میثاق امت   / قسمت سوم و پایانی  : ( اعتبار دار و وطن  بر مبنای سلطه ، امان ، تحکیم قانون و رهبریت جامعه )

میثاق امت   / قسمت سوم و پایانی  : ( اعتبار دار و وطن  بر مبنای سلطه ، امان ، تحکیم قانون و رهبریت جامعه )

نویسنده : جماعت بین المللی حزب آزادی

برگردان به فارسی روان : انجمن ” اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ” بیساران

 

دولت

۶۲-  قدرت ازآن امت و یا از آن نیرومند ترین گروه امت است، اما تنها یک نفر است که آن را تمثیل می کند که همانا امیر می باشد. قدرت وجود عملی نخواهد داشت تا آنگاه که امیر وجود نداشته باشد ، از آنجا که قدرت به معنی سر پرستی از امور مردم و اداره مصالح شان می باشد و مردم نمی توانند از نگهداری منافع و مصالح خویش چشم پوشی نماید، پس درست نیست تا امت بدون امیر باشد و وجود امیر در یک امت یک امر واجب و لازمی است، چگونگی و طبیعت زندگی امت وجود امیر را لازم و حتمی می گرداند ، بر همین اساس است که وجود امیر واجب و حتمی است و نداشتن امیر در هیچ حالی از احوال درست نیست.

شریعت وجوب برگزیدن و تعیین امیر را ابراز نموده ، اصحاب پیامبر  صلی الله علیه و سلم   بر این اتفاق نظر دارند که امت نباید بدون امیر باشد، از عبدالله بن عمر روایت است که پیامبر اکرم      فرمود:

( لا یحل لثلاثه نفر یکونون بأرض فلاه إلا أمروا علیهم أحدهم )

« رواه نیست برای سه نفری که در بیابان لا مزروعی قرار بگیرند مگر این که یکی از مجموع خویش امیر برگزیند»

و از ابو سعید روایت است که پیامبر اکرم   صلی الله علیه و سلم  فرمود:

( إذا خرج ثلاثه فی سفر فلیؤمروا احرهم )

« هر گاه سه نفر به قصد سفر بیرون می روند یکی از جمع خویش را باید امیر برگزینند.

هم چنین بزار روایتی را با اسناد صحیح از حدیث عمر بن خطاب نقل کرده که پیامبر اکرم   صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند:

( إذا کنتم ثلاثه فی سفر فأمروا أحدکم)

« هر گاه سه نفر در سفری قرار گرفتید یکی را به صفت امیر برگزینید»

احادیث یادشده دلالت بر فرضیت تعیین امیری بر امت اسلامی می کند.

و اما در خصوص این که رواه نیست تا امت بدون رهبر و امیر به سر برد دلیل روشنی از اجماع صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین داریم، یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم  بر این اجماع نمودند که امت نباید بیشتر از سه روز بدون امیر به سر برد ، پس از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم    اصحاب کرام بدون وقفه در مکانی به نام سقیفه گرد هم آمدند تا در مورد تعیین جانشین پیامبر  صلی الله علیه و سلم    گفت و گو نمایند ، بحث و مناقشه را در سقیفه هم چنان دادمه دادند تا آن که در روز دوم مردم در مسجد جمع شدند، یعنی انتخاب جانشین برای پیامبر صلی الله علیه و سلم   دو شب و سه روز را در بر گرفت.

آنگاه که عمر  رضی الله عنه از حتمی بودن مرگش در اثر زخم چاقو مطمئن شد، اهل شورا را فراخواند و آنان را موظف نمود تا خلیفه بعدی را برگزینند سپس وصیت نمود که اگر این شورا بر تعیین خلیفه اتفاق نکردند فرد مخالف را بعد از سه روز به قتل برسانند، او پنجاه تن از مسلمانان را برگزید تا حکمش را در حق آن که در تعیین خلیفه سر باز می زند اعمال نمایند. این در حالی است که تمام اهل آن شورا از بزرگان صحابه بودند ، فرمان و وصیت عمر در برابر چشم و گوش اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم    انجام می گرفت و هرگز روایت نشده که کسی با تصمیم عمر مخالفت ورزد و یا آن را انکار نماید  با وجود آن که به قتل رساندن یکی از بزرگان صحابه امری است که باید با آن مخالف جدی صورت می گرفت . بنابر این اصحاب بر این اجماع نموده اند که نباید مسلمانان بیشتر از دو شب و یک روز را بدون خلیفه سپری نمایند و آن گاه که عمر اهل شورا را موظف می نمود به آنان فرمود : سه روز با هم مشورت کنید و در جریان این سه روز صهیب باید برایتان امامت دهد.

۶۳- قدرت از آن امت است و هر فردی از افراد امت می تواند برای بدست گرفتن قدرت پیش قدم شود به شرط آن که شرایط خلافت را دارا باشد . بنابراین هر گاه منصب امارت خالی شد ( اهل حل و عقد ) وظیفه دارند تا در صورتی که هر فردی از افراد امت شروط امامت را دارا باشد ، تعداد کاندیداها را مشخص نماید و بعد از تعیین کاندیداها امت ازبین آنان کسی را که اهل امامت باشد بر می گزیند ،  اما شورای اهل حل و عقد  باید امیر موقتی را تا انتخاب امیر یا خلیفه دائمی برگزیند.

اگر چه نخستین خلیفه یا امیر ، امیری را برای خلافت خویش بر نگزیند تا امت بتواند خلیفه یا امیر مسلمان ها  را انتخاب نماید، لکن آنگاه که امت از عمر خواست تا کسی را برای خلافت بر گزیند ، وی کاندیداها را در شش تن خلاصه نمود  تا از میان آنان یکی انتخاب گردد: عبدالرحمن بن عوف به گرفتن آراء مردم در انتخاب یکی از آن شش نفر پرداخت و گفت هیچ مرد یا زنی نماند مگر این که با وی مشورت نمودم ، یعنی رأی و نظرش را گرفتم و تا انتخاب یکی از آن شش تن ، و عمر صهیب را به امامت بر مردم برگزید.

۶۴- دولت نهاد تطبیقی و اجرایی تمام مقیاس ها ، مفاهیم و باور های احکام شرعی است، همان احکامی که امت آن را پذیرفته ، دولت نهادی است که امت را در میدان کارزار زندگی و بر ساحهء مشخصی از زمین رهبری می کند . کیان امت و کیان دولت، کیان واحد و یکپارچه ای را تشکیل می دهد که دولت مرکز رهبری آن را بر دوش دارد.

