عذر به تأویل از موانع تکفیر (۲)

عذر به تأویل از موانع تکفیر (۲)

به قلم : مجاهد دین

انواع تأویل

تأویل فاسدِ مردود (غیر مستساغ)

تأویل فاسدِ مردود یا تأویل غیر مستساغ یا تأویل غیر سائغ، یا تأویل ناجایز، تأویلی است که در آن تأویل‌کننده، لفظ را بر معنایی حمل می‌کند که اصلاً به هیچ وجه احتمال چنین معنایی را ندارد یا احتمال آن معنا را دارد اما مرجوح است و دلیلی که مقتضای چنین معنایی باشد ندارد، یا اصلاً اهلیت اجتهاد کردن را ندارد، یا تأویلش در اصل دین یا اصول اعتقادی باشد نه در فروعات.

مثلاً جایز نیست که در تعداد رکعات نمازها یا در واجب‌بودن حج و روزه، یا اینکه الله یکی است و ند و همتایی ندارد، یا اینکه مردگان در قیامت زنده می‌شوند یا در وجود داشتن ملائکه و… اجتهاد و تأویل کرد.

مثلاً در قرآن لفظ «الصلاة» آمده است و الصلاة در لغت به معنای دعا می‌باشد، پس جایز نیست کسی تأویل کند و بگوید مراد از نماز، فقط دعا است و آن نمازی که با شروط و ارکان و فرایض و سنّت‌ها و هیئت‌هایش که انجام می‌شود را همگی رد کند و بگوید منظور از نماز «الصلاة»، تنها دعا است؛ سپس بگوید من برای این دیدگاهم تأویل دارم و اجتهاد کرده‌ام!

یا کسی این آیه ﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ٩﴾ [الحجر: ۹]

«همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعاً ما نگهبان آن هستیم».

را تأویل کند و بگوید کلمات ﴿إِنَّا﴾ و ﴿نَحۡنُ﴾ و ﴿نَزَّلۡنَا﴾ همه‌ی‌شان بر جمع دلالت دارند، پس در نتیجه تعدد خدایان را ثابت کند و معتقد باشد که بیش از یک اله وجود دارد! برای اینکه چنین تأویلی، باعث هدم کل اساس دین که بر توحید استوار است می‌شود، و به عبارتی دیگر، چنین کسانی را باطنیه می‌گویند که تمام آیات و مفاهیم اسلامی‌ را منقلب نموده و به ادعای خود باطن آیات را جستجو کرده و به زندقه و الحاد کشیده شده‌اند.

پس چنانکه گفتیم، تأویل در اصل دین و اصول اعتقادی اسلام جایز نمی‌باشد، برای اینکه چنین تأویلی مصادم با خود اسلام بوده و شخص را از دایره‌ی اسلام خارج می‌کند.

ابن الوزیر رحمه الله می‌گوید: «وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار».

ترجمه: «و همچنین اختلافی وجود ندارد در کفر کسی که جحد و انکار کند آن چیزی که برای همه معلوم به ضرورت می‌باشد، و خود را پشت تأویل پنهان کند در چیزی که امکان تأویلش وجود ندارد، مانند ملاحده که همه‌ی اسماء الحسنی را تأویل می‌کنند، بلکه همه‌ی قرآن و شرایع و معاد اخروی از زنده شدن و قیامت و بهشت و دوزخ را تأویل می‌کنند».[۱]

ابن حزم می‌گوید: «وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجوسي، أو سائر الملل، أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس، أو بنبوة أحد من الناس، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعذرون بتأويل أصلاً، بل هم كفار مشركون على كل حال».

ترجمه: «و اما کسی که از غیر اهل اسلام باشد از نصرانی یا یهودی یا مجوسی یا دیگر ملل، یا از باطنیه‌ای باشد که قائل به الهیت انسانی از انسان‌ها است یا قائل به نبوّت یکی از انسان‌ها بعد از رسول الله ص است، پس اینها اصلاً با تأویل معذور نمی‌باشند بلکه آنان در هر حال کافر مشرک هستند».[۲]

امام نووی در تعلیق بر حدیث: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِم» می‌گوید: «قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده، وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه، سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في السنن: القضاة ثلاثة قاض في الجنة واثنان في النار.. وقاض قضى على جهل فهو في النار».

