در صورت وجود شبهه راجع به فرد معین، حد کفر و احکام آن برداشته می‌شود (۸)

در صورت وجود شبهه راجع به فرد معین، حد کفر و احکام آن برداشته می‌شود (۸)

 

(بخشی از کتاب: عذر به جهل و اقامه ی حجت نبوی، بهانه ای جهت ادای یک وظیفه)

 

به قلم : استاد مجاهد ابوحمزه المهاجر هورامی

 

رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند :« إقامة حد في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين ليلة.   » [۱] در این صورت و بدون شک، حکم بر بیمار بودن بیماران مسری که بیماری آنها سلامت خود و مردم را مورد تهدید قرار می دهد و مجازات کردن مجرمین، هرگاه عادلانه و از روي قطع و يقين باشد، در إحياي جامعه، همانندِ بارشِ ۴۰ شب باران رحمت باعثِ طراوت و سرسبزي و بارور شدن جامعه خواهد بود؛ اما این دلیل نمی شود تا اجراي حدّ از روي شك و ترديد و ظن و گمان، به همراه ظلم و بيداد صورت پذيرد و توجیه شود.

تحقق عدالت اسلامی بیش از انکه مرهون اعمال عقوبت باشد وامدار و وابسته به دادرسی و رسیدگی عادلانه به حقوق افراد جامعه است . پاسداری از حقوق شخصی که متهم به جرمی شده بیش از هر چیز دیگری مهم و مشکل می باشد . نظامهای حقوقی غیر مسلمین کوشیده اند با عناوینی چون «تفسیر شک به نفع متهم» این وظیفه را در حق شهروندان خود به انجام برسانند.

الله متعال جهت جلوگیری از اینکه خون ، آبرو، عزت و مال مسلمان بی گناهی پایمال شود و مسلمانی به ناحق مورد ستم قرار بگیرد راهنمائی هایی را جهت پرهیز از شبهه و حکم مشکوک در امر فتوا و قضاوت از طریق پیامبرش صلی الله علیه وسلم ارائه داده است .

رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت:  «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.»[۲] اصرار دارد ، تا سرحدِّ امكان از مسلمانان حدود را بر داريد و مجازاتها را متوقف كنيد و اگر راهي براي خلاصيِ آنان وجود دارد، رهايشان كنيد؛ زيرا اگر امامِ مسلمين در عفو و بخشش، راه خطا و اشتباه پيمايد، بهتر است از اينكه در مجازات و عقوبت اشتباه كند.

در این صورت می توان دریافت که در قانون شریعت الله نفس مجازات چندان مطلوب نیست ، بلکه تأکید بر رعایت حقوق متهم با آسان گیری در قضاوت و صیانت از حقوق مسلمین تا زمان یقین و ثبوت جرم است؛ و صدور حکم و مجازات تنها در صورت ناچاری و آخرین مرحله و به عنوان یک ضرورت به آن پرداخته می شود .

اين قاعده در فقه اسلامي و قوانين جزايي، خصوصاً در حقوق كيفري اسلام، كاربرد چشم گیری داشته است در این مجال  روشنگری در مورد تمام جوانب این قاعده کار گسترده و مشکلی است که نیاز به زمان و تحقیق وسیعتری دارد بر این اساس نوشته ی حاضر نیز ظرفیت و تحمّل بحث از تمام جوانب آن را ندارد؛ امید است در زمان و مکان مناسبی بار دیگر چنین مفاهیمی همچون فقهه ماآل و مقاصد شریعت و…. وارد ادبیات مجاهدین مبارز فرقه ی ناجیه گردد .

شبهه در لغت و اصطلاح شرعی: واژة «شبهه» (شبهات)، در لغت به معناي التباس و اشتباه درست با نادرست و حق با ناحق و يا واقع با موهوم  و در هم آمیختگی و پوشیدن حقیقت است؛ به طوری که آدمی نتواند آن را دریابد. به معناي شك و گمان نيز به كار رفته است. [۳] در حالی که ظن و گمان دروغترین سخن است .«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ »

کلمه شبهه در معنای عام بکار رفته  و شامل هر شبهه ای می شود. پس به لحاظ عام بودن هم شبهات عارض بر متهم را در برمی گیرد و هم شبهات عارض بر قاضی را، و حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبهه بار شده است و نظر به صنف خاص (متهم یا قاضی) ندارد. بنابراین خواه برای متهم شبهه عارض شود و خواه برای قاضی، مجازات ساقط می شود.[۴]

معنی حدود و «درء»:

حد در لغت به معناى منع است و در شريعت، مجازاتى با اندازه معيّن است …[۵] لفظ «الحدود» در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. و هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بدلیل معیّن و محدود بودن تمام جوانب اوامر و دستورات الهی، به آنها حدود گفته می شود.

واژة «درء»، در لغت، به معناي دور كردن، ردّ كردن، دفع كردن، ممانعت و جلوگيري، آمده است. نخستین واژه ای که در «ادرءوا الحدود بالشبهات» به کار رفته، «درء» است. «درء» در لغت به معنای «دفع» است. همه نویسندگان کتب مشهور لغت عرب، «دفع» را اولین معنای «درء» ذکر کرده اند[۶]

در قرآن كريم نيز، واژة «درء» و مشتقات آن به معناي دفع عذاب و سقوط مجازات آمده است، از جمله آیات قرآن:

  • وَ الَّذينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِکَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ (رعد/۲۲)
  • الَّذينَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ وَ قَعَدُوا لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِکُمُ الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقينَ ( آل عمران/۱۶۸)

در مورد  قاعده ی «ادرؤوا الحدود بالشبهات» احادیث زیر روایت شده است :

  • سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللّه بن مسعود قال‏:‏ ‏‏ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم‏‏ [۷] حدود را به شبهه دفع كنيد و تا مى توانيد حكم قتل را از مسلمانان دفع كنيد.
  • ورواه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر بلفظ‏:‏ ‏( ادرؤوا الحدود بالشبهات‏)‏ ‏لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها بالشبهات‏.
  • في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم ‏:‏‏ادرؤوا الحدود بالشبهات‏‏
  • ادرؤوا الحدود بالشبهات[۸]
  • ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم [۹]
  • جلال الدین سیوطی از رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین نقل می کند:« ادرئوا الحدود بالشبهات.» یا « ادرئو الحدود و القتل عن عبادالله ما استطعتم».
  • در نیل الاوطار شوکانى در بابى تحت عنوان «حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود» آمده است:
  • الزهری عن عروة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ.»[۱۰] حد را تا جايي كه مي‌توانيد از مسلمين برداريد؛ پس اگر براي متهم، راهي براي دفع هست، آن راه را بر وي بگشاييد؛ زيرا امام اگر در عفو، خطا كند بهتر است از اينكه در مجازات و عقوبت اشتباه نمايد.
  • دع ما يريبك إلى ما لا يريبك .[۱۱]

معنی « يدرأ بالشبهة » اینکه هنگامی شبهه ای محتمل برای حاکم و قاضی  وجود داشته باشد که بر اساس آن عدم ثبوت حد در وضع کسی که متهم به جرمی شده است ، در این صورت به این شبهه محتمل عمل می کند و بر  متهم  حد را جاری نمی سازد. اگر حاکم و قاضی در عفو متهم اشتباه کند بهتر از آن است که در جریمه کردن و اجرای حد دچار اشتباه شود همچنانکه در حدیث ترمذی آمده است .

معمولا تحقق «الإجماع» بسیار سخت است اما می بینیم که ابن المنذر «الإجماع» امت اسلامی و صحابه را در مورد  قاعده ی «دفع الحدود بالشبهات» آورده است و بسیاری از محدثین چون الترمذي والبيهقي والهيثمي وابن ماجة وابن أبي شيبة و دیگران بابی در این زمینه ایجاد کرده اند و کسی از سلف دیده نشده است که خلاف این «الإجماع» گفته ای بر زبان رانده باشد .

وحدت مضمون مدارک منقول و هماهنگی مفاد آنها با مقاصد شریعت اسلام  سبب استقبال و استعمال عامة فقها از قاعده ی «ادرؤوا الحدود بالشبهات » شده است. در این قاعده مشروعیت  درء حدود با شبهات احتمالی ثابت می گردد نه مطلق شبهه .

در نیل الاوطار شوکانى در بابى تحت عنوان «حد با تهمت واجب نمى شود و به شبهه دفع مى شود» آمده است:
عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطیء فى العفو خیر من ان یخطىء فى العقوبة.[۱۲] عایشه مى گوید: پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: حد را از مسلمانان تامى توانید دفع کنید. اگر راهى براى دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چرا که اگر امام در عفو کسى اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسى اشتباه کند.

در كتاب الفقه على المذاهب الاربعه آمده است:

برخى از فقها گفته اند: اين حديث متفق عليه است و تمامى امت آن را پذيرفته است… .” عن معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر، قالوا: اذا اشتبه عليك الحد فادراه” . از معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر روايت شده است كه: هرگاه حد بر تو مشتبه شد، آن رادفع كن. ائمه اربعه اتفاق نظر دارند كه حدود به شبهه دفع مى شود، ولى موارد اين شبهات با هم اختلاف دارد.[۱۳]

البته این قاعده مخالفینی نیز داشته است . ظاهر كلام ابن حزم در كتاب محلى عدم وثوق وى را می رساند وی می گوید: آيا حدود به شبهات دفع مى شود؟ برخى قائلند كه حدود به شبهه دفع مى شود. ابو حنيفه و اصحاب او از سرسخت ترين طرفداران اين نظريه هستند و بيش از همه اين قاعده را به كار برده اند. پس از ابوحنيفه و طرفدارانش مالكى ها و سپس شافعى ها طرفدار اين قاعده اند. اما اصحاب ما [حنبلى ها] قائلند به اين كه حدود به شبهه دفع نمى شود و به شبهه نيز اقامه نمى شود. [۱۴]

در مورد این قاعده می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • در شبهات ظاهری مانند تاريكى هوا، نداند كه مايع در ليوان، شراب است و به گمان اينكه آب است بنوشد.
  • در شبهات حكمي به این معنی كه مکلف درشرايطى است كه به هيچ وجه نمى‌تواند به قانون شریعت دسترسى و آگاهى پيدا كند ویا با امکان دسترسی، تفحص و تحقيق مى‌كند؛ اما در عين حال به دلیل وجود موارد متعددی چون تفاسیر علمای سوء و الرویبضه و جنگ روانی وسیع منافقین از مفاد واقعی قانون شریعت الله اطلاع حاصل نمى‌كند؛ در این صورت چنین شخصی مشمول این قاعده می گردد .
  • علماى اهل سنت اتفاق دارند كه قصاص با حصول شبهه، همانند حدود، ساقط مى‌شود

جلال الدين سيوطى رحمه الله صريحا مى‌گويد: « ويسقط القصاص أيضا بالشبهة فلو قد ملفوفا وزعم موته صدق الولي ولكن تجب الدية دون القصاص للشبهة»   قصاص نيز با شبهه ساقط مى‌شود، ولى ديه واجب مى‌شود؛ مثلا هرگاه مريضى را در پارچه‌اى پيچيده باشند و شخصى به گمان اينكه او مرده است، ضربه‌اى بر او وارد سازد و بعد معلوم شود كه به خاطر ضربه او، كشته شده است، چون قاتل قصد كشتن او را نداشته و حد اقل در اين مورد شبهه حاصل شده است، از اين رو قصاص بر داشته مى‌شود؛ اما ديه او بايد پرداخت شود.»

  • «وَكَذَلِكَ وَطْءُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ أو بِغَيْرِ وَلِيٍّ عِنْدَ من لَا يُجِيزُهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا منهم من قال يَجُوزُ النِّكَاحُ بِدُونِ الشَّهَادَةِ وَالْوِلَايَةِ فَاخْتِلَافُهُمْ يُورِثُ شُبْهَةً.»[۱۵]
  • بیهقی و عبدالرزاق آورده اند که عمر بن خطاب عذر کسی را در شام پذیرفت که ادعا داشت به اینکه نسبت به تحریم زنا جهل داشته به همین ترتیب از وی و از عثمان روایت شده است که عذر جاریه ای عجمی را پذیرفت که مرتکب زنا شده بود و ادعاء می کرد که حکم تحریم زنا را نمی دانست [۱۶]

سبحان الله ، اگر در عصر صحابه  با وجود چنان سابقون الاولون و حکومت اسلامی چنین کسانی وجود داشته اند که به چنین احکام آشکاری جهل داشته اند و عذر به جهل آنها پذیرفته شده است در عصر ما که اینهمه جهل به واسطه ی نبود حکومت اسلامی و شورای علماء رایج شده است در امور مشابه باید چه میزان جاهل وجود داشته باشد ؟

امام إبن حزم اندلسي رحمه الله می گوید: حدود شرعي بر كسي لازم مي شود كه بداند حدّي براي آن عمل وجوددارد يا نه.  در اين مورد اختلاف نظري وجود ندارد.اما كسي كه نداند آنچه را كه انجام داده حرام است، درآن چيز بر او حدي نيست. بدليل قول خداوند كه مي فرمايد:«واين قرآن به سوي من وحي شده تا به وسيله ي آن شما را بترسانم وهركس ديگر كه قرآن به ابلاغ مي شود.» پس خداوند اتمام حجت را تنها در رسيدن إنذار به مردم قرار داده است.” [۱۷] کسی که به تحریم یک امر شرعی جاهل باشد در این صورت حدی بر او اجراء نمی گردد . اما اگر کسی عالم باشد به حرام بودن امری اما به عقوبت و میزان جزای آن جاهل باشد باز حد بر وی اجراء می گردد .

  • در مسأله‌ی عام المجاعة عمر حد سرقت را متوقف ساخته، در حقیقت حدی واجب نگشته تا ساقط گردد، یعنی اساساً حد شرعی وجود نداشته، چرا؟ زیرا حدود شرعی واجب نمی‌شود مگر اینکه همه‌ی شبهه‌ها برطرف گردد، پس هرگاه شبهه‌ای وجود داشته‌باشد، حدی در کار نیست. «ادرؤوا الحدود بالشبهات»، در اینجا عمر می‌پندارند که گرسنگی یک نیاز عمومی گردیده و کسی که به سرقت اقدام می‌کند از روی نیازو جهت حفظ جان است نه افساد فی الارض. حفظ جان بالاتر از حفظ مال است. پس این نیاز عمومی و به خطر افتادن جان به مثابه‌ی شبهه‌ای عمومی است و حدود را از عمل بازمی‌دارد.
  • ابن‌تیمیه با استناد به این روایت فتوا می‌دهد که هر گاه در خصوص گناه شخصی شبهه‌ای وجود داشته باشد، نباید مجازات شود؛ و در توضیح آن می‌گوید: «حقیقت امر از دو حال خارج نیست: یا آن شخص واقعاً گنهکار است یا بی‌گناه. اگر عقاب شود، ممکن است بی‌گناه باشد و عقاب خطا باشد، و اگر بخشوده شود، ممکن است گنهکار باشد و بخشش خطا باشد. بین این دو خطا، خطای در بخشش بهتر از خطای در عقاب است، به‌خصوص در جایی که مجازات، باعث تفرقه بین اهل سنت و جماعت شود. در این صورت فساد ناشی از این تفرقه به ‌مراتب بدتر است از خطای احتمالی در خصوص فردی در مسئله‌ای فرعی .[۱۸]
  • در كتاب تاريخ بغداد نقل شده است كه: اشعارى از صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى عرضه شد كه در آن به پيامبر صلی الله علیه وسلم توهين شده بود.مهدى عباسى او را حاضر كرد و به او گفت: اين اشعار را تو سروده‏اى؟ گفت: نه، سپس صالح بن عبدالقدوس به مهدى عباسى مى‏گويد: خون مرا به شبهه مريز چرا كه پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «ادروؤا الحدود بالشبهات».[۱۹]

در حاشية الروض المربع آمده است : ” تنها حد بر کسی اجراء می گردد که به تحریم آن آگاه و عالم باشد . و کسی که به حکم تحریم زنا و…جاهل باشد به دلیل خبر«ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» حد بر وی اجراء نمی گردد . همچنین به دلیل قول عمر وعثمان وعلي که :حدی نیست مگر بر کسی که به تحریم آن آگاه است. و کسی از صحابه دیده نشده است با آنها مخالف باشد، و الموفق  می گوید: این قول تمام اهل علم است .”

رشید رضا رحمه الله نیز می گوید: «در صورت وجود شبهه و تأویل، راجع به فرد معین حد کفر و احکام آن برداشته می‌شود»[۲۰] او با اشاره به مضمون احادیث درء می‌گوید: «ما امر شده‌ایم که حدود را با شبهات رفع کنیم؛ و شایسته‌ترین حدود به رفع، حد ارتداد و خروج از دین است» [۲۱]

 

 

[۱] رواه النسائي وصححه الألباني.

[۲] الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك ، أبو عيسى، سنن الترمذي، موقع الإسلام ، ح ۱۳۴۴، ج۵ ، ص۳۲۲٫

[۳]

  • الشّبهة لغةً: من أشبه الشيء الشيء؛ أي: ماثله في صفاته، والشبهة: المأخذ الملبس، والأمور المشتبهة؛ أي المشكلة لشبه بعضها ببعض.( (لسان العرب ۱۳/ ۵۰۳، وتاج العروس/ ۸۲۲۴(
  • قال الزركشي: “قال ابن سريج فى الودائع: أما الشبهة فهي الشيء المجهول تحليله على الحقيقة، وتحريمه على الحقيقة (المنثور في القواعد ۲/ ۲۲۸٫)
  • وقال الحافظ ابن حجر: “المشتبه ما ليس بواضح الحل أو الحرمة، مما تنازعته الأدلة، وتجاذبته المعاني والأسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال (عن القاموس الفقهي/ ۱۹۰٫)
  • وفي التعريفات: والشبهة ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً، وفي الصحاح: الشبهة الالتباس، والمشبهات من الأمور المشكلات، والمتشابهات المتماثلات (أنيس الفقهاء / ۲۸۱٫)
  • وقال إمام الحرمين الجويني: “والشبهات إنما تنشأ من فرض أمر يقدر للجاني عذرًا على قرب أو على بعد؛ وهو منشأ الشبهات (البرهان في أصول الفقه ۲/ ۷۹۰٫)
  • وقد اعتبر الشافعية انتفاء الشبهة من شروط إقامة الحد، قال الرملي في تعدادها: “وهي تكليف، وعلم تحريم، وعدم شبهة، وإذن، والتزام أحكام، واختيار”، (تحفة المحتاج ۷/ ۴۴۸٫) واعتبار الشبهة دارئة للحد “لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات، وفي رواية صحيحة: “عن المسلمين ما استطعتم”؛ أي وذكرهم ليس بقيد كما مرت نظائره  (نهاية المحتاج للرملي ۷/ ۴۴۴٫)
  • قال السيوطي: “اعلم أن قاعدة الفقه: أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقًا، وأما الحكم فإن وقعا في ترك مأمورٍ لم يسقط، بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الائتمار، أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه، أو فيه إتلاف لم يسقط للضمان، فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها، وخرج عن ذلك صور نادرة (الأشباه والنظائر للسيوطي ۱/ ۱۸۸٫)

[۴]  (در این صورت آیا طاغوتها وعلمای سوء و الرویبضه که تمام رسانه ها و منابر مساجد و کتب درسی و… را در اختیار گرفته اند قاضی در مورد باورها و عقاید مسلمین سرگردان مصیبت زده ی ذلیل  می دانید ؟! ما لکم کیف تحکمون ؟) اصلاح گردد

[۵] المصادر الفقهيه، ج۳۸، ص۱۵۷٫

[۶] ابن منظور، بی تا، ج۱، ص۷۱؛ علایلی، ۱۹۷۴م، ج۱، ص۳۹۳؛ زبیدی، ۱۳۰۶ق، ج۱، ص۶۳

[۷] وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضًا موقوفًا وروي منقطعًا وموقوفًا على عمر‏.‏ ورواه ابن حزم في كتاب الاتصال عن عمر موقوفًا عليه‏.‏ قال الحافظ‏:‏ وإسناده صحيح

[۸] أخرجه الهندي في كنز العمال برقم ۱۲۹۵۷، ۱۲۹۷۲، وفي كشف الخفاء برقم ۱۶۶٫

[۹] أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، برقم ۱۳۴۴، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات ۸/۲۳۸٫

[۱۰] ترمذی، محمد بن عیسی، سنن الترمذی، تحقیق، تعلیق، شاکر، أحمد محمد، عبد الباقی، محمد فؤاد، ج ۴، ص ۳۳، ح ۱۴۲۴، مصر، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی، چاپ دوم، ۱۳۹۵ق؛ الدار قطنی، علی بن عمر بن احمد، سنن الدار القطنی، ج ۷، ص ۴۰۶، ح ۳۱۴۱، مصر، وزاره الاوقاف المصریه، بی‌تا؛ حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق، عطا، مصطفی عبد القادر، ح ۸۲۷۶،  بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.

[۱۱] أخرجه النسائي في سننه في كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، برقم ۵۶۱۵، والترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه برقم ۲۴۸۸٫/ (۲۵۱۸), والنسائي في “المجتبى”(۵۷۱۱),و”الكبرى”(۵۲۲۰), وأحمد (۱۷۲۳) و(۱۷۲۷),وابن حبان(۷۲۲),وابن خزيمة(۲۳۴۸), والدارمي(۲۵۳۲) ,والبزار (۱۱۹۴), والطيالسي(۱۱۷۸), وعبدالرزاق (۴۹۸۴), وأبو يعلى(۶۷۶۲), والطبراني في “الكبير”(۲۷۰۸)و(۲۷۱۱), وابن أبي عاصم في”الآحاد والمثاني”(۴۱۶). كلهم من طريق بُريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.وصححه: الإمام الترمذي. الألباني . ابن حبان. الحاكم -ابن خزيمة. الذهبي.

[۱۲] رواه الترمذى

[۱۳] الفقه على المذاهب الأرعه، ج۵٫

[۱۴] المحلّى، ج۱۱، ص ۱۵۳٫

[۱۵] علاء الدين الكاساني،  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، ۱۹۸۲، بيروت،  ج ۷  ،ص۳۵٫

[۱۶] وراجع للمزيد في تخريج الأحاديث التلخيص لابن حجر ونيل الأوطار للشوكاني، وراجع في بحث كلام أهل العلم في المسألة المغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، والمجموع للنووي

[۱۷] الأحكام:۵/ ۱۱۱و ۱۱۴،۱/۶۰

[۱۸] ابن تیمیه حرانی، أحمد بن عبد الحلیم (۱۴۱۶). مجموع الفتاوی، مدینه: مجمع الملک فهد لطباعة المصحف الشریف./  سقاف، علوی بن عبد القادر (۱۴۱۹). المنتخب من کتب شیخ الاسلام ابن تیمیة، ریاض: دار الهدی للنشر والتوزیع، الطبعة الاولی./ ۱۴۱۶: ۶/۵۰۵ و ۱۵/۳۰۸؛ سقاف، ۱۴۱۹: ۱۸۳

[۱۹] الجامع الصغير، باب الألف.

[۲۰] رشید رضا حسینی قلمونی، محمد (بی‌تا)./  ۳۲/۵۴۵

[۲۱]  همان ۲۲/۱۰۹

دیدگاهتان را بنویسید