استدلال و زیر بناهای صدور فتوای دوله برای جنگ مسلحانه اهل سنت ایران بر علیه حکومت مرکزی

استدلال و زیر بناهای صدور فتوای دوله برای جنگ مسلحانه اهل سنت ایران بر علیه حکومت مرکزی

به قلم: ابوصلاح الدین الکوردی

مجله نهاوند -۲- مطالبی تحت عنوان «جهاد در ایران… چرا؟ » آورده و در ضمن این مطلب به ذکر دلایلی در توجیه جنگ داخلی در ایران پرداخته که جای تامل و گاه تاسف و تاثر است که چگونه دوله بعد از کشته شدن شرعی ها و علمایش به چنین درجه ای از ضعف علمی و استلالی رسیده است .

در اینجا هدف دفاع از حکومت شیعه مذهب ایران نیست بلکه توجه مخاطبین به پایه های استدلالات سلفیت خاص نجدیت است که دوله به عنوان مخلصترین مجری این تفسیر در حال پیاده کردن آن است. سلفیتی که با دوری از منهج صحیح اهل سنت به راحتی طالبان را مرتد، اکثریت قاطع مسلمین را مشرک و… می داند .

در این مورد خاص، رسانه ی رسمی دوله پس از طاغوتی معرفی کردن حکومت ایران می گوید که : علیـه اسلام و مسـلمین فعالیـت می کنـد، لـذا قتـال بـا آن واجـب اسـت.

در حالی که ما می بینیم تنها حکومتی که در دنیا برای عقاید دینی خودش هزینه های گزاف مالی و جانی می دهد همین حکومت است . پس این حکومت برای اسلام به فهم مذهب شیعه ی ۱۲ امامی وسیعترین فعالیتها و خدمات را در طول چند قرن گذشته داشته است .

در کنار این حکومت شیعه مذهب ایران با سایر مسلمین و مذاهب اسلامی که با او جنگ نکنند و در مسیر جنگ با دشمن مشترک و منابفع مشترک باشند متحد و هماهنگ شده و حتی خدمات غیر قابل انکاری هم انجام داده است . از حماس اخوانی  و جهاد اسلامی سلفی و علی باپیر سلفی و … بگیر تا طالبان حنفی ماتریدی و حوثی های زیدی و …. .

در این صورت ادعای جنگ این حکومت با اسلام و مسلمین دقیقا مثل اعدای الان آنهاست که طالبان را مرتد و دشمن اسلام و مسلمین می دانند و منظورشان از اسلام و مسلمین نیز تفسیر خاص سلفیت نجدیت مورد نظر خودشان است .

مورد دومی که باز جای تامل و تاسف دارد اینکه گفته اند : ۲. قانـون اساسـی حکومـت ایـران، دارای بندهـای مخالـف بـا احـکام اسلامی بـوده و مشـتمل بـر کفرهـای متعـددی اسـت، ولـی بـا ایـن همـه حکومـت ایـران بـر آن اسـتوار می باشـد در حالیکـه علمـای اسلام اجمـاع کـرده انـد بـر کفـر چنیـن قانونی و بـر وجـوب قتـال بـا چنیـن حکومتـی،

🔷مخالفـت هـای قانون اساسـی ایـران با اسلام، مخالفـت هایی اسـت همچون؛

🔹مثـال اول:

در احـکام قضـاوت، کسـانی را کـه خـود مجـرم و ظالـم و مرتد هسـتند را قاضی قـرار داده و احکام جائرانه صادر می کننـد، قاضیـانی کـه علیـه اهـل توحیـد، احـکام مشـتمل بـر زنـدان هـای شـدید و سـخت صـادر کـرده و بسـیاری از آنـان را محکـوم بـه اعـدام می کننـد.

👈🏻قاضیـانی کـه دورتریـن انسـان هـا از شـریعت الهـی و اخلاق انسـانی هسـتند و بـر خلاف سـنت رسـول الله صلی الله علیه وسلم حکـم و قضـاوت می کننـد،(در حالیکـه) 🍃الله متعـال می فرمایـد؛ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 📜المائده ۴۴و هـر کـس بـه احـکامی کـه خـدا نـازل کـرده اسـت، قضـاوت و حکـم نکنـد؛ کافـر اسـت.

برادران و خواهران ارجمندم : در این مثال چه چیزی وجود دارد که شما را متوجه این ادعای برادران دوله کند که قانون اساسی ایران با اسلام مخالفت هائی دارد؟! حالا اگر قاضی یا مجری هر شخصی باشد چه ربطی به قانون دارد؟ یعنی اگر یک نصرانی یا مجوس یا یهودی در سرزمینهای مسلمین به قانون اساسی اسلام عمل کرد در این صورت قاون اساسی مورد اتهام قرار می گیرد؟

این مثال را به سبک خودشان در برابر این مثال آنها آوردم تا متوجه بشوید که این برادران نسبت به منابع فقهی اسلامی و چگونگی صدور حکم در تزلزل و سستی قرار دارند .  قرار دادن این آیه و این حکمی که صادر شده آنهم در این مثال، غیر از آنکه نشان از آشفتگی فکری است بلکه نشان از جهل به منابع فقهی اسلامی و جهل صادر کننده به چگونگی صدور حکم از کانال شرعی آن دارد .

🔹مثـال دوم:

قانـون اساسـی ایـران بانـک هـای ربـوی را بـا سـودهای چندیـن درصـدی کـه شـکی در حـرام بـودن آن هـا نیسـت، آزاد و مبـاح کـرده و از فعالیـت آنهـا جلوگیـری نمی کنـد. . الله متعـال دسـتور جنـگ بـا کسـانی را داده اسـت کـه دسـت از ربـا نمی کشـند و آن را آزاد اعلام کـرده اند؛ الله تعالی می فرماید: فإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ  «البقره ۲۷۹ » پس اگر دسـت از ربا نکشـیدید، یقین داشـته باشـید کـه خـدا و رسـولش بـا شـما جنـگ خواهنـد کـرد. و اگـر توبـه کردیـد اصل سـرمایه هایتان از آن شماسـت، نه سـتم می کنید و نـه بر شـما سـتم وارد می شـود.

در این مثال که آخرین مثال آنهاست نیز باز به صورت سربسته در مورد یکی از مصداقها صحبت کرده که اگر تحقیق اندکی داشتند به سادگی می توانستند با همان ادبیات فقهی و تاویلات اهل تشیع یا ادبیات فقهی و تاویلات اهل سنت دلایل و حتی طبق قاعده ی « ادرؤوا الحدود بالشبهات» شبهاتی را پیدا کنند که با آن از صدور چنین حکم و حدی جلو گیری شود اما می بینیم که طبق ادبیات فقهی خاص سلفیت نجدیت خبری از این مبانی اسلامی نیست، بلکه علاوه بر آن رای علماء که مربوط به چیز دیگر و حکومتی دیگریست را در مواردی تطبیق می دهند که اگر خود علما زنده بودند و این دغل بازی را می دیدند قطعا بر علیه آنها به جرم تهمت زنی از آنها شکایت می کردند .

با این وجود در این آخرین مثال هم باز هیچ اشاره ای به قانون اساسی ایران و مخالف بودن حتی یک بند اقانون با اسلام  دیده نمی شود . چون هیچ بند و تنبصره ای وجود ندارد که مخالف اسلام باشد . شخص می تواند بگوید فلان بند مخالف مذهب حنفیت یا شافعیت یا سلفیت یا مالی و حنبلی و ظاهری و… است همچنانکه این مذاهب نیز در مواردی مخالفتهائی با هم دارند ، اما مخالفت این مذاهب با هم دلیلی به مخالفت با اسلام نیست .

چنانکه می دانیم قانون حکومت اساسی ایران بر اساس فقه شیعه ی ۱۲ امامی تدوین شده است و در این قانون موردی وجود ندارد که بر خلاف این مذهب باشد . در این صورت اگر کسی بخواهد تعریفی از قانون اساسی حکومت ایران داشته باشد در یک جمله باید بگوید فقه شیعیه ی اثنی عشری .  به همین دلیل منبع رسمی دوله نمی گوید این قانون ایران مخالف مذهب ماست بلکه در کمال تعجب می گوید مخالف اسلام است آنهم بدون هیچ دلیلی .

اما لازم است بدانیم که قانون اساسی ایران در مورد ربا که «اعلان جنگ با خدا و رسولش» است چه می گوید :

قانون‌ اساسی ایران در بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن می گوید :  «ربا بر دو نوع است: الف – ربای قرضی و آن بهره ای است كه طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب – ربای معاملی و آن زیاده ای است كه یكی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت كند به شرطی كه عوضین، مكیل یا موزون و عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند.»

 و بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محكوم می گردند.»

به بیان دیگر،قانون اساسی ایران ضمن حرام کردن و جرم دانستن ربا برای سه دسته از افراد مجازات تعیین کرده و آن ها را مجرم دانسته است. اول کسی که ربا می‌دهد، دوم کسی که ربا می‌گیرد و سوم کسی که واسطه بین رباگیرنده و ربادهنده می‌شود.

این قانون اساسی و حکم صریح آن در مورد رباست که به صراحت ادعای برادران دوله را باطل و بی ارزش می کند . اما در مورد نظام بانکی ایران لازم است به جایگاه اضطرار و ناچاری ، تورم غیر قابل انکار پولهای کاغذی که به جای طلا و نقره در میان مردم رایج شده اند، کارمزد مسئولین اداره کننده ی امور بانکی، و بخصوص مساله ی مضاربه در میان اهل سنت و… اشارتی کرد .

قانون اساسی ایران اضطرار رباگیرنده را از مصادیق رافع مسئولیت کیفری برای وی قلمداد کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا به واسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخص رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.

 همین‌طور در مذهب تشیع بر اساس قاعده نفی سبیل، اگر مسلمانی از كافر ربا دریافت كند، بازهم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت. و باز اگر قرارداد ربوی بین خویشاوندان منعقد شود، به واسطه اینکه طرفین از یک خانواده و خون هستند و مالشان مشترک است، دیگر مفهوم ربا مطرح نخواهد بود و چنانچه قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، هیچ‌کدام از طرفین مجرم نخواهند بود.

 حالا در این تاویلات یک شافعی یا حنفی یا… می تواند بگوید که رای من این است و مخالف این رای هستم اما تحت هیچ شرایطی نمی تواند بگوید که قانون اساسی ایران در این مورد خاص مخالف قانون شریعت الله تعالی است .

اما در مورد عقود اسلامی و قراردادهای غیر ربوی که در آن سود و بهره وجود دارد، اما ربا نخواهند بود؛ لازم است به عنوان مثال به مضاربه اشاره کرد که در ضمن آن  دو طرف معامله‌، با هم توافق ‌کنندکه یکی سرمایه و پول نقد بدیگری بدهد تا بدان تجارت‌کند، مشروط بر ‌آنکه بر حسب توافق طرفین‌، سود و ربح حاصله بین آنان تقسیم شود.

حکم شرعی مضاربه آنست‌که باجماع علما جایزاست‌.حافظ ابن حجرگفت‌: آنچه‌که بدان قطع و یقین داریم اینست‌که این نوع معامله و داد و ستد، در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم  بوده و پیامبر صلی الله علیه و سلم  از آن اطلاع داشته و آن را تثبیت فرموده است‌،‌که اگر چنین نبود بطور قطع آنرا منع می‌فرمود…

ارکان ‌مضاربه :

ارکان مضار‌به عبارت است از ایجاب و قبول صادر شده از کسانی‌که اهلیت عقد بستن را داشته باشند. و لفظ خاص و الفاظ معینی برای آن شرط نیست‌، بلکه هر کلماتی‌که معنی مضاربه و محتوای آن را برساند، ‌کافی است چون درعقود معانی و مقاصد معتبرند نه الفاظ و مبانی‌.

شرایط مضاربه :

درمضاربه شرایط زیر لازم است‌:

۱-‌بایستی سرمایه پول نقد باشد اگر شمش یا زینت‌آلات یاکالای تجارتی باشد صحیح نیست‌. ابن المنذرگفته است تمام‌کسانی‌که سراغ داریم و اهل علم هستند اجماع دارند براینکه اگرکسی برکسی بدهی و وام داشته باشد، نمی‌تواند آن وام را سرمایه مضار‌به قرار دهد.

٢-‌سرمایه باید معلوم و معین باشد، تا سرمایه و سود حاصله از آنکه بین آنان تقسیم می‌شود قابل تفکیک باشند. و ر‌بح معلوم ‌گردد تا بر حسب اتفاق تقسیم کنند.

٣-‌بایستی نسبت تقسیم ر‌بح حاصله بین عامل و کارگر و صاحب سرمایه‌، معلوم باشد مانند نصف بنصف یا ثلث یا ربع‌… چون پیامبر صلی الله علیه و سلم  با اهل خیبر بر نصف آنچه که از زمین خارج می‌شود معامله‌کرد. ابن المنذر گفت‌: تمام‌کسانی‌ که این مطالب را از آنان حفظ می‌کنیم‌، اجماع دارند بر اینکه معامله قراض و مضاربه اگر بدینصورت باشدکه یکی از دو طرف یا هر دو، برای خود چند درهم معلوم اختصاص بدهند باطل است‌. چون ممکن است‌که ربح و سود همین مقدار معین باشدکه طرف آن را بگیرد و طرف دیگر چیزی نصیبش نمی‌شود و این‌کار با فلسفه مضاربه مخالفت دارد،‌که هدف از آن سود و ربح هردو طرف عقد است نه یک طرف خاص‌.

٤-‌باید عمل مضار‌به مطلق باشد، نه مقید، پس نباید صاحب سرمایه عامل و کارگررا مقیدکند باینکه درشهر معین بدان تجارت‌کند یا فقط درکالای ویژه‌ای بداد و  ستد بپردازد یا در زمان خاصی یا با اشخاص یا شخص خاصی معامله‌کند وامثال این‌گونه قیدها و شرط ‌ها نباید باشد.

چون در اکثر اوقات اینگونه قیدها و شرطها موجب عدم فایده از عقد مضار‌به می‌شوند،‌که ربح است‌. پس نباید شرطی و قیدی باشد والا مضار‌به فاسد است‌.و این مذهب مالک و شافعی است و اما ابوحنیفه و احمد این شرط ‌چهارم را لازم نمی‌دانند و گفته‌اند همانگونه که مضاربه بصورت مطلق درست است‌، بصورت مقید نیز روا است‌. چون اگر عامل وکارگر از معامله سود ببرد جایز نیست‌که از مراعات شرایط صاحب سرمایه تجاوز کند. چنانچه برابر شرایط رفتار نکند ضامن خواهد بود.

از حکیم بن حزام روایت شده ‌که او هروقت مالی را بصورت مضاربه بکسی می‌دادکه با آن تجارت و معامله ‌کند، براو شرط می‌کرد که تو نباید مال مرا در خر‌ید و فروش جانداران و حیوانات بکار ببری ‌و نباید آن را در دریا حمل ‌کنی و نباید آن را در محل‌ سیلها فرود آوری‌، چنانچه هر یک از این‌کارها را بکنی تو ضامن مال و سرمایه من هستی‌.                    

بیان مدت مضار‌به از شرایط آن نیست‌، چون مضاربه یک عقد جایز است و هر وقت بخواهند فسخ آن ممکن است‌، و لازم نیست ‌که مضار‌به حتماً بین دو مسلمان باشد بلکه بین مسلمان و ذمی نیز صحیح است‌.

 عامل‌ در مضاربه ‌امین ‌بحساب می‌آید:

پس هرگاه عامل‌ پس از اتمام عقد مضار‌به‌، مال و سرمایه را تحویل گرفت‌، دست او در تصرف درآن مال‌، دست امانت است و وقتی ضامن خواهد بود که مرتکب تعدی ‌گردد، هرگاه بدون تعدی و تجاوز او مال تلف شد، براو چیزی نیست در صورتی که او ادعا کند که سرمایه تلف شده است سخن او با سوگند خوردنش مورد قبول است چون‌،‌اصل برآنست ‌که او خیانت نکند.

آیا عامل مضاربه خود نیز می‌تواند مضاربه ‌کند‌؟

عامل چنین حقی را ندارد و اگر چنان کرد تعدی‌ محسوب می‌گردد. در بدایه المجتهد آمده است که‌، فقهای مشهور شهرها اختلاف ندارند در اینکه اگر عامل سرمایه مضاربه را به عامل دیگری‌ داد، چنانچه ضرر و زیانی پیش آید او ضامن است و اگر ر‌بح و سودکند بازهم موظف بمراعات شرایط صاحب سرمایه است و کسی‌که برای او کارکرده است باید سهم خود را از مال او بردارد.

هزینه عامل و کارگر در مضاربه :

هزینه عامل چه در سفر برای مضار‌به باشد و چه در خانه خود باشد بعهده او است  چون هزینه ‌گاهی باندازه تمام ر‌بح خواهد بود و چیزی برای صاحب مال نمی‌ماند بعلاوه او سهم معلوم‌ و مشخصی از ر‌بح دارد و غیر سهم خویش حق چیزی دیگر ندارد. لیکن اگر صاحب مال و “‌سرمایه به عامل اجازه دهدکه در سفر از مال مضاربه هزینه ‌کند، یا عرف و عادت برآن باشد،‌که هزینه عامل از مال مضار‌به باشد، آنوقت می‌تواند از آن هزینه کند. امام مالک می‌گوید اگر مال مضار‌به فراوان باشد و هزینه را تحمل ‌کند، عامل می‌تواند از آن هزینه‌کند.

فسخ مضاربه :

در شرایط‌ زیر مضاربه ‌فسخ‌ می‌شود:

١-‌وقتی شرطی از شرایط صحت ‌را نداشته باشد. اگر مضاربه فاقد شرط صحت  باشد و عامل مال را قبض‌ کرده و در آن به تجارت پرداخته بود، مضاربه فسخ می‌گردد و به عامل برای این عملش اجرت‌المثل پرداخت می‏‎گردد، چون تصرف او به اجازه صاحب مال بوده است و کاری را انجام داده است ‌که مستحق اجرت ومزد می‌باشد وربح حاصله ازآن مالک است و همچنین زیان وارده نیز بعهده صاحب مال است‌، چون دراینصورت عامل اجیر و مزدور است و مزدور ضامن نیست‌، مگر اینکه ‌مرتکب ‌‌تعدی‌ از حق‌ شود.

٢-‌اگر عامل مرتکب تعدی از حق شد یا در حفظ مال‌کوتاهی‌کرد یاکاری انجام داد با مقتضای مقصود از عقد مضار‌به منافات داشت‌، عقد مضار‌به فسخ می‌گردد و باطل می‌شود، اگر مال تلف شود ،‌چون او سبب تلف است‌، ضامن می‌باشد.

٣-‌با فوت و مرگ یکی از طرفین عقد مضاربه‌، عقد فسخ می‌گردد.

تصرف عامل بعد از فوت و مرگ صاحب مال :

وقتی‌که صاحب مال بمیرد با مرگ او عقد مضار‌به فسخ ‌می‌گردد، و عامل در این صورت حق تصرف درمال را ندارد، چون بعد از اطلاع ازمرگ صاحب مال و بدون اجازه ورثه‌، در مال مضاربه تصرف ‌کند او غاصب محسوب و ضامن می‌باشد. سپس اگرسودی و ر‌بحی حاصل شد، بین آن دو تا تقسیم می‌گردد. ابن تیمیه‌گفته است: امیر مومنان عمر خطاب درباره پسران خود نسبت بمال بیت‌المال اینگونه حکم ‌کرد چون بدون استحقاق در آن تجارت‌کرده بودند و آن را بصورت مضار‌به پذیرفت‌. قبلا بدان اشاره شد.

هرگاه مضاربه فسخ شد و سرمایه بصورت ‌کالا در آمده بود، صاحب مال و عامل می‌توانند  آن را بفروش برسانند یا آن را تقسیم‌کنند، چون حق خودشان است‌. اگر عامل بفروش‌کالا راضی باشد و صاحب مال از آن ابا کند، صاحب مال را بر بیع مجبور می‌کنند، چون عامل در ر‌بح و سود حق دارد و بدون فروختن ‌کالا ربح و سود حاصل نمی‌شود و این مذهب علمای شافعیه و علمای حنبلی است‌.

شرط است‌ که صاحب مال بهنگام تقسیم حضور داشته باشد :

ابن رشدگفته است علمای امصار اجماع دارند بر اینکه برای عامل جایز نیست که هم  خود را از سود حاصله بردارد، مگر در حضور صاحب مال و حضور صاحب مال برای تقسیم و برای اینکه عامل سهم خود را ببرد، شرط است و کفایت نمی‌کند که عامل بحضور شاهد وگواه و غیر او آن را تقسیم‌کند.

ولی اگر کسی پولی را در بانکی قرار بدهد و شرایط فوق در آن برقرار نشود، جایز نیست که با آن بانک معامله نمود و سود دریافت کرد و یا هر شخص دیگری.ولی باید دقت نمود آیا بانکها که چنین موردی (یعنی مضاربه) را برای مشتریانشان پیشنهاد می کنند ،آیا شرایط مضاربه را رعایت می کنند یا خیر؟

والله اعلم . وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و صحبه وسلم

دیدگاهتان را بنویسید