ترجمه: «علما می‌گویند: مسلمانان اجماع کرده‌اند بر اینکه این حدیث درباره‌ی حاکمی ‌‌است که عالم بوده و اهلیّت حکم‌دادن را دارد، پس اگر اجتهادش به درست اصابت کرد برای او دو اجر وجود دارد، اجری بخاطر اجتهادش و اجری برای اصابتش و اگر خطا کرد برای او اجر اجتهادش وجود دارد. (علما) می‌گویند: اما کسی که اهلیّت حکم‌دادن را ندارد، پس حکم‌دادن برایش حلال نیست، و اگر حکم داد هم اجری ندارد بلکه او گناه‌کار است و حکمش اجرا نمی‌شود؛ چه موافق حق باشد چه نباشد. برای اینکه اصابت و درست بودن حکمش اتفاقی بوده و از اصلی شرعی صادر نشده است، پس آن نافرمانی در جمیع احکامش است چه موافق صواب باشد چه نباشد و به طور کامل مردود می‌باشد و چیزی از آن مستثنا نمی‌شود و در حدیث در سنن آمده است: قاضیان سه تا هستند یک قاضی در بهشت و دو تای دیگر در آتش… و یکی از آن‌ها قاضی‌ای است که از روی جهل قضاوت کند و او در آتش است».

سپس امام نووی درباره‌ی مسأله‌ی: آیا هر مجتهدی مصیب است یا تنها یکی مصیب است، صحبت می‌کند تا اینکه می‌گوید:

«وهذا الاختلاف إنما هو: في الاجتهاد في الفروع فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به».

ترجمه: «و این اختلافی که وجود دارد، تنها در اجتهاد کردن در فروع می‌باشد. اما در اصولِ توحید، پس مصیب در آن، به اجماعِ کسانی که به اجماعشان توجه می‌شود، تنها یکی است».[۳]

شارح سنن ابو داود شیخ محمد شمس الحق العظیم آبادی (۱۳۲۹ هـ) در تعلیق بر حدیث: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِم» می‌گوید: «قال الخطابي: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده في طلب الحق. لأن اجتهاده عبادة ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا فيمن كان جامعاً لآلة الاجتهاد عارفاً بالأصول عالماً بوجوه القياس، فأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه الوزر ويدل عليه قوله، صلى الله عليه وسلم: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ». وهذا إنما هو: في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ وكان حكمه في ذلك مردوداً».

ترجمه: «خطابی گفت: همانا کسی که در اجتهادش برای طلب حق، خطا کرده، اجر می‌برد؛ برای اینکه اجتهاد کردنش عبادت است و بر خطایش اجر نبرده است، بلکه تنها گناه از او برداشته شده است. و این درباره‌ی کسی است که جامع شرایط اجتهاد و آگاه به اصول و عالم به وجوه قیاس است، اما کسی که شایستگی اجتهاد را ندارد پس او متکلف است و عذر به خطای او آورده نمی‌شود، بلکه خوف آن است که بر او تاوان نوشته شود و سخن پیامبر ص بر آن دلالت دارد: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ»؛ «قاضیان سه تا هستند یکی در بهشت و دو تا در آتش…».

پس اجتهاد، تنها در فروعی که احتمال وجوه مختلفی دارد می‌باشد، نه در اصولی که ارکان شریعت‌ و امّهات احکامی‌‌اند که احتمال وجوه مختلف در آن نیست و جای تأویل‌کردن در آن وجود ندارد. پس کسی که در این موارد خطا کند، در خطایش عذری ندارد و حکم او در آن باره مردود می‌باشد».[۴] انتها

امام شوکانی به نقل از صاحب «المحصول»[۵] می‌گوید: «الْمُجْتَهَدُ فِيهِ: هُوَ كُلُّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ، وَاحْتَرَزْنَا بِالشَّرْعِيِّ عَنِ الْعَقْلِيَّاتِ، وَمَسَائِلِ الْكَلَامِ.

