میثاق امت   / قسمت   دوم  : (اعتبار دار و وطن  بر مبنای سلطه ، امان ، تحکیم قانون و رهبریت جامعه  )

میثاق امت  / قسمت  دوم  : ( اعتبار دار و وطن  بر مبنای سلطه ، امان ، تحکیم قانون و رهبریت جامعه  )

نویسنده : جماعت بین المللی حزب آزادی

برگردان به فارسی روان : انجمن ” اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ” بیساران

سنت

۳۱- هر آن چه اعم از قول ، عمل و تقریر ( سکوت پیامبر صلی الله علیه وسلم    در برابر عملکرد دیگران) که از پیامبر صلی الله علیه وسلم    صادر گردیده سنت  نامیده می شود.

سنت وحی الهی است، الله    می فرماید:

وَ مَا یَنطِقُ عَنِ الهَوَی ( ۳) إِن هُوَ إِلاَّ وَحیٌ یُوحَی (۴)

« پیامبر از هوای نفسش سخن نمی گوید بلکه هر آن چه می گوید وحی است که بر او می رسد» النجم ، ۴-۳

و می فرماید:

… إِن أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَی إِلَیَّ …

« به جز وحی که بر من می رسد چیز دیگری را پیروی نمی کنم» الانعام ، ۵۰

و می فرماید:

… قُل إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا یُوحَی إِلَیَّ …

« بگو ای پیامبر تنها از وحیی که بر من می رسد پیروی می نمایم» الاعراف ، ۵۰

و می فرماید:

قُل إِنَّمَآ أُنذِرُکُم بِالوَحیِ …

« من تنها با وحی ( الهی ) شما را بیم می دهم.» الانبیا ، ۴۵

۳۲- سنت از دیدگاه این که وحی الهی است و همچنین شریعت الله   است هیچ تفاوتی با قرآن کریم ندارد ، هر دو وحی است که از جانب الله    نازل گردیده و هر دوی آن ها شریعت الله   به شمار می روند ، پس هر یک از آن ها خطاب شارع است، چنان چه الله      می فرماید:

… وَ مَآ ءَاتَکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَکُم عَنهُ فَانتَهُوا …

« هر آنچه را فرستاده ی (خدا) به شما داد ، بر گیرید و از آنچه شما را باز داشته ، باز ایستید.» الحشر ، ۷

کلمه ( ما ) لفظ عام است ، یعنی ( هر آن چه). همچنین می فرماید:

مَّن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ اللهَ …

« هر آن که از رسول فرمانبرداری نمود در حقیقت از الله فرمان برده است.» النساء ، ۸۰

و هم چنین می فرماید:

فَإِن تَنَزَعتُم فِی شَیءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللهِ وَ الرَّسُولِ إِن کُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللهِ وَالیَؤمِ الأَخِرِ …

« و چون در مسئله ایی کارتان به گفتگو و منازعه کشد به سوی الله و رسول باز گردید اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید» النساء ، ۵۹

بنابر این سنت درست مانند قرآن دلیل شرعی محسوب می گردد و هیچ تفاوتی از این ناحیه با قرآن ندارد.

۳۳- سنت از طریق روایت به ما رسیده ، بر خلاف قرآن کریم  که عیناً نقل شده ، یعنی عین همان قرآن کریمی که بر رسول الله  صلی الله علیه وسلم      نازل گردید و پیامبر صلی الله علیه وسلم      آن را برای گروهی که سخن شان دلیل قاطع محسوب می گردید رسانید و أصحاب را مکلف به  حفظ و نوشتن آن نمود برای ما رسیده ، اما سنت – که همان گفته ها، و عملکرد ها و سکوت پیامبر صلی الله علیه وسلم    ( که بیانگر تأیید عملکرد دیگران بود) باشد- را راویان به روایت کرده اند، بنابر این اعتبار سنت موقوف است.

۳۴- آنانی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم    روایت کرده اند تنها دو کس می باشد، یا صحابی بوده و یا خیر ، زیرا هر آن که پیامبر صلی الله علیه وسلم      را ملاقات نموده صحابی شمرده نمی شود و همچنین هر آن که از وی  صلی الله علیه وسلم      روایت نموده صحابی محسوب نمی گردد ، بلکه صحابه واژه ای است عربی که معنایش بر اساس دلالت زبان دانسته می شود، و صحابی لغه به معنی کسی است که معنی صحبت ( همراهی ) در او محقق شده باشد و در شریعت هیچ نصی وجود ندارد که بیانگر معنی خاص شرعی برای صحابی باشد در نتیجه معنای  صحابی همان است که زبان عربی بر آن دلالت می کند.

از سعید ابن مسیب در توضیح معنی صحابی روایت شده که : ( صحابی کسی است که یک یا دو سال همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم      بوده و یا در یک یا دو غزوه در کنار وی جنگیده باشد) اما آن که از پیامبر  صلی الله علیه وسلم      روایت نموده، اما وی    را همراهی ننموده صحابی شمرده نمی شود.

از انس بن مالک پرسیده شد : آیا تا کنون به جز تو کسی دیگری هم از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم    قید حیات هست؟ گفت: ( یک تعداد عرب هایی که از وی    روایت کرده اند در قید حیات هستند اما از کسانی که وی    را همراهی نموده اند، خیر.)

۳۵- بر هر مسلمانی لازم است تا روایت صحابی را پذیرفته به روایتش استناد ورزد و جایز نیست مسلمان روایت صحابی را قبول نکرده رد نماید زیرا عدالت اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم      با نص قطعی قرآن کریم  ثابت گردیده ، بنابراین هر آن که ثابت شده باشد که وی از جمله مهاجرین و یا انصار بوده قطعاً روایتش پذیرفتنی است و هیچ مسلمانی مجاز نیست آن را رد نماید زیرا رد نمودن آن به معنی رد کسی است که الله    در قرآن کریم وی را ستوده و عادل بر شمرده است.

۳۶- راویانی که از جمله اصحاب نیستند در استناد به روایتشان شرط است تا عدالت و تسلط شان بر حفظ کامل آن چه روایت می کنند ثابت باشد، پس اعتماد به چنین راوی تا زمانی صورت نمی گیرد که صحت روایتش از پیامبر   صلی الله علیه وسلم      و عدالت وتسلط کامل بر نگهداری و حفظ روایت از وی ثابت گردد ، بنا براین  در مورد کسی که از وی حدیث گرفته می شود باید دقت و تحقیق کامل صورت گیرد.

روایت کسی که به منظور تایید مذهب خودش و یا به منظور دعوت به فرقه گرایی و یا برای مصلحت اسلام و از این قبیل امور دروغ بستن بر پیامبر صلی الله علیه وسلم       را حلال می شمارد پذیرفتنی نیست زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم    می فرماید:

( من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار)

« هر آن که آگاهانه بر من دروغ ببندد جایگاهش در آتش خواهد بود»

بنابراین  آن که بر پیامبر صلی الله علیه وسلم    دروغ می بافد به طور کلی عدالت از وی زدوده شده است.

 

دانستن کتاب و سنت

۳۷ – کتاب و سنت سخنی است به زبان عربی و سخنی است تشریعی ، دانستن کتاب و سنت وابسته به دانستن زبان عربی است.

۳۸ – زبان عربی بسان سایر زبان ها که توسط بشر به وجود آمده است ، ساخته عرب ها است و اصطلاحات آن را عرب ها وضع نموده اند، پس زبان عربی از اصطلاحات عرب است نه توفیقی از جانب الله     و چون عرب اصطلاحات این زبان را وضع نموده چگونگی فرا گرفتن آن نیز از آن خود عرب است ، بنا بر این هر گاه عرب گفت که معنی فلان واژه چنین است و یا فلان لفظ بیانگر این معنی است، باید از او پذیرفت و در آن جدال ننمود زیرا آن چه که عرف شده در آن نباید جدال نمود این امر مربوط به اصطلاحی است که رواج یافته نه عقل و دانش.

۳۹- مراد از عرب در این جا همان عرب موسوم به (أقحاح) است که پیش از آلوده شدن زبان عربی با سایر زبان ها و لهجه ها سخن می گفتند و برخی از آنان تا قرن چهارم هجری وجود داشتند ، در بیابان به سر می بردند و زبانشان هنوز آلوده نشده بود .

اما آنانی که بعد از ( آقحاح ) آمدند سخنشان حجت نبوده زبان عربی از آنان فرا گرفته نمی شود.

۴۰ – ناچار باید به مدلول واژه ای که عرب آن را وضع نموده پابندی نمود و معنی آن را در همان واژه منحصر کرد زیرا انتقال لفظ و معنی از آنِ وضع کننده آن است نه دیگری ، بنابر این هم خانواده بودن واژه ها قطعاً به معنی هم معنی بودن آن نمی باشد و یکی معنی دیگری را إرائه نمی کند، گاهی اتفاق می افتد که چند واژه به یک معنی به کار می رود و گاهی هم می شود که هر معنی یک واژه دارد و بس و این معنی را هیچ واژه ی دیگری به جز آن نمی تواند إرائه  دهد . تمام این خصوصیات زبانی بر اساس این است که خود عرب آن را وضع نموده .

در نتیجه باید دانست که معیار در گزینش معنی درست واژگان زبان عربی همان گزینش خود عرب است بدون توجه به هم خانوادگی آن.

۴۱-  پایبندی به مدلول هر واژه بر اساس گزینش خود عرب ، به معنی بازداشتن از اشتقاق ، تعریب و مجاز نیست ، بلکه می توان زبان عربی  را بر اساس این روش های سه گانه غنامند نمود ، زیرا روش های سه گانهء یاد شده مخصوص عرب (أقحاح) نیست بلکه آن چه به آنان اختصاص دارد گذاشتن اصول اشتقاق، تعریب و مجاز و هم چنین توضیحات و وزن های زبان عربی است.

به کار گیری اشتقاق ، تعریب و مجاز حق هر عربی است که بر زبان مسلط باشد و بر اساس اصول وضع شده عرب آن را به کار برد .  بر همین اساس است که زبان عربی توان تعبیر از هر معنای جدیدی را با استفاده از اشتقاق، تعریب و مجاز دارد و در نتیجه می تواند برای استنباط حکم شرعی هر مسأله جدیدی از حوادث متعدد و تازه تعبیر تازه ای  نماید.

۴۲- توان کتاب و سنت در ابراز حکم برای حوادث نوین موقوف بر توان زبان عربی در تعبیر از آن  معنی نوین است ، این امر مستلزم اتحاد و یک پارچگی زبان عربی با اسلام ، یعنی کتاب و سنت است به گونه ای که هر دو ( زبان عربی و اسلام) به مثابه یکی قرار گرفته و همواره جدایی ناپذیز باشند ، بدین معنی که زبان عربی یک بخش اساسی اسلام  ( کتاب و سنت ) بوده  و غیر قابل تفکیک باشند، این امری است که در گذشته های تاریخ اسلام  وجود داشته و هم چنان تا آخر دنیا باید این چنین بماند. بر همین اساس است که دانستن زبان عربی یکی از مهمترین پیش شرط های اجتهاد است و تلاوت سورهء فاتحه به زبان عربی یکی از شرط های صحت نماز به شمار می رود و قطعاً خواندن ترجمه قرآن کریم در نماز جواز ندارد.

مسلمانان در صدر اسلام در حالی از جزیره ی عرب به جانب سایر مردم بیرون آمدند که در یک دست کتاب وسنت و در دست دیگر زبان عربی را حمل می نمودند، زبان عربی را بسان کتاب و سنت و بدون هیچ تفاوتی برای مردم می آموختند، بنا براین مسلمان ها موظف اند تا در فراگیری و نگهداری زبان عربی بسان کتاب و سنت تلاش ورزند ، زیرا با توجه به واقیت زندگی و حقیقت روابط روز افزون ، کتاب و سنت بدون زبان عربی پایدار نخواهد بود.

۴۳- اکتفا به معانیی که عرب واژه هایی را برای آن گذاشته و مقید شدن بدان ، مانع گسترش و در برگیری ابداعات و نوآوری های روز افزون توسط زبان عربی نمی گردد ، هر نو آور و دانشمندی می تواند برای نو آوری و دانش جدید خویش اصطلاعاتی را وضع نماید و از زبان عربی اصطلاحات و واژه هایی را برای دانش و نوآوری اش برگزیند . خود عرب نیز چنین اطلاعاتی را وضع نموده اند و آن را جایز شمرده اند. اما اصطلاحات جدید باید مخصوص معانی جدید باشد ، اصطلاحات علم نحو و قواعد املاء و از این قبیل را عرب نگذاشته بلکه خود کسانی که این علوم را آفریده اند گذاشته اند، اصطلاحات علوم، پرداخته ی خود آفرینندگان آن علوم است و عرب اقحاح آن را پذیرفته تائید نموده اند.

به همین ترتیب هر دانش و نو آوری را خود دانشمندان و نوآوران می توانند برایش اصطلاحاتی را از زبان عربی برگزیده آن را در زبان عربی به کار ببرند، البته این را باید در نظر داشته باشند که الفاظ یا واژه هایی را که به کار می برند حتماً باید واژه ها و الفاظ عربی باشد چنان که خود عرب آن را وضع  نموده و به جز معنی اصطلاحی آن چیز دیگری نباید تغییر کند.

بنا بر این زبان عربی توان در برگیری دانش و نو آوری های روز افزون ، بعد از پابندی به اصول زبانی وضع شده توسط عرب و رعایت حد و مرز آن را دارد.

 

 

 

 

دستور و قانون گذاری

۴۴- واژه قانون اصطلاحی است که به معنی فرمان حاکم بر مردم به منظور پابندی بدان می باشد. قانون در یک جمله این چنین تعریف شده است: ( مجموعه ای از قواعدی است که حاکمیت در روابطش با مردم آنان را به پیروی از آن وا می دارد) در هر دولی واژه ی  دستور  را به معنی قانون اساسی و واژه ی  قانون را به معنی سایر قوانین به جز قانون اساسی به کار می برند.

واژه دستور در یک عبارت این چنین تعریف شده است : ( قانونی که شکل دولت و نظام حُکم را تعیین می نماید و حدود و مشخصات حکومت را در آن بیان می کند.)

این بود معنی واژه های دستور و قانون ، پس هر یک از دستور و قانون فرمان پادشاه به شمار میرود ، این در حالی است که مسلمانان مقید به اوامر و نواهی الله   می باشند و باید از کتاب و سنت فرمان برد ، از این رو آنان به دستور و قوانین نیاز مبرم ندارند، زیرا احکام شریعت قواعدی را بیان داشته که مسلمانان را ملزم می کند تا در روابط خویش از آن پیروی کنند ، همچنین شکل دولت و نظام حکم را بیان داشته مشخصات هر حکومتی را ذکر نموده است.

بنابر این دستور و قانون مسلمانان همانا حکم شرعی ( خطاب شارع ) است و بس، تنها به آن پابندی می کنند و در روابط خویش فقط بر اساس آن ادامه داده همه فعالیت ها و تصرفات خویش را چه در حوزه ی دولت و چه در حوزه ی جامعه با حکم شرعی وفق می دهند. از همین  جاست که دولت اسلامی از زمان خلفای راشدین  تا سقوط خلافت اسلامی  هیچ گونه دستور و یا قانونی غیر از شریعت الله نداشته به جز زمانی که دولت های کافر در اواخر خلافت عثمانی بر آخرین دولت اسلامی مسلط شده آن را وا داشتند تا قوانین و دساتیری را وضع نمایند.

۴۵- الله  بندگانش را به فرمانبری و پابندی به فرامین حاکم فرا خوانده چنین می فرماید:

یَأَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمرِ مِنکُم …

« ای اهل ایمان الله و رسولش و فرمانروایان خویش را اطاعت کنید» النسأ ، ۵۹

پیامبر اکرم نیز در زمینه می فرمایند:

( و من یطع الأمیر فقدأطاعنی و من یعص الأمیر فقد عصانی )

« هر آن که از فرمان روایش اطاعت کند در حقیقت از من اطاعت نموده و هر که از فرمانروایش اطاعت نکند در حقیقت از من اطاعت نکرده »

و اما اطاعت از فرماندار مقید به دیدگاه ها و اجتهادش می باشد نه در هر چیزی . فرماندار حق ندارد به دلیل این که الله  اطاعت از وی را واجب نموده حلالی را حرام و یا حرامی را حلال نماید، بلکه مسئوولیتش پیاده نمودن احکام الهی بر مردم می باشد. از این رو اطاعت از فرماندار در حقیقت اطاعت از شریعت محسوب می گردد و الله    وی را موظف نموده تا با استفاده از دیدگاه و اجتهاد خود احکام شریعت را جامه ی عمل بپوشاند ، در نتیجه اطاعت از وی نیز در این خصوص واجب شده و در غیر این صورت تنها اطاعت از الله  و رسولش  صلی الله علیه وسلم   واجب است و بس.

فرماندار موظف است شریعت الله   را عملی کند و از آن جایی که اصحاب رسول الله  صلی الله علیه وسلم     در احکام شریعت اختلاف نظر نموده اند و مجتهدین نیز دارای دیدگاه های متفاوت در خصوص احکام می باشند و برداشت برخی غیر از برداشت برخی دیگر است ، شارع به خلیفه اجازه را داده است تا یکی از مجموع دیدگاه های متفاوت را تبنی نموده ( برگزیده ) مردم را موظف نمایند تا بدان پابندی کنند ، در چنین مواردی اطاعت از وی واجب می باشد.

اصحاب پیامبر  صلی الله علیه وسلم      بر این امر اجماع دارند که خلیفه حق تبنی برخی از احکام را دارد و هر گاه وی حکمی را تبنی نماید اطاعت از آن حکم واجب می گردد و خود حکم الله    در حق عام مسلمانان محسوب می شود.

هر چند فرمانبری از خلیفه در احکامی که تبنی نموده واجب است و وی حق دارد مردم را در اطاعت از احکام مشخصی وا دارد، اما انجام دادن آن حکم به معنی انجام دادن امر خلیفه نیست بلکه به معنی پرداختن به امر الله   است و خلیفه تنها کاری که نموده این است که یکی از مجموع برداشت هایی   که از نص شرعی صورت گرفته را برگزیده ، بنا بر این به کار گیری این چنین احکام در واقع پرداختن به حکم شرعی است  و نه امر خلیفه چنان چه اگر خلیفه حکمی غیر از احکام شرعی تبنی می نمود اطاعتش واجب نبوده  بلکه اطاعت از وی حرام می بود.

بنا بر آن چه گفته شد پابندی به آن چه خلیفه تبنی نموده به معنی اطاعت از امر خلیفه نیست بلکه اطاعت از فرمان الله    است  و خلیفه حق ندارد مردم را به فرمانبری از قواعد و دساتیری نماید که خود آن را وضع نموده به جز یک مورد-  که آن هم همان دیدگاه و اجتهادش در آن چه که الله    حق آن را برایش داده است – می باشد.