به منظور بقاء و پایداری بنیاد متشکل از هر دو کیان و به منظور این که کیان دولت کیان سالمی برای حفظ و نگهداشت امور مردم بر اساس مجموعه مقیاس ها ، مفاهیم و قناعت ها باشد و به منظور این که دولت آرامش خاطر و استقرار را برای امت ضمانت کند، باید در کیان دولت مفاهیم انظباط در تبعیت از وجود آن در کیان امت وجود داشته باشد. مفاهیم یاد شده باید در دل ها استقرار یابد ، روابط را تحت الشعاع قرار داده و اوضاع و احوال کاملاً در دسترس  آن قرار بگیرد به گونه ای که به مثابه ی عرف عام برخاسته از آگاهی همه گانی مبدل شود.

مهمترین این مفاهیم پنج است که ذیلاً ذکر میگردد:

قدرت عملاً از آن امت است و ضبط و مصادره ی  آن از امت جنایتی به حساب می آید که مستلزم سخت ترین عذاب می باشد ، شریعت انتصاب خلیفه را از طریق بیعت به امت وا گذاشته و خلیفه را وا داشته تا قدرت را از طریق همین بیعت به دست گیرد، پس شریعت طریقه ی به دست گرفتن قدرت را همانا بیعت قرار داده و بس.

بنا بر این وا گذاشتن بیعت برای تمام مسلمانان بیانگر آن است که قدرت از آن امت است و خلیفه آن را از امت دریافت می کند و از آن جایی که بیعت عقدی است همانند سایر عقد ها که بر اساس رضایت و اختیار بسته می شود ، بناءً قدرت نیز بر اساس رضایت و اختیار و بدون هیچ نوع جبر و اکراه از امت دریافت می گردد و اگر با جبر و اکراه دریافت شود آن عقد بسته نشده و باطل خواهد بود و آن که بیعت را با جبر گرفته بیعتش درست نبوده قدرت را دریافت نموده است.

هر گاه کسی قدرت را بدون بیعت به دست گیرد غاصب و زور گیر به شمار می رود زیرا قدرت به جز بستن بیعت از روی رضایت و اختیار به هیچ گونهأ دیگری دریافت نمی شود.

فرمانبرداری کامل ، از روی رضایت و اطمینان خاطر از حاکم در تمام آن چه فرمان می دهد و ترک آن چه از آن باز می دارد حتی در صورت ظلم و خوردن حق دیگران نیز واجب است مگر این که به ارتکاب گناه فرمان دهد ، البته در آن چه که شریعت دخالت دیدگاه و اجتهاد وی را در آن اجازه داده باشد.

از نافع ابن عمر روایت است که وی از پیامبرصلی الله علیه و سلم     چنین روایت کرده :

( السمع و الطاعه علی المرء المسلم فیما أحب و کره ، ما لم یوؤمر بمعصیه  ، فإذا أمر بمعصیه فلا سمع و لا طاعه )

بر انسان مسلمان است تا در هر آن چه دوست دارد و یا بد می دارد از حاکمش فرمان ببرد مگر آن گاه که به ارتکاب گناهی فرمان داده شود و هر گاه به ارتکاب گناهی امر شد نباید از آن فرمان ببرد»

از ابو هریره روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم    فرمود:

( سیلیکم بعدی ولاه ، فیلیکم البر ببرخ ، والفاجر بفجوره ، فاسمعوا و اطیعوا  فی کل ما وافق الحق)

پس از من فرمانروایانی خواهند امد ، برخی از آنان نیکو خواهند بود که بر مبنای نیکویی شان بر شما حکومت می کنند و برخی دیگر فاجر خواهند بود که بر اساس فجورشان بر شما حکمروایی خواهند نمود ، اما شما در هر آن چه از آنان که موافق حق است فرمان ببرید.»

بخاری از ابن عباس روایت نموده که پیامبر صلی الله علیه و سلم    چنین فرمود:

( من کره من امیره  شیاً فلیصبر علیه ، فإنه لیس علی احد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات إلا مات میته الجاهلیه )

« هر کسی از شما که ( رفتاری از رفتارهای ) امیرش را بد می دارد باید بر آن صبر کند، زیرا هر کسی به اندازه یک  وجب  از قلمرو قدرت امیرش بیرون رود و سپس بمیرد ، مرگی بسان مرگ در دوران جاهلیت نموده»

بخاری به نقل از عبدالله روایت نموده که پیامبر  صلی الله علیه و سلم    فرمود:

( إنکم سترون بعدی اثره و أموراً تنکرونها، قالوآ : فما تأمرنا یا رسول الله ؟ قال: أدوا إلیهم حقهم و سلوا الله حقکم)

« شما بعد از من جانشینان و کار های را خواهید دید که آن را بد می دارید، گقتند: می فرمایی چه کنیم؟ فرمود: حق آنان را أداء نمایید و حق خود را از الله بطلبید»

احادیث یاد شده بیانگر اهمیت اطاعت و فرمانبرداری از مسئولین امور مسلمانان از دیدگاه شریعت اسلامی است هر چند این مسئوولین ستمکار بود و مال مردم را بخورند.

با وجود این که اطاعت و فرمانبری از حاکمان و مسئوولین امور مسلمانان امری واجب و ضروری است اما این هم بر امت واجب است تا حاکمان را محاسبه نموده در کارکرد های شان از آنان حساب بگیرند و با سخنان تند و تیز آنان را ارزیابی نمایند ، زیرا امت موظف است حاکم را به ادای مسئوولیتش وا داشته تخطی هایش را برایش تذکر دهد.

ام سلمه از پیامبر اکرم  صلی الله علیه و سلم   روایت می کند که فرمود:

( إنه یستعمل علیکم أمراء فتعرفون و تنکرون ، فمن کره فقد برئ و من أنکر فقد سلم و لکن من رضی و تابع )

فرمانروایانی بر شما خواهند آمد که برخی از اعمالشان موافق شریعت و برخی دیگر مخالف آن خواهد بود ، پس هر کسی از شما که از اعمال خلاف شان بد برده ( و آن را تغییر داد ) ذمه اش پاک می گردد و هر کی ( توان تغییر آن را نداشت ) و آن را رد نمود به سلامت خواهد بود، و اما هر کی اعمال شان را قلباً تأیید نموده و در رفتار از آنان فرمانبرد  ( نه ذمه اش پاک است و نه هم به سلامت خواهد بود).

هم چنین پیامبر  صلی الله علیه و سلم   می فرماید:

( سید الشهداء حمزه و رجا قام إلی إمام جائر فنصحه فقتله )

« بهتریت شهداء حمزه و آن مردی است که در  برابر فرمانروای ستمکار ایستاده او را نصیحت کند و آن فرماندار وی را به قتل برساند.»

در حدیثی که ام سلمه روایت نموده چنین آمده:

( قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ، ما صلوا )

« اصحاب گفتند آیا با چنین حکامی نجنگیم ؟ فرمود : نخیر تا آنگاه که نماز را بر پا می دارند»

ودر حدیثی دیگر به روایت عوف بن مالک چنین نقل شده:

( قیل یا رسول الله أفلا ننابذهم بالسیف ؟ فقال : لا ، ما أقامو فیکم الطلاه )

به پیامبر گفته شد : ای رسول الله صلی الله علیه و سلم   آیا چنین حکامی را به وسیلهء شمشیر از حکم نیندازیم ؟ فرمود: نخیر تا آنگاه که نماز در میان شما بر پا می دارند.

جنگ مسلحانه با حاکم در صورت ظهور کفر آشکار ، یعنی در صورتی که حاکم بر اسا س احکام کفر فرمان دهد و یا در برابر سرازیری کفر در سرزمین اسلامی خاموش بماند ، پس در همچو حالات واجب است تا در برابرش ایستادگی صورت گرفته با وی جنگیده شود.

در حدیث عباده بن صامت چنین آمده :

( و أن لا ننازع الأمر أهله ، قال : إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان )

( و این که حکومت را از کسانی که در دست دارند باز نستانیم ، فرمود: به جز در صورتی که از آنان کفر آشکارا مشاهده کنید که در کفر بودن آن از جانب الله دلیل داشته باشید»

و در نزد طبرانی این لفظ آمده: ( کفراً صراحاً )

و در روایت احمد چنین آمده: ( ما لم یأمرکم بإثم بواح ).

احادیث ذکر شده بیانگر وجوب جنگ مسلحانه در برابر  حاکمی است که از وی کفر آشکارا دیده شود.

بر مسلمانان واجب است تا در هر حال به فرمان حاکم شان به جنگیدن با دشمن بپردازند هر چند آن حاکم نیکوکار و یا فاجر باشند ، به دلیل گفتهء پامبر   صلی الله علیه و سلم   که می فرماید:

( الجهاد ماض مع البر و الفاجر )

« جهاد همواره دوام دارد با ( حاکم ) نیکو کار و یا فاجر »

این حدیث از ابو داوود از ابو هریره روایت نموده.

مفاهیم پنج گانه یاد شده مفاهیم انظباطی است که قطعاً باید در نهاد امت و دولت نهادینه باشد و قطعاً باید به هر صورتی که  شده از آن مراقبت صورت گیرد ، و در صورت از میان رفتن آن ، دولت و امت در معرض خطر های زیادی قرار خواهد گرفت.

۶۵- اسلام باید همه جانبه و یک باره تطبیق گردد و هر گونه تدریج در تطبیق احکام اسلام حرام می باشد. بعد از آن که  آیه ( الیوم أکملت لکم دینکم ) نازل گردید مسلمانان موظف گردیدند تا به تمام احکام اسلام به صورت همه جانبه و یک پارچه پایبندی نمایند چه این احکام متعلق به عقاید باشد و یا عبادات و یا اخلاقیات و یا معاملات و چه مربوط به حکومتداری باشد یا اقتصاد و یا جامعه و چه تعلق داشته باشد به سیاست خارجی در روابط با ملت ها و امت های دیگر در حالت صلح و یا جنگ.

هیچ فرقی میان یک حکم و حکمی دیگر وجود ندارد و هیچ واجبی با واجب دیگر و یا هیچ حرامی با حرام دیگر تفاوت ندارد ، هم چنان که پرداختن به نماز، روزه و زکات واجب است همانگونه تعیین خلیفه، از میان برداشتن احکام کفر و حکمروایی بر اساس قانون الهی نیز واجب می باشد.

همان طور که نوشیدن شراب و خوردن سود حرام است ، سکوت در برابر فرمانروایان ستمکار و فاسق نیز حرام است و به همین ترتیب سکوت در برابر تطبیق احکام کفر و دوستی با کشور های کافر نیز حرام می باشد.

بنابراین باید به اسلام به صفت یک کل پرداخته شود و باید احکام اسلام یک پارچه و یک باره تطبیق گردد . رواه نیست تا احکام اسلام به صورت تدریجی تطبیق گردد زیرا از مسلمانان خواسته شده تا آن رابه گونهء کامل و یک پارچه تطبیق نمایند. الله     می فرماید:

… وَ مَآءَاتَکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَکُم عَنهُ فَانتَهُوا …

« هر آنچه را فرستادهء (خدا) برای تان داد ، بر گیرید و از آنچه شما را باز داشته ، باز ایستید.» الحشر ، ۷

بدین معنی که به تمام واجباتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم    شما را بدان موظف نموده پابندی نمایید و از تمام محرماتی که شما را بازداشته اجتناب ورزید. واژه ( ما ) در آیهء مبارکه از واؤه هایی است که به معنای عموم به کار می رود ، پس شامل تمسک به تمام واجبات و اجتناب از تمام محرمات می گردد.

هم چنین می فرماید:

وَ أَنِ احکُم بَینَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ …

« میان آنان به موجب آن چه الله نازل کرده داوری کن» المائده ، ۴۹

این فرمان الهی است بر پیامبر  صلی الله علیه و سلم      و حکامی که بعد از وی می آیند تا بر اساس تمام احکام الهی حکمروایی نمایند ، زیرا واژهء ما  دلالت بر عموم  می کند.

الله     در ادامه این آیه پیامبر صلی الله علیه و سلم       و حکامی را که بعد از وی خواهند آمد از پیروی هوا و هوس مردم باز داشته آنان را هشدار می دهد تا فریب مردم را نخورده از برخی از احکام الهی چشم پوشی ننمایند . الله     آنانی را که بر اساس احکام الهی حُکمروایی نمی کنند کافر، ظالم و فاسق خوانده زیرا واژهء ( ما ) که در آیه های سه گانهء مزبور به حکمروایی آمده شامل تمام احکام نازله می گردد، چون این واژه از جمله واژه هایی است که به معنی عام به کار می رود.

پیامبر اکرم  صلی الله علیه و سلم        نیز جنگ مسلحانه و شمشیر کشیدن در برابر حاکمی را که از وی کفر آشکار ظاهر گردد واجب گردانیده، کفری که از جانب الله    دلیلی به کفر بودن آن وجود داشته باشد . یعنی باید در برابر حاکمی که بر اساس احکام کفر اگر چه یک حکم باشد ایستاد و با وی جنگ مسلحانه نمود . چنان که در حدیث عباده بن صامت آمده:

( و أن لا ننازع الأمر أهله ، قال : إلا أن تروا کفراً بواحاً عندکم من الله فیه برهان )

( و این که حکومت را از کسانی که در دست دارند باز نستانیم ، فرمود: به جز در صورتی که از آنان کفر آشکارا مشاهده کنید که در کفر بودن آن از جانب الله دلیل داشته باشید»

بنا بر آن چه تذکر داده شد هیچ عذری وجود ندارد که مانع تطبیق یک باره و همگانی احکام اسلام گردد . نمی توان به دلیل عدم قدرت و توانایی در تطبیق احکام اسلام و یا مساعد نبودن اوضاع و احوال یا عدم موافقت احکام با دیدگاه های بین المللی و یا نپذیرفتن کشور های بزرگ ، احکام شرعی را گام به گام و یا به صورت تدریجی تطبیق نمود . تمام این دلایل ، دلایل پست و ضعیفی است که هیچ ارزشی در شریعت اسلامی ندارد. هرگز الله   چنین عذر هایی را به منظورتأخیر در تطبیق احکام نخواهد پذیرفت.

 

 

 

ساختار دولت

۶۶- ساختار حکومت در اسلام با سایر حکومت ها تفاوت بنیادی و جوهری دارد، حکومت اسلامی ، نظام پادشاهی نیست و چنین نظامی را تأیید هم نمی کند، حکومت اسلامی هیچ حقی برای رئیس دولت فراتر از حقوق یک فرد از افراد امت قایل نمی باشد و نه هم رئیس را مالک و شاه می داند ، بلکه وی را مجری شریعت الله    می پندارد.

رئیس دولت اسلامی به مثابهء سمبول شاهی نیست که صلاحیت حکم را نداشته باشد ، بلکه وی نماینده امت است تا به نیابت از امت حکمروایی کند و خود، ملکیت این حکم را ندارد و در حکومت اسلامی هیچگونه ولیعهدی و جانشین وجود ندارد.

ساختار حکومت در اسلام، نظام جمهوری نیز نمی باشد ، ریاست دولت در حکومت اسلامی زمان مشخصی ندارد بلکه منوط به کیفیت معینی است چنان که خلیفه باید یک سلسله شروطی را دارا باشد تا اهلیت خلافت را پیدا کند و هر گاه یکی از این شروط از میان رفت وی از اهلیت خلافت بیرون گردیده فوراً از منصب خلافت برکنار می گردد و یا مستحق عزل می شود ، اما تا زمانی که شروط خلافت را دارا باشد هم چنان خلیفه خواهد ماند تا آنگاه که بمیرد.

تفاوت دیگر نظام جمهوری با اسلام این است که صلاحیت های رئیس جمهور از جانب مردم مشخص می گردد در حالی که صلاحیت های رئیس دولت اسلامی نا محدود است و او صاحب تمام صلاحیت ها بوده دولت را با تمام صلاحیت هایش دارا می باشد.

نظام اسلامی ، نظام دیکتاتوری نیز نمی باشد چنان چه ریاست دولت مقید به احکام شرعی می باشد ، بنابراین هیچ کس نمی تواند حلالی را حرام و یا حرامی را حلال گرداند بلکه خود مقید به شریعت است ، بر خلاف نظام دیکتاتوری که رئیس در آن صلاحیت همه چیز را دارا بوده بر اساس دیدگاه خود پیش می رود، خود قانون گزار و خود مجری قانون است ، اما خلیفه قانون گزار نیست بلکه تنها مجری قانون است.

دولت اسلامی نظام امپراتوری نیز نمی باشد ، زیرا سرزمین هایی که در قلمرو آن قرار دارد ، هر اندازه که از نظر نژادی اختلاف داشته باشند باز هم به یک مرکز بر می گردد. نظام اسلامی در تمام اطراف و اکناف دولت با عموم نژادهای متفاوت یکسان بر خورد می کند و هیچ گونه امتیازی برای مرکز دولت قایل نمی باشد. مالیات تمام سرزمین ها یکی بوده برای همگان جمع می گردد، پس شرط نیست که از هر سرزمین به همان اندازه ای که مالیات از آن جمع آوری می گردد ، برای شان مصرف شود بلکه به قدر ضرورت برایشان مصرف شود ، بدون در نظر داشت این که از آن جا چقدر مالیات جمع گردیده است، قانون گزاری و چگونگی تشکیل و تقسیم نظام حکومتی در تمام سرزمین ها یکسان می باشد .

دولت اسلامی ، نظام اتحادی نیز نیست که سرزمین های هر کدام استقلال خود را داشته باشند و در عین حال در احکام عام با هم متحد باشند ، بلکه نظام یک پارچه ایست که تمام سرزمین هایش یک کشور به حساب می رود و هیچ سرزمینی صاحب هیچ گونه استقلال حکم ، سیاست داخلی ، سیاست خارجی ، اقتصادی  ، آموزش و پرورش و مطلقاً هیچ نوع استقلالی نمی باشد . قدرت با تمام معنی در یک دست و یک مرکز خلاصه می شود شریعت اسلامی مسلمانان را به منظور حفظ وحدت نظام مأمور به قتل و قتال نموده  آن جا که پیامبر اسلام می فرماید:

( و من بایه إماماً فأعطاه صفقه یده و ثمره قلبه فلیطعه إن استطاع فإن جاء آخر ینازعه فاضربوا عنق الآخر )

« هر گاه کسی با امامی بیعت نموده دست در دست او گذاشت و میوهء دلش را به او داد ، پس در حد توان باید از وی فرمان برد، اگر امام دیگری در برابر او برخاسته به کشمکش پرداخت ، گردن آن ( دوم ) را بزنید»

در نتیجه معلوم شده که ساختار دولت اسلامی از تمام دولت ها متفاوت است، چنان که در دولت اسلامی فرماندار همان خلیفه است که شریعت را  تطبیق می کند و نمی توان وی را خلیفه تلقی نمود مگر این که مسلمانان از سر رضایت و اختیار با وی بیعت نمایند و هر گاه بدین ترتیب منصب خلافت را بدست آورد صلاحیت حکومت به تمام معنی در دستش قرار خواهد گرفت.

۶۷- قدرت چیزی جدا از نیرو و توان است ، اگر چه قدرت بدون نیرو و توان نمی تواند دوام یابد، به همین ترتیب نیرو چیزی جدایی از قدرت است اگر چه نیروی بدون قدرت پایدار نیست.

قدرت عبارت  از فرمانروایی و به دوش گرفتن مسئوولیت است، قدرت نهاد اجرایی برای مجموع اندیشه ها ، مفاهیم و معیارهایی است که امت آن را پذیرفته، پس کار قدرت همان اجرای احکام و رسیدگی به امور مردم است.

بنابر این قدرت غیر از نیرو است ، اگر چه نمی تواند بدون نیرو به سر برد ، زیرا این نیرو  و توان است که وسیلهء حمایت و نگهبانی حکومت و مجموعه اندیشه ها ، مفاهیم ، معیار ها و احکامی می باشد که قدرت بر آن ها بنا یافته. در عین حال نیرو وسیله ایست در دست قدرت که از آن در جهت پیاده نمودن احکام در میدان عمل و هم چنین بر خورد با جنایتکاران ، ستمکاران و متجاوزین کار می گیرد تا باشد به احکام پایبندی نمایند.

