مختصری از راههای انتخاب امیر و رهبر در حکومت اسلامی

مختصری از راههای انتخاب امیر و رهبر  در حکومت اسلامی

نویسنده : عبدالله  کورد

پاره ای مختصر از راههای شرعی نصب نمودن امارت و خلافت :

مشروعیت  حکومت اسلامی واجبی از واجبات اسلامی است.وقتی این مساله را  بررسی نمودیم یاد قاعده ای فقهی افتادیم(الحکم علی شیء فرع عن تصوره)یعنی حکم بر چیزی فرعی از تصورش است.به این خاطر این قاعده را ذکر نمودیم که علتش آن است که چیزی که بر امت با توجه به شریعت واجب است اقامه آن پس باید این حکم را فرعی از تصور نمودنش بکنیم.این قاعده بر مکلفین صدق می کند که در تعیین این واجب التزام داشته باشند و این التزام را در به پا داشتن شریعت ربانی بکار گیرند. الله می فرماید:اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ(اعراف۳۰)ترجمه:از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است، و جز خدا از اولياء و سرپرستان ديگري پيروي مكنيد (و فرمان مپذيريد). كمتر متوجّه (اوامر و نواهي خدا) هستيد. هم چنین الله می فرماید:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ(صف۳)يعني: اي مؤمنان! چرا سخني (به ديگران) مي گوئيد كه خودتان برابر آن عمل نمي كنيد؟اگر سخني را بگوئيد و خودتان برابر آن عمل نكنيد، موجب كينه و خشم عظيم خدا مي گردد.

از این دو آیه در می یابیم  نخست انسان مسلمان بر چیزی ملتزم گردد که از سوی پروردگارش حکم آن تنفیذ گردیده باشد نه از اولیاء شیطانی و غیر الهی(مانند طواغیت) و نکته بعدی این است که این سخن باید جنبه ی عملی به خود بگیرد و در عمل با توجه به آیه ۳سوره صف آن را به اجرا در آورد و فقط در حد کلام و خطبه و سخن گزاف نباشد.الله اکبر .پس بر مسلمان است حکم خدا را با عمل و علم به پا دارد و باز از این آیات بایستی فهمید که دولت اسلامی و بر راس آن حاکم و خلیفه  و امام لازم و بلکه واجب است. جایز نیست در زیر پرچم طاغوت چه عربی و چه غربی و چه شرقی و چه سیاه و چه سفید این حکم الله را جاری کرد چرا که طواغیت مشمول این آیه شریفه هستند که الله می فرماید: أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(بقره۸۵)يعني: . آيا به بخشي از (دستورات) كتاب (آسماني) ايمان مي آوريد و به بخش ديگر (دستورات آن) كفر مي ورزيد؟ براي كسي كه از شما چنين كند، جز خواري و رسوائي در اين جهان نيست، و در روز رستاخيز (چنين كساني) به سخت ترين شكنجه ها برگشت داده مي شوند، و خداوند از آنچه مي كنيد بي خبر نيست.از خصوصیات طواغیت یکی از موارد آن این است که بعضی از احکام را به میل خود به رشته اجرا در می اوردند و بعضی دیگر را بخاطر حب حکومتهای پلید و شیطانی شان و برای رضای مردم و حب دنیا به پشت گوش می اندازند و سبحان الله مرتکب کفر آشکار می گردند و آن احکام که موافق هوای نفسانی شان نباشد اجرا نمی کنند.

پس خلیفه و حاکم اسلامی وظیفه عملی اقامه دین و حراست از شریعت   و سیاست دنیا را برعهده دارد و این تنها تفاوتی است که رهبر با رعیتش دارد.

امام ماوردی البغدادی و امام الحرمین ابوالمعالی الجوینی در طرق انتخاب شدن خلیفه به سه راه اشاره می کنند و هم چنین اهل علم این مطلب را بر آن اتفاق نموده اند که از سه راه زیر خارج نیست:

۱-انتخاب آزاد با شرکت تمام افراد مکلفي که در امت وجود دارند، اعم از مردان و زنان مسلمانان برای انتخاب مردی که صفات و شروط امامت در حق او کامل شود و انتخابش بکنند.مانند:تعیین ستادهای انتخاباتی عمومی مسلمانان برگزار گردد. نص بر این امر این آیه قرآن است: { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } . (الشورى/۳۸) و کارهایتان را با شورا بین خودتان انجام دهید.

۲-به وسيلة انتخاب غير مستقيم توسط مردم و این امر به وسیله بیعت نمایندگان ملت(اهل حل و عقد) انجام می شود مانند: مجلس شورا.مانند نحوه خلیفه شدن عثمان رضی الله عنه توسط مجلس نمایندگان صحابه از طریق شورا.

۳- از طریق غلبه و قهر با شمشیر.در این مورد به قول امام احمد بن حنبل رحمه الله رجوع می کنیم: قاضي أبو يعلى از امام أحمد در  نامه عبدوس بن مالك “ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله أن يبيت ولا يراه عليه إماماً عادلاً كان أو فاجراً فهو أمير المؤمنين”. (المعتمدا في أصول الدين ص ۲۳۸- الأحكام السلطانية لأبي يعلى /۲۰-طبقات الحنابلة لأبي يعلى (۱ / ۲۴۱، ۲۴۶)- في اعتقاد أهل السنة- اللالكائي (۱ / ۱۶۰) یعنی: کسیکه بر آنها با شمشیر(اسلحه)غلبه پیدا کرد و امیرالمومنین نامیده شد بر احدی که ایمان به الله دارد حلال نیست و صحیح نمی باشد که بماند و امام عادل یا ستم کاری را نبیندش .پس او امیر المومنین است(ولو اینکه با شمشیر هم امیر شده باشد).امام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله می فرماید: من ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة، وجبت طاعته وحرم الخروج عليه(الدرر السنیه۲/۱۴)یعنی کسیکه صاحب خلافت شده است و مردم بر او اجماع کرده اند و راضی به او شده اند با به سبب غلبه اش با شمشیر خلیفه شده است طاعتش واجب شده است و خروج بر او حرام شده است.ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری می گوید: (وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتَغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقنِ الدماء، وتسكين الدهماء)یعنی فقها اجماع کرده بر وجوب و واجب بودن پیروی از سلطانی که با غلبه و شمشیر سلطان شده است و جهاد با او و اینکه اطاعت از او بهتر است از خروج بر او زیرا غیر این موجب خون ریزی و فتنه می گردد.هم چنین باز شیخ محمد بن عبدالوهاب در این خصوص می فرماید: “الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء”. (الدر السنية ۷/۲۳۹، وكتاب الإمامة العظمى ص ۲۲۲٫)یعنی: امامان از همه مذاهب اجماع کرده اند بر اینکه کسی که بر سرزمین یا سرزمین هایی غلبه نمود برایش حکم امام در همه امور ثابت است.شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: (وقل من خرج على إِمام ذي سلطان؛ إِلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير) (منهاج السنة ج ۲ ص۲۴۱٫)خلاصه سخن ابن تيميه اين است كه خروج بر امام صاحب سلطه شر بزرگی در آن است.((اما یک نکته که علمای سوء از سخنان ابن تیمیه به نفع امرای طاغوتی خود سو استفاده می کنند و می گویند بایستی با توجه به قول ابن تیمیه شما نباید با امرای عرب جز با صبر رفتار کنید. جای تعجب است که اینقدر خود را به نفهمی زده اند و نمی دانند مراد امامان سلف صالح امت مقصودشان از امارت و امیری و سلطانیت و خلیفه گری این است که آن شخص امیر و خلیفه و سلطان مسلمان باشد و تحاکم به طاغوت نکنند و اقامه دین را به پا دارند و خود شیخ الاسلام ابن تیمیه هم تصریح نموده است که امارت در اقامت دین است آنجا که می فرماید: (إنما الإمارة هي ما أقامت الدين ثم بعد ذلك قد تكون إمارة بَرة، أو إِمارة فاجرة. قال علي بن أَبي طالب رضي الله عنه: ” لا بد للناس؛ من إِمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له: هذه البرة عرفناها فما بال الفاجرة؟! قال: يُؤمن بها السبُل وتُقام بها الحدود ويُجاهد بها العدو ويُقسم بها الفيء) ” منهاج السنة، لابن تيمية: ج ۱ ص۱۴۶٫خلاصه سخن شیخ این است که امارت در اقامت دین است اگر حتی در این راه به نیکویی و فجور هم باشد باز صحیح است.مشکل با فجور نیست مشکل ما با امرایی است که حکم به غیر ما انزل الله می کنند و مسلمین نا آگاه به این اشخاصی که اقامه دین و شریعت نمی کنند و بر ارتدادند بیعت می دهند. پناه بر خدا ناقض سوم اسلام این است که هر کس کافر و مرتد ومشرکی را کافر نداند خودش هم کافر می شود.پس مراقب تدلیسات مدخلی های لاجهادی و سایر فرقی که بر این باور هستند باشید.پس امیر بایستی مسلمان باشد و بیعت با امیر مسلمان شریعت گرای مطلق و تحاکم کننده به راه الله و نه به سیبل طاغوت(حکم به غیر ما انزل می کنند) واجب شرعی است. در این خصوص در قسمتهای بعدی و مرتبط پاسخ خواهیم داد).

امام قرطبی در تفسیر می گوید: فَإِنْ تَغَلَّبَ مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْإِمَامَةِ وَأَخَذَهَا بِالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ فَقَدْ قِيلَ إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ طَرِيقًا رَابِعًا (یعنی کسی که اهلیت امامت را دارد و غلبه پیدا کند و این منصب را با قهر بگیرد گفته شده در طریق چهارم است) که در ادامه قولی از ابن خویز منداد می آورد که می گوید: وَقَالَ ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادُ: وَلَوْ وَثَبَ عَلَى الْأَمْرِ مَنْ يَصْلُحُ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ وَلَا اخْتِيَارٍ وَبَايَعَ لَهُ النَّاسُ تَمَّتْ لَهُ الْبَيْعَةُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(ابن خویز منداد گفت: اگر چه بر این کار اقدام کند و صلح شود برایش از غیر مشورت و نه اختیار و مردم به او بیعت دهند برایش بیعت تمام شده است و خدا داناتر است.(تفسیر القرطبی ۱/۳۰۲).

حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران و طالبان و شباب سومالی به دو طریق  حاکمیتشان مشروع است هم از جهت غلبه و قهر و شمشیر و هم از جهت شورای حل و عقد مسلمین .

رسول الله صلي الله عليه و سلم مي فرمايد: « لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُم وَ لا مَن خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ »:(امام احمد ۵/۳۴، ۲۶۹، ۲۷۸، ۲۷۹) و بخاري(۳۶۳۹، ۷۳۱۱، ۷۴۵۹)، و مسلم (۱۵۶، ۱۰۳۷، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱،۱۹۲۳، ۱۹۲۴، ۱۹۲۵) با الفاظ متفاوت)یعنی: (همواره گروهي از امت من بر حق (قرآن و سنت) پايبند و پيروز هستند و مخالفت مخالفان (ياري ندادن ديگران) به آنان ضرر نمي رساند، تا قيامت برپا شود). و در جایی دیگر امام مسلم نیشابوری در صحیحش به نقل از رسول الله می آورد: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ لَا إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ(مسلم کتاب «الايمان: باب «نزول عيسي» (۴/۱۳۷) شماره (۱۵۶).)یعنی:گروهي از امت من همواره براي دفاع از حق مي جنگد و پيروز مي شود. اين جنگ تا قيامت ادامه خواهد داشت. عيسي بن مريم نازل مي شود. امير لشكر به او مي گويد: بيا نماز را براي ما اقامه كن. عيسي – عليه السلام – مي گويد: خير. برخي از شما امام و پيشواي ديگران است. خداوند براي اين امت احترام ويژه اي قايل است).

حکومت بدیل اضطراری اسلامی آیا مشمول این حدیث هست یا خیر؟ کسانیکه برای حق می جنگند.کسانیکه در راستای قرآن و سنت ثابت قدمند و امیر و امرا را براساس اسلامیت معین میکنند نه براساس هوای نفسانی .کسانیکه حدود شریعت را تطبیق می کنند .کسانیکه همه کفار و مرتدین و گمراهین بر ضدش صف بسته اند و تحالف می بندند و….براستی که در این زمانه جز خلافت گرایان شریعت گرای مسلمان در این راه قدم بر نداشته اند. الله اعلم.

اما شايد شبه افکنان شبهه بیندازند که اصلا با حل و عقد  رهبر  تعیین نشده است و اصلا اهل حل و عقد از همه امت جمع نگردیده اند.باز می گوییم جوابتان را ائمه اهل علم و از کبار علمای اهل سنت داده اند.امام الحرمین ابوالمعالی الجوینی می فرماید: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الزَّمَانِ مَنْ يَسْتَجْمِعُ صِفَاتِ أَهْلِ الِاخْتِيَارِ، وَكَانَ الدَّاعِي إِلَى اتِّبَاعِهِ عَلَى الْكَمَالِ الْمَرْعِيِّ، فَإِذَا اسْتَظْهَرَ بِالْقُوَّةِ، وَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ، كَانَ إِمَامًا حَقًّا، وَهُوَ فِي حُكْمِ الْعَاقِدِ وَالْمَعْقُودِ لَهُ.وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الِافْتِقَارَ إِلَى الْإِمَامِ ظَاهِرٌ. وَالصَّالِحُ لِلْإِمَامَةِ وَاحِدٌ، وَقَدْ خَلَا الدَّهْرُ عَنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، فَلَا وَجْهَ لِتَعْطِيلِ الزَّمَانِ عَنْ وَالٍ يَذُبُّ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ، وَيَحْمِي الْحَوْزَةَ، وَهَذَا مَقْطُوعٌ بِهِ لَا يَخْفَى دَرَكُهُ عَلَى مَنْ يُحِيطُ بِقَاعِدَةِ الْإِيَالَةِ.(غیاث الامم۱/۲۳۱) خلاصه سخنش است که عرض می شود:اینکه در زمان ویژگی های اهل اختیار  و حل و عقد جمع نشود و با قدرت (اسلحه)  شخصی ظاهر شود و  تصدی امامت را برعهده بگیرد او امام حق شده است و آن در حکم عقدی است که برایش مقعود گردیده است و اگر زمانه از اهل حل و عقد خالی باشد دلیلی برای تعطیل سردرگمی در امر مهم اسلام(بودن امام و خلیفه) نمی شود (یعنی باید در هر صورت امامی حتی در نبود اهل حل و عقد باید تعیین شود به هر شیوه ای).هر چند دولت اسلامی شورای حل و عقد دارد و خلیفه را با همین شورا تعیین کرده اند اما باز اگر فرض را بگیریم که چنین شورایی موجود نبوده است باز می گوییم با غلبه و قهر و شمشیر اکنون امامی مسلمان و خلیفه ای شریعت گرا بر سر کار آمده و اهل علم سلف ،امامت و اطاعت آنان را واجب شمرده اند و باز عذری برایتان نیست.

باز امام الحرمین الجوینی در صفحه ۳۲۰می فرماید: (فَإِذَا اتَّحَدَ فِي الدَّهْرِ، وَتَجَرَّدَ فِي الْعَصْرِ مَنْ يَصْلُحُ لِهَذَا الشَّأْنِ، فَلَا حَاجَةَ [إِلَى] تَعْيِينٍ مِنْ عَاقِدٍ وَبَيَانٍ.وَالَّذِي يُوَضِّحُ الْحَقَّ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا تُصُوِّرَ كَذَلِكَ فَحَتْمٌ عَلَى مَنْ إِلَيْهِ الِاخْتِيَارُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يُبَايِعَ وَيُتَابِعَ وَيَخْتَارَ وَيُشَايِعَ، وَلَوِ امْتَنَعَ، لَاسْتَمَرَّتِ الْإِمَامَةُ عَلَى الرَّغْمِ مِنْهُ فَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الِاخْتِيَارِ، وَلَيْسَ إِلَى مَنْ يَفْرِضُ عَاقِدًا اخْتِيَارٌ.فَإِذًا تَعَيُّنُ الْمُتَّحِدِ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِهَذَا الشَّأْنِ يُغْنِيهِ عَنْ تَعْيِينٍ وَتَنْصِيصٍ، يَصْدُرُ عَنْ إِنْسَانٍ. وَتَمَامُ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْمَرَامِ يَسْتَدْعِي ذِكْرَ أَمْرٍ: وَهُوَ أَنَّ الرَّجُلَ الْفَرْدَ وَإِنِ اسْتَغْنَى عَنِ الِاخْتِيَارِ وَالْعَقْدِ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَسْتَظْهِرَ بِالْقُوَّةِ وَالْمِنَّةِ، وَيَدْعُو الْجَمَاعَةَ إِلَى بَذْلِ الطَّاعَةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ الْإِمَامُ عَلَى أَهْلِ الْوِفَاقِ وَالِاتِّبَاعِ، وَعَلَى أَهْلِ الشِّقَاقِ وَالِامْتِنَاعِ.)(غیاث الامم۱/۳۲۰) خلاصه سخنش این است که چنانچه در یک زمانی  بخاطر عدم نبودن شروط در اهل اختیار بیاییم و استمرار حق و نصب امامت را قطع کنیم این کار اشتباه هست چرا که در این صورت فردی که قدرت و منت دارد از اختیار و عقد غنی خواهد شد و طاعت از او بر اهل تبیعت و اهل مشتق شدن و جلوگیری نمودن از امامت شخص مدعی واجب است چرا که او امام است.(ما مفهوم را به طور خلاصه القا نمودیم و ترجمه تحت اللفظی ننمودیم) و در ادامه باز می فرماید: ونحْنُ نَقُولُ فِيهِ: إِنْ قَصَّرَ الْعَاقِدُونَ فِيهِ وَأَخَّرُوا تَقْدِيمَ إِمَامٍ، فَطَالَتِ الْفَتْرَةُ، وَتَمَادَتِ الْعُسْرَةُ، وَانْتَشَرَتْ أَطْرَافُ الْمَمْلَكَةِ، وَظَهَرَتْ دَوَاعِي الْخَلَلِ، فَتَقَدَّمَ صَالِحٌ لِلْإِمَامَةِ دَاعِيًا إِلَى نَفْسِهِ، مُحَاوِلًا ضَمَّ النَّشْرِ، وَرَدَّ مَا ظَهَرَ مِنْ دَوَاعِي الْغَرَرِ، فَإِذَا اسْتَظْهَرَ بِالْعُدَّةِ التَّامَّةِ مَنْ وَصَفْنَاهُ، فَظُهُورُ هَذَا لَا يُحْمَلُ عَلَى الْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَالْمُرُوقِ، فَإِذَا جَرَى ذَلِكَ، وَكَانَ يَجُرُّ صَرْفُهُ وَنَصْبُ غَيْرِهِ فِتَنًا، وَأُمُورًا مَحْذُورَةً، فَالْوَجْهُ أَنْ يُوَافَقَ، وَيُلْقَى إِلَيْهِ السَّلَمُ، وَتُصَفِّقَ لَهُ أَيْدِي الْعَاقِدِينَ.(غیاث الامم۱/۳۲۵)

البته يك نكته را يادآور شوم طرق تنصیب امامت که سه شیوه آن ذکر گردید به ترتیب اولویت اولی بودن ذکر شد و شکی نیست که اگر کل مسلمین یک خلیفه را با شورا تعیین کنند افضل از دو مورد دیگر است.همانطور که بیعت اهل حل و عقد بر انعقاد امام با قهر و غلبه افضل است.اما هر سه طریق طرق مشروع در نصب خلیفه و امامند.که عده ای دو مورد اول را یکی دانسته اند.که الحمدلله حکومتهای بدیل اضطراری اسلامی از دو طریق بیعت حل و عقد و شیوه قهر و غلبه رهبریتشان در هر صورت مشروعیت دارد هر چند عده ای به خاطر تعصبات مذهبی شیعه یا شافعی یا حنفی یا سلفی نجدی و … و یا جحود حاضر به پذیرش این واقعیت نباشند.

شرحی بر طریقه اولی تنصیب امام و خلیفه که همان بیعت اهل حل و عقد است:

در تعریف اهل حل و عقد گفته شده است: الخبراء في شئون المجتمع وأحواله الاجتماعية والسياسية، يرجع إليهم الناس في المصالح العامة(نظام الدولة في الإسلام، للدكتور: عبد الله جمال الدين: ص۱۱۷)یعنی متخصصان و آگاهان در شئون مجمتع(مراد مجتمع اسلامی است) و احوال اجتماعی و سیاسی است که مردم در مصالح عمومی به آنان مراجعه می کنند و بازمی گردند .علمای مسلمان در مورد تعداد کسانی که به انعقاد امامت دست می زنند  و تعداد اهل حل و عقد اختلاف کرده اند که اول اقوال و دیدگاهها را بیان می داریم و سپس قول صحیح را عرض می کنیم:

۱-اجماع مسلمانان جمعیا و همگی:دلیلشان این است:شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه به نقل از امام احمد در روایت عبدوس بن مالک و اسحاق بن منصور از او نقل شده است که فرموده اند: وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ فَأَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَرَضُوا بِهِ، وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِ جَائِزٌ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا(منهاج السنه النبويه للشيخ الاسلام ابن تيميه۱/۱۱۲-الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)يعني: كسيكه كه صاحب خلافت مي شود پس مردم بر او جمع شدند(اجماع کردند) و به او راضی شدند و یا کسیکه با شمشیر خلیفه شود و امیرالمومنین نامیده شود پس دفع صدقات به او جایز و نیکوست حتی اگر فاجر و ستمکار باشد.از این سخن اینگونه برداشت شده که ائمه اجماع مردم را بر انعقاد امام و خلیفه شرعی دانسته اند.در ادامه از امام احمد در روایت اسحاق بن منصور قولی نقل می شود . این مطلب را امام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (المتوفى: ۳۱۱هـ) در کتابش نقل می کند که : سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» ، مَا مَعْنَاهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ” تَدْرِي مَا الْإِمَامُ؟ الْإِمَامُ الَّذِي يُجْمِعُ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: هَذَا إِمَامٌ، فَهَذَا مَعْنَاهُ (السنه للخلال۱/۸۱)یعنی :از پیامبر پرسیده شد(کسیکه بمیرد و برایش امامی نباشد مرگش مرگ جاهلی است)معنایش چیست؟ ابی عبدالله گفت:امام چگونه است؟امام کسی است که مسلمانان براو اجماع کنند همگی.می گوید: این امام معنایش این است.هم چنین  أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصري معروف به لالکائی می گوید: [والسمع والطاعة للأئمة، وأمير المؤمنين البر منهم والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به.ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين].(شرح اصول اعتقاد اهل السنه لالکائی۱/۱۶۰)یعنی:سمع و طاعت برای امامان و امیرالمومنین نیکوسرشت از آنان و یا ستم کار است و کسیکه صاحب خلافت می شود و مردم بر او اجتماع می کنند(اجماع نمودن) و راضی شدند بر او و یا کسیکه با شمشیر بر این امر غالب آمده و خلیفه گردیده امیرالمومنین نامیده می شود (در هرصورت).

این قول معتزله و عبدالرحمن الاصم و هشام الفوطی است و هم چنین کرامیه بر این باور بودند. امام ابن حزم اندلسی رحمه الله در مورد اصم و الفوطی تصریح می کند که این باور را داشتند: كان يقول الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة(الملل و النحل۱/۷۲)یعنی گفته اند که امامت منعقد نمی شود جز با اجماع امت.اینان قصد اهانت و طعن به امامت و خلافت سیدنا علی رضی الله عنه را داشتند و امام ابن حزم در ادامه می فرماید: وإنما أراد بذلك الطعن في إمامة علي رضي الله(الملل و النحل۱/۷۳)یعنی آنان قصد طعن در امامت علی رضی الله عنه را داشتند.

سوال این است: آیا این شروط سخت جز مفسده و خالی ماندن پست امامت و خلافت  برای امت و بی سلطان ماندن و ایجاد هرج و مرج  و فتنه فروان بین مسلمین چیز دیگری را در برخواهد داشت؟آیا اصلا اجماع و اجتماع همه مسلمین مقدور است؟پس اساسا این رای مردود و در زمان حال غیر عملی است.

۲- اجماع اهل حل و عقد همه شان: امام قاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى : ۴۵۸هـ) در کتابش قولی از امام أحمد  در روايت إسحاق بن إبراهيم می آورد: (الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم)(الاحکام السلطانیه۲۳-الناشر : دار الكتب العلمية – بيروت ، لبنان-الطبعة : الثانية ، ۱۴۲۱ هـ – ۲۰۰۰ م) یعنی: امام کسی است که گفته اهل حل و عقد همه شان بر او جمع شودو اجماع گردد.این قول را بسیار از علما تایید نکرده اند و بر آن رد نوشته اند . امام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ۴۵۶هـ) می فرماید: أما من قَالَ أَن الْإِمَامَة لَا تصح إِلَّا بِعقد فضلاء الْأمة فِي أقطار الْبِلَاد فَبَاطِل لِأَنَّهُ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق وَمَا لَيْسَ فِي الوسع وَمَا هُوَ أعظم الْحَرج وَالله تَعَالَى لَا يُكَلف نفسا وَقَالَ تَعَالَى {وَمَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج}حج۷۸٫ وَلَا حرج وَلَا تعجيز أَكثر من تعرف إِجْمَاع فضلاء من فِي المولتان والمنصورة إِلَى بِلَاد مهرَة إِلَى عدن إِلَى أقاصي المصامدة بل طنجة إِلَى الأشبونة إِلَى جزائر الْبَحْر إِلَى سواحل الشَّام إِلَى أرمينية وجبل القبج إِلَى اسينجاب وفرغانة واسروسنه إِلَى أقاصي خُرَاسَان إِلَى الْجَوْز جَان إِلَى كابل المولتان فَمَا بَين ذَلِك من المدن والقرى وَلَا بُد من ضيَاع أُمُور الْمُسلمين قبل أَن يجمع جُزْء من مائَة جُزْء من فضلاء أهل هَذِه الْبِلَاد فَبَطل هَذَا القَوْل الْفَاسِد مَعَ أَنه لَو كَانَ مُمكنا لما لزم لِأَنَّهُ دَعْوَى بِلَا برهَان.( الفصل في الملل والأهواء والنحل۳/۸۴-الناشر: مكتبة الخانجي – القاهرة)یعنی: اما كسي كه گفته است که امامت صحیح نیست مگر اینکه با عقد فضلاء همه سرزمین ها پس این قول باطل است زیرا در توان و طاقت نیست و در وسع نمی باشد و این از بزرگترین مشقت ها و سختی هاست و الله فرموده است که تکلیفی بر شما نیست الا به اندازه توانتان و الله فرموده است (و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است .حج۷۸٫) و خلاصه اینکه می فرماید خیلی دشوار است از همه بلاد فضلا جمع شوند و یک امام منعقد کنند از عدن به طنجه و جزایر  و سواحل شام و ارمنستان و…..در اخر می فرماید این قول فاسد است.پس امام ابن حزم رحمه الله که یک سرمذهب و مجتهد مطلق بود این نظریه را به شدت رد می نماید. اما خوب است كه سخن امام الحرمين جويني را هم ذکر کنیم.ایشان در مورد عدم ملزم شدن بر اجماع همه اهل حل و عقد می فرماید: مِمَّا يُقْطَعُ بِهِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَيْسَ شَرْطًا فِي عَقْدِ الْإِمَامَةِ بِالْإِجْمَاعِ(غیاث الامم۱/۶۷)از آنچه که قطعی است این است که قطعا اجماع شرط نیست در عقد امامت بالاجماع . و امام جويني فسلفه دلیلش را اینگونه بیان می فرماید: أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ نَصْبِ الْإِمَامِ حِفْظُ الْحَوْزَةِ، وَالِاهْتِمَامُ بِمُهِمَّاتِ الْإِسْلَامِ، وَمُعْظَمُ الْأُمُورِ الْخَطِيرَةِ لَا يَقْبَلُ الرَّيْثَ وَالْمُكْثَ، وَلَوْ أُخِّرَ النَّظَرُ فِيهِ لَجَرَّ ذَلِكَ خَلَلًا لَا يُتَلَافَى، وَخَبَلًا مُتَفَاقِمًا لَا يُسْتَدْرَكُ، فَاسْتَبَانَ مِنْ وَضْعِ الْإِمَامَةِ اسْتِحَالَةُ اشْتِرَاطِ الْإِجْمَاعِ فِي عَقْدِهَا.(غیاث الامم۶۷-۶۸)یعنی:قطعا هدف از نصب امام حفظ حوزه و پافشاری به مهمات و کارهای مهم اسلام است و بزرگترین کارهای مهم نباید در آن تاخیر و مکث و توقفی صورت گیرد. در آخر منظورش را اینگونه می رساند که نباید ملزم شد به اجماع همه اهل حل و عقد. و محل شاهد برای کلام جوینی این حدیث صحیح بخاری است در مورد بیعت حل و عقد و شورای سقیفه که اجماع همه حل و عقد در آن منعقد نبود: كانت بيعة أبى بكر فلتة ولكن الله وقي المسلمين شرها (رواه البخاري۱/۲۵۴)یعنی بیعت ابوبکر ناگهانی و در یک لحظه بوده است و وجه استدلال از این روایت این است که اولا اجتماع همه اهل حل و عقد در آن نبود بلکه غالب اهل حل و عقد بودند اما با این وجود باز هم مشروعیت دارد این خلافت برای مسلمین ثانیا اینکه در یک لحظه امر به این مهمی صورت گرفت تا فتنه ها و هرج و مرج ها بین مسلمین از بین رود و احیانا فتنه و هرج و مرج به وجود نیاید.پس خلاصه اینکه بیعت همه اهل حل و عقد بالاجماع برای انعقاد خلافت و امامش لازم نمی باشد و این قول هم باطل است.

نکته:برای اینکه روافض از سخنانم برداشت مغرضانه ننمایند لازم اینجا در مورد این حدیث در مورد بیعت ابوبکر به طور ناگهانی شرحی از امام ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه ۱/۱۹۲نقل نمایم که می فرماید: معني اين کلام چنين است که بيعت با ابوبکر بدون آمادگي قبلي و انتظار انجام شد، زيرا که براي اين کار معين شده بود. همچنانکه عمر گفت: «هيچ يک از شما مثل ابوبکر در مورد اطاعت قرار نمي گيريد».فضيلت ابوبکر و برتري آن بر ديگران آشکار بود و تقديم ابوبکر بر ساير صحابه توسط پيغمبر ص امري ظاهر و معلوم است. بنابراين دلالت نصوص بر تعيين او بر خلاف ديگران نياز به مشاور و انتظار و آماده شدن را از بين برده بود، پس هر کس بدون مشورت و برنامه ريزي و هماهنگي با غير ابوبکر بيعت کند [و در آينده اين چنين بيعتي براي شخص ديگري تکرار شود] با بيعت او تفاوت دارد.(منهاح السنه النبویه ۱/۱۹۲)

۳-بیعت اهل حل و عقدی که اجتماعشان میسر است کفایت می کند:  در این مورد خوب است از کتاب نهایه المحتاج قولی را نقل نماییم که عده ای گفته اند قول امام نووی است(رجوع شود به کتاب اعلام الانام ص۱۸) که می فرماید: (بَيْعَةُ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَيَسَّرُ اجْتِمَاعُهُمْ)(  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج۷/۴۱۰- الناشر: دار الفكر، بيروت-الطبعة: ط أخيرة – ۱۴۰۴هـ/۱۹۸۴م) يعني: بیعت اهل حل وعقد از علما و بزرگان مردم و روسا کسانیکه اجتماعشان میسر است. و در شرح این قول و ایده شروانی در شرح کتاب  تحفه المحتاج  هیتمی گفته است: فَإِنَّ وُجُوهَ النَّاسِ عُظَمَاؤُهُمْ بِإِمَارَةٍ أَوْ عِلْمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا(تحفة المحتاج في شرح المنهاج و حواشی الشروانی و العبادی۹/۷۶- الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد) یعنی: مراد از وجوه و بزرگان مردم بزرگشان در امارت یا علم یا غیرشان.

امام  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ۶۷۶هـ) در شرح بر صحیح مسلم در بیان تاخیر بیعت علی با ابوبکر رضی الله عنهما می فرماید: أَمَّا تَأَخُّرُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْبَيْعَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ عَلِيٌّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاعْتَذَرَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَ هَذَا فَتَأَخُّرُهُ لَيْسَ بِقَادِحٍ فِي الْبَيْعَةِ وَلَا فِيهِ أَمَّا الْبَيْعَةُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا مُبَايَعَةُ كُلِّ النَّاسِ وَلَا كُلِّ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعِقْدِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ مُبَايَعَةُ مَنْ تَيَسَّرَ إِجْمَاعُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ(المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۱۲/۷۷-الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت-الطبعة: الثانية، ۱۳۹۲)یعنی:اما در مورد تاخیر علی رضی الله عنه از بیعت همچنانکه در این حدیث ذکرش گذشت و عذر آورده می شود برای ابوبکر رضای خدا بر او باد و با این تاخیرش سرزش و لومه ای در بیعت و نه در آن نیست.اما اینکه بیعت همه علما متفق شوند شرط برای صحت مبایعت و بیعت نمودن همه مردم نیست و همچنین همه اهل حل و عقد هم اتفاشان شرط نیست و اما قطعا مبایعت اجماع علما و روسا و بزرگان مردم که اجتماعشان میسر است شرط (در بیعت و مبایعت) می باشد.در این مورد به نقل قول امام شوکانی از ابی محمد الجوینی پدر امام الحرمین جوینی رجوع کنید(ارشاد الفحول۱۶۱-الطبعه الاولی للمکتبه التجاریه) و هم چنین از سخن ماوردی رحمه الله فهمیده می شود که فرمودند:  وَإِنَّمَا صَارَ مَنْ يَحْضُرُ بِبَلَدِ الْإِمَامِ مُتَوَلِّيًا لِعَقْدِ الْإِمَامَةِ عُرْفًا لَا شَرْعًا؛ لِسُبُوقِ عِلْمِهِمْ بِمَوْتِهِ، وَلِأَنَّ مَنْ يَصْلُحُ لِلْخِلَافَةِ فِي الْأَغْلَبِ مَوْجُودُونَ فِي بَلَدِهِ.(الاحکام السطانیه للماوردی۱/۱۸-الناشر: دار الحديث – القاهرة)خلاصه سخنش این است که برای امام شدن کسی که صلاحیت متولی کردن پست امامت  و تصدی برای خلافت را داشته باشد با افراد موجود در سرزمینشان هم تنصیب نمود و این همان تایید سخن نووی رحمه الله است که با حل و عقدی که اجتماعشان میسر است می شود امام نصب نمود.عالم بزرگوار  أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي ثم القاهري (المتوفى: ۸۲۱هـ) ملقب به  قلقشندی در این مورد می فرماید: وَهُوَ الْأَصَح عِنْد أَصْحَابنَا الشَّافِعِيَّة رَضِي الله عَنْهُم أَنَّهَا تَنْعَقِد بِمن تيَسّر حُضُوره وَقت الْمُبَايعَة فِي ذَلِك الْموضع من الْعلمَاء والرؤساء وَسَائِر وُجُوه النَّاس(مآثر الإنافة في معالم الخلافة ۱/۴۴-الناشر: مطبعة حكومة الكويت – الكويت-الطبعة: الثانية، ۱۹۸۵)یعنی: این صحیح تر است نزد شافعی ها(شوافع) رضی الله عنهم که منعقد کنند امام را با کسانی که حضورشان در وقت مبایعه و بیعت نمودن میسر باشد و در این موضع علما و روسا و بزرگان مردم قرار دارند.

نکته: در مورد این رای اهل علم امت در آخر شرح خواهیم داد. این رای صحیح است ولیکن جامع و شامل نیست و دلیل آن در آخر عرض خواهد شد.

۴-انعقاد امام و خلیفه با ۴۰شخص عادل با قیاس آن بر جمعه و تعداد حداقل افراد شرکت کننده در جمعه که تعدادشان حداقل باید ۴۰نفر باشد:این رای بعضی از علما شافعی بوده است و از جمله آنان شیخ الحلیمی.شیخ حلیمی در کتابش  المنهاج می فرماید: فإن لم يكن لمن جمع شرائط الإمامة عهد من إمام قبله واحتيج إلى نصب إمام للمسلمين فاجتمع أربعون عدلا من المسلمين أحدهم عالم يصلح للقضاء بين الناس، فعقدوا لرجل جمع الشرائط التى تقدّم ذكرها بعد إمعان النظر والمبالغة بالاجتهاد، ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته(نهايه الارب في فنون الادب۶/۳-الناشر: دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة-الطبعة: الأولى، ۱۴۲۳ هـ -و طرق انتها ولایه الحکام ص ۱۵۳) یعنی: اینکه جمع نمی شود شرایط امامت روزگار و نصب امامت برای  مسلمین تا جمع شوند ۴۰مسلمان عادل برای نصبش. که شخص عالم و قاضی بین مردم منعقد کند برای کسی که شروط امامت را دارا باشد و خلاصه اینکه در آخر می فرماید این شخص امامتش واجب می شود و واجب الاطاعه می گردد.

این بنا به آن چیزی است که علمای شافعی شرط برگزاری جمعه را ۴۰شخص عادل گذاشته اند.این قول خود جای گفتگو زیاد دارد زیرا خیلی از علما درباره گذاشتن تعداد خاصی برای برگزاری جمعه خم اختلاف کرده اند و شکی در ضعف این قیاس برای منعقد کردن امام برای امت نیست.عبدالحق در کتاب احکامش می گوید: لا يصح عدد جمعه شی(الجمعه آداب و احکام ص ۸۵تا ۸۹)یعنی صحیح نیست دادن عدد برای جمعه .که در ضعف این قول هم می توانید به کتاب مذکور یعنی الجمعه و آدب و احکام رجوع نمایید.

۵-انعقاد خلافت و امامت با ۵نفر کفایت می کند:این قول اکثر فقهیان و متکلمین اهل بصره مانند قاضی عبدالجبار (۴۱۵هجری)است و استدلالشان به انعقاد خلافت ابی بکر صدیق رضی الله عنه با بیعت ۵نفر از اهل حل و عقد است از آن جمله:۱-عمر فاروق ۲-ابوعبیده ۳-سالم مولی ابی حذیفه ۴-بشیر بن سعد ۵-اسید بن حضیر  رضی الله عنهم اجمعین.

جوابش این است که بیعت ابوبکر صدیق فقط با این ۵نفر تمام نشد و همه می دانیم صحابه بعد این واقعه اجماعا به تدریح بیعت نمودند و فقط محدود در این ۵شخص نشد.پس اساسا این رای هم باطل است.

۶-انعقاد امامت با ۴شخص با قیاس بر ۴شاهد در اغلب امور اسلامی:مانند شهادت ۴شاهد بر زنا برای اجرای حکم.و این را با عقد امامت قیاس نموده اند.این رای بعضی از معتزله بوده است و ما نمی دانیم بر چه اساسی این قیاس عجیب و غریب را نموده اند.از عجایب است.

۷-انعقاد امامت و خلافت با ۳شخص:این قول بعضی از علمای اهل کوفه است که امام ماوردی البغدادی در الاحکام السلطانیه ذکرشان را آورده است و دلیلشان حدیث پیامبر است که اگر ۳نفر جمع شدند پس باید امیری داشته باشند: إذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. و اینکه استدلال دیگرشان قیاس بر ثبوت نکاح با سه شخص است پدر دختر بعلاوه دو شاهد.

رد این رای:اولا در مورد حدیث باید گفت بله این حدیث واجب بودن امیر برای جماعت ها را می رساند ولی دلیلی برای عقد امامت و جوازش  فقط با بودن ۳شخص نیست.بلکه این حدیث می فرماید که برای هر جمعی ولو کوچک هم باشد امیری لازم و اساسا این عدد برای حل و عقد کافی نیست و در مورد قیاس بر عقد نکاح هم باید بگوییم که یک قضیه فرعی فقهی را اساسا نمی توان با یک امر عقیدتی اصولی قیاس نمود و این یک قیاس باطل و مع الفارق است.

۸-انعقاد با امامت و خلافت ۲شخص:ابوالمعالی جوینی این قول را هم  غیاث الامم می آورد و آن را به هیچ فرقه و باوری منتسب نمی داند و فقط می گوید این هم رای می تواند باشد . این رای هم چون دلیلی بر آن نیست مردود است.

۹-انعقاد ۱نفر از اهل حل و عقد کفایت می کند مطلقا: این قول ابوالحسن الاشعری است که ذکرش را ماوردی البغدادی و امام ابن حزم ظاهری اندلسی در الفصل ۳/۸۵آورده اند.این قول قاضی عضدالدین ایجی رحمه الله در المواقف و قول قرطبی در الجامع الاحکام القرآن۱/۲۶۹ و باقلانی می باشد.استدلالشان به این است: بیعت ابوبکر هنگامی که عمر به او بیعت داد(تنها عمر در آن لحظه بیعت داد کفایت نمود به تنهایی).وهم چنین استدلال می کنند به قول عباس برای علی رضی الله عنها در مورد روز سقیفه با این مضمون: امدد یدک ابایعک فیقول الناس: عم رسول الله بایع ابن عمه ،فلا یختلف.

در این مورد به قول امام ابن حزم اندلسی ظاهری استدلال می کنند  که فرموده است: صَحَّ إِجْمَاعهم على أَن الْإِمَامَة تَنْعَقِد بِوَاحِد(الفصل في الملل والأهواء والنحل۴/۱۲۰-الناشر: مكتبة الخانجي – القاهرة)كه در مورد شورای شش نفره تشکیل شده توسط عمر بن خطاب رضی الله عنه ابتدا سخنان را ذکر می کند و می فرماید که در آن شورا اختیار دست فقط یک نفر بود آن هم عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه بود و انعقاد خلیفه و امام توسط او کافی بود و در آخر می فرماید:اجماعشان صحیح بود بر اینکه امام را با یک شخص عقد نمایند.اما جواب این قول را امام شیخ الاسلام  ابن تیمیه رحمه الله در مورد کیفیت بیعت ابوبکر داده است : وَأَمَّا كَوْنُ عُمَرَ أَوْ غَيْرِهِ  سَبَقَ إِلَى الْبَيْعَةِ، فَلَا بُدَّ فِي كُلِّ بَيْعَةٍ مِنْ سَابِقٍ(منهاج السنه النبویه ۱/۱۹۶) این سخن امام ابن تیمیه بیانگر آن است که با وجود جایگاه عمر بن خطاب رضی الله عنه فقط بیعت یک نفری ایشان باعث انعقاد خلیفه شدن برای ابوبکر صدیق نگردید بلکه با بیعت جمهور صحابه رضی الله عنهم اجمعین منعقد گردید.و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي فرمايد: وَأَبُو بَكْرٍ بَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، الَّذِينَ هُمْ بِطَانَةُ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالَّذِينَ بِهِمْ صَارَ لِلْإِسْلَامِ قُوَّةٌ وَعِزَّةٌ، وَبِهِمْ قَهَرَ الْمُشْرِكُونَ، وَبِهِمْ فُتِحَتْ جَزِيرَةُ الْعَرَبِ، فَجُمْهُورُ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – هُمُ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ.(منهاج السنه النبویه۱/۱۹۵).یعنی:ابوبکر را مهاجرین و انصار بیعتش دادند و کسانی که در زمان رسول الله از سران بودند و تا اینجا می رسد که می فرماید آنها جمهور کسانی هستند که به رسول الله در قید حیاتش بیعت داده بودند به رسول الله ،آنها کسانی بیعت دادند ابوبکر صدیق را.پس مشخص می گردد که امام ابن تیمیه این رای را بسیار مستدل رد نموده است که در رای ۱۱به فصل الختام ابن تیمیه رحمه الله در این مورد خواهیم پرداخت ان شاء الله.

اما در مورد قول عباس که بدان استدلال می کنند در این مورد بایستی بگوییک که اولا این قول از عباس ثابت نشده است ثانیا فرض را بگیریم که قول عباس رضی الله عنه باشد باز می گوییم این قول شاذ است و با سایر صحابه مخالف است که چنین رای را نداشتند ثالثا خلافت با رضای مردم و شورای حل و عقد و یا شوکت و قدرت شمشیر منعقد می شود نه فقط با قول یک نفر حتی اگر عباس عموی پیامبر باشد.

از امام ابی یعلی رحمه الله حدیثی وارد شده است  كه ما قسمت مورد احتجاج آن را ذکر می نماییم هرچند حدیث طولانی است ولی ما قسمتی که در آن مورد استدلالمان است در رد این رای که امام با یک نفر از اهل حل و عقد منعقد شود کافی است مطلقا، می پردازیم. ابی یعلی می اورد که : فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بُحْبُوحة الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ(مسند احمد۱۱۴،۱۷۷-سنن نسائی۹۲۱۹-۹۲۲۱-ترمذی ۱/۱۱۲ کتاب الفتن  با سند صحیح-ورواه ابن حبان: ٧٢٥٤،٥٥٨٦ ،٤٥٧٦-والحاكم: ٣٨٧ وصححه على شرط الشيخينين ووافقه الذهبي-سنن کبری بیهقی۱۳۲۹۹-[تعليق الشيخ الألباني]:صحيح – ((الصحيحة)) (۴۳۰ و ۱۱۱۶). در کتاب التعلیقات الحسان علی صحیح بن حبان۱/۱۲۳)یعنی:- کسی كه راهى به سوى جنت را مى خواهد، بايد به جماعت چنگ زند، چون شيطان با يك تن است، و از دو تن دورتر است.

اما کسانی که از ابن حزم رحمه الله  استدلال کرده بودند در جواز این رای خود باید در جوابشان گفت این برداشت بد شما از سخن امام ابن حزم است و ايشان رای شما را نداشته است در  مورد شورای ۶نفره تعیین شده از توسط عمر بن خطاب رضی الله عنه به ریاست و داوری عبدالرحمن بن عوف آمده است که : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلَّاهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: «لَسْتُ بِالَّذِي أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمُ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ»، فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ، فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي، حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ، قَالَ المِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَضَرَبَ البَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَقَالَ: «أَرَاكَ نَائِمًا فَوَاللَّهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا»، فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ، فَشَاوَرَهُمَا، ثُمَّ دَعَانِي، فَقَالَ: «ادْعُ لِي عَلِيًّا»، فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ لِي عُثْمَانَ»، فَدَعَوْتُهُ، فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا المُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ، وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ المِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ، وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا»، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَالخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ، فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالمُسْلِمُونَ(أخرجه البخاري – كتاب الألأحكام – باب كيف يبايع الإمام الناس ٦٧٨١ . وكتاب فضائل الصحابة – باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان: ٣٤) یعنی: در روايت بخاري، در اين رابطه چنين آمده است : «چون مردم نماز صبح گزاردند و اعضاي شورا کنار منبر گردهم آمدند، عبدالرحمن افرادي را به دنبال مهاجرين و انصار و فرماندهان و واليان حاضر در مدينه که به حج آمده بودند فرستاد. چون همه جمع شدند، عبدالرحمن بلند شد و بعد از گفتن شهادتين گفت : اي علي! من در اين مورد با مردم صحبت کردم، ديدم که بيشتر آنان با خلافت عثمان موافق هستند پس از من ناراحت مشو. سپس رو به عثمان نمود و گفت : من با تو بيعت مي کنم به اين شرط که پايبند به قرآن، سنّت رسول خدا – صلى الله عليه وسلم – و روش دو خليفه پيشين باشي. بعد از عبدالرحمن، مهاجرين، انصار، فرماندهان و واليان و ديگر مسلمانان با عثمان بيعت کردند. به روایتی دیگر آمده است که علی نخستین شخص بود که به عثمان بیعت داده است(التمهيد و البيان، ۲۶٫).پس مشخص می شود اولا تنها با بیعت یک نفر از اهل حل و عقد نمی شود امام منعقد کرد بلکه بایستی مردم و با نمایندگانشان هم بیعت کنند و مستبدانه و بدون شورا یک شخص براساس رای یک نفر ولو صحابی هم باشد آن شخص تعیین نگردد.از این روایت بخاری می فهمیم که عبدالرحمن بن عوف در رای خودش و بیعتش به عثمان مستبدانه رای نرانده است و این استدلال کسانی که به این ماجرا برای اثبات رای خود متوسل می شدند هم باطل است. ابن التین در کتاب الفتح هم همچنین در این مورد می گوید: وسكوت من حضر من أهل الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال وعلى الرضى بعثمان(الفتح ۱۳/۱۹۷)يعني:سكوت كساني كه از اهل شورا و مهاجرین و انصار و امیران لشکری دلیل بر تصدیقشان بر قول عبدالرحمن است در انچه که گفته شده علی به خلافت عثمان راضی گردید.

پس مشخص شد که عبدالرحمن بن عوف در رای خود استبداد به خرج نداد  به تنهایی خودش خلیفه نصب کند بلکه با مردم در این مورد مشورت نمود .پس از این جا می شود فهمید که این رای هم باطل است.

۱۰- انعقاد ۱نفر از اهل حل و عقد کفایت می کند اما بشرط حاصل شدن شوکت به بیعتش:این قول جوینی و امام غزالی است. ابوحامد الغزالی الطوسی (المتوفى: ۵۰۵هـ) می فرماید: وَلَو لم يبايعه غير عمر وبقى كَافَّة الْخلق مخالفين اَوْ انقسموا انقساما متكافئا لَا يتَمَيَّز فِيهِ غَالب عَن مغلوب لما انْعَقَدت الامامة فان شَرط ابْتِدَاء الِانْعِقَاد قيام الشَّوْكَة وانصراف الْقُلُوب الى المشايعة( فضائح الباطنیه۱۷۶-۱۷۷- الناشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية – الكويت) که خلاصه مفهومش این است که با یک نفر صاحب شوکت امام می تواند منعقد شود و داستان سیدنا عمر را مستدلش قرار می دهد.

جوینی می فرماید: وَلَكِنِّي أَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الْمُبَايِعُ مِمَّنْ يُفِيدُ مُبَايَعَتُهُ مُنَّةً وَاقْتِهَارًا.(غياث الامم۱/۷۲)یعنی:و اما شرط براین گذاشته شده که بیعت با منت و قهر و یا شوکت مفید و درست است. و غزالی می فرماید: وَالَّذِي نختاره انه يَكْتَفِي بشخص وَاحِد يعْقد الْبيعَة للامام(فضائح الباطنیه۱/۱۷۷) یعنی:و کسیکه انتخاب می شود(برای امامت و خلافت) ،عقد بیعت برای امام با یک نفر کفایت می کند. جوینی می فرماید: وَأَقْرَبُ الْمَذَاهِبِ مَا ارْتَضَاهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، وَهُوَ الْمَنْقُولُ عَنْ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – وَهُوَ أَنَّ الْإِمَامَةَ تَثْبُتُ بِمُبَايَعَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ(غیاث الامم ۱/۶۹) یعنی: نزدیکترین مذاهب این است که قاضی ابوبکر بدان راضی گردید و آن از شیخمان ابوالحسن رضی الله عنه نقل گردیده است و آن این است که امامت با بیعت یک شخص از اهل عقد ثابت می شود و مبایعت منعقد می گردد.اما این رای را مشروط بر شوکت و قدرت گذاشته اند .انجا که  جويني مي فرماید: إِنْ بَايَعَ رَجُلٌ وَاحِدٌ مَرْمُوقٌ، كَثِيرُ الْأَتْبَاعِ وَالْأَشْيَاعِ، مُطَاعٌ فِي قَوْمِهِ، وَكَانَتْ مَنْعَتُهُ تُفِيدُ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، انْعَقَدَتِ الْإِمَامَةُ(غیاث الامم ۷۴)می فرماید که با بیعت یک شخص صاحب شوکت و قدرت امام منعقد می گردد.

این رای هم باطل است زیرا:اولا دلیلی شرعی برای آن نیست ثانیا این یک رای مستبدانه و فقط با بیعت یک شخص صاحب قدرت نمی شود برای همه امت تصمیم گرفت ثالثا و امرهم شوری بینهم .امور باید شورایی باشد و شورا جمعی است و تعیین تعداد برای آن نمی شود نمود.اما این رای فقط نظر یک نفر را مشروع می داند و ناقض امر شوراست.پس این رای باطل است.

۱۱-بیعت جمهور اهل حل و عقدی که اجتماعشان میسر است و این افراد صاحب قوت و شوکت و قدرت و عصبیت هستند: این قول ابن خلدون در مقدمه  کتابش و نووی و ابن تیمیه رحمهم الله است.شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مي فرمايد: وَإِنَّمَا صَارَ إِمَامًا(یعنی ابی بکر) بِمُبَايَعَةِ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْقُدْرَةِ وَالشَّوْكَةِ. وَلِهَذَا لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ [لَا] يَقْدَحُ فِي مَقْصُودِ الْوِلَايَةِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ اللَّذَيْنِ بِهِمَا تَحْصُلُ  مَصَالِحُ الْإِمَامَةِ، وَذَلِكَ قَدْ حَصَلَ بِمُوَافَقَةِ الْجُمْهُورِ عَلَى ذَلِكَ. فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ يَصِيرُ إِمَامًا بِمُوَافَقَةِ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةٍ، وَلَيْسُوا هُمْ ذَوِي الْقُدْرَةِ وَالشَّوْكَةِ، فَقَدْ غَلِطَ؛ كَمَا أَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّ تَخَلُّفَ الْوَاحِدِ أَوِ الِاثْنَيْنِ وَالْعَشَرَةِ يَضُرُّهُ، فَقَدْ غَلِطَ.(منهاج السنه النبويه ۱/۱۴۱)يعني:قطعا ابوبکر با بیعت جمهور صحابه امام شد کسانی که اهل قدرت و شوکت بودند ولهذا تخلف سعد بن عباده ضرری نمی رساند،زیرا آن طعنی نیست در مقصود ولایت.قطعا مقصود رسیدن قدرت و شوکت برای کسانی است که مصالح امامت را حاصل می کنند و آن این رای و موافقت جمهور بر آن است.پس کسی که امام می شود با موافقت یک یا دو یا چهار نفر و آنها صاحب قدرت وشوکت نیستند پس قطعا این رای باطل است ،همچنانکه  گمان اینکه تخلف و سرپیچی یکی یا دو تا ده تا ضرر می رساند باطل است.

امام ابن تیمیه(رحمه الله) در مورد اقوال دیگر که بیان نمودیم در مورد انعقاد امام با یک نفر و دو نفر و … در کتابش می فرماید: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَبُو بَكْرٍ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ..فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ  هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ اثْنَيْنِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ وَاحِدٍ، فَلَيْسَتْ هَذِهِ أَقْوَالَ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ.بَلِ الْإِمَامَةُ عِنْدَهُمْ تَثْبُتُ بِمُوَافَقَةِ أَهْلِ الشَّوْكَةِ عَلَيْهَا، وَلَا يَصِيرُ الرَّجُلُ إِمَامًا حَتَّى يُوَافِقَهُ أَهْلُ الشَّوْكَةِ عَلَيْهَا  الَّذِينَ يَحْصُلُ بِطَاعَتِهِمْ لَهُ مَقْصُودُ الْإِمَامَةِ، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِمَامَةِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ، فَإِذَا بُويِعَ بَيْعَةً حَصَلَتْ بِهَا الْقُدْرَةُ وَالسُّلْطَانُ صَارَ إِمَامًا. وَلِهَذَا قَالَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ:مَنْ صَارَ لَهُ قُدْرَةٌ وَسُلْطَانٌ يَفْعَلُ بِهِمَا مَقْصُودَ الْوِلَايَةِ، فَهُوَ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ مَا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَالْإِمَامَةُ مُلْكٌ وَسُلْطَانٌ، وَالْمُلْكُ لَا يَصِيرُ مُلْكًا بِمُوَافَقَةِ وَاحِدٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا أَرْبَعَةٍ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُوَافَقَةُ هَؤُلَاءِ تَقْتَضِي مُوَافَقَةَ غَيْرِهِمْ بِحَيْثُ يَصِيرُ مُلْكًا بِذَلِكَ. وَهَكَذَا كُلُّ أَمْرٍ يَفْتَقِرُ إِلَى الْمُعَاوَنَةِ عَلَيْهِ لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِحُصُولِ مَنْ يُمْكِنُهُمُ التَّعَاوُنُ عَلَيْهِ؛ وَلِهَذَا لَمَّا بُويِعَ عَلِيٌّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ –  وَصَارَ مَعَهُ شَوْكَةٌ صَارَ إِمَامًا. (منهاج السنه النبویه ۱/۱۶۱- الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الطبعة: الأولى، ۱۴۰۶ هـ – ۱۹۸۶ م)یعنی: مي گويد: «اهل سنت مي گويند: امام بعد از رسول خدا ص ابوبکر است که با بيعت عمر و رضايت چهار نفر حاصل شده است». در جواب وي گفته مي شود: اين قول امامان اهل سنت نيست. اگرچه بعضي از علماي علم کلام مي گويند: امامت با بيعت چهار نفر منعقد مي گردد، همچنانکه بعضي از آنها مي گويند: با بيعت دو نفر منعقد مي گردد و حتي بعضي گفته اند: با بيعت يک نفر نيز منعقد مي گردد. ولي اين آراء، اقوال علماي اهل سنت نيست و امامت در نزد اين علماء با موافقت اهل شوکت و قدرت با يک شخص ثابت مي گردد، و کسي امام نمي شود مگر اينکه اهل قدرت و شوکت با او موافقت نمايند، زيرا مقصود امامت با اطاعت آنها حاصل مي شود، چون امامت قدرت و سيطره مي طلبد و هر وقت با بيعت بيعت کنندگان قدرت و سيطره حاصل گردد، شخص امام مي گردد. به همين دليل عالمان به سنت گفته اند: هر کس به قدرت و سيطره رسيد و با آنها مقصود ولايت را برآورده ساخت، اولي الامر خواهد بود، و اطاعت از او تا زماني که به معصيت دستور ندهد، به امر خدا واجب است. زيرا امامت عبارت است از سلطنت، و سلطان با موافقت يک نفر و دو نفر و چهار نفر به سلطنت نمي رسد، مگر بقيه نيز موافق باشند. و همه اموري که به تعاون و همکاري نياز دارند، همين گونه اند و تا افرادي که تعاون از آنها برمي آيد، عهده دار آن نگردند، آن امر حاصل نمي شود. و به همين دليل علي نيز بعد از بيعت، صاحب شوکت گرديد و امام شد.

خلاصه اینکه:این قول بر همه اقوال ارجح است .هم قول سوم و هم اقوال دیگر را که تا حدی شمولیت داشتند را در برمی گیرد. اگر این قول را با قول سوم جمع کنیم قوی ترین رای خواهد بود.

در مورد رای و قول دهم خوب است اندکی بیشتر شرح دهیم.این قول خالی از قوت نیست ولی از دو جهت باطل است:اولا جزئی است و ثانیا درعین حال اگر دقت بکنیم کلی است.اما چرا می گوییم جزئی است: در قول دهم ذکر گردیده است که بیعت یک نفر از اهل حل و عقد کافیست که این با نصوص در تعارض است.. در صحیح البخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری آمده است که از عمر رضی الله عنه پرسیده شد آیا بیعت ابوبکر رضی الله عنه سریع و ناگهانی بود؟ سیدنا عمر بسیار غضبناک و عصبانی شد و جواب داد: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمّت. ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها وليس فيكم من تُقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ، تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ(صحيح البخاري۲/۱۲۰-باب رجم الحبلي من الزنا- الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)-الطبعة: الأولى، ۱۴۲۲هـ) یعنی : يعني خلافت ابوبكر به سرعت انجام گرفت و خدا بدين نحو مسلمين را از شر خلافت (كه در پس پرده تاخير در كمين بود مانند در کمین بودن منافقین و یهودیان برای متفرق کردن امت اسلام) نگه داشت. و در ادامه می فرماید بیعت کسی که با غیر مشورت مسلمین باشد بیعت شرعی نیست(یعنی باید با شورا کسی تعیین گردد). در واقع مقصود ما از ذکر این داستان و روایت این بود که با بیعت یک نفر خلافت منعقد نمی شود و باید با شورای مسلمین باشد(رجوع شود به قول ۱۱که صحیح ترین قول برای انعقاد امام با شورای حل و عقد است).در واقع از این روایت صحیح بخاری می فهمیم کسی که بیعت می دهد شخصی را بدون مشورت مسلمین قطعا او به خودش مغرور گشته است و راه رابرای کشتار باز می کند و اینکه این روایت اینگونه نمی رساند که عمر شواری مسلمین را قبول نداشته است و ما می دانیم بعد آن شورای سقیفه بنی ساعده سیدنا ابوبکر صدیق در مسجد رفت و با شورای مسلمین و رضایت آنها اعلام خلافت نمود و مردم نیز بیعتش دادند و حل و عقد هم در سقیفه تشکیل گردیده بود سابقا . و این خودش ناقض قول دهم است که می گفتند با بیعت یک شخص تعیین خلیفه کفایت می نماید چرا که ابوبکر شرایطش فرق می نمود و بایستی سریع در آن زمان حساس که منافقین و اهل کتاب در کمین بودند تا امت را متفرق کنند،اقدام می نمود لذا در شورای اولیه مهاجرین و انصار به او بیعت اولیه داده شده و سپس جمهور صحابه هم بیعتش دادند و کسانی در شورای سقیفه بودند فقط یک نفر نبودند برای بیعت دادن به ابوبکر بلکه جمع بودند و اینکه همه اهل حل و عقد امت در آن شورا نبودند بلکه کسانی بودند که اجتماعشان در آن زمان میسر بود و انان صاحب قدرت و شوکت بودند در آن زمان و در آخر اینکه بعد شورای حل و عقد و تعیین خلیفه در سقیفه ،خلیفه منعقد شده در جمعه با رضایت مردم  و جمهور صحابه به خلافت رسید.

اما چرا می گوییم کلی است: غالب شوکت برای جمع است نه برای فرد خاصی که رای خود را بر همه مستبدانه غالب نماید.یعنی بایستی شوکت و قدرت جمعی را در نظر گرفت نه شوکت و غلبه یک نفر . در واقع شریعت با جمع است نه با شذوذ و نوادر.پس قول دهم با وجود اندکی قوت در رایشان باز باطل است و قول یازدهم در انعقاد امام برای امت راجح است.

طریقه دیگر در تنصیب امام .مانند نصب امام توسط امامی برای بعد از خودش(استخلاف):

شاید بعضی دوستان ندانند معنی استخلاف چیست که خوب است تعریف کوتاهی از آن داشته باشیم.استخلاف به معنی جانشین نمودن شخصی توسط خلیفه هنگامی که مریض است و یا در صحت جسمانی است برای ولیعهد شدن و سپس خلیفه گشتن او پس از فوت خلیفه می باشد و سپس اگر شرایط مهیا بود در شورا و یا در حضور مردم برای او بیعت گرفته شود(البته يك نكته را خاطر نشان سازیم که استخلاف آدم در مبدا آفرینش تعریفی دیگر دارد که این تعریف ما با آن فرق دارد).امام نووی رحمه الله می فرماید: أجمعوا على أن الْخَلِيفَةَ إِذَا حَضَرَتْهُ مُقَدِّمَاتُ الْمَوْتِ وَقَبْلَ ذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ وَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ فَإِنْ تَرَكَهُ فَقَدِ اقْتَدَى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا وَإِلَّا فَقَدِ اقْتَدَى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى انْعِقَادِ الْخِلَافَةِ بِالِاسْتِخْلَافِ(شرح صحيح مسلم ۱۲/۲۰۵-الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت-الطبعة: الثانية، ۱۳۹۲)از این سخن امام نووی می فهمیم جواز استخلاف نزد سلف صالح امت ثابت است. ماوردی هم این مطلب را در الاحکام السلطانیه ص۱۰می آورد و به استخلاف عمر توسط ابوبکر رضی الله عنهما استدلال می نماید.از دلایل دیگری که در این مورد به مشروعیت استخلاف استناد می شود حدیثی است در صحیح به نقل از ام المومنین عائشه صدیقه طاهره رضی الله عنها: حديث صالح بن کيسان از زهري، از عروه، از عايشه – رضي الله عنه – که گفت: «دخل عليّ رسول الله ص اليوم الذي بدئ فيه، فقال: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبى بكر كتاباً ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلاَّ أبابكر(بخاري، ۷/۱۱۹ و مسلم، ۴/۱۸۵۷) یعنی: يعني: روزي که [بيماري] پيغمبر ص شروع شد، نزد من آمد و فرمود: پدر و برادرت را صدا کن تا نوشته اي براي ابوبکر بنويسم، سپس فرمود: خدا و مسلمانان جز ابوبکر را نمي پذيرند.این روایت جواز استخلاف ابوبکر توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم را می رساند.

در حکومت بدیل اضطراری اسلامی ایران هم آیت الله خامنه ای توسط آیت الله خمینی معرفی گردید و توسط شورای متخصصین متشکل از شیعه و سنی انتخاب گردید .

دیدگاهتان را بنویسید