۴۶- هدف از عدم نیاز مسلمانان به دستور و قانون این است که مسلمانان نیاز به دستور و قانونی ندارند که ساخته بشر بوده و فرماندار آنان را به پابندی بدا وا دارد، زیرا شریعت اسلامی شامل همه چیز می گردد . الله    می فرماید:

… وَ نَزَّلنَا عَلَیکَ الکِتَبَ تِبیَنًا لِّکُلِّ شَیءٍ وَ هُدًی وَ رَحمَهً وَ بُشرَی لِلمُسلِمِینَ ( ۸۹ )

« و این کتاب را بیانگر همه چیز است و رهنمود و رحمت و بشارت گر برای مسلمان است بر تو نازل کردیم » النحل ، ۸۹

پس هیچ نیازی به دساتیر و قوانین ساخته ی بشر باقی نمی ماند.

و اما آن چه را که شرع خلیفه را در تبنی احکام مشخصی در اموری که دیدگاه های مجتهدیدن در آن متقاوت است و آن چه را شرع برایش جواز داده تا مردم را به پیروی دیدگاه مشخصی از مجموع دیدگاه های گوناگون مانند رهبری لشکر ، مصارف و واردات بیت المال و غیره مجاز نموده فرمان خود شارع است که صلاحیت ترویج دستور و قوانین مشخصی را برای خلیفه داده و وی را مجاز نموده تا مردم را پیروی از آن وا دارد.

بر این اساس رواست که مسلمانان دستور و قوانینی بر خاسته از احکام شرعی و دیدگاه و اجتهاد خلیفه که مبنی بر احکام شرعی است داشته باشند.

در خصوص چگونگی تبنی نمودن احکام باید دید، اگر امری بود که خلیفه به جز تبنی آن نمی توانست به واجبی از واجبات خود بپردازد و یا مسأله ی  وحدت و یک پارچگی دولت ، حکم ( رهبری) ، امت و سرزمین های اسلامی مطرح بود که بدون تبنی حکم مشخصی میسر نبود ، در این دو حالت بر اساس این قاعدهء شرعی که ( آن چه بدون آن واجب تحقق نمی پذیرد خود نیز واجب است) تبنی حکم بر خلیفه واجب می باشد. اما در غیر این دو حالت تبنی نمودن جایز است مه واجب.

در خصوص آن چه که حاکم حق پرداختن به دیدگاه و اجتهاد خودش داده شده نیز دو حالت وجود دارد ، اول این که اگر در هنگام لزوم پرداختن به دیدگاه خودش امکان ارائه دیدگاه میسر بود و نیازی هم به تعیین اسلوب از پیش مشخص نباشد در این صورت جایز است که دیدگاه مشخصی را بیان کند و جایز است که نکند ، یعنی وضع یا عدم وضع دستوری در مورد آن جواز دارد.

دوم این که اگر پرداختن به عمل خاصی به جز با وضع  روش های از قبل تعیین شده ممکن نبود و هیچ عذری هم در پرداختن بدان عمل وجود نداشت و بی نظمی به میان آمد ، در این صورت وضع قوانین و دساتیر واجب بوده وضع نکردن آن حرام می باشد.

بدین ترتیب وضع نمودن قوانین مشخصی مردم را وا می دارد تا در برخی از آن به گونهء وجوب و در برخی به صورت لزوم بپردازند.

جمع آوری این قوانین واجب و جایز در یک دستور نامهء معین جایز است نه واجب و بدین ترتیب وضع قوانین و دساتیر برای مسلمانان جایز است اما این قوانین و دساتیر باید از آنِ احکام شرغی باشد که خلیفه در آن حق ابراز نظر و اجتهاد را دارد.

۴۷- تبنی احکام شرعی پس از پژوهش و ابداع صورت می گیرد نه به وسیلهء تشویق به اجتهاد ، زیرا مردم موظف اند به حکم تبنی شده پابندی نمایند و بر ایشان جایز نیست تا بر خلاف آن حکم تبنی شده عمل نمایند چون که مجتهد در این صورت نیازی به استنباط نمی بیند زیرا تنها داشتن دانش آنگیزهء اجتهاد نیست چنان که انگیزهء عمل می باشد. از این رو تبنی بعد از تحقیق و ابداع صورت می گیرد نه در پی تشویق به اجتهاد. به همین دلیل احکامی را که خلفای راشدین تبنی نموده اند بسیار اندک و حتی کمیاب است و از همین سبب است که امام مالک خلیفهء آن زمان یعنی ابو جعفر منصور را نصیحت نمود تا کتاب موسوم به موطأ وی را تبنی ننماید و بگذارد مردم بدانچه آن را درست می پندارند عمل نمایند. این کار در زمانی اتفاق افتاد که ابن مقفع، ابو جعفر را ترغیب نمود تا احکام مشخصی را برای قاضیان تبنی نماید تا مردم را به عمل و پابندی بدان وا دارد و در پی آن ابو جعفر منصور از امام مالک خواست تاکتابش – موطأ – را تبنی نماید.

این بدان سبب است که آزاد گذاشتن مردم در عمل به آن چه لازم می دانند فرصت های گسترش ابداع و نوآوری را افزایش می دهد و سرمایهء فکری و شرعی را رشد داده اندیشه ها را رونق می بخشد و تعداد مبدعین و مجتهدین را در میان امت افزایش می بخشد. بدین ترتیب همواره باید در کاهش احکام تبنی شده در قوانین و دساتیر تلاش صورت گیرد.

 

 

جامعه

۴۸- جامعه عبارت از مجموعه ای از مردم  که دارای روابط دایمی باشند، جمع فرد مساوی با جماعت می شود، یعنی از مجموعه افراد جماعت تشکیل می شود و هر گاه در میان این مجموعه از افراد روابط دایمی برقرار شد جامعه را تشکیل می دهند. بنابر این آنچه مجموعه مردم را جامعه می سازد همانا روابط دایمی است که در میان شان ایجاد گردیده . انگیزه ای که روابط یاد شده را در میان مردم به وجود می آورد  همانا مصلحت های شان است ، پس این مصلحت است که رابطه را شکل می دهد و بدون مصلحت هیچ رابطه ای وجود نخواهد داشت.

اما حقیقت مصلحت های یاد شده را که آیا واقعاً مصلحت است و یا فساد ، برداشت انسان از مصلحت تشخیص می دهد ، هر گاه انسان دریافت که این امر مصلحت است از آن رابطه بر می خیزد . در نتیجه نوع برداشت عیناً خود مصلحت است. از جانب دیگر چون برداشت از مصلحت رابطه را ایجاد نموده و برداشت ها خود معانی اندیشه ها می باشند پس این اندیشه ها است که مصلحت را تشخیص می دهد و سرانجام روابط را تشکیل می دهند.

لازم به ذکر است که وحدت اندیشه ها به تنهایی نمی تواند رابطه را ایجاد نماید بلکه در کنار آن باید وحدت احساسا ت نیز وجود داشته باشد بدین معنی که مصلحت بوجود آمده باید باعث شادمانی هر دو جانب گردد  تا در میانشان رابطه ای ایجاد شود، یعنی باید احساسات دو جانب در دیدگاهشان به مصلحتی مانند شادمانی ، قهر ، اندوه و درد و سایر انواع احساسات با هم مشترک شوند و این احساسات مشترک در کنار اندیشه های مشترک قرار گرفته مصلحت مشترک را ایجاد می کنند و سرانجام مصلحت های مشترک رابطه های مشترک را به وجود می آورند.

باید دانست که اتحاد اندیشه ها واحساسات نیز در تشکیل رابطه کافی نمی باشد بلکه یک پارچگی نظامی که به واسطهء آن مصلحت ها به منظور ایجاد رابطهء دایمی تنظیم گردد نیز لازم و ضرور است ، بدین معنا که دو طرف باید بر چگونگی تنظیم مصلحت های شان برای ایجاد رابطه اتفاق نمایند.

بر این اساس به منظور تحقق رابطه در میان مردم ناچار باید اتحاد افکار، احساسات و نظام در میان شان وجود داشته باشد و هر گاه اتحاد این موارد سه گانه در میان مردم وجود نداشت رابطه ای نیز وجود نخواهد داشت.

بدین ترتیب جامعه ترکیبی است از مردم ، اندیشه ها ، احساسات و نظام های موجود در میان شان ، به عبارت دیگر، جماعتی از مردم که دارای رابطهء دایمی باشند جامعه را تشکیل می دهند اما این رابطهء دایمی را اتحاد اندیشه ها ، احساسات و نظام های موجود در میان مردم به وجود آورده و جامعه های به وجود آمده بر اساس همان اندیشه ها احساسات و نظام ها به پیش می رود و از همین جاست که اختلاف جامعه های موجود در میان مردم زادهء اختلاف اندیشه ها، احساسات و نظام هایشان می باشد.

۴۹- جامعه اسلامی جامعه ایست که روابط موجود در آن بر اساس اندیشه ها ، احساسات و نطام های اسلامی به پیش برود ، بدین معنی که جامعه اسلامی را  جمعی از مسلمانانی تشکیل می دهند که رابطهء موجود در میان برخی از آنان با برخی دیگر و یا رابطهء موجود در میان آنان و غیر مسلمانان بر بنیاد عقیدهء اسلامی و احکام اسلامی جریان داشته باشد، نمی توان در کنار هم قرار گرفتن جمعی از مسلمانان که اندیشه ها ، احساسات و نظام های اسلامی روابط شان را تنظیم ننماید  جامعه اسلامی یاد نمود بلکه حاکمیت اندیشه ها ، احساسات و نطام های اسلامی بر این جمع است که جمع شان را جامعه اسلامی می سازد، بنابر این اسلامی بودن اندیشه ها ، احساسات و نظام های موجود در میان مجموعه ای از مسلمانان شرط اساسی و بنیادی تشکیل جامعه اسلامی به شمار میرود.

مسلمان بودن مردم برای تشکل جامعه ء اسلامی کفایت نمی کند ، بلکه باید اندیشه ها، احساسات و نظام ها نیز اسلامی باشند، زیرا جامعه ترکیبی از مردم ، اندیشه ها، احساسات و نظام ها است.

با توجه بدانچه تذکر داده شد جامعه ای که امروزه مسلمانان در تمام کشور های جهان در آن به سر می برند جامعهء غیر اسلامی است . اگر چه مردم مسلمان اند ، اما روابط شان بر اساس اندیشه ها، احساسات و نظام های اسلامی به پیش نمی رود ، حتی کشورهایی که نظام قضایی شان بر اساس احکام اسلامی در میان خصومت ها فیصله می کند نیز جامعه غیر اسلامی تلقی می گردد ، زیرا سایر روابط این کشورها بر اساس اندیشه ها و احکام غیر اسلامی در جریان است و حال آن که تمام روابط باید بر اساس عقیده و احکام اسلامی در جریان باشد تا بتوان آن جامعه را جامعهء اسلامی یاد نمود.

۵۰- تغییر یک باره و هماهنگ تمام روابط غیر اسلامی موجود یگانه طریقهء تغییر جامعهء غیر اسلامی موجود که مسلمانان در آن به سر می برند و ایجاد جامعه اسلامی به جای آن می باشد ، بدین معنی که این تغییر باید به گونهء انقلابی صورت گیرد نه تدریجی ، پس نخست باید تمام روابط موجود ملغا شود و سپس روابط اسلامی یک باره جایگزین آن شوند . از نظام حکم شرع و به صورت یک پارچه به سایر نظام های اسلامی منتقل گردد .

نخستین کاری که باید صورت پذیرد آن است که دستگاه موجود حکم به گونهء همه جانبه از هم بپاشد آنگاه دستگاه حکم اسلامی جایگزین آن گردد ، دستگاه حکم اسلامی مردم را وا می دارد تا به افکار و احکام اسلامی بپردازند ، مسلمان ها را مجبور می کند تا روش کار کرد های شان را بر اساس اوامر و نواهی اسلام عیار  نمایند، و واحد اندازه گیری و ارزش یابی تمام امور خویش را حلال و حرام قرار دهند.

دستگاه حکم اسلامی در مسیر تغییر جامعه از جهت دهی و وقوع جزاء کار گرفته اسلام را به یاد مسلمانان خواهد داد ، افکار و احکام اسلام را برای تمام انسان ها شرح و توضیح می دهد در عین حال آنانی را که از احکام اسلامی سر باز می زنند با استفاده از حدود، جنایات و تعزیر جزا می دهد. این دستگاه تلاش می ورزد تا مسلمانان را با استفاده از انگیزه ذاتی که همانا عقیدهء آنان است ، به پابندی به افکارو احکام اسلام وا دارد، پس اگر این انگیزه ذاتی وجود نداشت توسل به نیرو جزاء در حق آنان اعمال خواهد شد.

 

 

 

اقتصاد

 

۵۱-  مشکل اقتصادی فقر کشور ها نیست ، بلکه فقر افراد است. به عبارت دیگر مشکل اقتصادی به چگونگی تقسیم و توزیع ثروت بر می گردد نه تولید آن ، مشکل فقر کشور ها را با افزایش تولید و یا گسترش و پیوستن با کشورهای دیگر می توان بر طرف نمود، وجود کشور های فقیر حتمی و ضروری نیست، شاید کشورهای فقیری وجود داشته باشد و شاید هم وجود نداشته باشد، از جانب دیگر مشکل فقر کشور ها به هیچ دیدگاهی در خصوص زندگی تعلق نمی گیرد و با توجه به اختلاف ملت ها و امت ها، گونه های متفاوتی را نیز اختیار نمی نماید و نه هم مشکلی در میان ساکنین شکل می دهد.

اما مشکل فقر افراد حتماً وجود خواهد داشت ، زیرا وجود اشخاص ناتوان و یا مبتلا به بیماری تنبلی و کسل یا به وجود آمدن نا توانائی و عجز به صورت ناگهانی ، وجود تمام این موارد و از این قبیل حتمی و ضروری است.

این که ملکیت یک غریزه است و این که مردم هموراه در تلاش افزایش ملکیت خویش می باشند امری است که هیچ جامعه  ای از آن خالی نمی باشد . بنابر این وجود فقر در افراد امری است که حتماً اتفاق می افتد و در نتیجه هیچ راه گریزی از مشکل فقر افراد وجود ندارد ، پس مشکل فقر افراد نیاز به حل دارد ، دیگر این که این مشکل به چگونگی دیدگاه ها به زندگی ارتباط دارد و با اختلاف ملت ها و امت ها گونه های مختلفی را اختیار می نماید، برخی به این باورند که پاداش باید به اندازهء تلاش باشند پس هر کس تولیدی ندارد عدالت این است که فقیر بماند و برخی بدین باورند هر آن که توان کسب و تولید را ندارد ظلم است که از حق زندگی محروم گردد زیرا ناتونائی اش کار خلقت است و اسباب فراهم شدن توانائی در توان خودش نیست بنابراین عدالت آن است که اسباب دوام زندگی برایش فراهم گردد.

وجود کشمکش و پیشتازی برای کسب دارایی و سرمایه بیش تر در میدان زندگی یک امر طبیعی و معمول است و بر طرف نمودن مشکلاتی را که این پیشتازی ها و کشمکش ها به وجود می آورد امری است لازم و ضروری .

تمام آنچه تذکر یافت این دیدگاه را تقویت می بخشد که این مشکل فقر افراد است که باید حل گردد نه مشکل فقر کشورها و این که مشکل فقر افراد خود انگیزهء وجود فقر کشور ها می باشد، بنابراین دلیل اساسی وجود فقر به چگونگی توزیع بر می گردد ، نه تولید.

 

۵۲- برطرف نمودن تمام نیازهای اساسی افراد جامعه ، فرد فرد و به گونهء همه جانبه در اولویت باید قرار داشته باشد و زمینه دسترسی تمام افراد به مواد اولیه نیز ضمانت گردد . امنیت، دانش، نیاز های پزشکی و سایر نیاز مندی های عمده و اساسی همگانی باید برای افراد جامعه  فراهم گردد.

۵۳- مالکیت سه گونه دارد: مالکیت فردی ، مالکیت عمومی و مالکیت دولت .

مالکیت فردی حکم شرعی تلقی می گردد که مربوط به عین مال و یا منفعت از آن می باشد، زمینهء بهره برداری یا تعویض چنین مالکیتی باید برای مالک آن میسر گردد.

و اما مالکیت عامه عبارت از اجازه و ترخیص شارع برای عموم در بهره گیری از آن می باشد . و مالکیت دولت آن است که بهره گیری از آن وابسته به دیدگاه و اجتهاد رئیس دولت باشد.

۵۴- مالکیت عامه در طبیعت و ویژگی های خود سرمایه و بدون در نظر داشت دیدگاه دولت در خصوص آن ثابت می شود ، پس باید ویژگی های مال و سرمایه در نظر گرفته شود ، هر گاه این سرمایه از جمله زمین های عامه مانند ساحات کشور و یا از جمله معادن مانند نفت باشد و یا طبیعت و ویژگی آن طوری باشد که فرد نتواند آن را به مالکیت خویش در آورد ، چنین مال و سرمایه ای به گونهء طبیعی مالکیت عامه به شمار می رود و دولت نمی تواند آن را در مالکیت فرد نگهدارد.

هر گاه این مال و سرمایه از جملهء هیچ یک از اموال سه گانهء یاد شده نباشد، چنین مالی شمرده شده و دولت حق ندارد آن را با جبر و اکراه مالکیت عامه و یا مالکیت دولت قرار دهد.

اما مالکیت دولت در مال و سرمایه ای خلاصه می شود که در آن حق عامهء مسلمانان باشد و آن غیر از مال و سرمایه ایست که آن مالکیت عامهء مسلمانان به شمار می رود، هر گاه عامهء مسلمانان در مالی حق داشته باشند، مانند خراج، ضریبه ها و غنیمت، چنین مالی مال دولت محسوب می گردد و دولت باید آن را تصاحب نماید و هر گاه عامهء مسلمین در آن حق نداشتند، مالکیت افراد به شمار می رود و دولت نمی تواند آن را در اختیار خود قرار دهد.

بدیت ترتیب آن چه  امروزه به نام بیمه یاد می شود مطلقاً حرام است ، زیرا بیمه ( با این حساب ) به معنی برگرداندن مالکیت فردی به مالکیت دولت می باشد که اگر دولت لازم دید و مصلحت عامه را در آن تشخیص داد ، آن مالکیت فردی را در آن به کار می برد ، در حالی که این کار جواز ندارند، زیرا شریعت تصرف در اموال دیگران را حرام قرار داده . پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم       می فرماید:

( لا یحل لا مرئ أن یأخذ عصاأخیه بغیر طیب نقسه )

« رواه نیست کسی چوب دست برادرش را بدون رضایتش بگیرد»

شارع مالکیت عامه را مشخص نموده و آن را در طبیعت خود مال و ویژگی آن قرار داده و نه به دیدگاه دولت. هم چنین مالیکت دولت را مشخص نموده آن را تنها در آن چه که عامهء مسلمانان در آن حق دارند قرار داده.

۵۵- ملکیت زمین احکام خاص خود را دارد، زمین برای تولیدات زراعتی و دوام این تولیدات و افزایش آن می باشد، تصاحب زمین همانند هر مال و سرمایه دیگری با خریداری ، بخشش ، وراثت و سایر انواع آن صورت می گیرد. اما زمین را علاوه بر آن می توان با زنده نمودن زمین مرده  ( حاصلخیز کردن آن بعد از آن که لامزروع بوده) نیز تصاحب نمود و هم چنین دولت نیز می تواند زمینی را ملک کسی قراردهد و این چیزی است که در اصطلاح شرعی به آن ( اقطاع) گویند.

هر گاه فردی زمینی را صاحب شد موظف است از آن بهره برداری نماید، یا باید شخصاً بالای آن کار کند و یا کارگران یا حیوانات و با لوازم زراعتی جهت شخم زدن به آن اجاره گیرد ، رواه نیست زمینی را مطلقاً به منظور زراعت به اجاره داد.

هر گاه کسی سه سال زمینی را بدون بهره برداری از آن رها کند ، با زور از وی باز گرفته به دیگری داده می شود . پیامبر اکرم   صلی الله علیه وسلم      می فرمایند:

( من أحیا أرضاً میته فهی له )

« هر که زمین مرده را زنده کند از آن خودش  می باشد»

روایت شده که پیامبر  صلی الله علیه وسلم         زمینی را به ابوبکر و عمر داد ( اقطاع نمود).

هم چنین از وی صلی الله علیه وسلم          روایت شده که فرمود:

( من کانت له أرض فلیزرعها أو فلیزرعها اخاه ، و لا یکاریها لثلث و بربع و لا طعام مسمی )

« هر که زمینی دارد خودش آن را زرع نماید و یا به برادر مسلمانش بدهد تا آن را زرع کند ، نباید آن را در بدل ثلث یا ربع محصول آن و یا کدام غذایی مشخص و معلوم به اجاره دهد»

روایت است که حضرت عمر      مدت تحجیر ( علامت گزاری زمینی جهت تصاحب آن) را سه سال قرار داد، پس هرگاه سه سال آن را بدون زرع گذاشت و بعد از آن کسی دیگری آن را کشف نمود از آن وی می گردد. وی  می فرماید:

( لیس لمتحجر حق بعد ثلاث سنین)

« کسی که زمینی را جهت تصاحب آن علامت گذاری می کند ، بعد از سه سال بدون زرع گذاشتن آن دیگر حقی در آن ندارد»

۵۶- تجارت خارجی برای تمام افراد جامعه  ( دولت اسلامی ) مطلقاً مباح می باشد، چه کالا باشد  و یا پول نقد ، نیازی به هیچ گونه جوازی برای واردات و صادرات و ترخیص نقدی نمی باشد، الله      می فرماید:

… وَ أَحَلَّ اللهُ البَیعَ …

« الله خرید و فروش را حلال قرار داده » البقره ، ۲۷۵

و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم      می فرماید:

( بیعوا الذهب بالفضه کیف شئتم یداً بید )

« طلا را با نقره هر گونه که خواستید دست به دست بفروشید»

لفظ هر یک از آیت مبارکه و حدیث شریف عام بوده هیچ قیدی در آن وجود ندارد.

این امر عام می باشد و شامل تجارت داخلی و خارجی و یک پیمانه می گردد.

مالیات گمرکی که از کسی که تابعیت دولت اسلامی را داشته باشد به طور کُل گرفته نمی شود، زیرا فرموده پیامبر  صلی الله علیه وسلم         است که می فرماید:

( لا یدخل الجنه صاجب مکس )

« کسی که از مال کسی بکاهد ( مالیات بگیرد) وارد بهشت نمی گردد»

و اما آن که تابعیت دولت اسلامی را ندارد و شهروند محسوب نمی شود حق ندارد خود وارد قلمرو حکومت اسلامی شود و یا اموالش را ، چه کالا باشد یا نقد ، بدون جواز مخصوص وارد کند . دولت حق دارد به چنین کسی اجازه ورود دهد و یا مانع آن شود زیرا کسی که تابعیت نداشته باشد نمی تواند بدون ( امان ) وارد قلمرو دولت اسلامی می شود. هر گاه برایش اجازه ورود داده شد مالش از طریق گمرک و پس از اخد مالیات گمرک از آن وارد می شود . مقدار مالیاتی که گرفته می شود همان مقداری است که آنان از تجار ما در کشور های شان می گیرند . روایت شده که ابو مجلز بن حمید چنین گفت : ( به عمر گفته شد: اگر اهل حرب ( کسانی که تابعیت دولت اسلامی را ندارند) خواسته باشند کالایی را وارد کنند از آنان چقدر مالیات اخذ نماییم ؟ فرمود: از شما که به سرزمین آنان می روید چقدر می گیرند؟ کفتند یک دهم. فرمود: شما نیز چنین بگیرید.

۵۷- تجارت خارجی بر اساس تابعیت تاجر اعتبار دارد نه بر اساس منشأ کالای تجارتی ، بنابراین تجاری که حکماً حربی تلقی می گردند از تجارت در داخل سرزمین هایمان باز داشته می شوند به جز آن عده تجار یا کالای تجارتی که اجازه ی  خاص دریافت نموده باشند.

و اما تجاری که به آنان میثاقی بسته شده باشد بر اساس همان میثاقی که میان ما و آنان وجود دارد با آنان معامله خواهد شد. تجاری که از رعیت دولت اسلامی می باشند از صادر نمودن کالایی که مورد نیاز خود سرزمین هایمان باشند باز داشته می شوند همچنین از کالاهایی که استراتژی به شمار می روند اما از وارد نمودن هیچ گونه کالایی که در مالکیت شان باشد باز داشته نمی شوند.

کشوری که عملاً با آن در حال جنگ باشیم مانند اسرائیل ( آمریکا و… ) از این احکام مستثنی می باشد، چنین کشوری احکام دار حرب جاری در تمام روابط ، چه بازرگانی یا غیر بازرگانی را به خود می گیرد.

۵۸- هیچ کس حق استغلال و استثمار کالاهای بیگانه را در کشور ندارد چنانکه کسی حق امتیاز دادن به هیچ بیگانه ای  را نیز ندارد.

۵۹- دولت اسلامی مجاز نیست در صندوق جهانی پول یا بانک جهانی مشارکت نماید ونه هم از آن در استوار نگه داشتن ارز خویش و بهتر نمودن احوال مالی و اقتصادی خویش کمک بگیرد . به دلیل این که این کار خسارت و ضربه هایی را متوجه دولت و پول و اقتصاد آن خواهد نمود، زیرا این دو نهاد موسساتی است که امریکا آن ها را در سیطره و حاکمیت بر پول و تجارت جهانی به کار می گیرد.

۶۰- هم چنین دولت اسلامی مجاز نمی باشد تا از موسسات و  دولت های بیگانه جهت تمویل پروژه های خویش و یا در جهت بهتر نمودن وضع اقتصادی و یا به منظور با ثبات نگه داشتن پول خویش وام  دریافت نماید. زیرا در این کار خطراتی متوجه اقتصاد ، پول و رهبری دولت می شود، به دلیل این که وامهای بیگانه وسیله ای در جهت فقیر نمودن و ضربه زدن به اقتصاد و پول دولت بوده دولت را زیر وامهای کمر شکن بیگانه می برد. از جانب دیگر خود وسیله ای است برای گسترش نفوذدولت های قرض دهنده ی کافر بر دولت که در نتیجه منجر به ضعف رهبری و اداره دولت می گردد، امری که شرعاً جواز ندارد زیرا توسل جستن به حرام می باشد و توسل جستن به حرام ، حرام است . هم چنین به دلیل این که این چنین وامها ، وامهای  ربوی  به شمار می رود و واضح است که ربا نیز حرام می باشد.

با نگاهی گذرا به کشور هایی که به خود اجازهء گرفتن قرضه های بیگانه را داده، مانند کشورهای اردن، مصر، ترکیه ، سودان و غیره دیده خواهد شد که نه تنها اقتصاد این کشور ها بهبود نیافته و پروژه های آن ها با موفقیت به پایه ی  اکمال نرسیده و ارزش پولی آن ها ثابت نماند و فقر آن ها از میان نرفت ، بلکه بر عکس ارزش پولی آن  از هم پاشید ، فقر گسترش یافت ، اقتصادشان به نوسان افتاد ، پروژه های کاریشان ناموفق باقی ماند، وامهایشان چند برابر شد ، اداره و رهبری شان در گرو صندوق پول بین الملل و بانک جهانی قرار گرفت و کشور های وام دهنده در آنان نفوذ و سیطره پیدا نمودند و سرانجام ضعف و ناتوانائی خودشان را در پی داشت.

اصل در مالکیت کارخانجات این است که کارخانجات مالکیت فردی است نه مالکیت عامه و نه مالکیت دولت ، پامبر اکرم  صلی الله علیه وسلم         آنگاه که خواست انگشتر بسازد و آنگاه که خواست منبر بسازد ، هر یکی را در نزد کسی خواست که کارخانه ی شخصی و فردی داشت و مردم در زمان وی    صلی الله علیه وسلم        از دیگران می خواستند تا برایشان لوازم مورد نیازشان را بسازند و پیامبر صلی الله علیه وسلم         در مورد آن چیزی نمی گفت و سکوت  می نمود ، این خود بیانگر آن است که کارخانجات مالکیت فردی افراد می باشد.

از جانب دیگر هیچ گونه نصی در شریعت وجود ندارد که بیانگر عامه و یا دولتی بودن کارخانجات باشد، بنا براین کارخانجات باید مالکیت فردی باشد.

اما کارخانجاتی که مواد مالکیت عامه را تولید می کند، جایز است که خود حکم موادی رابگیرد که آن را تولید می نماید و در زمزه، مالکیت عامه قرار گیرد و هم چنین رواه است که این کارخانجات مالکیت دولت قلمداد گردد به این اعتبار که این کارخانجات به نیابت از امت مواد املکیت عامه را تولید می کند. هم چنین رواه است که کارخانجات یاد شده مالکیت فردی باشد و دولت آن ها را برای تولید این مواد  استخدام کند.

۶۱- در آمد دولت را این موارد تشکیل می دهند: غنایم ، جزیه، خراج، یک پنجم رکاز و زکات ، این در آمد ها همواره دریافت می گردد ، چه نیازی بدان وجود داشته باشد و یا خیر . اگر این درآمد ها نیاز دولت را بر آورده نمود در این صورت دولت حق جمع آوری مالیات را مطلقاً نخواهد داشت ، و اما اگر این درآمد ها مصارف و مخارج دولت را بسنده ننمود، باید دید آیا نیازهایی که توسط در آمد دولت بر آورده نشده نیاز های ضروری و جدی نیست و نپرداختن به آن کشور و مردم را متضرر نمی کند مانند احداث راهی که جایگزین دارد و حفر چاه هایی که چاه های موجود می تواند کار آن را انجام بدهد، در هم چون حالات رواه نیست که دولت مالیاتی را به منظور بر آوردن این چنین نیازهای غیر ضروری جمع آوری نماید ، بلکه باید آن را به تاخیر بیاندازد تا زمانی که بودجه ی کافی از درآمد ثابت و دوامدار دولت برای آن دریافت گردد.

و اما اگر نیاز های موجود مهم و ضروری باشد به گونه ای که کشور یا امت از نپرداختن به آن دچار ضرر و مشکلی شود ، در چنین حالات دولت موظف است  به اندازه نیاز مالیات جمع آوری نماید ، زیرا بر طرف نمودن این چنین نیازمندی ها و جبیه بیت المال و مسلمان ها است ، پس اگر در بیت المال چیزی وجود نداشت وجوب آن بر مسلمان ها بر می گردد و آنگاه لازم است تا از اموال زائد بر نیاز مسلمان های سرمایه دار با توجه به وضعیت آن و امثال آن جمع آوری گردد . قطعاً رواه نیست تا مالیات غیر مستقیم مانند مالیات پاسبانی و نگهبانی، یا مالیات موسوم به بهداشت یا مالیات شهرداری یا مالی به نام محاکمه یا حق دلالت و از این قبیل از میان مردم جمع آوری گردد.

 

 

 

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: