العمدة فی اعداد العدّة للجهاد فی سبیل الله” ( امارت و فرماندهی ) ( قسمت دوم )

“العمدة فی اعداد العدّة للجهاد فی سبیل الله”  ( امارت و فرماندهی ) ( قسمت دوم )

مؤلف: شیخ عبدالقادر عبدالعزیز (فک الله اسره)

مترجم: ا .  رضایی

ارائه دهنده : احسان هورامی ( دانشجوی علوم سیاسی )

 

مسئله­ ی پنجم: شروط اين فرماندهی

امارت اردوگاه آموزشى، خود فرعى از امارت جهاد است، داراى همان مسئوليت و شروط است، اگرچه در فضا و چارچوب تنگ­تر و محدودترى مى­باشد.

قاضى ابو­يعلى می­گويد: «امارت جهاد خاصه جنگيدن با مشركين و كفار است كه به دو گونه تقسيم مى­شود: يكى اينكه اكتفا و بسنده مى­شود بر سياست و جهت­گيرى ارتش و تدبير معركه­ی جنگ، كه شروط خاص امارت در مورد آن معتبر می­باشد. و نوع دوم آن است كه، تمامى احكام امارت كه شامل تقسيم غنائم جنگي و برقرارى صلح است به امير واگذار مى­شود كه در آن شروط عامه امارت معتبر است.

ابو­يعلى در جاى ديگر هم می­گويد: «در ولايت خاصه علاوه بر شروط معتبرى كه در وزارت اجرايى و تنفيذى مورد اعتبار است، دو شرط ديگر نيز كه همانا اسلام وآزادیست مورد اعتبار قرار گرفته شده است چون كه اين ولايت متضمن ولايت امور دينى است كه وجود كفر و بردگى با آن مغايرت دارد كما اينكه در اين ولايت ضرورتاً علم و فقه مورد نظر قرار نگرفته است اما اگر در نظر گرفته شود، فضيلت و برترى است كه از آن برخوردار شده است.

ابو­يعلى در بيان فرق بين امارت خاصه و امارت عامه می­گويد: شرايط امارت خاصه كمتر از امارت عامه است و آن هم نبود شرط علم در امارت خاصه می­باشد .. زيرا كسى كه امارتش عامه­تر باشد بايد بر مردم حكمرانى كند و اين امر شامل كسى كه امارتش خاص است نمى­شود.

با توجه به نکاتی كه مطرح شد، نتيجه گرفته مى­شود كه امارت اردوگاه تمرين و آموزشى، امارت خاصه و در جهت كاری خاص می­باشد. چون امير در اين امارت مكلف به تقسيم غنائم يا برقرارى صلح با دشمن نيست. و شروط آن همان شروط قوه­ی اجرائيه است كه ابو­يعلى در صفحه­ی ۳۱ كتابش آن را ذكر نموده است. با اضافه نمودن دو شرط ديگر كه همانا اسلام و حريت است مجموع شروط مطلوب براى اين امارت چنين خواهد بود:

۱- اسلام

۲- آزادى

۳- بلوغ

۴- عقل

۵- مذكر بودن

۶- سالم بودن حواس و اعضاء (واين هم شرط وجوب جهاد است)

۷- عدالت

۸- تخصص و تجربه در زمينه­ ی كاري.

در اين امارت شرط نيست كه امير عالم يا فقيه باشد اما در صورت بودن، فضيلت و ارزش است. در غير اين صورت از اهل علم استعانت و يارى می­طلبد.

درباره­ى اين شروط به تفصيل همانطور كه خواهد آمد سخن مى­گوییم:

  • اسلام :

چرا که ولايتى براى كافر بر مسلمان وجود ندارد و شرعا هم جايز نيست كه اين توانايى و امكان به كافر داده شود.

خداوند  مى­فرمايد: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) نساء ۵۹

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از خدا (با پيروي از قرآن) و از پيامبر خدا (با تمسّك به سنّت او) اطاعت كنيد، و از كارداران و فرماندهان مسلمان خود فرمانبرداري نمائيد.»

پس گفته­ى خداوند كه فرمود: (مِنكُمْ) يعنى از آنانيكه ايمان آوردند و خطاب اول آيه در حقيقت متوجه آنان است.

و خداوند  مى­فرمايد: (وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) نساء ۱۴۱

«هرگز خداوند كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد ساخت.»

پس روا نيست انسان كافر، والى و رئيس مسلمانان شود. قرطبى اين را در وجه چهارم از تفسير اين آيه ذكر نموده است.

خداوند مى­فرمايد: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) آل عمران ۱۴۹

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! اگر از كافران، فرمانبرداري كنيد، شما را به كفر برمي­گردانند و زيان ديده (از سوي دين و ايمان به سوي كفر و حرمان) برمي‌گرديد.»

و مقتضاى امارت، اطاعت از امير است، و بنابر اين آيه، روا نيست از كافر اطاعت به عمل آيد و نتيجتاً ولايتش هم بر مسلمان جايز نيست.

پیامبر < می­فرماید: «الإسلام يَعْلُو ولا يُعْلَى»

«اسلام چيره می­شود و سيطره می­يابد و بر آن چيرگي و سيطره نيست.»

و اين امارت، علو و بلندى است. پس روا نيست كافر بر مسلمان برترى و سيطره يابد، و این در سخن خداوند  است كه مى­فرمايد:

(وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا) توبه ۴۰

«و سرانجام سخن كافران را فروكشيد (و شوكت و آئين آنان را از هم گسيخت) و سخن الهي پيوسته بالا بوده است.»

چون لازم است اين آيه بر دو صورت قدرى و شرعى حمل شود.

اين شرط در تمامى ولايات بر مسلمانان در اسلام مورد نظر قرار گرفته شده است و از جمله­ى آن امارت جهاد و امارت اردوگاه آموزشي مى­باشد.

در اين جا مسئله­ی استعانت به مشرك در جهاد مطرح مى­شود كه آيا جايز است و در صورت جواز حد و مرز اين استعانت چيست؟

در اين مسئله دليلى آمده است كه حاكى از ممانعت استعانت به مشرك است و آن حديثى كه عايشه  روايت كرده است كه پيامبر صلی الله علیه وسلم  در غزوه­ى بدر فرمود:

«ارجع فلن أستعين بمشرك»[۱] یعنی: «برگرد من از مشرك كمك نمی­خواهم.»

كما اينكه دليلى هم آمده كه حاكى از جواز اين كار است آن هم استعانت پيامبر  صلی الله علیه وسلم  از عبدالله بن اريقط مشرك، براى اينكه راه هجرت از مكه به مدينه را به ایشان ياد دهد و راهنمايى نمايد.[۲] و نيز استعانت پیامبر صلی الله علیه وسلم    در به عاريت گرفتن زره و سپر جنگي از صفوان بن اميه در روز جنگ حنين در حاليكه صفوان يك انسان مشرك بود.[۳] و احاديث ديگرى مبنى بر استعانت پيامبر صلی الله علیه وسلم  از مشركين در جنگ وارد شده كه هيچ كدام قابل استدلال نبوده و حجت آور نيست.

به همين دلیل علماء در اين مسئله كه همانا طلب يارى نمودن از مشرك در جنگ است اختلاف كرده­اند آن هم به خاطر تعارض دلايلي كه وجود دارد:

  • گروهى از اهـل علم معتقدند كـه طلب كـمك از مشركين كاملا ممنوع است به دليل حديثى كـه ام­المؤمنين عائشه از پیامبر  صلی الله علیه وسلم  روايت نموده است كه فرمود: «ارجع فلن أستعين بمشرك»

و گفته­اند: اين حديث ثابت است و احاديثى كه با اين حديث معارضت مى­كند در صحت و ثبوت با اين حديث برابرى نمى­كند پس ادعاى منسوخ بودن اين حديث توسط آن احاديث غير ممكن است.[۴] از جمله كسانى كه قائل به اين راى مى­باشد ابن­المنذر و جوزجانى و غيره هستند.[۵]

  • گروه ديگری از علماء معتقدند كه حديث استعانت پیامبر صلی الله علیه وسلم به صفوان ناسخ حديث: «ارجع فلن أستعين بمشرك» است؛ چراكه حديث صفوان متأخر است و وقوع آن در روز جنگ حنين بود حال اينكه حديث منسوخ در روز جنگ بدر اتفاق افتاده است، از همين گروه از علماء عده­اى ديگر هستند كه نمي­گويند حديث ناسخ است بلكه قائل به اباحه بعد از منع هستند. ابوبكر الحازمى : می­گويد: «گروهى از علماء نظرشان بر اين است كه از صلاحيات امام اين است كه اجازه دهد مشركين همراه او عليه دشمن بجنگند و از آنان استعانت جويد اما به دو شرط: يكى از آن دو شرط اين است كه تعداد مسلمانان اندك باشد و به اين استعانت جوييدن نيازمند باشند، دوم اينكه اين مشركين كه به آنان استعانت جوييده مى­شود از زمره­ی آنانى باشند كه بشود به آنان اطمينان كرد و ترسى از طغيان و خيانتشان وجود نداشته باشد، پس هرگاه اين دو شرط مفقود گردد بر امام روا نيست كه به آنان استعانت جويد،اين علماء گفتند: با وجود اين دو شرط اين كـار جايز و رواست و براى اين كار به حديثى استدلال كرده­اند كه ابن­عباس روايت مى­كند او می­گويد: پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم به يهود بنى قينقاع استعانت جوييد و چيز كمي به آنان داد، و از صفوان بن اميه در جنگ هوازن در روز حنين طلب يارى و مساعدت نمود، اين گروه گفتند: پس پذيرفتن اين راى قطعى و واجب است براى اينكه حديث عائشه  متقدم و جلوتر بوده است به همين خاطر منسوخ تلقى مى­شود.»[۶]

در سند حديث ابن­عباس  مبنى بر استعانت از يهود شخصى به اسم الحسن بن عماره وجود دارد كه ضعيف است پس نمى­تواند ناسخ حديث صحيح باشد اما حديث صفوان حديثی ثابت است ولى در اين حديث ذكر نشده كه صفوان خودش جنگيده باشد.

ابن­قدامه­ی مقدسى : در كتاب المغنى می­گويد: «از احمد ­بن­حنبل آنچه كه دلالت بر استعانت به مشرك است نقل كرده­اند. و كلام خرقى به هنگام نياز نيز دال بر همين امر است. و مذهب شافعى نيز بر همين نظر است به دليل حديث امام زهرى كه آن را ذكر كرديم و نيز خبر صفوان بن اميه كه قبلا ذكر آن به ميان آمد، اما شرط است كه آن كسى كه از او استعانت مى­شود بايستى نظر مساعدى در مورد مسلمانان داشته باشد، ولى اگر مامون نبود استعانت بدو جايز نيست؛ چراكه ما اگر استعانت به مسلمانانى مانند: آنانيكه مجاهدين را در ميدان جهاد خوار و ذليل و مردم را دچار اضطراب مى­كنند، ايمن نيستيم پس عدم امنيت نسبت به كافر بيشتر خواهد بود.»[۷]

مانند اين سخن ابن­قدامه، را امام نووى : در شرح حديث: «لن أستعين بمشرك» ذكر نموده است و اين حديث را در باب (كراهت استعانت به كافر در جنگ مگر به خاطر نياز يا اينكه نسبت به مسلمانان حسن نظر دارد) آورده است سپس گفته است كه اين نظر امام شافعى : است.[۸]

شوكانى : می­گويد: «از جمله­ى آنها اين است كه ابتدا استعانت ممنوع بود سپس بدان رخصت داده شد، حافظ ابن­حجر در كتاب تلخيص گفته است: و اين قول به صواب نزديكتر است و امام شافعى : بر همين رأى و نظر است و گروهى از علماء به عدم جواز استعانت به مشركين قائلند و اين قول هم از امام شافعى نقل شده است.

در كتاب البحر از عتره و ابى حنيفه و اصحابش روايت شده است كه رواست استعانت به كافران و فاسقان ماداميكه آنها گوش به فرمان امير و فرمانده­ی مسلمانان باشند و به استعانت پيامبر صلی الله علیه وسلم  به صفوان بن اميه در روز جنگ حنين استدلال كرده­اند و همچنين استدلال كرده­اند به حديث پیامبر < مبنى بر اينكه مصالحه­ی بين مسلمانان و روم رخ خواهد داد و روميان پشت سر مسلمانان همراه با همديگر عليه دشمن مى­جنگند. مؤلف كتاب البحر می­گويد: و اجماع است كه طلب يارى نمودن از منافق در ميدان جنگ جايز است به دليل استعانت پیامبر < از عبدالله بن ابى و يارانش، علاوه بر آن استعانت به فاسقان عليه كافران نيز اجماع دانسته­اند .. و بعضى از علماء و از جمله­ى آنان علماي مذهب «هادويه» شرط كرده­اند كه استعانت از كافران و فاسقان درحقيقت وجود ندارد مگر زمانيكه همراه امام، جماعتى از مسلمانان باشند به اندازه­ای كه بتواند احكام را بركساني كه از آنان استعانت جوييده است اجرا نمايد تا بدين وسيله پيوسته مغلوب باقى بمانند، همانطور كه حالت عبدالله بن ابى و همراهان منافقش بود. همراه با پیامبر صلی الله علیه وسلم  بيرون مى­شدند در حالى كه مغلوب مؤمنين بودند.[۹]

  • آنچه كه من بدان اعتقاد دارم – و خداوند بهتر می­داند – اين است كه تعارض بين نصوصى كه در زمينه­ی استعانت از كافر در جنگ وارد شده است وجود ندارد و هر نصى از اين نصوص لازم است كه بر كيفيت معينى از استعانت حمل شود.

حديث ام المؤمنين عائشه  «لن أستعين بمشرك» كه در واقع متضمن صيغه­ی عموم (نكره در سياق نفى) است بر ممنوعيت استعانت به خود كافر در نبرد كردن و پيكار نمودن حمل مى­شود چونكه متن و داستان ورود حديث بر همين امر صحه مى­گذارد در متن حدیث آمده است: «پیامبر صلی الله علیه وسلم  به طرف منطقه­ی بدر حركت نمود زمانيكه به منطقه­ی حرة الوبره رسيد مردى كه معروف به دليري و كمك رسانى به ديگران بود بدو پيوست اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم  هنگامي كه او را ديدند خوشحال شدند، آن شخص به پیامبر صلی الله علیه وسلم  گفت: آمدم همراه تو بجنگم و پيروز شوم، ایشان  صلی الله علیه وسلم  فرمودند: به خدا و رسولش ايمان دارى؟ گفت: نه؛ فرمود: پس برگرد من از مشرك كمك نمى­خواهم.» [به روایت مسلم]

اين حديث داراى شواهد ديگرى است كه آن را تقويت مى­كند از جمله حديثى است كه امام بخارى از براء روايت مى­كند كه مردى كه با آهن زره پوش بود نزد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم    آمد و عرض كرد كه اى رسول خدا بجنگم سپس مسلمان شوم؟ ایشان فرمودند: مسلمان شو سپس بجنگ. آن مرد مسلمان شد سپس جنگيد و شهيد شد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم  فرمود: «عمل كمى انجام داد اما اجر زيادى كسب نمود.»[۱۰] از خبيب بن يساف روايت است كه من و مردى از قبيله­ام در زمان كفر در حاليكه مسلمان نبوديم نزد پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم  آمديم ـ در حاليكه ايشان رهسپار معركه جنگ بود ـ عرض كرديم: براى ما خجالت آور است كه قوم و قبيله­ی ما وارد معركه جنگ شوند اما ما همراه آنان نجنگيم پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم  فرمودند: مگر شما مسلمان هستيد؟ گفتيم: نه؛ فرمود: ما براى جنگيدن با مشركين از مشركين استعانت نمى جوييم خبيب می­گويد: مسلمان شديم و با پیامبر صلی الله علیه وسلم    عليه كفار جنگيديم.»[۱۱]

همچنين از ابو­حميد الساعدى روايت است كه پیامبر صلی الله علیه وسلم  در روز جنگ احد از مدينه خارج شد زمانيكه از منطقه­ی ثنية الوداع عبور كردند ناگهان كتيبه­ای كاملا مسلح ديده شد پیامبر صلی الله علیه وسلم  فرمودند: اينان چه كسانيند؟ اصحاب عرض كردند: عبدالله بن ابى و همپيمانان او قبيله­ی بنى قينقاع. پرسید: اسلام آورده­اند؟ عرض شد: نه اى رسول خدا؛ فرمودند: به آنان بگوييد برگردند ما در جنگ عليه مشركين از مشركين استعانت نمى جوييم.»[۱۲]

تمامى اين نصوصى كه ذكر شد دلالت واضحى بر ممنوعيت استعانت جوييدن از كافر در صحنه­ی جنگ است، و اين احاديث تعارضى با حديث صفوان ندارد چون در اين حديث از خود صفوان براى جنگيدن استعانت نشده است بلكه تنها سلاح جنگي او براى جنگيدن به عاريت گرفته شده است پس لازم است كه اين حديث بر نوع مشخصى از استعانت به كافر حمل شود. بعضى كه معتقد به درستى استعانت به كافر در جنگ هستند به اين حديث استدلال كرده­اند كه پیامبر صلی الله علیه وسلم    فرموده است:

«إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ»

«خداوند اين دين را تاييد و پيروز مى­گرداند حتی اگر بوسيله­ی مرد فاجرى باشد.»

می­گويند: معناى حديث اين است كه اين مرد فاجر همراه مسلمانان مى­جنگد، اما در اين حديث دليلى كه حاكى بر استعانت به مشرك باشد وجود ندارد زيراكه فجور تنها بر شرك اطلاق نمى­شود و با نصوص ثابت ديگرى كه در داستان اين فاجر وارد شده حاكى از آن است كه اين فاجر اظهار شرك می­كرده است و احكام دنيا بر ظاهر اجرا مى­شود اما در صحيح بخارى از ابو­هريره روايت است كه پیامبر  صلی الله علیه وسلم  به مردى كه ادعاى مسلمان بودن می­كرد فرمود: اين مرد از دوزخيان است،[۱۳] ابن­حجر عسقلانى در مورد اين مرد می­گويد: «و در حديث اكثم بن الجون الخزاعى در معجم طبرانى روايت است كه گفت: به پیامبر  صلی الله علیه وسلم  گفتيم: اى پیامبر خدا فلانى در جنگ كفايت است فرمود: در دوزخ است عرض كرديم: اى رسول خدا اگر فلانى كه با اين عبادت و كوشش و مهربانيش در جهنم است پس ما كجا خواهيم بود؟ فرمودند: همه­ى آن اعمال از پليدترين نفاق است اكثم می­گويد: بعد از آن ما در جنگ نسبت به آن شخص كاملا احتياط می­كرديم.»[۱۴]

تنها دليلى كه مى­تواند بر ادله­ی سابق اشكال وارد كند حديث ذومخبر است كه می­گويد: از پیامبر صلی الله علیه وسلم  شنيدم كه فرمود: «ستصالحون الروم صلحا وتغزون أنتم وهُم عدوا من ورائكم»[۱۵]

«با روميان مصالحه خواهيد نمود و شما و آنان با دشمنتان كه پشت سرتان است پيكار مى­كنيد.»

علیرغم ورود اين حديث در باب (ما جاء في الاستعانة بالمشركين) شيخ شوكانى در تحقيق ادله­ی اين مسئله می­گويد: نتيجه حاصله اين است كه استعانت به كسي­كه مشرك است مطلقاً ممنوع است. دنباله­ی گفته­ى سابقش را بعداً اشاره خواهيم نمود، يعنى اينكه شوكانى حديث ذو­مخبر را بعنوان اشكالى بر احاديث منع، معتبر ندانسته است كما اينكه اين حديث را دليلى بر مباح بودن استعانت به مشرك به شمار نياورده است، شايد سبب آن اين است كه حديث ذومخبر با صيغه­ی خبر آمده است و اين صيغه افاده­ی امر و نهى نمى­كند مگر اينكه به ترتيبي كه مقرون به مدح و ذم است باشد. ولى در حقيقت حديث ذو­مخبر داراى لحنی است كه متضمن هم مدح و هم ذم است كه از سياق حديث فهم می­شود: «سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا أمنًا ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا فَتُنْصَرُونَ ثُمَّ تَنْزِلُونَ مَرْجاً، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصَّلِيبَ فَيَقُولُ غَلَبَ الصَّلِيبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقُومُ إِلَيْهِ فَيَدْفَعهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَيَجْمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ»[۱۶]

«با روميان آنگونه مصالحه مى­كنيد كه درآن امنيت هست سپس شما همراه با آنان عليه دشمن مى­جنگيد و پيروز مى­شويد سپس در يك منطقه­ی وسيع گياهى منزل مى گزينيد، در اين هنگام يك نفر از مسيحيان صليب را بلند كرده و می­گويد: به بركت صليب پيروز شديم مردى از مسلمانان بلند شده و او را هل مى­دهد، در اين هنگام است كه روميان خيانت مى­كنند و در دو لشكر براى جنگ رويا روى يكديگر مى­ايستند.»

پس حديث متضمن خبرى است كه در آن مدح كه همانا عبارت «فتنصرون» و ذم كه همانا عبارت «تَغْدِرُ الرُّومُ وَيَجْمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ» است مى­باشد. پس تعارضى بين اين حديث واحاديثى كه به صراحت استعانت را منع مى­كند وجود ندارد.

به همين دلیل شوكانى بعد از ذكر نمودن دلائل منع و جواز و اقوال علما در مورد اين ادله می­گويد: «حاصل امر اين است كه بنابر ظاهر ادله استعانت به مشرك مطلقا ممنوع بود و جايز نيست به دليل عموميت حديث: «إنا لا نستعين بالمشركين» یعنی: «ما از مشركين استعانت نمى طلبيم»

و همچنين حديث: «أنا لا أستعين بمشرك» یعنی: «من از مشرك مدد نمى طلبم.»

اما حديث مرسل امام زهرى كه در جهت معارضت با اين احاديث وجود دارد به دليل ضعيف بودنش مردود است و مسند در اين حديث مرسل حسن بن عماره است كه ضعيف محسوب مى­شود با يادآورى اين نکته كه اين مسئله يعنى عدم استعانت به مشرك و كافر را خداوند  تاييد مى­كند:

(وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) نساء ۱۴۱

«هرگز خداوند كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد ساخت.»

كما اينكه بخارى و مسلم هم از براء بن عازب روايت مى­كنند كه ايشان گفتند:

«جاء رجل مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله: أُقَاتِل أَو أُسْلِم، قال: أَسْلِم ثم قَاتِل، فَأَسْلَمَ ثُم قَاتَل، فَقُتِل، فقال رسول الله عَمِلَ قليلا وأُجِرَ كثيراً.»[۱۷]

«مردي زره پوش نزد نبي اكرم < آمد و گفت: ای رسول خدا! به جهاد بروم يا مسلمان شوم؟ فرمود: مسلمان شو. آنگاه جهاد كن.» لذا، آن مرد، مسلمان شد. سپس جهاد كرد و كشته شد. رسول خدا فرمود: عملي اندك انجام داد ولي پاداشي بزرگ، دريافت كرد.»

 

 

خلاصه مطلب در اين مورد:

حديث: «لـن استعين بمشرك» كه عايشه  روايت نموده است نصى است عام كه بر ممنوعيت استعانت از مشرك با هركيفيت جنگي و يا آماده نمودن ابزار و غيره دلالت مى­كند اما حالتهايى در نصوص نبوى ثابت شده است كه اين عموميت نص را مستثنى كرده و تخصيص می­دهد كه از قرار زير است:

استعانت از خبره و اختصاص كافر مانند: استعانت پیامبر صلی الله علیه وسلم  از عبدالله بن أريقط در مسير هجرت به مدينه منوره. اعتبار نمودن اين نص به عنوان تخصيص دهنده­ی عمومیت حديث سابق ام المؤمنین عايشه  امكان­پذير است چراكه اين حديث از لحاظ تاريخى مقدم بر حديث عايشه است، كما اينكه استعانت پیامبر صلی الله علیه وسلم    به اسيران بدر در آموختن نوشتن به مسلمانان به عنوان فديه­ی آزاديشان، اين تخصيص مذكور را تأييد مى­كند، و اين قصه نيز از حديث «لن استعين بمشرك» از لحاظ تاريخى متأخر می­باشد. در مورد داستان اسيــران بـدر، شيخ عطيه بن محمـد بن سـالم مؤلف «تكملة أضواء البيان» می­گويد: «اين داستان بر دو امر دلالت مى­كند: ۱- توجه و شدت زياد به آموزش و تعليم ۲- جواز تعليم دادن آنچه كه به عبادت محض دين تعلق ندارد توسط كافر به مسلمان مانند: هندسه و طب و كشاورزى و فنون جنگي و مانندآن.»[۱۸]

ابن­قيم صورت ديگرى مطرح كرده است كـه استعانت از كافر در امور جاسوسى دشمن را جايز مى­داند. او در كتاب الفوائد الفقهيه در سياق داستان حديبيه می­گويد: «از جمله­ى آن صورتهای استعانت، طلب مساعدت در جهاد، از مشركى كه قابل اطمينان است در هنگام ضرورت، جايز است. به دليل اينكه عيينه­ الخزاعى جاسوس، در آن هنگام كافر بود. در اين نوع استعانت به مشرك مصلحت است چون مشرك در آميختن و اختلاط با دشمن و كسب اخبار از آنان نزديكتر مى­باشد.»[۱۹]

ناگفته نماند كه مسلمانان قبيله­ی خزاعه و كافران آن نسبت به شخص پیامبر < اهل نصح و دلسوزى بودند.

استعانت از سلاح كافر بواسطه­ى عاريت گرفتن يا خريدن، به دليل حديث صفوان است اما اين حديث به دليل فاصله­ی زمانى آن، از حديث: «لـن استعين بمشرك» نمى­تواند تخصيص دهنده­ی آن باشد بلكه آن را به طور جزئى و نه كلى نسخ نموده است، زيراكه اين حديث يعنى حديث صفوان بعضى از انواع استعانت ممنوعه و نه تمامى آن را مباح دانسته است و خطاست كه اين حديث را ناسخ كلى حديث «لن أستعين بمشرك» بدانيم.

اين مطلب را چنين خلاصه مى­كنيم:

  • عدم جواز استعانت جوييدن از خود كافر در جنگ و يا برنامه­ريزى براى پيكار و يا اشراف بر معركه­ی نبرد.
  • جواز استعانت جوييدن از كافر در راهنمايى از او در پيمودن راه و يا يادگيرى برخى فنون جنگي در جهت مصالح مسلمانان در غير معركه­هاى جنگي يعنى تنها در اردوگاه تمرينات نظامى، و نيز جواز خريد سلاح و ذخيره­ی آن و يا عاريت گرفتن اسلحه و مانند آن، از جمله چيزهايى كه ارتباطى به خود جنگ و يا برنامه­ريزي جنگي ندارد. اضافه برآن فقهاء در مورد كافرى كه از او استعانت مى­شود شروطى ذكر كرده­اند كه عبارت است از: «نظر مساعد در مورد مسلمانان داشتن و اينكه اين امر در وقت ضرورت باشد و كما اينكه آن كافر در اين استعانت ولايت و تسلطى بر مسلمان نداشته باشد.»

پس لازم است كه انواع مختلف استعانت جايز و غير جايز را بشناسيم. اما آنچه كه ابن­قدامه ذكر كرده مبنى بر اينكه امام احمد­بن­حنبل استعانت به مشرك را جايز دانسته است مخالف آنچه است كه قاضى ابو­يعلى در مبحث قتال باغيان ذكر نموده است او می­گويد: «و در جنگيدن با آنان (باغيان) از مشرك أعم از معاهد و ذمى كمك طلب نمى­شود، اين در حالى است كه امام احمد اين امر يعنى استعانت به مشرك را در جنگيدن با كفار حربى جايز نمى­داند چه برسد به جنگيدن با باغيان.»[۲۰]

بنابراين لازم است روايت ابن­قدامه از امام احمد مبنى بر استعانت از مشرك را بر نوع استعانت جايز آن نه استعانت مطلق، حمل نمود. چون با روايت صحيح براى ما ثابت نشده كه پیامبر صلی الله علیه وسلم  از خود كافر در جنگ استعانت جوييده باشد. چطور ممكن است اين مورد به وجود آيد و این در حالي است كه خداوند  مى­فرمايد:

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) انفال ۷۳

«و كساني كه كافرند، برخي ياران برخي ديگرند»

و همچنین مى­فرمايد: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) توبه ۳۶

«با همه مشركان بجنگيد همانگونه كه آنان جملگي با شما مي‌جنگند»

و مى­فرمايد: (إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبسطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ) ممتحنه ۲

«اگر بر شما دست يابند، دشمنان شما مي‌گردند و دست تعدي به سويتان دراز مي‌كنند، و زبان را در حق شما به بدي مي‌گشايند، و آرزو مي‌كنند كه كاش مي‌شد كافر شويد.»

به همين خاطر آنچه كه در كتب فقهاى مذاهب مبنى بر اينكه استعانت جوييدن از كافر در جنگ جايز است، به طور مطلق قابل قبول نيست. اين در حالى است كه دلالت كلمه­ی قتال خاص­تر از دلالت دو كلمه­ی جهاد و غزو است پس جايز است استعانت از كافر به كيفيت معينى، همانطور كه عرض شد حمل شود نه استعانت به طور مطلق و بدون قيد.

ابن­حزم طلب كمك از كافر در جنگ را جايز دانسته، البته نه از آن جهت كه احـاديث آن را روا مى­داند ـ چراكه آن احاديث قابل استدلال نيست ـ بلكـه به سبب ضرورت و نياز شديد، آن را درست مى­داند، و البته براى اين رأى خود نيز به آيه­ی رخصة المضار استدلال مى­كند. او می­گويد: «اين مورد را ما در كتاب جهاد از قول پیامبر صلی الله علیه وسلم    كـه فرمود: «انا لا نستعين بمشرك» ذكـر كـرديم، و عموم اين حديث منع مى­نمايد از اينكه از مشرك در ولايت و سرپرستى و جنگيدن و مانند آن استعانت جوييده شود مگر آنچه كه با اجماع ثابت شده است كه در اين صورت جايز است از مشرك در زمينه­ی نگهدارى و خدمت به حيوانات يا اجيركردن آنان يا قضاى حاجت و مانند آن از جمله چيزهايى كه اعمال آنان از حيطه­ی كارهاى ناچيز و كوچك خارج نشود كمك گرفت. با يادآورى اين نکته كه مشرك اسمى است كه بر ذمى و حربى هر دو اطلاق مى­شود. ابو­محمد بن حزم : در دنباله صحبت خود می­گويد: «اين امر نزد ما تا زمانى است كه در ميان اهل عدل، قدرت و توانايى وجود داشته باشد ولى هنگامي كه در معرض هلاكت و شكست بودند و مجبور شدند به طورى كه هيچ ترفند و حيله­ای نداشتند، در اين صورت جایز می­باشد كه به كافران حربى پناه ببرند و از حمايت اهل ذمه نيز بهره­مند شوند مادامي كه مطمئن هستند كه آن كفارى كه به آنها كمك مى­كنند، مال مسلمانان و اهل ذمه (در صورتى كه استعانت ازكفار حربى باشد) را به يغما نبرند و براى آنان خطر جانى نداشته باشند و حرام خدا را حلال نمى­دانند، دليل اين جواز هم كلام خداوند  است كه مى­فرمايد:

(وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) انعام ۱۱۹

«و حال آن كه خداوند گوشت حيواناتي را كه بر شما حرام است بيان كرده است (و دستور داده است كه از آنها نخوريد) مگر ناچار و درمانده شويد.»

اين عموم در آيه براى هر كسى است كه مجبور به آن شود مگر اينكه نص يا اجماعى آن را ممنوع بداند. اگر مسلمان ـ فرد يا گروه ـ بداند كه كافر حربى يا كافر ذمى كه از او استعانت جوييده مى­شود، مسلمان يا ذمى را در آنچه كه حلال نيست، اذيت و آزار مى­كند، حرام است كه از آن دو يعنى كافر حربى و كافر ذمى استعانت جويد، اگرچه عدم استعانت او از آنان، موجب شكست و هلاكت او و لشكرش شود. اما به خاطر امر خداوند  شكيبايي پيشه كند ولو اينكه نفس و خانواده و مالش از بين برود و تلف گردد يا اينكه جنگ مى­كند تا اينكه با كرامت و بزرگوارى به مرتبه شهادت نائل آيد؛ چرا كه مرگ حتمى است و كسى نمى­تواند مرگ خود را جلو اندازد.»[۲۱]

آنچه که گفته شد امام ماوردى نیز با آن مخالفتی ندارد و در كتاب «احكام السلطانيه» خود ذكر نموده كه ذمى مى­تواند متولى قوه­ی مجريه شود. اين مسئله را قاضى ابو­يعلى هم با صيغه­ی تضعيف ذكر نموده سپس آنرا با توجه به رأى احمد ­بن­حنبل در اين زمينه انتقاد نموده است او اين چنين می­گويد: «گفته شده: جايز است كه وزيرـ يعنى وزير اجرا وتنفيذ ـ از اهل ذمه باشد، و وزير تفويض از آنان نباشد مگر اينكه تعدى و تجاوز نمايند پس بدين صورت از تجاوزكاران باشند ـ سپس ابو­يعلي می­گويد ـ و از احمد قولى روايت شده كه دلالت بر منع دارد. چرا كه در روايت ابو­طالب آمده است كه از او سؤال شد آيا جايز است يهودى و نصاری را براى شؤون مسلمانان مانند خراج استخدام نماييم؟ جواب داد: در هيچ چيزى از آنان استعانت جوييده نمي­شود، ابو­يعلى می­گويد: و در اين وجه خداوند  مى­فرمايد:

(لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا) آل عمران ۱۱۸

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از غير خود محرم اسرار برنگزينيد، آنان از هرگونه شر و فسادي در حق شما كوتاهي نمي‌كنند.»

و نيز آيه­ی: (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ) ممتحنه ۱

«اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد.»

و سخن پیامبر صلی الله علیه وسلم  است كه فرمود: «لا تأمنوهم إذ خَوَّنَهم الله»[۲۲]

«به آنان اطمينان مكنيد زيراكه خداوند آنان را خائن دانسته است.»

هرچند امام ماوردى داراى منزلت و مكانت است اما اين رأى او لغزشی است كه از جانب او رخ مى­دهد چرا كه هر كس سخنش قابل پذيرش و رد است جز سخنى كه از پیامبر صلی الله علیه وسلم  باشد و اين در حالى است كه امام جوينى به شدت به اين نظر ماوردى حمله كرده و می­گويد: «و صاحب كتابى به عنوان الأحكام السلطانية ذكر كرده است كه صاحب اين منصب مى­تواند شخصى از اهل ذمه باشد، و اين سخن خطاى فاحشى است كه كسي با او موافق نيست ـ او در ادامه­ی صحبت خود می­گويد ـ نصوص كتاب و سنت گواهى مى­دهد كه تكيه كردن و اعتماد نمودن بر كفار و مطلع نمودنشان از اسرار مسلمين ممنوع و محظور است.

خداوند  مى­فرمايد: (لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا) آل عمران ۱۱۸

«اي كساني كه ايمان آورده‌ايد! از غير خود محرم اسرار برنگزينيد، آنان از هرگونه شر و فسادي در حق شما كوتاهي نمي‌كنند.»

و نيز مى­فرمايد: (لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ) مائده ۵۱

«اي مؤمنان! يهوديان و مسيحيان را به دوستي نگيريد.»

و پیامبر صلی الله علیه وسلم  می­فرماید: «أَنَا بَريءٌ مِن كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ لاَ تَتَرَاءَى نَارَهُمَا»

«من بيزارم از مسلمانى كه با مشرك سكونت گزيند به طوريكه همديگر را مشاهده نمايند.»

و نيز هنگامي كه ابو­موسى اشعرى نويسنده­ای نصرانى را براى خود استخدام كرد عمر بن­ خطاب به شدت از او انتقاد نمود، و امام شافعى : گفته است كه مترجمى كه معانى زبان مدعيان دادگاه را براي قاضي ترجمه می­كند بايد يك مسلمان عادل و مطمئن باشد، و در اين مورد اختلافى بين علماى مسلمين نيست، پس چطور امكان دارد كه سفير بين امام و مسلمانان يك انسان كافر باشد.»[۲۳]

پس لازم است اين مطلب را جدى گرفته و متوجه مسئله­ی مورد نظر بوده و قول هيچ كس ـ هركه باشد ـ را نپذيرى مگر با دليل از كتاب و سنت، اگر اين را بر موضوع اصلى خودمان كه همانا اردوگاه تمرينات نظامى است تطبيق بدهيم نتيجه اين خواهد بود كه اگر نياز اقتضاء كند اشكالى ندارد مربى غير مسلمانى كه از عدم ضرر او اطمينان حاصل نموده­ايم استخدام نماييم به شرطى كه رياست آن مربى بر مسلمانان در چارچوب خبره و اختصاصش باشد. با اين حال برمسلمانان واجب است كه سعى و كوشش نمايند تا اين فنون و تخصصات را فرا گيرند تا از مربى بيگانه و غير مسلمان بى­نياز شوند. اين در حالي است كه تكميل نمودن آنچه كه مسلمانان بدان نيازمندند از جمله­ى فروض كفايى محسوب مى­شود كه اگر مسلمانان با تمام و كمال آن را نياموزند همگى گناهكار خواهند بود.

  • مذكر بودن :

از شرايط امارت اين است كه امير مرد باشد، و اين امــری است که مسلمانان بر آن اجماع نموده­اند، خداوند  مى­فرمايد: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) نساء ۳۴

«مردان بر زنان سرپرستند (و در جامعه كوچك خانواده، حق رهبري دارند و صيانت و رعايت زنان بر عهده ايشان است) بدان خاطر كه خداوند (براي نظام اجتماع، مردان را بر زنان در برخي از صفات برتريهائي بخشيده است و) بعضي را بر بعضي فضيلت داده است.»

و پیامبر < می­فرماید: «لن يُفْلِح قوم وَلَّوْا أَمْرَهم امرأة»

«قومى كه امور و شؤون خود را به بر عهده­ی زن نهادند رستگار نخواهند بود. و اين امر واضح و روشن است.» [متفق عليه]

چيزى كه مخصوصاً در اين مورد مى­خواهم بدان اشاره كنم اين است كه نه تنها زنان بايد از امارت و ولايت ظاهرى منع شوند بلكه لازم است كه آنان از ولايت پنهانى و مخفيانه نيز برخوردار نشوند، بدين صورت كه امير اسرار كار خود را به همسرش گفته و در آن مورد با او مشورت نمايد و همسرش هم نظرش در مشورت را بدو داده و او هم به مشوره­ی زن خود عمل كند كه در اين صورت آن زن توانسته يك نوع ولايت مخفيانه و سرى بر مسلمانان داشته باشد. كه اين مورد شايع و منتشر است و اگر كسى به سيره­ی حكام چه در قديم و جه جديدا نگاه كند مثالهايى براى اين مورد مى­بيند.

پس لازم است از اين كار حذر شود چرا كه اين امر از طرف امير خيانت در امانتى محسوب مى­شود كه برعهده گرفته است.

خداوند  مى­فرمايد: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) انفال ۲۷

«اي مؤمنان! به خدا و پيغمبر (با دوست داشت دشمنان حق، پخش اسرار جنگي، پشت سرافكندن برنامه‌هاي الهي، و غيره) خيانت مكنيد، و در امانات خود نيز آگاهانه خيانت روا مداريد.»

اما مشورت ام­سلمه  در روز حديبيه براين موردى كه مطرح كرديم خدشه­ای وارد نمى­كند چونكه پيامبر صلی الله علیه وسلم  ابتدا به مشورت با او اقدام ننمود و آنچه كه ام­سلمه به ایشان گفت تنها من باب نصيحت بود و نصيحت هم براى تمامى مسلمانان مشروع است. با تسليم به اين نکته كه پیامبر صلی الله علیه وسلم  معصوم بوده و بر خطا و اشتباهش اقرار نمى­شود در حاليكه اين مسئله براى غير پيامبر ممتنع مى­باشد. به همين دلیل پیامبر صلی الله علیه وسلم  در هنگام بيماريش به نظر عايشه و حفصه مبنى بر اينكه عمربن خطاب پيش نماز مردم شود، اعتنا و توجهى ننمود.

از جمله­ى ممنوعات اين است كه زنان در شؤون عامه­ی مسلمانان دخالت نمايند. عمر بن خطاب  می­گويد: «ما در جاهليت زنان را چيزى به حساب نمى­آورديم اما زمانيكه اسلام آمد و خداوند آنان (زنان) را در قرآن ذكر نمود، دريافتيم كه آنان حقوقى برگردن ما دارند، جز اينكه آنان را وارد امورمان (امورادارى و اجرايى مملكت) ننماييم.» [رواه البخاري]

همراه با باقى شروط اين امارت كه هم اكنون ذكر نموديم (و آن حريت و بلوغ و عقل و سلامت حواس و اعضاء و عدالت و خبره و تخصص به اضافه­ی اسلام و مرد بودن) همينطور لازم است در انتخاب اين امير (براى اردوگاه تمرينات و غيره) قواعد مذكور در آنچه كه به انتخاب امير مجموعه­ها تعلق دارد كه در فصل چهارم می­آيد، مراعات و در نظر گرفته شود، كه اين قواعد از اين قرار است: انتخاب بهترين آنانى كه براى اين كار وجود دارند، جواز انتخاب مفضول براى جلب مصلحت يا دفع مفسده، عدم انتخاب كسى كه براى بر عهده گرفتن امارت حريص است و مراعات نمودن سن در انتخاب افراد. همگى اين ضوابط به طور مفصل همراه با دلايل آن در فصل چهارم ـ إنشاءالله ـ ذكر خواهد شد.

[۱]– به روایت مسلم

[۲]– به روایت بخاری از عائشه  برقم ۳۹۰۵

[۳]– درباره این حدیث زيلعی گفته است: تخریج ابو­داود و نسائی و احمد و حاكم و حديث صحيح است ـ نصب الرايه از زيلعی ج ۳ ص ۳۷۷

[۴]«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» از آثار أبی بكر حازمی همذانی ص ۲۱۸

[۵] – مغنی و شرح الكبير ج ۱۰ ص ۴۵۶

[۶] – كتاب «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص ۲۱۹

[۷] – مغنی و شرح الكبير ج ۱۰ ص ۴۵۶

[۸] – صحيح مسلم به شرح نووی ـ كتاب الجهاد ج ۱۲ ص ۱۹۸

[۹]– (نيل الأوطار) ج ۸ ص ۴۴

[۱۰]– حديث ۲۸۰۸

[۱۱]– هيثمی: به روایت احمد وطبرانی (مجمع الزوائد ۵/۳۰۶)

[۱۲]– هيثمی: به روایت طبرانی در «ا لكبير والأوسط» (مجمع الزوائد ۵/۳۰۶)

[۱۳]– حديث ۴۲۰۳

[۱۴]– فتح الباری ج ۷ ص ۴۷۲ ـ ۴۷۳٫

[۱۵]– به روای احمد و ابو­داود و شوكانی درباره آن گفته است که: رجال اسناد ابو داود، رجال صحيح می­باشد) نيل الوطار ۸/۴۳

[۱۶]– حديث به روایت ابو­داود

[۱۷]– (نيل الأوطار) ج ۸ ص ۴۵

[۱۸]– (أضواء البيان) تفسير سوره علق ج ۹ ص ۳۵۷

[۱۹]– زاد المعاد ج ۲ ص ۱۲۷

[۲۰]– الأحكام السلطانية ص ۵۵

[۲۱]– المحلى ۱۱ / ۱۱۳

[۲۲]– (احكام السلطانيه) از ابی يعلى ص ۳۲

[۲۳]– (غياث الأمم) به تحقيق د. عبد العظيم ديب چاپ ۱۴۰۱ ص ۱۵۵ ـ ۱۵۷

دیدگاهتان را بنویسید