وَبِقَوْلِنَا: لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَنْ وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، والزكاة، وما اتفقت عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ جَلِيَّاتِ الشَّرْعِ…

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: … اخْتَلَفُوا فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي كُلُّ مُجْتَهِدٍ فِيهَا مُصِيبٌ، وَالْمَسَائِلُ الَّتِي الْحَقُّ فِيهَا مَعَ وَاحِدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ. وَتَلْخِيصُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ يَحْصُلُ فِي فَرْعَيْنِ.

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: الْعَقْلِيَّاتُ وَهِيَ عَلَى أنواع:

الأول: لم يكن الْغَلَطُ فِيهِ مَانِعًا مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، كَمَا فِي إِثْبَاتِ الْعِلْمِ بِالصَّانِعِ، وَالتَّوْحِيدِ، وَالْعَدْلِ.

قَالُوا: فَهَذِهِ الْحَقُّ فِيهَا وَاحِدٌ، فَمَنْ أَصَابَهُ أَصَابَ الْحَقَّ، وَمَنْ أَخْطَأَهُ فَهُوَ كَافِرٌ.

النَّوْعُ الثَّانِي: مِثْلُ مَسْأَلَةِ الرُّؤْيَةِ، وَخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَخُرُوجِ الموحدين من النار، وما يُشَابِهُ ذَلِكَ، فَالْحَقُّ فِيهَا وَاحِدٌ، فَمَنْ أَصَابَهُ فقد أصاب، ومن أخطأ فقيل: يفكر.

وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى كُفْرَانِ النِّعَمِ».

ترجمه: «آنچه که در آن اجتهاد می‌شود، آن، هر حکم شرعی است که دلیل قاطعی درباره‌ی آن نباشد. و آن را با کلمه‌ی «شرعی» از مسائل عقلی و مسائل کلامی ‌‌محفوظ گردانده‌ایم و با این سخنمان: «دلیل قاطعی درباره‌ی آن نباشد»، از واجب بودن نمازهای پنج‌گانه و زکات و آنچه از مسائل آشکار شرعی که امّت بر آن متفق است، جدا کرده‌ایم.

مسأله‌ی هفتم: در مسائلی که هر مجتهدی در آن مصیب است و مسائلی که حق در آن با یکی از مجتهدان است، اختلاف کرده‌اند، و کلام درباره‌ی آن، در دو فرع خلاصه می‌شود:

فرع اول: عقلیات که انواع مختلفی دارد:

نوع اول: آنچه که اشتباه‌کردن در آن، جلوی معرفت الله و رسولش را می‌گیرد. همانند مسائل مربوط به اثبات علم به صانع و توحید و عدل. می‌گویند در اینها حق یکی است و هر کس در آن درست اصابت کرد به حق اصابت کرده است و هر کس خطا کرد پس او کافر است.

نوع دوم: مثل مسأله‌ی رؤیت و خلق قرآن و خارج شدن موحّدین از آتش و آنچه که مشابه آن است، پس حق در آن یکی است، هرکه به آن اصابت کرد پس درست اصابت کرده است و هرکس در آن خطا کرد گفته شده کافر می‌شود. و کسانی که به این رأی قائل هستند، امام شافعی است و بعضی اصحابش آن را حمل بر ظاهرش کرده‌اند و بعضی دیگر آن را حمل بر کفران نعمت[۶] کرده‌اند».[۷]

 

 

[۱]– إيثار الحق على الخلق، ص: ۳۷۷٫

[۲]– الدرة، از ابن حزم، ص: ۴۴۱٫

[۳]– صحيح مسلم شرح النووي، ج: ۱۲ ص: ۱۳٫

[۴]– عون المعبود شرح سنن أبي داود ج: ۹ صص: ۴۸۸ – ۴۸۹٫

[۵]– نوشته‌ی امام فخر الدین محمد بن عمر الرازی (۶۰۶ هـ).

