مختصر متین از کتاب تحفة الموحدین (۲) ( در شناخت طاغوت سکولاریسم و دموکراسی و… )

مختصر متین از کتاب تحفة الموحدین (۲) ( در شناخت طاغوت سکولاریسم و دموکراسی و… )

تهیه شده در:  کمیته شرعی جماعة التوحیدو الجهاد بیت المقدس

ذي الحجة ۱۴۳۰

طاغوت دموکراسی

*دموکراسی یعنی: حکم ملت،  و بر اصولی استوار است که همگیشان با اسلام تناقض دارد که عبارتند از:

– ملت مصدر قدرت بوده و هنگام تنازع حکم یگانه تنها اوست نه قانون شریعت الله

– آزادی دین سکولاریسم و اعتقاد به هر چیزی .

-آزادی بیان و لو اینکه مفاد آن طعن و ناسزا به ذات الهی باشد.

-جدایی دین اسلام و شریعتهای آسمانی از دولت و سیاست و زندگی

-آزادی شخصی مادامی که با قانون سکولاریستی کشور مغایرت نداشته باشد.

-آزادی تشکیل احزاب و تجمعات در چارچوب رعایت دین سکولاریسم بدون در نظر گرفتن عقائد آنها.

-معیار و میزان بودن موضع اکثریت و انجام آنچه که اکثریت می خواهد  ولو اینکه در برابر قانون شریعت الله باشد.

-مساوات و برابری در حقوق و واجبات و وظایف بین افراد جامعه با معیار دین سکولاریسم .

*فرق بین دموکراسی سکولاریستها(مشرکین)  و شورا:

-در شورا حکم در اختیار الله است اما در دموکراسی سکولاریستها(مشرکین) حکم در اختیار ملت است.

– شورا در اسلام در مسائل اجتهادی است و دموکراسی سکولاریستها(مشرکین) خلاف این است.

-شورا در اسلام محصور در اهل حل و عقد و اهل خبره و متخصص است و دموکراسی سکولاریستها(مشرکین) چنین نیست.

– شورا واجب است اما الزام آور نیست در حالیکه در دموکراسی سکولاریستها(مشرکین) آراء الزام آور و واجب التنفیذ است.

*یکی از نهاد های دموکراسی سکولاریستها(مشرکین)  آن است که مجالس قانونگذاری نامیده می شود، و حکم دخول در این مجالس در اصل تحریم است اما کسی که وارد آن شود دو حالت دارد:

-بر احترام به قانون کفری سکولاریستها(مشرکین) قسم یاد کند، ؛چنین کسی کافر و مرتد از اسلام است.

-بر احترام به قانون کفری سکولاریستها(مشرکین)  قسم یاد نکند ؛چنین کسی کافر نمی شود اما به سه شرط:

اول: حکمی طاغوتی را تأییدنکرده و بدان اقرار نکند.

دوم: حکمی طاغوتی را تشریع و قانونگذاری نکند.

سوم: بر آنان اعتراض کرده و به کفرشان تصریح نموده و دشمنی و برائت از آنان را آشکار کند یا اینکه از مجلس بیرون رود.

*حکم کاندیدای مجلس قانونگذاری سکولاریستها(مشرکین)  به سه نوع تقسیم می شود:

نوع اول: بداند که در مجلس باید بر احترام قانون سکولاریستها(مشرکین) قسم یاد کند و این امر در نظر او بلامانع باشد؛چنین کسی کافر است.

نوع دوم: نمی داند که در آنجا سوگند باید بخورد یا نمی داند که آنجا تشریعی طاغوتی در جریان است وبر خلاف حکم الله قانونگذاری می شود، چنین کسی را باید متوجه نمود و اگر باطل آنها برایش روشن گشت و با این حال بر ورود به مجلس عزم داشت به خاطر نیت قسم کافر می شود چون کسی که کفرورزیدن را به امری در آینده وابسته کرد فی الفور کافر می شود، پس اگر چنین کسی تراجع نکرد مانند نوع اول است و اگر تراجع نمود فبها المطلوب ، و قبل از این تکفیر نمی شود.

نوع سوم: کسی که می گوید من بر احترام قانون سکولاریستها(مشرکین) قسم نخواهم خورد و هیچ گونه قانونگذاری طاغوتی را تأیید نخواهم کرد؛چنین کسی تکفیر نمی شود و گناهکار است سپس بررسی می شود که به کدام نوع ارجاع می شود و طبق حکم حال بر او حکم می شود ونه بر طبق حکم مآل[وضعیت آینده او].

 اما این نوع در عالم واقعیت کجا یافت می شود؟! چنین کسانی را هرگز اجازه ورود به پارلمان نمی دهند.

*حکم رأی دهندگان سیستم دموکراسی و سکولاریسم به دو قسم تقسیم می شود:

قسم اول: کسی که می داند نمایندگان مجلس سکولاریستها(مشرکین)  تشریع مع الله می کنند و بر مخالفت حکم الله و احترام احکام طاغوت قسم یاد می کند؛چنین کسی هیچ شکی در کفر او نیست چرا که او بدین کفر راضی بوده و با طاغوت در عمل کفر همکاری می کند.

قسم دوم: کسی که چنین تفکری ندارد و اصلاً به ذهنش خطور نمی کند؛چنین کسی را باید از حقیقت امر مجلس آگاه کرده و شبهاتش را زدود، اگر باز اصرار ورزید تکفیر می شود اما قبل از آن به سبب عدم متّصف شدن به کفر، تکفیر نمی شود.

*حکم مسلمانی که بر احترام قانون سکولاریستها(مشرکین) قسم یاد کرده است از دو حال خارج نیست:

حالت اول: معتقد باشد که حکم کردن طبق قانون سکولاریستها(مشرکین) مشکلی ندارد و مباح است و جایز؛چنین کسی کافر است.

حالت دوم: معتقد باشد که قانونگذاری و حکم طبق قانون سکولاریستها(مشرکین) کفر دون کفر است و یا معصیت می باشد؛چنین حالتی محل جدال است

*حکم عمل وکالت چنین است:

-کسی که در رشته حقوق و وکالت تحصیل می کند تا خطاها و بدیهای قوانین سکولاریستها(مشرکین) را بشناسد و اقدام به آشکار کردن و رسوا کردن آن کند؛چنین کاری ان شاء الله مشکلی ندارد.

-وکیلی که به قوانین سکولاریستها(مشرکین) در مواردی که با حکم الله تعالی تضاد دارد،  تحاکم می کند تا حق را باطل و باطلی را حق کند؛چنین کسی عیناً کافر است.

-وکیلی که به قوانین سکولاریستها(مشرکین) تحاکم می کند در حالیکه به حقانیت آن باور داشته ویا آن را جایز و حلال و خوب و درست بپندارد یا اینکه قوانین حقی  که با آن مخالف است را تقبیح کند، چنین کسی عیناً تکفیر می شود و با این کار از دین اسلام خارج است.

-وکیلی که در ابواب و مسائل ازدواج و طلاق که از مذاهب اسلامی اخذ می شود و یا در مسائل اداری و مانند آن کار می کند که در آنها تحاکم به طواغیت وجود ندارد؛چنین دسته ای را نباید تکفیر نمود.

*********

دیدگاهتان را بنویسید