگر نیز با این شرایط موجود باشد، یا در آینده چنین جماعتی پیدا شود. پس این اوصاف متغیر است. قاعده شرعی می­گوید: «آنچه را که مشخص­تر و منظم­تر است، بیاورید.»

از این رو می­گوییم که اعتبار به سابقه و پیشینه است، چون این وصفی است که هم مشخص و هم منضبط است و با اصل رعایت پیشکسوتی سازگار است.

خداوند  می­فرماید: (لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا) حدید ۱۰

«كساني از شما كه پيش از فتح (مكّه، به سپاه اسلام كمك كرده‌اند و از اموال خود) بخشيده‌اند و (در راه خدا) جنگيده‌اند،  (با ديگران) برابر و يكسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح (مكّه، در راه اسلام) بذل و بخشش نموده‌اند و جنگيده‌اند.»

براین اساس که قدیمی­تر صاحب اصول شرعی صحیح­تری می­باشد. و در پیاده سازی آن اصول صادق است. و زمانی­که برسر سابقه جماعت اختلاف افتاد، آن را به داوری می­گذارند. و این به منظور جلوگیری از حزب­گرایی و تعدد جماعتی است که شوکت و هیبت مسلمانان را از بین می­برد. و محال است که در شریعت اسلام حکمی برای این مشکل وجود نداشته باشد.

خداوند  می­فرماید: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) نساء ۵۹

«و اگر در چيزي اختلاف داشتيد (و در امري از امور كشمكش پيدا كرديد) آن را به خدا (با عرضه‌ي به قرآن) و پيغمبر او (با رجوع به سنّت نبوي) برگردانيد (تا در پرتو قرآن و سنّت، حكم آن را بدانيد. چرا كه خدا قرآن را نازل، و پيغمبر آن را بيان و روشن داشته است. بايد چنين عمل كنيد.)»

و این صیغه عموم است و تمام آنچه را که در آن تنازع پیش می­آید در بر می­گیرد.

این نظر من در مورد تعدد جماعت در یک سرزمین مشخص بود. اما در سرزمینهای متعدد، ممکن است به تعداد سرزمینها تعدد جماعت نیز داشته باشیم. نووی در صفت طائفه منصوره گفته است: «لازم نیست که حتماً در جایی دور هم جمع باشند، بلکه ممکن است در نقاط مختلف زمین متفرق باشند.»[۸]

پس زمانی­که به دلیل تعدد سرزمینها، جماعت­ها نیز متعدد شدند، سپس یکی از جماعت­ها بر سرزمینی غلبه کرد و امام مسلمانان شد، برسایر جماعتها واجب است تحت امر آن جماعت درآیند و به سوی آن هجرت کنند و نیروی او را قوت بخشند، احمد بن حنبل : گفته است: «و کسی که با شمشیر بر آنها غلبه کند، تا اینکه خلیفه شود و امیرمؤمنین نام نهاده شود، در آن صورت برای کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، جایز نیست که در خانه بنشیند و امام را نبیند.»[۹] و این چیزی که امام احمد گفته است، به گفته ابن بطال، اجماع نیز بر آن است.[۱۰]

پس تعدد جماعت­ها در یک سرزمین واحد درست نیست. ولی احتمال دارد به خاطر تعدد سرزمینها، جماعت­ها نیز متعدد شود. اگر چه اتحاد بهتر است ولی اگر چیزی غیر از این شد، حداقل جماعات سرزمینهای متعدد دیگر را در جنبه­های تخصصی و آماده سازی تجهیزات کمک و تعاون دهد. اما اگر اوضاع غیر از این شد و کمترین افرادی نبودند که جماعات در سرزمینهای متعدد را در زمینه­های تخصصی و آماده سازی تجهیزات کمک نمایند، و همچنین وقتی در جماعتی عجز و ناتوانی در تغییر اوضاع سرزمین خود تحقق پیدا کرد، پس بر آن جماعت واجب است که هجرت کنند.[۱۱]و مهاجرت کنند برای کمک به برادرانشان در سرزمینی که گمان پیروزی تغییر اسلامی ­در آن می­رود. مگر اینکه امیر آن طائفه قوی، به خاطر مصلحتی شرعی و صحیح به طائفه ضعیف امر کند در جای خود بمانند. همان­طور که پیامبر صلی الله علیه وسلم  به ابوذر چنین امر کرد.[۱۲] و اگر جماعتی بر سرزمینی غلبه کردند و امامی­ برای مسلمانان برآن گماردند، بر همه واجب است به سوی او هجرت کنند و او را یاری دهند و از او اطاعت کنند. این نظر من بود و خداوند به صواب داناتر است.

و لازم به ذکر نیست که فرد اولی که به عنوان امام انتخاب شده است، شرط آن این است که بر حق و پایبند به شریعت اسلام و مجری آن، و مجاهد به منظور چیره کردن اسلام بر سایر ادیان باشد. اما جماعت­هایی که شرع خدا را به بازی می­گیرند و سعی می­کنند از طریق دموکراسی و پارلمان و امثال اینها به حکم اسلام دست یابند. جماعاتی که بسیاری در آنها به نام «دعوت به اسلام» سقوط کردند، پس خودشان گمراه شدند و بسیاری از مردم را گمراه کردند و از گامهای شیطان پیروی کردند.

و خداوند  می­فرماید: (‏يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا‏) نساء ۱۲۰

«‏اهريمن به آنها وعده‌ها مي‌دهد و به آرزوها سرگرم مي‌كند، و اهريمن جز وعده‌هاي فريبكارانه بديشان نمي‌دهد.»

پس قدرت و توانایی هزاران جوان هدر رفت، به سبب چاپلوسی و مسالمت­آمیز شدن برای طاغوت­های حاکم، در حالی که شرع کشتن چنین حاکمانی را واجب کرده است. پس چه گمراهی بزرگتر از این؟

و این در پاسخ به اعتراض نویسنده کتاب «البيعة بين السنة والبدعة» درباره امارت جماعت­های اسلامی بود که از اولین اعتراضات ایشان بود. در پاسخم بیان کردم، که نصوص دیگری که صحت وجوب این امارت را ثابت کند وجود دارد. و همچنین قیاس آن با امارت در سفر صحیح است و نیز اینکه بیش از یک مجتهد این مطالب را ذکر کرده­اند.[۱۳] همچنین بیان کردم که قیام این جماعت­ها به خاطر دین واجب است، مخصوصاً در غیاب امام و خلیفه اسلامی، و در برخی مباحث که نفعی برای مسلمانان در آن دیدم، وارد شدم .. والحمد لله رب العالمين ..

  • جواب اعتراض چهارم: و آن قول استاد بود که گفت: «اگر مردم بر اقامه حدود، بین خودشان اتفاق کنند .. تا آنجا که می­گوید این به اجماع امت اسلام باطل است»

در پاسخ می­گویم: اگر مردم در بین خودشان بر اقامه احکام شریعت اسلام اتفاق کنند، وضعیتشان از دو حالت خارج نیست: اول اینکه در سرزمینی هستند که امامی مسلمان در آنجا احکام شریعت را جاری می­کند. دوم اینکه در سرزمینی هستند که امام مسلمان ندارد و حکم شریعت اسلام اجرا نمی­شود.

در حالت اول: در دارالاسلام، که احکام شریعت توسط امام مسلمانان اجرا می­شود.

و باید در این حکومت قضاتی از سوی امام تعیین شوند که بین مردم داوری کنند. حتی در این حالت برای مردم جایز است که با رضایت هر دوی آنها داوری را نزد مردی که شایستگی قضاوت را دارد، (جدا از قاضی امام) ببرند و باید حکمش را نیز بپذیرند. و این را بزرگان فقها گفته­اند، همانگونه که در ادامه می­آید.

  • ابن­ضویان در شرح دلیل گفته­است: «اگر شخصی شایسته قضاوت مابین دو نفر یا بیشتر داوری کند حکمش اجرا می­شود آنچنان که حکم نماینده امام یا جانشینش اجرا می­شود. به دلیل حدیث ابی شریح که در آن گفته است: «ای رسول خدا به راستی قوم من وقتی دچار اختلاف می­شوند، پیش من می­آیند و میان آنها داوری می­کنم. سپس هر دو طائفه راضی برمی­گردند. فرمود چه چیزی بهتر از این»[۱۴] عمر و أُبَي، زیدبن­ثابت را داور خود قرار دادند. و عثمان و طلحه­ داوری را نزد جبیر بن مطعم بردند. در حالی که هیچ کدام از آنها قاضی نبودند. در متن گفته است: «و اختلاف را از میان برمی­دارد، و بر کسی جایز نیست که حکم او را که بر حق بوده است، نقض کند.» و در شرح آن گفته است که، هرکس که به او اجاز حکم دادن داده شود، حکم او لازم الاجراست همانند حکم قاضی تعیین شده از سوی امام. [۱۵] و حدیث ابی شریح را شیخ البانی صحیح دانسته است. [۱۶]
  • ابن­قدامه این مسئله را در کتابش «کافی»[۱۷] و نیز «مغنی»[۱۸] به خوبی تفکیک کرده ­است. و کلامش در المغنی: «وقتی دو مرد داوری را نزد مردی ببرند، و به قضاوت او راضی باشند برای کسی است که صلاحیت قضاوت را داشته باشد، این کار جایز است و حکمش بر آن دو اجرا می­شود. این قول ابوحنیفه است و امام شافعی نیز در این زمینه دو قول دارد (یکی می­گوید) حکمش لازم الاجرا نمی­شود مگر با رضایت دو طرف، چرا که حکم او در صورت جلب نمودن رضایت ارزش دارد، و رضایتی کسب نخواهد شد مگر بعد از آگاه گشتن به حکم او.»

ابوشریح از پیامبر صلی الله علیه وسلم  روایت می­کند که به او فرمود: «حَکَم اسم خداوند است پس چرا کنیه تو اباالحکم است؟» گفت ای رسول خدا زمانی که قوم من دچار اختلاف می­شدند، برای داوری نزد من می­آمدند. میان آنها داوری می­کردم سپس هر دو طائفه راضی برمی­گشتند. فرمود «چه چیزی بهتر از این، اسم فرزند بزرگت چیست؟» گفت شریح فرمود: «پس تو ابوشریح هستی»[۱۹]

و روایت شده از پیامبر صلی الله علیه وسلم  که فرمود: «من حكم بين اثنين تَرَاضيَا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون»

«کسی که بین دو نفر داوری کند، در حالی که آن دو به داوری او راضی هستند، و عدالت را رعایت نکند، پس او ملعون است.»

پس اگر اجرای حکمش الزام نمی­شد این مذمت به حَکَم نمی­رسید. چون عمر و أُبَي، قضاوت را نزد شریح قبل از اینکه او را منصب قضاوت داده باشد، بردند و عثمان و طلحه­ داوری را نزد جبیر بن مطعم بردند. در حالی که هیچ کدام از آنها قاضی نبودند.

اگر گفته شود عمر و عثمان دو امام بودند، پس وقتی داوری را نزد کسی بردند، او قاضی می­شود. می­گوییم رضایتی از سوی ­آن دو منتقل نشده، مگر بعد از داوری او، و با این کار که او قاضی نمی­شود. با توجه به آنچه که در خصوص راضی شدن به گرفتن نماینده و وکیلی ذکر شد، در این صورت قبل از آگاهی از حکم، اجرای حکم برای او الزامی می­گردد. وقتی این ثابت شد، پس همانگونه که حکم والی نقض نمی­شود، جایز نیست حکم او نیز نقض شود. از همین رو شافعی و ابوحنیفه گفته­اند: نقض کردن حکم مختص به حاکم است. برای حاکم است که هنگامیکه قاضی رأیش ایراد داشت، آن را نقض کند چرا که  این حقی­ است در گرو حاکم و اختیار فسخ آن را دارد همچنان که اجرای حکم منعقد شده جزو اختیارات او می­باشد. و ما می­گوییم این حکم صحیح و لازم الاجرا است و برای حاکم جایز نیست که به دلیل مخالفت حکم با رأیش، آن را همانند کسی که ولایتی برای او دارد، فسخ گرداند.

و بر ما این حکم صحیح و لازم الاجرا می­باشد و فسخ آن به بهانه ایراد داشتن حکم حاکم، همانند حکم کسی که دارای منصب ولایت می­باشد، جایز نیست. و آنچه از مخالفت ذکرمی­کنند صحیح نیست، حکم او برای دو طرف دعوا لازم الاجرا است پس برای وقوف بر آن باید چگونه باشند؟

وقتی این ثابت شد، هر کدام از طرفین می­توانند قبل از شروع قضاوت، از داوری او منصرف شوند، چون داوری ثابت نمی­شود مگر بعد از رضایت دو طرف و شبیه آن است که قبل از قرار دادن وکیل، از تصرف آن تراجع نماید و انصراف دهد. و اگر بعد از شروع قضاوت منصرف شدند، پس دو حالت پیش می­آید (اول) اینکه می­تواند چون حکم قطعی نشده است، درست مانند قبل از شروع، (و دوم) اینکه برایش جایز نیست، چون منجر می­شود به اینکه هر یک از دو طرف، وقتی ببینند قاضی با آنها موافق نیست، برگردند و هدف از قضاوت باطل گردد.

قاضی گفته است: «در تمام احکام، حکم صادرشده اجرا می­شود، مگر در چهار چیز: در نکاح و و لعان[۲۰] و تهمت­زدن و قصاص .. چون در این احکام، پای شخص دیگری در میان است و امام به طور خاص در آن نگاه می­کند. پس امام و یا جانشینش (قاضی) نتیجه را اعلام می­کند.»

ابوخطاب گفته است: «ظاهر کلام احمد بیانگر این است که حکم اجرا می­شود.» و نزد یاران شافعی دو حالت دارد. زمانی که قاضی حکمش را به عنوان یکی از قضات مسلمانان نوشت، پس لازم است حکمش قبول شود و اجرا گردد. چون حاکم اجرا کننده احکام است، پس لازم است که نظر قاضی مانند حاکم امام، قبول شود.» پایان کلام ابن­قدامه در مغنی

  • ابن­قدامه در الکافی گفته است: «یاران ما در اینکه آیا داوری کردن جایز است اختلاف دارند. ابوخطاب گفته است: ظاهر کلام احمد بیانگر این است که با قیاس بر قاضی امام، داوری کردن در تمام اختلافات جایز است. و قاضی گفته است: حکم چنین داوری در اموال خاض جایز است. اما در نکاح و قصاص و حد افترا و تهمت، داوری کردن جایز نیست چون در آنها باید احتیاط صورت گیرد و مانند تعیین حدود، فقط حکم قاضی منصوب از سوی امام، معتبر است.»[۲۱]

ابن­المنذر نیز مانند احمدبن­حنبل معتقد است که داوری در تمام درگیریها جایز است. و اجماع را نیز بر این دانسته است. قول صاحب «منار السبیل» که گفته است حُکمِ حَکَم مانند حکم قاضی اجرا می­شود،‌ و در این هیچ خلافی نیست. دلالت بر این دارد که این قول راجح نزد حنابله است.

  • و قصه به داوری گرفتن شریح توسط عمر و اعرابی که ابن قدامه ذکر کرده را ابن­قیم در اعلام الموقعین آورده و گفته است: علی بن الجعد گفت:‌ شعبه از سیار و او از شعبی روایت کرده و گفته است عمر اسبی از مردی گرفت و سوار آن شد و اسب آسیب دید .. با مرد دچار خصومت شدند ..‌ سپس عمر گفت: ‌میان من و خودت فردی را برای داوری برگزین .. مرد گفت:‌ من با شریح عراقی موافقم.‌ پس شریح گفت:‌ اسب را صحیح و سالم گرفتی و ضمانت کردی آن را صحیح و سالم برگردانی. گفت: گویا پسندید و به همین خاطر او را به سمت قضاوت برگزید. و گفت: این مسئله در کتاب خدا نیامده، پس از آن سوال مکن، و اگر در کتاب خداوند نیست، پس در سنت بگرد، و اگر در سنت نیز نیافتی خودت اجتهاد کن.»
  • امام الحرمین جوینی گفته است: «امام شافعی : در این قول به اشتباه رفته است که اگر هر کس در زمان وجود امام که احکام اسلام را برپا داشته است، مجتهدی را به عنوان حکم انتخاب کند. پس چرا باید آنچه که دادگاه به آن حکم می­دهد، اجرا گردد؟ پس اینگونه قولش را جواب می­دهیم: که آن ظاهر مذهب ابوحنیفه : است: هرآنچه از حکم قاضی منصوب از سوی امام اجرا شود، در حکم سایر قضات نیز اجرا می­شود. و این قول پایانی در قیاس است،‌ که به منظور جلوگیری از اطاله کلام سایر اقوال را ذکر نمی­کنم.»[۲۲]
  • و آنچه استاد نویسنده از بطلان بردن قضاوت نزد فردی غیر از قاضی به اجماع امت، ادعا کرده بود، مردود است. بلکه امام ابوبکر بن­ منذر در کتابش (الاجماع) دقیقاً عکس گفته استاد را آورده است. او گفته است «وأجمعوا على أن ما قضي قاضي غير قاض، جائز إذا كان مما يجوز» یعنی: «و بر این اجماع کرده­اند؛ آنچه که شخصی غیر از قاضی، قضاوت کند مادامی­که آنچه بدان حکم می­کند صحیح باشد، جایز است.»[۲۳] و منظور از «قاضي غير قاض» شخصی است که به عنوان قاضی از سوی امام تعین نشده باشد. و منظور از «إذا كان مما يجوز» اینست که آنچه قاضی بدان حکم می­کند، همانی باشد که شریعت بدان اجازه داده است. شیخ الاسلام ابن­تیمیه گفته است: «قاضی اسمی­است برای تمام آنهایی که بین دو نفر داوری می­کنند، و فرقی ندارد آن شخص خلیفه باشد، پادشاه باشد، جانشین باشد، والی باشد یا اینکه برای قضاوت طبق شرع منصوب شده باشد یا حتی در هنگام نزاع کودکان انتخاب شده و میانشان قضاوت می­نماید. اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم این چنین بیان می­نمودند. و آن امری واضح و روشن است.»[۲۴]
  • و از جمله دلایلی که جواز داوری و حکم دادن را به غیر امام و قاضیانش را می­دهد اینست که، زمانی­که فاسقان و اهل بغی بر سرزمینی چیره شدند و طبق احکام شرع، حکم کردند،‌ طبق مقتضای شرع،‌ اموال آنها را (مانند مالیات و زکات و…) بگیرند،‌ و اینکه احکامشان قابل اجراست و اگر زمانی حاکمی­عادل بر این سرزمین تسلط پیدا کرد،‌ این احکام را نقض نمی­کند. ابن­قدامه گفته است: «زمانی که فاسقان و اهل بغی شخصی که صلاحیت قضاوت را داشت، به عنوان قاضی تعیین کردند، پس حکمش مانند حکم اهل عدل اجرا و رد می­شود.»[۲۵]

همچنین گفته است: «و باغیان بر سرزمینی مسلط شدند و در آن حدود اسلام را اجرا کردند و زکات و جزیه و خراج را گرفتند و محاسبه کردند. چون اهل بصره علی را در آنچه انجام داد پیروی نکردند و او را گرفتند و ابن­عمر زکاتش را به ساعي نجده حروري داد.»[۲۶] و این همان چیزیست که جوینی نیز به آن اقرار کرده است.[۲۷]

این دلایل درستی به داوری گرفتن شخصی شایسته برای قضاوت بود، مادامی­که دو طرف به قضاوت او راضی باشند. شخصی غیر از قاضی تعیین شده از سوی امام در بلاد اسلامی، جایی که برای مسلمانان امامی­وجود دارد که بر آنها حکومت می­کند و شریعت اسلام را اعلان می­دارد. همانا بر خلاف آنچه نویسنده کتاب (البیعه) گمان کرده است، ابوبكر بن منذر اجماع بر درستی این کار را نقل کرده است.

تذکر: حَکَم و قاضی از چند وجه با هم تفاوت دارند:

  1. حَکَم ولایتی از جانب امام ندارد، برخلاف قاضی که منصوب نمی­شود مگر از سوی امام.
  2. حَکَم جز با رضایت و انتخاب دو طرف دعوا،‌ میان آنها داوری نمی­کند،‌ برخلاف قاضی منصوب از سوی امام، که بین دو طرف قضاوت می­کند،‌ خواه راضی باشند یا نه،‌ و می­تواند دو طرف را مجبور کند پای میز محاکمه حاضر شوند زمانی که حضورشان به آنها ابلاغ شود. اگرچه که آنها او را به عنوان قاضی انتخاب نکرده باشند.
  3. حَکَم در تمام درگیریها اجازه داوری ندارد و حکمیت او پایدار نیست. چون این دو وصف به معنای دارا بودن ولایت است و این مخصوص قاضی منصوب از سوی امام است.

حَکَم و قاضی در رعایت و اجرای شروط قضاوت متفق هستند. و در اینکه حکم صادر شده برای طرفین درگیر لازم الاجراست. مگر اینکه قاضی اجازه اجرای حکم را به پلیس واگذار کند. و حَکَم قدرت و سلطه انجام چنین کاری را ندارد .. اینها که بحث شد همگی متعلق به حالت اول این مسئله بود.

اما حالت دوم: زمانی که امامی نباشد که برمسلمانان حکومت کند و محکمه شرعی نباشد که برای داوری آنجا بروند. این حال اکثر مسلمانان امروزیست. نمی­گویم برایشان جایز است بلکه لازم است از میان خودشان فردی شایسته قضاوت را برای داوری انتخاب کنند تا با شرع خدا، میانشان داوری کند.‌ اگر فردی شایسته برای قضاوت را پیدا نکردند‌، بهترین گزینه بعد از آن را انتخاب کنند. و بر آنها حرام است که داوری را نزد قوانین وضع شده کفری ببرند.

و دلیل بر صحت این مطلب تمام آن چیزیست که در حالت اول ذکر کردم. مخصوصاً‌ کلام شیخ ابن­ضویان در کتابش (منارالسبیل) و کلام ابن­قدامه در المغنی و علاوه بر این:

  • قاضي أبو­يعلى گفته است: «اگر اهل سرزمینی قاضی نداشتند، باید برتقلید از یک قاضی اجماع کنند. اگر امام موجود بود،‌ تقلید باطل است و اگر امامی نبود درست است. و احکام آن قاضی بر آنها قابل اجراست. اگر بعد از حکم قاضی امام پیدا شد، نظر قاضی بعد از اجازه امام معتبر است، و احکام صادر شده قبلی نقض نمی­شود. همانا احمد اعلام کرده است که اگر میان دو نفر داوری صورت گرفت، حکم صادر شده برای آن دو اجرا می­شود.»[۲۸]

در موضع استشهاد گفته است اگر امام نبود، درست است که مردم یک قاضی برای خود انتخاب کنند. و اما این قولش که اگر امام موجود باشد تقلید باطل است،‌ آنچه را که در حالت اول بیان کردیم نقض نمی­کند. زیرا تقلید قاضی از حقوق امام است،‌ و آنچه در حالت اول ذکر کردیم،‌ صدور حکم داور بود نه نصب قاضی،‌ قبلاً‌ تفاوتهای بین حَکَم و قاضی را ذکر کردم.

  • امام الحرمین در مورد این مسئله به تفصیل سخن رانده و گفته است: «همانا در حال حاضر مهمترین خلاء این زمان، نبود افراد با کفایت و قاطعی است که شایستگی امامت را داشته باشد. در ادامه می­گوید اما این استقلال مردم برای خودشان را توجیه نمی­کند،‌ ولی ادب اقتضا می­کند که صاحب امر در نظر گرفته شود و به پیشکسوتان مراجعه شود. مانند برپایی نماز جمعه و فراخوانی سربازان برای جهاد،‌ و اجرای قصاص هم برای خود و هم برای جماعت،‌ پس وقتی زمانه از وجود قاضی خالی ماند،‌ مردم چنین فردی را متولی این کار قرار می­دهند. در ادامه می­گوید، و اگر مردم کسی را نداشته باشند که در انجام امور و کارهایشان به او تکیه کنند، پس حتما در جایی که توانایی دفع فساد را دارند در جای خود آرام می­نشینند، و اگر آنها این چنین کنند، فساد عالم و آدم را در برخواهدگرفت. تا آنجا که می­گوید برخی از علما گفته­اند: اگر زمانی از وجود حاکم خالی گشت، بر ساکنان تمام سرزمین­ها و نیز تمام شهرها و روستاها لازم است که کسی را که دارای خرد و بصیرت و نهی­کننده از بدی­ها و دارای هوش و ذکاوت می­باشد و نسبت به دستورات و اوامر او فرمانبردار هستند و از آنچه او نهی می­کند دست بر­­می­دارند را به عنوان حاکم خود پیش گذارند، و اگر چنین نکنند، در انجام امور خواهند ماند و در هنگام روی دادان اتفاقات سردرگم خواهند شد. در ادامه می­گوید: سپس تمام اموری که مربوط به امامان است،‌ به امام واگذار می­شود و اگر امام نبود،‌ و حاکمی باکفایت و صاحب درایت و صلابت وجود نداشت،‌ کارها به علما موکول می­شود. و مردم باید در اختلافاتشان به علما مراجعه کنند و در تمام قضایا نظر علما را بر نظر سایرین ترجیح دهند. اگر این کار را کردند،‌ قطعاً به راه راست هدایت شده­اند. و به این ترتیب علمای سرزمین، والیان مردم می­شوند. و اگر همه مردم نتوانستند به دور یک عالم شوند،‌ در این صورت مردم هر بخش و ناحیه از عالم منطقه خود تبعیت می­کند. و زمانی که تعداد علما زیاد شود،‌ مهم عالمترین آنهاست. و اگر فرض شود که در یک سطح و مستوی باشند، بنابراین باید گفت که چنین فرضی نادر است و نمی­تواند اتفاق بیافتد و به خاطر تناقض­های موجود در مذاهب مختلف، ‌صدور یک رأی واحد که همگی بر روی آن متفق القول باشند، محال است. پس چاره اینست که یکی از آنها پیش قدم شود. و اگر بر سر پیش قدم شدن،‌ نزاع و درگیری رخ داد،‌ به نظر من باید قرعه­کشی کنند. و قرعه به نام هر کسی درآمد او پیش قدم شود.»[۲۹]
  • سپس جوینی در رابطه با اینکه اگر زمانی جهان از وجود علمای مجتهد خالی شد،‌ چیزی جز نقل مذهب امامان قبلی نماند، گفته است: «فقیه­ی که توصیف کردیم، وصفش در حق یک فتوا دهندایست که در جایگاه یک امام مجتهد بلند مرتبه به مقام و رتبه­ای بالاتر از نوع قدرت می­رسد.»[۳۰]
  • گفته جوینی در رابطه با اینکه اگر جهان از وجود علمای مجتهد خالی شد را ابن­القیم نیز ذکر کرده و گفته است: «اگر مردی درک کرد و کتابی یا چند کتاب فقهی را خواند ولی با این حال در شناخت قرآن و سنت و آثار سلف صالح قاصر بود،‌ و نتوانست به استنباط و ترجیح بپردازد، آیا این، تقلید از او در فتوا را توجیه می­کند؟ در این رابطه چهار قول برای مردم وجود دارد: یکی اینکه مطلقا جایز است. دوم اینکه مطلقاً‌ منع شده است. سوم اینکه مادامی­که مجتهدی وجود داشته باشد جایز نیست و زمانی که مجتهد نبود درست است و چهارم اینکه اگر منبعی که آن فتوا را صادر کرده ذکر کند، جایز است و در غیر اینصورت خیر.»

بهتر است در این رابطه مفصل­تر بحث شود. و آن اینکه، اگر برای سوال کننده امکان دسترسی به عالم وجود داشت، جایز نیست نزد اینگونه افراد برود. و برای آن فرد نیز جایز نیست که با وجود این عالم از خودش فتوا صادر کند. و اگر در آن ناحیه فتوا دهنده­­ای غیر از او نبود، شکی نیست که رفتن نزد او بهتر از اینست که بدون علم کاری انجام دهد یا همچنان در سردرگمی­و نادانی و جهل به آن مسئله باقی بماند. بلکه این همان تقوا در حد استطاعتی است که بدان مأمور شده است. و نظیر این مسئله زمانی است که پادشاه و یا قاضی وجود نداشته باشد و غیر از شخصی که شروط کامل قضاوت و امارت در او نیست کسی دیگر برای امر قضاوت وجود نداشته باشد،‌ در این حالت نباید سرزمین خالی از قاضی و والی بماند.[۳۱]

این اقوال سلف صالح در مورد زمانی بود که امام و خلیفه وجود نداشته باشد، که واجب است بر اهل آن سرزمین و ناحیه که داوری و حکم را نزد مجتهدین و علما ببرند و اگر آنها نبودند، بهترین گزینه را بعد از آنها پیدا کنند. و خطاب خداوند ﻷ برای اقامه احکام شرع متوجه تمام امت اسلام است.

خداوند می­فرماید: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) مائده ۳۸

«دست مرد دزد و زن دزد را قطع كنيد.»

و همچنین می­فرماید: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) نور۲

«هر يك از زن و مرد زناكار (مؤمن، بالغ، حرّ، و ازدواج نكرده) را صد تازيانه بزنيد.»

و امام، سرپرست امت در اجرای این احکام است. همانطور که در حدیث صحیح آمده است «إنما الإمام جُنَّة» یعنی: «به راستی امام برای امت سپر است.»

همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرموده است: «فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته»

«امام اعظم همان کسی است که نگهبان مردم است و در قبال زیردستانش مسئول است.»

پس وقتی امام مفقود شد، این خطاب برمی­گردد به تمام امت اسلام، پس مردم کسی را که شایستگی دارد حاکم خود قرار می­دهند. احمد بن­حنبل : گفته است: «مردم چاره­ای نداند جز اینکه حاکمی­داشته باشند. آیا حقوق مردم پایمال شود؟»[۳۲] و این بدان خاطر است که نصب قاضی برای برقراری عدل فرض کفایه است. اگر عده­ای آن را انجام ندهند همه دچار گناه خواهند شد.

خداوند می­فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) نساء ۱۳۵

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! دادگري پيشه سازيد و در اقامه‌ي عدل و داد بكوشيد.»

خداوند  می­فرماید: (‏لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) حدید ۲۵

«ما پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به ميان مردم) روانه كرده‌ايم، و با آنان كتابهاي (آسماني و قوانين) و موازين (شناسائي حق و عدالت) نازل نموده‌ايم تا مردمان (برابر آن در ميان خود) دادگرانه رفتار كنند.»

به راستی شیخ الاسلام ابن­تیمیه اشاره­ای واضح به این معنی کرده است که تمام امت اسلام مخاطب احکام و حدود الهی هستند و سلطان و حاکم صاحب قدرت آنرا برپا می­کند. اگر سلطان ناپدید شد و اقامه آن حکم ممکن شد ـ زمانیکه در اقامه کردن آن حکم فسادی بزرگتر از کنار گذاشتن آن نباشد ـ در این صورت، آن واجب است. ایشان گفته­اند: خداوند ﻷ مؤمنان را به صورت مطلق مورد خطاب حدود و حقوق قرار داده است. مثلاً می­فرماید: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) مائده ۳۸ .. یا اینکه می­فرماید: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا) نور ۲

خداوند  می­فرماید: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ) نور ۴

«كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي‌دهند، سپس چهار گواه (بر ادّعاي خود، حاضر) نمي‌آورند، بديشان هشتاد تازيانه بزنيد.»

و همچنین این آیه که می­فرماید: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) نور ۴

«و هرگز گواهي دادن آنان را (در طول عمر بر هيچ كاري) نپذيريد.»

باید بدانیم که مخاطب باید به انجام فعل قادر باشد، و بر ازکار افتاده­ها واجب نیست. و اینکه این کار مانند جهاد فرض کفایه است، بلکه نوعی از جهاد است. مانند قول خداوند  که می­فرماید:

(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) بقره ۲۱۶

«جنگ بر شما واجب گشته است.»

(وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) بقره ۱۹۰

«و در راه خدا بجنگيد.»

(إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ) توبه ۳۹

«اگر براي جهاد بيرون نرويد، خداوند شما را (در دنيا با استيلاء دشمنان و در آخرت با آتش سوزان) عذاب مي‌دهد.»

و امثال این آیات که همگی فرض کفایه بر قادرین به انجام آن هستند. و قدرت همان سلطان است به همین دلیل برپا کردن حدود بر صاحب سلطان و جانشینانش واجب است.

و سنت است که مسلمانان یک امام داشته باشند، و بقیه جانشین او باشند. و اگر لازم شد امت اسلام از فرمان او به دلیل گناهانش خارج شوند، و بقیه نیز این توانایی را نداشتند و یا…، پس تعدادی ائمه برای آن سرزمین می­گمارند. در آن هنگام بر تمام امامان لازم است که حدود را اجرا کنند و حقوق را بپردازند. به همین دلیل علما گفته­اند که احکام اهل بغی و فاسقین،‌ مانند احکام اهل عدل اجرا می­شود. و همچنین اگر در امارت شرکت کردند و حزب تشکیل دادند بر تمام احزاب واجب است در اطاعت آنها درآیند. این برای زمانیست که تعداد امرا زیاد باشد و از هم جدا گردند. و اگر هم متفرق نشوند و اطاعتشان از امیر بزرگتر، اطاعتی تام نباشد، این نیز باعث نمی­شود که آنها از اجرای احکام ساقط شوند، بلکه باید احکام و حدود را برپا دارند. و اگر بعضی از امراء از اقامه حدود و حقوق ناتوان باشند یا آن را ضایع کنند. پس این فرضی خواهد بود بر تمام کسانی که قادر به انجام آن هستند.

و قول کسی که بگوید جز سلطان و جانشینانش کسی حدود را اجرا نمی­کند .. همانگونه که فقها گفته­اند: امور به حاکم واگذار می­شود اگر قادر و عادل بود. ولی اگر اموال یتیم­ها را ضایع کرد یا توانایی حفظ آن را نداشت، واجب نیست که مال را تسلیم او کنیم، مادامی­که حفظ آن بدون او ممکن باشد. همچنین اگر امیر حدود را ضایع کرد و یا قادر به اجرای آن نبود،‌ مادامی­که اجرای آن بدون او ممکن باشد،‌ لازم نیست امر به او واگذار گردد. اصل بر این است که این واجبات به نیکوترین وجه ممکن انجام شوند. پس تا وقتی که امکان اجرای آن توسط امیر وجود داشته باشد،‌ به شخص دومی نیاز نیست. و زمانی که احکام به پا نشد مگر با تعدادی به غیر از سلطان، احکام به پا می­شوند مگر اینکه در برپایی آن، فسادی بزرگتر از کنار گذاشتن­شان باشد. و این از باب امر به معروف و نهی از ­منکر می­باشد. بنابراین اگر در این امر، فساد امیر باشد یا مردم، انجام آن احکام نباید کنار گذاشته شود، مگر اینکه با کنار گذاشتن آن، فساد بزرگتری دفع گردد .. والله أعلم»[۳۳]

اینها دلایل شرعی و اقوال علمای امت برای تثبیت بردن داوری نزد شخصی غیر از قاضی منصوب از سوی امام، در زمان قیام امام بود. ابن منذر گفته که اجماع بر درستی این کار است. و دیدیم که اقوالشان درستی کار را ثابت می­کرد. بلکه واجب است که مردم در زمان غیاب امام، در حد توان خود، بر اقامه احکام اتفاق کنند. به طوری که بهترین گزینه را برای قضاوت، به داوری بگیرند. و در این جوابی کافی و آشکار برای آنچه مؤلف کتاب «البيعة بين السنة والبدعة» ذکر کرده بود، وجود دارد.

بر استاد‌ نویسنده و سایر اهتمام دهندگان به دعوت اسلامی واجب است که مسلمانان را به این سو دعوت کنند نه اینکه راه را بر آنان بگیرند. پس به داوری گرفتن علما توسط مسلمانان،‌ در حد توانشان بر آنان واجب است. این در دنیا و آخرت برای آنها بهتر است از به داور گرفتن طاغوت­ها و احکام کفری آنها،‌ احکامی­که به وسیله آن حقوق بیشتر مسلمانان را پایمال می­کنند و اموال آنان را به باطل می­خورند، و به وسیله­ی آن خون و ناموس مسلمانان را مباح می­کنند.

و برای کسی جایز نیست ادعای تحاکم به شرع را داشته باشد مادامی­که از این کار روی می­گرداند.

خداوند  می­فرماید: (‏وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا‏) نساء ۶۱

«و زماني كه بديشان گفته شود: به سوي چيزي بيائيد كه خداوند آن را (بر محمّد) نازل كرده است، و به سوي پيغمبر روي آوريد (تا قرآن را براي شما بخواند و رهنمودتان دارد)، منافقان را خواهي ديد كه سخت به تو پشت مي‌كنند (و از تو مي­گريزند و ديگران را نيز از تو باز مي‌دارند.)»

همچنین خداوند  می­فرماید: (وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) نور ۵۱ ـ ۴۸

«هنگامي كه ايشان به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده مي‌شوند تا (پيغمبر، برابر چيزي كه خدا نازل فرموده است) در ميانشان داوري كند، بعضي از آنان (نفاقشان ظاهر مي‌شود و از قضاوت او) رويگردان مي‌گردند. (زيرا كه مي‌دانند حق به جانب ايشان نيست و پيغمبر هم دادگرانه عمل مي‌فرمايد، و حق را به صاحب حق مي‌دهد.) ‏ولي اگر حق داشته باشند (چون مي‌دانند داوري به نفع‌آنان خواهد بود) با نهايت تسليم به سوي او مي‌آيند.‏ آيا در دلهايشان بيماري (كفر) است‌؟ يا (در حقّانيّت قرآن) شكّ و ترديد دارند؟ يا مي‌ترسند خدا و پيغمبرش بر آنان ستم كنند؟ (بلي! ايشان دچار بيماري كفر و گرفتار شكّ بوده و از داوري پيغمبر كه برابر احكام الهي است هراسناك مي‌باشند. خوب مي‌دانند كه خدا و رسولش ستمگر نبوده و حق كسي را حيف و ميل نمي‌كنند) بلكه خودشان ستمگرند. ‏مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان داوري كند، سخنشان تنها اين است كه مي‌گويند: شنيديم و اطاعت كرديم! و رستگاران واقعي ايشانند.‏»

پس تحاكم مسلمانان به شریعت، به دور از دادگاه­های کفری بر آنها واجب است، و ما مردم را دعوت می­کنیم در حد توان خود،‌ با قدرت ظاهر شوند. اگر در اجرای حدود عذر دارند،‌ پس در اموال و چیزهایی از این قبیل و تمام این­ها در چارچوب تقوای خداوند ﻷ در حد توان بنده است. و مشمول این قاعده­ی فقهی می­شود «الميسور لا يسقط بالمعسور» یعنی: «پریشانی سبب نمی­شود آنچه میسر است ساقط گردد.»

بر همین اساس عز الدين بن عبد السلام گفته است: «هر کس به انجام عبادتی مکلف شود،‌ پس بعضی از آن عبادت را بتواند انجام دهد و بعضی دیگر را نه،‌ هرآنچه را که می­تواند انجام دهد،‌ و آنچه را قادر به انجامش نیست از او ساقط می­گردد.»[۳۴] و این قاعده برگرفته شده از کلام  خداوند  است که می­فرماید:

(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) تغابن ۱۶

«پس آن قدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد و پرهيزگاري كنيد.»

پیامبر صلی الله علیه وسلم  نیز فرموده­اند: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»[۳۵]

«هر آنچه را به شما امر کرده­ام در حد توانتان انجام دهید.»

و آنچه شامل استطاعت می­شود،‌ پرداخت زکات است اگرچه حاکمان آن را تعطیل کرده باشند. و پرداخت دیه­ها و کفاره­هاست اگرچه دادگاه­های کفری به آنها حکم نکنند. و حرام بودن ربا و آن چه بدان متعلق است. و رعایت قیمت اجناس در نسیه و معامله­های اعتباری، چون ارزش اوراق بهادارِ مالی در طول زمان، زیاد تغییر می­کند. پس واجب است که یکی از دو واحدِ نقدی و معتبر در شریعت (طلا و نقره) اساس این معامله­ها قرار گیرد. برای مثال وقتی امروز از مردی هزار لیره قرض می­گیری، و امروز قیمت یک گرم طلا صد لیره است پس تو ده گرم طلا قرض گرفته­ای. اگر مدت قرض یک سال باشد و بعد از یک سال قیمت هر گرم طلا دویست لیره شود،‌ و تو هزار لیره به او پس دهی در واقع پنج گرم طلا به او پس داده­ای، که این ظلمی واقعاً‌ آشکار است. و واجب است که دوهزار لیره به او پس دهی، برعکس قضیه نیز صادق است. یعنی اگر قیمت لیره افزایش یافت،‌ کمتر از هزار لیره به او می­دهی. درست مانند حساب قبلی، در این معامله ربایی در کار نیست بلکه رجوع به واحدِ نقدی و معتبر در شریعت است. این اوراق شرعاً هیچ اعتباری ندارند. مگر آنکه براساس طلا و نقره محاسبه شوند. و این همان کاریست که مسلمانان هنگام محاسبه زکات مال و کالاهای تجاری انجام می­دهند. و از سخن قبلیم چنین برداشت نشود که به بهانه جبران کاستی­های ارزش پول، ربای بانکها که مبنی بر این اوراق است حلال می­گردند. چراکه این ربایی است با تمام ارکان ربا، چراکه قبلا سود آن مشخص شده است و حرام حرام است.و آنچه در ارتباط با ارزش قیمت­ها گذشت به ودیعه­ها بر نمی­گردد، پس همانگونه که داده شده است پس داده می­شود.

همانا شیخ احمد زرقا در کتابش «قواعد الفقهیه» در قاعده «لا ضرر ولا ضرار» به این مسئله اشاره کرده است. و این قول را به قاضی ابی یوسف نسبت داده است.[۳۶] از همین رو همواره من به برادران نصیحت می­کنم و معتقدم که خداوند با احکام اسلام بر مسلمانان منت نمی­نهد مگر اینکه در شرایط کنونی به اندازه توانمان به شرع خدا رجوع کنیم و آن را حاکم خود قرار دهیم. و در این راه تلاش کنیم بلکه خداوند وعده خود را عملی کند همانگونه که می­فرماید:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) الرعد ۱۱

«خداوند حال و وضع هيچ قوم و ملّتي را تغيير نمي‌دهد (و ايشان را از بدبختي به خوشبختي، از ناداني به دانائي، از ذلّت به عزّت، از نوكري به سروري، و . . . و بالعكس نمي‌كشاند) مگر اين كه آنان احوال خود را تغيير دهند.»

و در تحاکم مسلمانان به شرع اسلام،‌ در این زمان یک فائده دیگر نیز وجود دارد. و آن بقا و حیات شریعت اسلام است،‌ بر خلاف طواغیت که می­خواهند شریعت اسلام را به نابودی بکشانند. تمام اینها هموار کردن راهی است برای برگشتن حکم اسلامی.

این قوانین طاغوتی کفر اکبر است و هر کس آن را وضع کند یا به آن حکم کند یا با رضایت و اختیار داوری را نزد آن ببرد،‌ از ملت اسلام خارج می­شود. و این از زشت­ترین منکرات است و انکار آن با قلب، ضعیف­ترین درجه ایمان است که مسلمانان در برخورد با این قوانین و دادگاه­ها و قاضی­ها واجب است از آنها برائت جویند و اینکه تدریس دانشگاه­هایی که این حقوق را تدریس می­کنند، منع کنند. اما انکار با زبان، از جمله آن خود همین کلام و انکار این قوانین کفری با دست و انکار کسی که به آن عمل کند و آن را یاری دهد،‌ موضوع اساسی این رساله است که شامل آموزش نظامی می­شود. این تمام آن چیزی بود که در جواب استاد نویسنده کتاب «البیعه» به خاطر تعلق موضوعات به هم ذکر کردیم .. والحمد لله رب العالمين ..

 

[۱]– رواه مسلم عن ابن عمر

[۲]– انظر العقبة السادسة للشيطان: وهي شغل العبد بالأعمال المفضولة ص ۱۳ نقلا عن مدارج السالكين ۱/۲۲۲ ـ ۲۲۶

[۳]– متفق عليه

[۴]–  ماوردی ـ «احكام السلطانيه» ص ۸

[۵]«شرح قواعد الفقهيه» از شيخ احمد زرقا ـ طبعة ۱۴۰۳ هـ ـ قاعدة ۲۵ ـ ۲۸

[۶]– (صحيح مسلم به شرح نووی) ج ۱۲ ص ۲۲۱، ۲۲۲

[۷]«الموافقات في أصول الشريعة» چاپ دار المعرفة ج ۴ ص ۱۹۴ ـ ۱۹۸

[۸]– (صحيح مسلم به شرح نووی) ج ۱۳ ص ۶۷

[۹]«احكام السلطانيه» از ابی يعلى ص ۲۳

[۱۰]– (فتح الباری) ج ۱۳ ص ۷

[۱۱]– صحيح مسلم به شرح النووی  ج ۱۲ ص ۲۲۹

[۱۲]– به روایت بخاری حديث ۳۸۶۱

[۱۳]– ابن تيميه و شوكانی

[۱۴]– به روایت نسائی

[۱۵]«منار السبيل شرد الدليل» ج ۲ ص ۴۵۹ چاپ  مكتب اسلامی ۱۴۰۴هـ.

[۱۶]«إرواء الغليل» ج ۸حديث ۲۶۱۵).

[۱۷]– ج ۴ ص ۴۳۶ چاپ مكتب اسلامی ۱۴۰۲هـ

[۱۸]– مغنی و شرح الكبير ج ۱۱ ص ۴۸۳ ـ ۴۸۴

[۱۹]– تخریج نسائی

[۲۰]– آيات ۶ تا ۹ سوره­ی مبارکه نور برنامه قاعده «لِعَان» در فقه اسلامی است، و چهار حكم قطعی برای اين نوع شوهر و همسر در پی خواهد داشت. الف: شوهر و همسر بدون هيچ گونه مراسم طلاق، فوراً از هم جدا می‌گردند و مهريّه به زن داده می‌شود. ب) برای هميشه بر يكديگر حرام و حق ازدواج مجدّد را نخواهند داشت. ج) حد قذف از مرد و زن برداشته می‌شود. با اين توضيح كه اگر مرد از اجرای برنامه لعان سر باز زند تازيانه می‌خورد، و اگر زن خودداری كند، رجم می‌شود. د) اگر زن در اين ماجرا آبستن و فرزندی بزايد، متعلّق به شوهر نخواهد بود و بلكه منتسب به همسر می‌گردد.

[۲۱]– (كافی) از ابن قدامه چاپ مكتب اسلامی ج ۴ ص ۴۳۶

[۲۲]-غياثی چاپ۲ تحقيق د/عبد العظيم الديب۱۴۰۱هـ  ص ۳۸۹

[۲۳]«كتاب الإجماع» چاپ دارطيبه ۱۴۰۲ هـ ص ۸۵

[۲۴]«مجموعه فتاوى» ج ۲۸ ص ۲۵۴

[۲۵]«مغنی وشرح الكبير» ج ۱۰ ص ۸۰

[۲۶]«كافی» ج ۴ ص ۱۵۲

[۲۷]– غياثی ص ۳۷۴

[۲۸]– (احكام السلطانيه) ص ۷۳

[۲۹]– ص  ۳۸۵ ـ ۳۹۱

[۳۰]– ص ۴۲۷ (غياثی)  چاپ۲ تحقيق د/عبد العظيم الديب۱۴۰۱هـ

[۳۱]«إعلام الموقعين» ج ۴ ص ۱۹۶ ـ ۱۹۷

[۳۲]– ابويعلى آن را ذکر کرده است در «احكام السلطانيه» ص ۲۴،۷۱

[۳۳]«مجموعه فتاوى» ج ۳۴ ص ۱۷۵، ۱۷۶

[۳۴]«قواعد الأحكام» ۲/۶ و ۱۹

[۳۵]– متفق عليه

[۳۶]«شرح القواعد» ص ۱۲۱

دیدگاهتان را بنویسید