تفاوت میان شورا ی مسلمین و دموکراسی سکولاریستها

تفاوت میان شورا ی مسلمین  و دموکراسی سکولاریستها

نویسنده : حسن الحسن

مترجم : انجمن ” اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف ” بيساران

در این مقاله رابطه­ی شورا با دموکراسی و این­که آیا حقیقتا رابطه­ای بین آن­ها وجود دارد یا نه ؟  و آیا دموکراسی جزئی از اسلام است  یا بر عکس ؟  را بررسی می­کنیم.

دموکراسی، در واقع حکومت سکولاریستی مردمی است که به یقین مقابل حکم خداوند قرار می­گیرد و آن­طور که بعضی تصور می­کنند، حکومت فرد نیست.

اصطلاح حکم دو وجه دارد:

اول؛ منظور از آن قانون­گذاری­ست که مردم آن را از خلال حق استفتا و رای دادن به قوانین، به شکل مستقیم یا از طریق نمایندگانی که به قانون­گذاری می­پردازند، به دست می­آورند.

دوم؛ منظور اجرای قوانین است، چیزی که انجام آن به دست مردم، به هیچ وجه قابل تصور نیست چرا که اجرای قوانین و تفصیل آن بین مردم، از کارهای تخصصی­ست که نیاز به وزیر، قاضی و سایر ارکان دولتی دارد و توانایی این­گونه کارها را فقط از طریق آموزش­های حرفه­ای و آکادمیک می­توان به دست آورد.

و به این ترتیب حکومت مردمی در فلسفه­ ی سکولاریستی و دموکراتیک، در مقابل حکم خداوند قرار دارد. این واقعیت آن است و چیزی­ست که روند تاریخی و عملی دموکراسی تا به امروز، آن را تایید می­کند.

با استناد به آنچه گذشت؛ درمی­یابیم که دموکراسی با جوهره­ ی اسلام که حکم را منحصر به خداوند می­داند تناقض دارد

. خداوند متعال می­فرماید: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّـهِ» و به این ترتیب، جایی برای بحث در مباحث فرعی نمی­ماند، زیرا تباین ریشه ­ای این دو عقیده، یعنی دموکراسی و اسلام و تضاد آن­ها با یکدیگر، ما را از بحث تفصیلی در این مورد بی­نیاز می­کند.

پافشاری عده­ای بر “دموکراتیزه کردن اسلام” و وارد شدنشان در آن، ما را واداشت تا به بعضی از مهم­ترین اعتراضاتشان پاسخ دهیم، به این امید که تمام ابهاماتی که موجب آشفتگی حقیقت امر می­شود از بین برود.

به این ترتیب، این عده از مردم مفهوم شورا را که یکی از احکام شرعی­ست و به وسیله­ی آن رابطه­ی حاکم با امت تنظیم می­شود را با دموکراسی در می­آمیزند.

از آن­جا که حکم کردن بر چیزی، یکی از شاخه­های متصور برای شوراست و شبهه­ی کسانی که قائل به ارتباط شورا با دموکراسی هستند بر این شاخه وارد می­شود، لازم است که واقعیت آن را بدون وارد شدن به جزئیات بسیاری که ارتباط محکمی با بحث ندارند، توضیح دهیم.

شوری؛ به معنی رای گیری­ست و انجام آن در بعضی اوقات لازم است، آنچه در این­جا مهم است، این است که دموکراسی، در این ایده، به دنبال این است که حاکم را به رای ملت مقید کند اما همه­ی کسانی که با تفکر اسلامی آشنایی دارند، بر این موضوع متفق­اند که شورا در چهار حکم شرعی، یعنی واجب و مندوب و مکروه و حرام، کاربردی ندارد، بنابراین دایره­ی کاربرد آن فقط حکم پنجم، یعنی احکام مباح را در بر می­گیرد.

همچنین رأی، فقط از متخصصان و خبرگان آن امر علمی یا فنی یا کسانی که اداره­ی امور یا تصمیم­گیری درباره­ی آن را برعهده دارند، گرفته می­شود و این همان کاری­ست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم انجام داد،هنگامی که  در جنگ بدر، از نظر حباب بن منذر در سامان دهی وضع تمرکز سپاه استفاده کرد یا هنگامی که در جنگ احزاب رای سلمان فارسی را در حفر خندق به کار برد و فقط این­ دو نفر بودند  که در آن کار تخصص داشتند و پیامبر صلی الله علیه و سلم، به نظر آن دو اکتفا کرد، بدون این­که در این­باره با سایر صحابه، بحث و مناقشه­ی دنباله داری انجام دهد.

 از عامه­­ی مردمی که در یک گروه هستند نیز، در مسائلی که مربوط به آن­هاست رای­گیری می­شود. همان­طور که پیامبر صلی الله علیه و سلم، در  زمان جنگ احد، نظر اهل مدینه را درباره­ی این که با قریش، در داخل یا خارج از شهر بجنگند، جویا شد و نظر آن­ها را ترجیح داد.

همچنین اسلام، مسائل زیادی را واگذاشته است تا حاکم، بنا بر صلاح­دید خود آن را تبیین کند و امت را به اطاعت از او ملزم نموده است تا جایی که بر اساس بسیاری از متون متقن  که اطاعت از ولی امر قانونی مسلمین را اطاعت از خدا و رسولش می­دانند، چنان که خداوند متعال می­فرماید:«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ»، « ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از خدا (با پیروی از قرآن) و از پیغمبر (خدا محمّد مصطفی با تمسّک به سنّت او) اطاعت کنید، و از کارداران و فرماندهان مسلمان و متخصصین امر خود فرمانبرداری نمائید (مادام که دادگر و حقّگرا بوده و مجری احکام شریعت اسلام باشند)» (نسا/۵۹)، قانون اساسی مبنی بر این­که “نظر رهبر، اختلاف را بر طرف می­کند” و “رای نافذ، رای رهبر است”، شکل گرفته است.

این جنایت است که دموکراسی را در شورا خلاصه کنیم، یا برعکس.

اما دموکراسی؛ دیدگاهی کامل و اندیشه­ای اساسی درباره­ی زندگی­ست و هیچ­یک از امور زندگی را رها نمی­کند، مگر این­که در آن زمینه به انسان حق اظهار نظر و تفسیر و انتقاد می­دهد، در این دیدگاه سکولاریسم حاکم است  هیچ چیز جز تمایلات مردم، مقدس نیست و رای اکثریت، چه از طریق همه­پرسی، چه به صورت نسبی، از طریق پارلمان، ولو به شکل ظاهری، حاکم را در همه­ی امور، مجبور می­کند.

اما آن­چه از آن به شورا، تعبیر می­شود؛ مربوطبه احکام دینیفرعی­ست، که چیزی را حلال یا حرام نمی­کند و فقط در دایره­ی احکام مباح که تفاصیل آن قبلا بیان شده است و به بعضی از آن­ها در بالا اشاره شد، تصمیم می­گیرد.

خلاصه­ی سخن این­که…

اسلام، انسان را به پذیرفتن این قاعده که ” نیکی آن است که شرع آن را نیک و زشتی آن است که شرع آن را زشت بداند”، فرمان می­دهد و این که حب و بغض انسان در یک کار، چیز مهمی نیست، آن­جا که خداوند متعال می­فرماید: «وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّـهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، «لیکن چه بسا چیزی را دوست نمی‌دارید و آن چیز برای شما نیک باشد، و چه بسا چیزی را دوست داشته باشید و آن چیز برای شما بد باشد، و خدا (به رموز کارها آشنا است و از جمله مصلحت شما را) می‌داند و شما (از اسرار امور بی‌خبرید و مصلحت خود را چنان که شاید و باید) نمی‌دانید». (بقره/۲۱۶) و اجماع اکثریت بزرگان مردم بر کاری، توجیهی برای پذیرش آن نیست، چنان که خداوند متعال می­فرماید: «وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ»، «اگر از بیشتر مردم (که کافران و منافقانند) پیروی کنی، تو را از راه خدا دور می‌سازند. چرا که آنان جز از ظنّ و گمان پیروی نمی‌کنند و آنان جز به دروغ و گزاف سخن نمی‌گویند». (انعام/۱۱۶)

اما حق امت در انتخاب حاکم از بین خودشان و انتخاب نمایندگانی که به نیابت از آن­ها متولی حسابرسی از حاکم و نصیحت و ارزیابی او و حمایت از او در اداره­ی امور دولت و ارکان آن باشند، حکمی شرعی­ست که خود شریعت از آن استفاده می­کند و این با تمایلات مردم، [که در دموکراسی وجود دارد] فرق می­کند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می­فرماید: ” ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه”، ” هر کس با امامی بیعت می­کند، با او دست دهد و از صمیم قلبش بیعت کند و از او فرمانبرداری نماید”.

و همچنین می­فرماید: ” لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمّروا عليهم أحدهم”، “جایز نیست که سه نفر بر زمین وجود داشته باشند، مگر این­که یکی ازآن­ها بر ایشان فرمان­روایی کند”.

شرع، قدرت انتخاب حاکم را برعهده­ی مردم، یعنی بر عهده­ی امت گذاشته است.

همچنین اجازه­ی جانشینی و نمایندگی کردن از طرف دیگران را هم داده است، چنان­که پیامبر صلی الله علیه و سلم به صراحت از گروه دوازده نفری اهل مدینه که نزد او آمده بودند، خواست که نماینده­ی او در میان قومشان باشند”.

محاسبه و نتیجه­گیری؛ بنابراین آن­چه ضمن امر به معروف و نهی از منکر وارد می­شود و آن­چه ضمن همکاری در نیکوکاری و تقوی­ست، احکامی شرعی هستند که دلایل آن­ها در کتاب و سنت آمده است و چگونگی و ترتیب آن مشخص و معین است.

چنان­که نصیحت و راهنمایی و اصلاح کردن و امر به معروف و نهی از منکر، احکامی جدا از حکم شورا هستند و با هدف اجرای مطلوب اسلام و رعایت امور مردم، اجرا میشوند و خواسته­ها و تمایلات مردم در آن­ها جایی ندارد!

پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می­رماید: “مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قومٍ استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُّوا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا فى نصيبنا خرقاَ ولم نؤذِ مَنْ فوقَنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاَ، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجَوْا جميعاً”، “مثال كساني كه حدود الله را رعايت مي­كنند و آناني كه رعايت نمي ­کنند، مانند مسافران يك كشتي است كه براي سوار شدن در آن، قرعه كشي مي­نمايند. در نتيجه، بعضي در طبقه­ی بالا و تعدادي در طبقه­ی پايين، قرار مي­گيرند. ساكنين طبقه­ی پايين، براي آب، به طبقة بالا، آمد و شد مي­كنند. سپس، با يكديگر مشورت نموده و مي­گويند: مزاحم ساكنين طبقه­ی بالا نشويم. بهتر است سهميه­ی خودمان (طبقه­ی پايين كشتي) را سوراخ كنيم (و مستقيماً از آب دريا استفاده كنيم) و باعث اذيت و آزار افراد طبقة بالا نشويم. اگر ساكنان طبقة بالا، آن­ها را براي اجراي تصميم شان آزاد بگذارند، همه هلاك خواهند شد، ولي اگر مانع آنان بشوند، همه نجات خواهند يافت”.

وظیفه­ی حاکمی که از طرف امت انتخاب شده است و همچنین نمایندگان آن­ها این است که با اجرای جنبه­ی سیاسی شریعت برای حفظ کیان دولت تلاش کنند و تنها به این اعتبار است که قدرت می­یابند و هیچ­کس بر آن­ها چیره نمی­شود و به این ترتیب، حاکم در جامعه سروری می­یابد. حاکم باید امور مردم و مصالحشان را آن­گونه که اسلام به سوی آن هدایت می­کند، رعایت کند و به همین دلیل، بیعت مردم با حاکمشان، مشروط به احکام کتاب خدا و سنت رسول او صلی الله علیه و آله و سلم است.

اما آیا این، معنی سیادت امت را از بین نمی­برد و با آن­چه دموکراسی ارائه می­دهد، تناقض ندارد؟!

خواننده نباید گمان کند که این به معنی نفوذ استبداد و رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری در جامعه­ی اسلامی­ست، زیرا اسلام شرع را برای برتری دادن به احکام وضع کرده است، نه برتری دادن به حاکم ،  و بر مردم واجب است که به احکام پایبند باشند و این بر حاکم و محکوم و هر چه بین آن­ها هست، برتری دارد و همه در مقابل قانون یکسان اند. حاکم نماینده­ی مردم در اجرای شریعت است، نه سرور و ولی آن­ها و صلاحیتش به میزان پایبندی او به شریعت، بستگی دارد.

بر این اساس است که سخن خلیفه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه را آن­جا که گفت: ” ای مردم! من بر شما حکومت یافتم، درحالی که بهترینتان نیستم، اگر اطاعت کردم، از من پیروی کنید و اگر سرپیچی نمودم، علیه من برخیزید…از من اطاعت کنید، هر­گاه از خدا اطاعت نمودم و هرگاه از حکم الهی سرپیچی کردم، اطاعت من بر شما جایز نیست”، می­فهمیم.

و همچنین این قاعده­ی مشهور اسلامی که “اطاعت از مخلوق، در سرپیچی از فرمان خدا، جایز نیست”، ما را متوجه این امر می­کند که از نظر احکام اسلامی، حاکم مستبد، در جامعه­ی مسلمین، هیچ جایگاهی ندارد.

خدایا! جز در صورت انحراف از روش الهی، در هر صورت دیگری، شایسته است که برای درمان خلل و درست کردن حاکم، اقدام شود، چنان­که هر نظامی، وقتی در خللی بیافتد، همین کار را در مورد آن انجام می­دهند و به همین دلیل است که احکام شرعی برای درمان کفر حاکم یا خروج او از شرع، وضع شده است که مشخص می­کند چه موقع او را از منصبش خلع کنند یا از منصبش خلع شود و یا از آن کناره بگیرد، یا این که چه وقت به دلیل عدم درستی حکومتش، بر او قیام و خروج شود.

و به همین دلیل، باید روش ها و وسایلی که موجب حفظ عدالت در میان امت می شوند، به وجود آیند و از ادامه یافتن جور و ظلم، جلوگیری شود و استقرار اسلام در جامعه تضمین شود و همه ی این ها چیزهایی ست که به خلاقیت و نوآوری نیاز دارد و اگر حاکم، منحرف باشد، جامعه را به سوی آتش می برد و اگر جامعه به حقوق خود بی احترامی کند و در ادای تکالیفش سهل انگار باشد و کوتاهی حاکم را در رعایت امور جامعه بر اساس تعالیم اسلام، جبران نکند، به ناچار استفاده از تمام وسایل و روش هایی که موجب درست شدن رفتار حاکم و محکوم می شود، بنا بر این قاعده که “آنچه که واجب، جز به وسیله ی آن ادا نمی شود، واجب است”، واجب می شود.

این به معنی لغو نظام اسلامی و جایگزینی آن با نظام های دیگر، به  بهانه­ی استفاده از دستاوردهای بشری نیست، بلکه نظام حکومتی در اسلام عبارت است از احکام شرعی که باید به آن­ها منظم شد و به همان شکلی که وارد شده، آن را به اجرا درآورد و لازم است، برنامه ای را دنبال کنیم که ما را به آن برساند، نه این­که آ

ن را نقض کند.

لازم است این نکته  درک شود؛ که هر نظام سیاسی در دنیا، تا زمانی که توسط افراد بشر اجرا می­شود، در معرض لغزش­ها و خلل­هایی قرار دارد، جدا از سستی محتوا و سوء اجرای آن یا هر دوی این­ها، چیزی که در نفس نظام دموکراسی وجود دارد و در بیش­تر مواقع در آن می­افتد. این مشکلات باید با رجوع کارها به مبدا آن­ها و استفاده از حدودی که برای کاهش این­گونه تعرضات سیاسی، ایجاد شده­­اند، تقلیل داد.

بنابراین، نظام حکومتی در اسلام، مشخص می­کند که ضمانت اجرای دقیق قوانین الهی، ارتباط تنگاتنگ بین مردم و حاکم است. اسلام، اجازه می­دهد که حاکم به شکل مستقیم، از سوی مردم یا به شکل غیر مستقیم، توسط شورای حل و عقد، انتخاب شود، همان­طور که در نظام دموکراسی سرمایه­داری، یا در نظام سوسیالیست کمونیستی یا حتی در نظام دولت واتیکان، اتفاق می­افتد. در دولت واتیکان، کاردینال­های سراسر دنیا، جمع می­شوند تا پاپ را انتخاب کنند، اما همه­ی این­ها، اختلافات گسترده­ی این­گونه نظام­ها با اسلام را از بین نمی­برد و یکی پنداشتن این­ها با در نظر گرفتن یک تشابه جزئی، عاقلانه نیست و جوهره­ی هر یک از آن­ها با دیگری تفاوت دارد و مخالف همدیگر هستند.

همچنین نمی­توان همه­ی اصول را از یک حکم فرعی گرفت، چرا که این کار یک نوع استبداد فکری­ست و موجب خروج اشیا از حقیقتشان می­شود.

و از این­جاست که میزان تفاوت دموکراسی و شورا، در اصل بنیادینشان، یا بر اساس دلالتهایشان یا پایبندی­هایشان، مشخص می­شود.

دیدگاهتان را بنویسید