و اما نیرو در دولت به معنی رسیدگی به امور مردم و جهت دهی رفتارشان نیست ، بدین معنی که اگر چه وجود ، ساختار ، جهت دهی و آماده سازی نیرو بدون قدرت میسر نیست  اما با آن هم نیرو غیر از قدرت است.

نیرو عبارت از نهاد مادیی است که ارتش نماینده ی   آن می باشد و پلیس از آن بر گرفته می شود تا فرمانروا و حاکم با استفاده از آن جنایتکاران و فاسقین را به سزای اعمالشان برساند ، سرکشان را ریشه کن کند، مانع متجاوزین قرار گرفته آن را وسیله ای  برای حمایت از قدرت و اندیشه ها ، مفاهیم و معیار های قدرت به کار برد.

بنا بر آن چه گذشت روشن است که قدرت غیر از نیرو  و نیرو  غیر از قدرت است . پس درست نیست که قدرت به نیرو تبدیل گردد زیرا اگر قدرت جای نیرو را بگیرد سرپرستی امور مردم که مسئولیت قدرت است به فساد می گراید چون مفاهیم و معیار های قدرت در این صورت مبدل به مفاهیم قهر و ریشه کنی و تسلط می شود نه مفاهیم سرپرستی و رعایت ، قدرت در این صورت تبدیل به پلیسی می شود که کاری به جز هجوم ، تسلط ، بازداشت ، قهر و خون ریزی نخواهد داشت.

همان گونه که درست نیست  تا قدرت جای نیرو را بگیرد ، همین طور رواه نیست تا نیرو نیز به قدرت مبدل گردد زیرا در این صورت نیرو با استفاده از منطق خویش فرمانروایی خواهد کرد و امور مردم را با مفاهیم و معیار های نظامی حمایت خواهند نمود.

در هر دو صورت ( این که قدرت جای نیرو و نیرو جای قدرت را بگیرد ) زمینهء ویرانی ، وحشت ، ترس و ناهنجاری فراهم می گردد که خود باعث قرارگرفتن امت در لبهء پرتگاه نابودی شده امت را با سخت ترین ضرر ها مواجه می کند در حالی که قاعدهء شرعی چنین می گوید:

( لا ضرر و لا ضرار ) یعنی « نه باید ضرر را پذیرفت و نه هم باعث ضرر شد»

۶۸- نظام حکم در اسلام بر چهار قاعده استوار است  که عبارت اند از :

ألف: رهبری از آن شریعت است نه مردم

باء : قدرت از آن امت است

ج: بر مسلمانان فرض است تا یک خلیفه را برای خود تعیین نمایند.

د: تنها خلیفه است که حق تبنی احکام شرعی را دارد زیرا این تنها او است که دساتیر و سایر قوانین را ترویج می نماید.

و اما این که رهبری از آن شریعت است نه مردم ، چنانچه قوانین  دموکراسی  نیز چنین حکم می کند ، بدین منظور است که امت اسلامی بر اساس ارادهء خویش زندگی نمی کند ، و چنان نیست که هر چه امت خواست انجام دهد، بلکه زندگی امت اسلامی وابسته به اوامر و نواهی الله    است و پیرو شریعت اسلامی ، پس از همین جاست که رهبری از آن شریعت می باشد.

و اما این که قدرت از آن امت است بدین اساس است که شریعت تعیین خلیفه را به مردم واگذاشته و بر اساس همین واگزاری است که قدرت را از طریق بیعت از امت گرفته می شود.

و اما قاعده سوم که عبارت از فریضت تعیین خلیفه  است،  توسط حدیثی که از پیامبر اکرم   صلی الله علیه و سلم   روایت شده ثابت می گردد . وی     می فرماید:

( من خلع یداً من طاعه لقی الله یوم القیامه لا حجه له ، و من مات ما لیس فی عنقه  بیعه فقد مات میته الجاهلیه)

« هر که دست از فرمانی بردارد ( فرمان ولی امر را نپذیرد) در روز رستاخیز در حالی الله را ملاقات خواهد نمود که هیچ دلیلی ندارد ، و هر که در حالی بمیرد که بیعتی بر دوش ندارد گویا در ایام جاهلیت مرده»

بنا بر این واجب است تا هر مسلمانی بیعتی بر دوش داشته باشد ، بدین معنی که باید خلیفه ای  که مستحق بیعت باشد وجود داشته باشد.

و اما قاعده پنجم که همان اختصاص حق تبنی برای خلیفه می باشد، بر اساس اجماع صحابه ثابت است و از همین اجماع یک سلسله قواعد مشهوری در شریعت به وجود آمده مانند : ( فرمان امام اختلاف را از میان بر می دارد) و یا ( فرمان امام باید عملی گردد) و یا ( حاکم حق دارد به اندازهء مشکلاتی که پیش می آید از اندیشه خود فرمان صادر نماید).

۶۹- دولت اسلامی از هشت ارگان تشکیل یافته که عبارت است از :

۱- خلیفه .            ۲- معاون تفویض.              ۳- معاون اجرایی .               ۴- امیر جهاد.                      ۵- والی ها.

۶- قاضی ها .                       ۷- ( مجلس ) منافع دولت.                 ۸- مجلس امت.

پیامبر اکرم  صلی الله علیه و سلم     ارگان های دولت اسلامی را بدین گونه بر پا داشت ، خودش رئیس دولت بود و آنگاه که مسلمانان را امر فرمود تا خلافتی بپا کنند از آنان خواست تا رئیس دولت را برگزینند . ابوبکر و عمر را به صفت دو وزیر  یعنی معاونین خویش برگزید و فرمود:

( وزیران من أهل الأرض ابوبکر و عمر )

« ابوبکرو عمر دو وزیر من از اهل زمین می باشند.»

او  صلی الله علیه و سلم      برای سرزمین های با فاصله دور والی هایی را تعیین نمود و قاضی هایی نیز برگزید تا در میان مردم قضاوت کنند.

و اما در بخش اداری ، پیامبر صلی الله علیه و سلم      نویسندگانی را تعیین نمود تا منافع دولت را اداره نمایند. و در خصوص فرمانداری جهاد که از عرصه های جنگ ، روابط خارجی و داخلی و صنعت نظارت به عمل می آورد، پیامبر  صلی الله علیه و سلم      و خلفای او شخصاً مسئوولیت آن را به دوش داشتند ، به جز عمر که دیوان خاصی برای اردو ایجاد نمود و مسئوول خاصی را برای آن بر گزید و این از صلاحیت امیر جهاد می باشد.

و اما در خصوص مجلس امت باید گفت که پیامبر   صلی الله علیه و سلم     هر گاه می خواست با مسلمانان مشورت می نمود ، بزرگان صحابه را برگزیده  به گونهء دوامدار با آنان مشورت می نمود.

از آن چه تذکر یافت چنین بر می آید که پیامبر  صلی الله علیه و سلم      به گونهء خاص ارگانی را برای دولت تعیین نموده است.

۷۰- خلیفه برای خود معاون تفویض بر می گزیند تا مسئوولیت حکم را  عهده دار شود، تدبیر و رسیدگی به امور حکم به صورت همه جانبه به دیدگاه و اجتهاد وی وا گذاشته می شود.

بنا بر این شرط است که عقد میان خلیفه و معاون تفویض عقد نیابت باشد ، عقدی که مشتمل بر واژه ای باشد که دلالت بر عموم کند،  یعنی دلالت بر تفویض تمام صلاحیت های حکم نماید و همچنین مشتمل بر واژه ای باشد که دلالت بر نیابت وی از خلیفه نماید، یعنی دلالت کند بر این که معاون تفویض معاون و نایب خلیفه است.

معاون تفویض تمام صلاحیت هایی را که یک خلیفه دارد دارا باشد ، بنا بر این او درست مثل خلیفه است ،بر همین اساس بود که مردم از عمر در نزد ابوبکر آنگاه که خلیفه بود شکایت برده از وی پرسیدند؟ آیا خلیفه تویی یا عمر ؟ می گفت: من و او . این جمله را ابوبکر در برابر چشم و گوش صحابهء پیامبر صلی الله علیه و سلم      می گفت:

معاون تفویض اما نمی تواند بدون اطلاع دادن به خلیفه کاری را انجام دهد، پس اگر خلیفه او را از آن بازداشت باید آن را ترک کند. البته اطلاع دادن به خلیفه به معنی اجازه گرفتن نیست بلکه فقط اطلاع دادن است و بس.

او می تواند منتظر اجازه خلیفه نباشد و فوراً پس از اطلاع بدان کار اقدام نماید مگر این که وی را از پرداختن به آن باز دارد.

خلیفه می تواند اموری را که معاون آن انجام داده ملغی نماید در صورتی که این امور ، اموری باشد که اگر از خلیفه سر می زد حق بازگشت از آن را می داشت ، اما اگر این امور از جمله اموری باشد که خلیفه حق بازگشت از آن را نداشته باشد ، در این صورت نمی تواند پرداختن معاون بدان امور را نیز الغاء نماید مانند حکمی که آن را در حق خودش اعمال نموده باشد و یا مالی که آن را در حق خود گذاشته باشد.

بر خلیفه واجب است تا تمام کارکرد های معاون را ارزیابی و تحقیق نماید تا آن عده از کار کرد هایی را که درست است تایید نماید و مانع خطا های وی گردد.

معاون در تمام مسئوولیت ها از خلیفه نیابت می کند با این تفاوت که قبل از پرداختن به هر کاری باید تدبیر و موقف خلیفه را جویا شود تا در صورت عدم ممانعت خلیفه بدان بپردازد و در صورت ممانعت از آن دست بردارد.

خلیفه هم چنین معاون اجرایی تعیین می کند که مسئوولیتش رسیدگی به امور اداری است و نه حکم ، دائرهء فعالیت های معاون اجرایی محدود به اجرای احکامی است که از خلیفه یا معاون تفویض در خصوص امور داخلی یا خارجی صادر می گردد.

هم چنین رسیدگی به آن چه از امور داخلی و خارجی که متوجه خلیفه می شود تا بدین ترتیب واسطه ای  باشد میان خلیفه و سایر مردم که به نیابت از وی به تمام امور رسیدگی کند.

این دستگاه به مثابهء معاونیت خلیفه می باشد ، البته معاونیت اجرایی و نه معاونیت حکم ، در نتیجه معاون اجرایی مأمور است و نه آمر ، در گذشته این معاون به نام ( وزیر تنفیذ ) یاد می شد.

معاون اجرایی در اصل باید یک تن باشد ولی می تواند کسانی را برگزیند تا با وی همکاری کنند. اما جایز است بیش تر از یک معاون تنفیذ نیز بر گزیده شود و هر گاه بیش تر از یکی برگزیده شد هر کدام در یک بخش خاص تعیین گردد.

معاون اجرایی ( وزیر تنفیذ) مستقیماً با رئیس دولت در تماس می باشد و روابطش فقط با رئیس دولت است زیرا او مسئوول اجرای فرامین خلیفه و رسانیدن آن چه می باشد که متوجه وی است. پس معاون اجرایی به مثابهء معاونی در ساختار حکومتی است که مستقیماً با خلیفه درارتباط می باشد اگر چه خود بخشی از ساختار حکم نیست . از همین رو است که دارالخلافه در گذشته متشکل از سه ارگان بود :

اول : خلیفه، که عبارت از رئیس دولت است.

دوم : معاونین ویا وزرای تفویض .

سوم : دستگاه اجرایی و یا وزیر تنفیذ.

۷۲- مجلس امت متشکل از اشخاصی می باشد که نماینده ی  مسلمانان در محاسبه با حکام و هم چنین مرجع خلیفه برای مشورت باشند ، جایز است تا غیر مسلمانان نیز به منظور شکایت از ظلم و جور حکام و یا درست تطبیق نشدن احکام اسلام در حق شان در مجلس امت حضور داشته باشند . اما هیچ حقی در شورا ، تعیین نامزدان خلافت ، انتخاب خلیفه و بیعت کردن با وی و در بحث پیرامون قوانین و تشریع آن ندارند. اعضای شورا مستقیماً از جانب مردم انتخاب می گردند و هر آن که تابعیت دولت اسلامی را داشته ، عاقل و بالغ باشد حق دارد عضو مجلس باشد ، چه مرد باشد و یا زن ، مسلمان باشد یا غیر مسلمان .

حق تعیین نامزدان خلافت تنها از آن اعضای مسلمان مجلس است و دیدگاه شان در زمینه الزامی می باشد.

۷۳- مسلمانان حق دارند به منظور محاسبه با حکام و یا رسیدن به حکم از طریق امت احزاب سیاسی تشکیل بدهند، به شرط آن که اساس این احزاب عقیدهء اسلامی بوده احکامی را که تبنی می نماید احکام شرعی باشد .

تشکل حزب نیاز به هیچ گونه جوازی ندارد و هر گونه تشکلی که بر اساسی غیر از اساس اسلام باشد مانند احزاب کمونستی ، سکولاریستی ، قومی و ملی ممنوع می باشد.

۷۴- هر فردی از افراد رعیت می تواند نشریه یا مجله سیاسی و غیر سیاسی و یا کتاب را بدون هیچ گونه جواز منتشر نماید و هر گاه کسی منشوراتش منافی اساس دولت که همانا عقیدهء اسلامی است باشد مجازات می گردد.

 

 

 

سیاست خارجی

۷۵- تمام جهان از دیدگاه شریعت اسلامی دو بخش است که سومی ندارد ، آن دو بخش عبارت اند از :

دارالکفر که دارالحرب نیز گفته می شود و دارالاسلام .

هر آن سرزمینی که بر اساس قوانین اسلام حکمروایی می کند و امانش به امان اسلام است دارالاسلام نامیده می شود اگر چه ساکنینش غیر مسلمان ها باشند.

و هر سرزمینی که بر اساس غیر قوانین اسلام حکمروایی می کند و امانش به غیر امان اسلام است دارالکفر نامیده می شود اگر چه ساکنین آن مسلمان باشند.

در حدیث سلیمان بن برده چنین آمده:

( ادعهم ألی الاسلام فان اجابوک فا قبل منهم و کف عنهم ، ثم ادعهم الی التحول من دارهم إلی دار المهاجرین و اخبر هم أنهم فعلوا ذلک فلهم ما للمهاجرین و علیهم ما علیهم.)

« آنان را به پذیرفتن اسلام فراخوان ، اگر پذیرفتند از آنان قبول کن و دست از ایشان بردار ، سپس از آنان بخواه تا از دار خویش به دار مهاجرین بر گردند و آنگاه که اگر این کار را کردند از تمام امتیازات مهاجرین برخوردار شده و تمام مسئوولیت های که متوجه مهاجرین است متوجه آنان نیز می گردد»

متن حدیث پیوستن به دار مهاجرین را شرط برخورداری از امتیازات و مسئوول شدن در برابر مسئوولیت های مهاجرین می داند. دار مهاجرین همانا دارالاسلام بود و غیر از آن همه دارالکفر به حساب می آمد.

از آنانی که اسلام را پذیرفته بودند خواسته شد تا دار الکفر را ترک نموده به دار الاسلام بپیوندند تا احکام دارالسلام بر آنان تطبیق گردد و اگر به دارالسلام نپیوندند احکام اسلام برایشان تطبیق نمی گردد بدین معنی که احکام دارالحرب برا شان تطبیق خواهد شد.

از جانب دیگر واژه های ( دارالکفر ) و ( دارالاسلام ) اصطلاح شرعی است که مضاف است به اسلام یا کفر و حرب و نه به مسلمانان یا کفار ، اضافه شدن واژهء (دار ) به اسلام به معنی حکم و امان به نسبت دولت می باشد پس دارالاسلام عبارت از داری است که دین اسلام به واسطهء دولت بر آن حکومت می کند و حکومت به واسطهء دولت به معنی حاکمیت داشتن و امنیت است.

تمام آن چه در این باب گفته شد بیانگر این است که جهان متشکل است از دارالکفر و دارالاسلام و بر این اساس سیاست خارجی به معنی رابطهء دولت با سرزمین هایی که دارالکفر به حساب می آیند  می باشد بدون در نطر داشت این که ساکنین آن مسلمان اند یا غیر مسلمان.

هر سرزمینی که بر اساس اسلام حکومت می کند و امانش به امان اسلام است، سیاست خارجی بر آن تطبیق نمی گردد بلکه هر گونه برخوردی با آن سیاست داخلی محسوب می گردد اگر چه آن سرزمین از پیکر دولت اسلامی جدا و دارای استقلال باشد.

۷۶- روابط خارجی دولت مبتنی بر اساس حمل و گسترش دعوت اسلامی می باشد، چه این رابطه سیاسی باشد یا اقتصادی و یا فرهنگی و غیره. حمل و گسترش دعوت اسلامی اساس تمام تصرفات به حساب می آید.

پیامبر   صلی الله علیه و سلم    روابطش را با تمام دار های کفر اعم از قریش و سایر قبایل بر اساس حمل و گسترش دعوت بنا نهاده بود، چه این روابط در حالت صلح بود و یا جنگ، آتش بس یا حسن هم جواری و یا تجارت و غیره. این چنین بود که کارکرد اصحاب پیامبر  صلی الله علیه و سلم      نیز بعد از در گذشت وی  صلی الله علیه و سلم      بر همین اساس بنا یافته بود. بنابر این اساس سیاست خارجی دولت اسلامی همانا حمل و گسترش دعوت اسلامی است.

۷۷- سیاست خارجی دو پهلو دارد:

اول : پرداختن به تبلیغ و رساندن دعوت اسلامی به غیر مسلمانان که خود از دو جنبه تشکیل می گردد: ( رسیدگی بدانچه که جنگ سرد نامیده می شود و دوام راهکار دعوت و تبلیغ به شمول رسیدگی به دعوتگران، برنامه های تبلیغ و از این قبیل امور ) .

دوم: پرداختن به فعالیت های سیاسی و آن چه به نام فعالیت های دپلوماتیک یاد می گردد. این که پیامبر صلی الله علیه و سلم     در حادثهء حدیبیه به عمره رفت ، جنگ سرد است و این فرموده، الله    :

یَسئَلُونَکَ عَنِ الشَّهرِ الحَرَامِ قِتَالٍ فِیهِ قُل قِتَالً فِیهِ کَبِیرٌ …

« از تو در خصوص ماه حرام می پرسند که قتال در آن چه حکمی دارد ، بگو قتال در آن ( گناه ) بزرگ است»            البقره ، ۲۱۷

این آیه از جمله تبلیغ به شمار می رود. این که پیامبر صلی الله علیه و سلم     شش تن از اصحابش را در روز رجیع فرستاد تا به مردم اسلام را بیاموزانند و این که چهل مرد از نخبگان مسلمین را در روزی موسوم به ( بئر معونه ) به نجد فرستاد تا اسلام را به آنان بیاموزانند، از راهکارهای دعوت به شمار می آید. و این که وی   فرستاده گانش را به سوی پادشاهان فرستاد از جمله کار های دپلوماتیک به حساب می آید.

میثاق بستن با صاحب ( أیله ) در مرزهای شام از جملهء فعالیت های سیاسی می باشد.

بدین ترتیب پیامبر صلی الله علیه و سلم     به کارهای تبلیغ، سیاست و دیپلوماتیک به منظور حمل و گسترش دعوت اسلامی می پرداخت، تمام این فعالیت ها ، ارائه دعوت اسلامی قبل از پرداختن به جنگ مسلحانه به شمار می رود. و این همان کاری است که شریعت از مسلمانان خواسته ، از ابن عباس روایت است که گفت : پیامبر    صلی الله علیه و سلم    هرگز با هیچ قومی نجنگید مگر اینکه پیش از جنگ آن قوم را به پذیرفتن اسلام دعوت نمود.

از خود پیامبر  صلی الله علیه و سلم    روایت است که خطاب به فروه بن مسیک چنین فرمود :

( لا تقاتلهم حتی تدعوهم إلی الإسلام )

« تا زمانی که آنان را به اسلام دعوت ننموده اید با آنان وارد جنگ نشو.»

۷۸- اصل در قانون بین المللی این است که از گذشته های دور در میان دولت های جهان عرف و اصطلاحات عامی با قوانین و افکار خاصی که همه گان بر آن اتفاق داشتند  رواج داشت ، مانند این که نباید قاصدان را به قتل رساند و این که زن ها نباید به قتل برسند، و این که افراد زخمی نباید مورد هجوم قرار گرفته به قتل برسند و این که اسیران جنگی نباید مورد آزار و اذیت  قرار بگیرند و از این قبیل امور. اما اصل در قانون بین المللی جدید این است که دولت های مشترک المنافع که همانا دولت های  سکولاریستی  جهان می باشند کنفرانس های متعددی را برگزار نموده بر قوانین و افکار مشخصی توافق نموده اند، سپس این قوانین و افکار متفق علیه را در جایگاه قوانین بین المللی قرار داده بدان پایبندی نموده اند.

این کار به منظور تنظیم روابط جنگ و صلح در میان خود این دولت ها صورت گرفت و رعایت این قوانین را تنهابه خود اختصاص داده بودند و دولت اسلامی که در آن زمان برپا بود شامل این قوانین نمی شد و قوانین بین المللی بر دولت اسلامی تطبیق نمی گردید. بنابر این قوانین بین المللی دولت اسلامی را در بر نمی گرفت و دولت های غربی هم این قوانین را در حق دولت اسلامی رعایت نمی نمودند.

زمانی که دولت  عثمانی رو به ضعف گذاشت ، نتیجتاً ، در تلاش به دست آوردن رضای دولت های غرب بر آمد ، خواستار این شد که به قوانین بین المللی بپیوندد، در ابتدا دولت های غربی با این خواسته مخالفت و ممانعت نمودند اما زمانی که دولت عثمانی از قرار دادن شریعت به صفت داور در روابط بین المللی خویش کوتاه امد و پذیرفت که قوانین بین المللی داور آن در روابطش با سایر دولت ها قرار بگیرد، دولت غربی نیز توافق نمودند تا دولت عثمانی را با خود در قوانین بین المللی سکولاریستی شامل نمایند. از همین جا بود که دولت عثمانی به رعایت نمودن قوانین بین المللی سکولاریستی  در حق خویش پرداخت و از همین تاریخ بود که تعامل دولت ها بر اساس قوانین بین المللی سکولاریستی  فراگیر شد و هنوز هم بر همان منوال جریان دارد.

اما حقیقت این است که این روند مخالف احکام و فرامین شریعت اسلامی است، زیرا روابط دولت اسلامی را با سایر دولت ها باید شریعت داوری کند نه قوانین بین المللی سکولاریستی  . از این رو باید هر یک از قوانین بین المللی را به تنهایی ملاحظه نموده واقعیت آن را به درستی ارزیابی کرد سپس در مقابل نص شرعی مربوط به هر یک از این قوانین را باید به درستی مطالعه نموده و دانست، در نهایت حکم شرعی بر آن تطبیق  شده به مفهومی که این حکم ارائه می نماید، پابندی  صورت گیرد. بر این اساس این احکام شرعی است که داور روابط بین المللی در میان ما و سایر دولت ها قرار می گیرد نه قوانین بین المللی سکولاریستی .

۷۹- هم چنان که وجود  حقوقی فرد وابسطه به رابطه اش با سایر افراد می باشد و نه تنها به عملکردش نسبت به خود ، هم چنین وجود دولتی حقوقی نیز بستگی دارد به چگونگی روابط آن با سایر دولت ها و نه فقط کارکرد های داخلی آن.

زیرا دولت شخصیت معنوی است که موقف آن به جایگاه و چگونگی برداشت سایر دولت ها از آن شخصیت صورت می گیرد. دولتی که دعوت را به دوش می کشاند به نسبت روابطش با دولت های دیگر بیش ترین تاثیر را دارد، وجود حقوقی و حمایت از دولت همانند هر دولت دیگری قطعاً وابسطه به پیمانهء این روابط ، چگونگی اثر گزاری شخصیت آن و چگونگی برداشت سایر دولت ها از آن شخصیت می باشد.

بنابر این نگهبانی از شخصیت دولت در میان دولت ها از مهم ترین اهداف سیاست خارجی دولت به شمار می رود. این معمول است که دولت ها به خدشه دار کردن چهرهء دولت هایی که با آن عداوت دارند و کاستن از منزلت و موقف بین المللی آن با بدبین نمودن دیدگاه عامه نسبت به آن مبادرت می ورزند، چنان چه دولت های غربی در برابر دولت اسلامی انجام می دادند.

دیدگاه بین المللی و جهانی تاثیر بزرگی در جایگاه دولت و هم چنین در جنگ و صلح دارد ، بنا بر این دولت باید به دیدگاه بین المللی و جهانی نسبت به خود توجه داشته بدان اهتمام ورزد تا بتواند دیدگاه عامی را برای خود و اندیشه و دعوت خویش به وجود آورد.

پیامبر  صلی الله علیه و سلم      بدین مسأله توجه می نمود، وی   صلی الله علیه و سلم    می فرماید:

( نصرت بالرعب من مسیره شهر )

« الله چنان هیبتی به من داده که دشمن از فاصله سفر یک ماهه از من وحشت دارد.»

۸۰- الله   مسلمانان را مامور نموده تا دعوت اسلامی را به کافهء بشریت رسانیده آنان را زیر سیطره دولت خلافت در بیاورند و جهاد را وسیله ی حمل و گسترش این دعوت قرار داده، پس به مجرد این که دولت اسلامی بر پا گردد باید بدون درنگ و هیچ گونه مدارا بر علیه کفار اعلان جهاد نماید و این روند تا آخر خلافت اسلامی هم چنان دوام خواهد داشت ، مسلمانان ، نخستین دولت سیاسی ، علمی و قدرتمند جهان به شمار می روند، مسلمانان مجاز نیستند تا میثاق های نظامی و معاهدات امنیتی با کفار عقد نمایند. و نه هم مجاز اند تا قضایای خویش را در اختیار شورای امنیت یا سازمان بین الملل و یا هر دولت دیگری در جهان قرار دهند . نباید مسلمانان تحت هیچ گونه شرایطی به قوانین بین المللی کفار تن داده سیطره ء بیگانگان را تحمل نمایند. الله     می فرماید:

… وَ لَن تَجعَلَ اللهُ لِلکَفِرِینَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبِیلاً ( ۱۴۱)

« هرگز الله کافران را بر مومنان چیره نخواهد ساخت » النسأ ، ۱۴۱

پس چنین روابط و همکاری ها از جانب کفار و سازمان های بین المللی کفار با سیاست دولت اسلامی هیچ گونه هم خوانی ندارد ،  دولتی که خود باید بر موقف بین المللی سیطرهء داشته بار دیگر جایگاه  دولت نخست جهان را به دست آورد.

 

پایان

 

دیدگاه‌تان را بنویسید: