عمر رضی الله عنه متهم شد!! [سیف التــــوحید علی رئوس علمانیون وعباد حکام” ]

عمر رضی الله عنه متهم شد!! [سیف التــــوحید علی رئوس علمانیون وعباد حکام” ]

سلسله ردود تحت عنوان “سیف التــــوحید علی رئوس علمانیون وعباد حکام” (اهل ارجاء) (شماره ۲)
عمر رضی الله عنهlمتهم شد!!

مؤلف : ابو حنظله تركي فک الله اسره
مترجم :عبد الله ابو عبد الهادی

عمر رضی الله عنه چرا به غیر ما انزل الله حکم میکرد !!!
شبهه قدیمی بود و عباد و بندگان حکام سکولار معاصر از ترسشان ، از دوباره بیان کردن آن پشیمان شده بودند که مباداحقیقت آنان در فدا کردن اسلام بر مصالح وشهوات خود آشکار شود .
و این را از بعضی از کسانی می شنوم که خداوند بر گوش وچشمشان مهر زده است وآنها را از چهار پایان نیز گمراه تر قرار داده است و از یادگیری و مشغول شدن به اصل دین وتوحید اعراض می کنند و کلامشان این است که فاروق رضی الله عنه روزی که که حکم سرقت سارقان را در سال رماده (قحطی)انجام نداد حکم به ما انزل الله نکرد .
می گویم : همانطور که اهل علم می گفتند:وقتی مومن موحد و آشنا به دینش این گمراهی ها و جهالات مرکب را می بیند باید متوجه نعمت الله تعالی شود و از این نعمت شکر گذار باشد ، این نعمت همان نعمت توحید واسلام وفهم دین همانطور که باری تعالی می فرماید: (یُؤْتِی الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً) [البقرة: ۲۶۹] یعنی« حکمت را به هرکس که بخواهد ( و شایسته بیند ) می دهد ، و به هرکس که حکمت داده شود ، بیگمان خیر فراوانی بدو داده شده است» بعضی از سلف می گفتند:به هرکسی قرآن عطا شود و ببیند کسی بالاتر از او است پس نعمت الله را در حق خود نمی شناسد .
سپس به اختصار می گویم :برای شما در آنچه که قبلا بیان کردیم روشن شد که حکم به غیر ما انزل الله بر دو معنی است:یکی حکم به غیر ما انزل الله که در آن تبدیل شرع صورت می گیرد که کفر است و دیگری عبارت است از ظلم در حکم و قضاوت بر اساس هوی وهوس و شهوت بدون استحلال .
و آن چیزی که مشخص است ؛ کار سیدنا عمر رضی الله عنه از هیچ یک از انواع بالا نیست و بحث کردن بیش از حد در این مورد ضایع کردن وقت است ، بلکه توضیح زیاد در این مورد خوار وخفیف دانستن خواننده ی کتاب و و کوچک شمردن عقل اوست . چون که امر بسیار واضحی است و توضیح واضحتر الا برای دیوانه نیست .
واما کار امام عمر در این مورد در سال قحطی اجتهاد محض مصیب بوده که به خاطر آن ماجور می شود ان شاءالله و این کار قطعا و بدون شک از حکم بما انزل الله است و در هیچ حالی از آن خارج نیست . به این دلیل که اعمال برای مقاصد شریعتی است که رسول الله صلی الله علیه واله وسلم به خاطر آن مبعوث شده است و آن حفظ مصالح اساسی شرعی مردم و حاصل کردن بزرگترین آنها و دور کردن مفاسد از آنها
و این مصالح شرعیه با ضابطه و معلوم هستند . با استقراء نصوص شرعی بر آنها(یعنی بر وجود این مصالح نصوص شرعی دلالت می کند)و این مصالح تابع هوا وهوس واستحسانات نیست همانطور که بعضی از سفیهان این گونه فکر می کنند . و بعضی از اینها ضروری و برخی (حاجی) مبهم یا نیاز و دیگری تحسینی تکمیلی …
واما ضروریات شش تا هستند دین، نفس ، عقل ،نسب، آبرو ، و مال . و علی الاطلاق این ها مهم ترین مصالح هستند ، وبالاترین و مهم ترین اینها دین وتوحید است و زمانیکه این ضروریات با هم تعارض پیدا کردند ویا یکی با نیاز و تکمیلی تعارض پیدا کرد قطعا آنچه که ضروری است را مقدم می کنند ، در این هیچ خلافی و اختلافی وجود ندارد .
ولی اگر دو تا از مصالح ضروری با هم تعارض کردند ، تقدیم با مهم ترین وبزرگترین اینها است وفدا کردن پایین تر به بالاتر و یا دور کردن مفسده بزرگتر با کوچکتر از آن… صورت مي گيرد . این باب بزرگی در فقه است و این از بزرگترین مقاصد شریعت است و حكم آن و قواعدش ، و هر کس موفق به فهم و شناخت ان شود قطعا موفق به فهم بسیاری از اسرار شریعت خواهد شد . فهم این باب و تطبیق آن در واقع دنیا ، بدون شک از اصول شریعت است و از حکم بما انز ل الله است . و اجتهاد عمر رضی الله عنه چیزی جز در این باب نبوده است . ايشان مصلحت حفظ جان را بر مصلحت حفظ مال مقدم کرده است ، زمانیکه آن دو مصلحت با هم تعارض داشتندو مردم در مخمصه ی بزرگی بودند . و ضرورت محظورات را مباح می کند .
و خوردن مال مسروق توسط سارق ، مانند خوردن مردار در این گونه مواقع است و این مباح است ، بلکه در نظر طائفه ای از اهل علم واجب است ، زمانیکه موجب هلاک می شود ؛ و کسی که نمی خورد و می میرد خداوند را نافرمانی کرده است ، چون جان خود را از بین برده است . همانطور که ابن حزم می گوید:و به این قول باری تعالی استدلال می کند: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ) [النساء: ۲۹] یعنی« نفس های خود را نکشید(یا خود را نکشید) ومی گوید : و این به عموم لفظ به تمام موارد اقتضا می کند [۱].
و امام عمر رضی الله عنه مفسده ی بزرگ را به قدر توانایی با مفسده ی کوچکتر دفع کرده است و از دو مصلحت بزرگ دفاع کرده است (ارواح مردم وجانهایشان )به فوت شدن پایین تر از آن ، یعنی مال هایشان به خاطر تعارضی که در بین دو مصلحت ضروری به وجود آمده بود ، واین از فقاهت امام عمر است در تحکیم مقاصد شریعت و مصالح وضروریاتی که حدود برای حفظ آنها گذاشته شده است . و از آنها است که مفاسد دور می شود و به این خاطر امام ابن قیم رحمه الله می گوید: واین مقتضی قواعد شریعت است»[۲].
پس این نیز حکم به ما انزل الله است و آنگونه نیست که دشمنان الله می پوشانند واین واضح وآشکاراست و فاصله ی بسیار دوری بین این دو مقوله است .
والله ما استویا ولن یتلاقیا حتى تشیب مفارق الغربان
و عمر رضی الله عنه را متهم نمی کند به حکم به غیر ما انزل الله الا کافر زندیق و یا قبوري خبیث که می خواهد عدالت عمر رضی الله عنه ویا دینش را زیر سوال ببرد .

ترجمه عبد الله ۲۰۱۳اانکارا
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاتة
إِنَّ فِی ذَلِکَ لَذِکْرَى لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ
________________________________________
[۱] المحلى فی (حد السرقة).
[۲] أعلام الموقعین (۳/۱۱) فی (تغیر الفتوى بتغیر الزمان والمکان) فصل (سقوط حد السرقة أیام المجاعة) وذکر فیه أثر عمر: ”أن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزینة وأقروا على أنفسهم، فقال: یا کثیر بن الصلت اذهب فاقطع أیدیهم، فلما ولى بهم، ردهم عمر ثم قال: أما والله لولا أنی أعلم أنکم تستعملونهم وتجیعونهم حتى إن أحدهم لو أکل ما حرم علیه حل له، لقطعت أیدیهم. وأیم الله إذ لم أفعل لأغرمنک غرامة توجعک، ثم قال: یا مزنی بکم أریدت منک ناقتک؟ قال: بأربعمائة. قال عمر: اذهب فأعطه ثمانمائة“ وذکر مذهب أحمد رحمه الله فی سقوط الحد عام المجاعة، وتضعیف الغرم على من درىء عنه الحد والقود لسبب شرعی.

 

دیدگاهتان را بنویسید