[۶]– و صحیح و صواب آن است که حمل بر کفران نعمت شود نه کفر حقیقی خارج کننده از ملت. امام نووی می‌گوید: «وَعَدَّ صَاحِبُ (الْإِفْصَاحِ) مَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، أَوْ يَنْفِي شَيْئًا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى – كَافِرًا. وَكَذَا جَعَلَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَمُتَابِعُوهُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ مِمَّنْ يُكَفَّرُ. وَالْخَوَارِجُ لَا يُكَفَّرُونَ. وَيُحْكَى الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ مَنْ يَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ عَنِ الشَّافِعِيِّ. وَأَطْلَقَ الْقَفَّالُ وَكَثِيرُونَ مِنَ الْأَصْحَابِ، الْقَوْلَ بِجَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِأَهْلِ الْبِدَعِ، وَأَنَّهُمْ لَا يُكَفَّرُونَ. قَالَ صَاحِبُ (الْعُدَّةِ) : وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

قُلْتُ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَفَّالُ، وَصَاحِبُ (الْعُدَّةِ) هُوَ الصَّحِيحُ أَوِ الصَّوَابُ. فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَقْبَلُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ، إِلَّا الْخَطَّابِيَّةَ، لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ لِمُوَافِقِيهِمْ. وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ عَلَى الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَمُنَاكَحَتِهِمْ، وَمُوَارَثَتِهِمْ، وَإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ تَأَوَّلَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَيْهَقِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُحَقِّقِينَ، مَا جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْ تَكْفِيرِ الْقَائِلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ عَلَى كُفْرَانِ النِّعَمِ، لَا كُفْرِ الْخُرُوجِ مِنَ الْمِلَّةِ، وَحَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ إِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ».

ترجمه: «صاحب الافصاح کسی را که بگوید قرآن مخلوق است یا چیزی از صفات الله متعال را نفی کند، کافر شمرده است. و همچنین شیخ ابو حامد و پیروانش چنین برشمرده‌اند. و معتزله از کسانی هستند که تکفیر می‌شوند و خوارج تکفیر نمی‌شوند. و قول به تکفیر کسی که به خلق قرآن معتقد است از شافعی نیز حکایت شده است و «القفال» و بسیاری از اصحاب، قول به جایز بودن اقتدا (در نماز) به اهل بدعت را اطلاق نموده‌اند و تکفیرشان نمی‌کنند. صاحب «العده» می‌گوید: این قول [= قول اقتدا به اهل بدعت]، ظاهر مذهب شافعی می‌باشد.

می‌گویم (یعنی نووی می‌گوید) این چیزی که «القفال» و صاحب «العده» گفته‌اند صحیح و صواب می‌باشد. برای اینکه شافعی رحمه الله گفته است: گواهی دادن اهل اهوا پذیرفته می‌شود بغیر از خطابیه، برای اینکه آنان برای موافقانشان گواهی دروغ می‌دهند. و سلف و خلف پیوسته پشت سر معتزله و غیر آنان نماز خوانده‌اند و با آنان نکاح کرده‌اند و از هم ارث برده‌اند و احکام مسلمانان را بر آنان جاری نموده‌اند. و امامِ حافظِ فقیه ابوبکر البیهقی و غیر او از اصحاب محققمان، آن سخنی که از شافعی و دیگر از علما درباره‌ی تکفیر قائل به خلق قرآن آمده است را حمل بر کفران نعمت کرده‌اند نه کفر خارج‌کننده از ملّت. و علّت اینکه علما سخن شافعی را چنین تأویل کرده‌اند، آن سخنی بود که درباره‌ی اجرای احکام مسلمانان بر آنان [= قائلان به خلق قرآن] ذکر کردم. و الله دانا تر است». [نووی، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج: ۱ ص: ۳۵۵]

[۷]– إرشاد الفحول صص:۲۵۰ – ۲۵۹، باب الاجتهاد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: