علل اختلاف میان فقهای امامی جعفری (۱)

علل اختلاف میان فقهای امامی جعفری (۱)

به قلم: خالد هورامی

با انهدام شورای اولی الامر و اجماع واحد امت اسلامی و پیدایش مذاهب و فرق مختلف، اختلافات فقهی درون گروهی میان تمام فرق و مذاهب اسلامی با همدیگر و با فرقه ی مخالف همیشه وجود داشته است که گاه تا حد تفسیق و تکفیر یکدیگر رسیده است.

برداشت مختلف از نصی واحد و یکی نبودن منبع و مرجع از دلایل این اختلاف و تفرق به شمار رفته است. و تا زمانی که مسلمین به همان شورای اولی الامر واحد و اجماع واحد و امتی واحد تحت پوشش و حمایت قدرت حکومت اسلامی برنگردند این اختلاف و تفرق همچنان به حیات مصیبت بار خود ادامه خواهد داد.

اگر دیده می شود که اختلاف میان فقهای شیعه ی امامی جعفری تا انقلاب ۱۳۵۷ ایران در حد مسائل جزئی فقهی نمانده بلکه به مسائل کلی‌ای که مسائل جزئی بر آن بنا می‏شوند، تجاوز نموده و اختلاف آنان به اصول فقه هم رسیده است باید علت را در مواردی جست که ممکن است ناشی از آفتها یا ویژگیهای این فرقه باشد . مواردی چون:

  1. تأثیرات یاوه گوئیهای غلات بر منابع شیعه ی امامی جعفری

گاه میزان تأثیرات غلات تا انجا بود که باعث سردرگمی می گردید . شریف مرتضی می‏گوید: «مستند اکثر احکام فقه خالی از افرادی که پیرو مذهب واقفیه هستند، نیست. آن افراد در روایت چه اصل باشند چه فرع، چه از کسی روایت کرده باشند و چه از آنها روایت شده باشد. و ماشاءالله «غلاة» و «خطابیه» و «مخمسه» و «اصحاب حلول» مثل فلان و فلان و افرادی که قابل شمارش نیستند، هم خیلی زیادند -و در آخر می‏گوید- پس از کجا صحت خبری که روایت می‏کنند برایمان روشن می‏شود»[۱].

بر این اساس هر فقیهی به بخشی از روایات استناد می کرد و طبیعی بود که میان آنها اختلاف به وجود آید به نحوی که ابوجعفر طوسی، شیخ الطائفه می‏گوید: «در آثار مکتوب خودم به نام «استبصار» و «تهذیب الأحکام» احادیث گوناگون امامان (ع) در رابطه به فقه ذکر کرده‌ام که بالغ بر پنج هزار حدیث است و در اکثر احادیث توضیح داده‌ام که شیعه در عمل به آنها با هم اختلاف دارند. و این قابل پوشیدن نیست تا جایی که اگر در احکام فقهی بیندیشی می‏بینی اختلافشان با هم بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالکی است»[۲].

در این صورت با مراجعه به توضیح المسائل و آثار بعضی از فقهای این مذهب چنین به نظر می رسد که هر فقیهی مذهب خاص خودش را دارد . جهت پرهیز از سردرگمی پیروان نیز قاعده بر این است که هر کس از یکی از مراجع تقلید نمود جایز نیست از مجتهدی دیگر تقلید نماید.

یکی از علل این اختلافات ضد و نقیض این است منابعی که این احکام از آن استخراج و استنباط شده‌اند، مختلفند، چون معقول نیست این مسائل مورد اختلاف از سرچشمه‌ای واحد با یک امام نشأت گرفته باشد! و هر عاقلی را متوجه می‏سازد که از بزرگواری چون امام جعفر امکان ندارد چنین مسائلی صادر شده باشد.

  • اختلاف ناشی از تصفیه منابع

زمانی که هر عالم شیعه ای به بخشی از منابع استناد می کرد که آلوده به باورهای غلات بود به صورت طبیعی اختلافاتی با دیگران پیدا می کرد و زمانی که همین شخص از آلودگیهای غلات خود را نجات می داد هم در ظاهر با دیدگاه سابق خود مخالفت می نمود و هم با هم مسیران خود در می افتاد و چون نظام منسجمی هم وجود نداشت آشفتگی ناشی از این تغییر و تحولات بیشتر نمایان می گشت . ابوجعفر طوسی در کتاب خود «العدة في أصول الفقه» در مورد اختلافات رایج می‏گوید:

«از جمله چیزهایی که دال بر جواز عمل به این اخباری است که بدانها اشاره کردیم، پیدایش اختلاف ناشی از عمل به آنها در میان فرقه بر حق است، چون می‏بینیم که آنان در احکام فقهی، مذاهب مختلفی دارند. هر یک از فقهاء در همه ابواب فقه از طهارت گرفته تا دیات، از عبادات و احکام و معاملات و فرائض و دیگر ابواب فقهی، فتوایی می‏دهد که فقیه دیگر بدان فتوا نمی‏دهد. مانند اختلافشان در تعداد و رؤیت ماه برای روزه، اختلافشان در اینکه با تلفظ به سه طلاق، یک طلاق واقع می‏شود یا نه، یا اصلاً طلاق واقع نمی‏شود، اختلافشان در باب طهارت راجع به مقدار آبی که چیزی آن را نجس نمی‏گرداند، اختلافشان در تعیین حد آب کرّ، اختلافشان راجع به از سرگیری آب تازه برای مسح سر و پاها، اختلافشان در تعیین بیشترین مدت نفاس، اختلافشان در تعداد بخش‌های اذان و اقامه، و دیگر اختلافات در سایر ابواب فقه تا جایی که یک باب فقهی یافت نمی‏شود مگر آنکه علماء شیعه در مسائلی از آن اختلاف نظر دارند یا در مسائلی از آن فتواهای متفاوتی دارند»[۳].

و همچنان می‏گوید: «احادیث مختلفی که از ائمه (ع) وارد شده و مربوط به فقه است، در کتاب خودم مشهور به «الاستبصار» و در کتاب «تهذیب الأحکام» ذکر کرده‌ام. احادیثی که بیشتر از پنج هزار حدیث می‏باشند. در بیشتر آنها اختلاف علماء شیعه که بر هیچ کس پوشیده نیست، ذکر کرده‌ام.حتی اگر در اختلافاتشان در این احکام بنگری می‏بینی که این اختلافات بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است»[۴].

و در کتاب خود، «تهذیب الأحکام» می‏گوید: «بعضی از دوستان – خداوند آنان را موفق گرداند! – احادیث اصحاب ما را – خداوند آنان را موفق گرداند و گذشتگان را مورد مرحمت خویش قرار دهد! – به اطلاع من رساندند. آن قدر اختلاف و تضاد و تناقض میان آن احادیث بود تا جایی که هر خبری، متضادی داشت و هیچ حدیثی سالم نمی‌ماند مگر آنکه در مقابلش حدیث دیگری با آن منافات می‏داشت. تا جایی که مخالفان ما این امر را از بزرگ‌ترین عیب و نقص مذهب ما می‏دانستند و بدین وسیله به ابطال معتقدات ما نفوذ کردند. و خاطر نشان ساختند که بزرگان گذشته و حال شما مدام مخالفانشان را به سبب اختلاف در بین خود مورد طعن و بدگویی قرار می‏دادند و آنان را به خاطر اختلافشان در فروع سرزنش می‏کردند و می‏گفتند این اختلاف از جمله مواردی است که خداوند حکیم بدان دستور نداده و عمل به آن را مباح نکرده است. در حالی که می‏بینیم که شما از مخالفانتان اختلاف شدیدتری دارید و از آنان، تضاد و تنازع بیشتری دارید. وجود این اختلاف از جانب شما همراه با اعتقادتان، دلیل بر بطلان اصل و منبع اعتقادتان می‏باشد.

حتی برای عده‌ای از کسانی که علم زیادی نداشتند و از شیوه های استدلال و معانی الفاظ آگاهی و بصیرت چندانی نداشتند، شبهاتی پیش آمده و بسیاری از آنان از اعتقاد راستین برگشته‌اند، چون در علت آن دچار سردرگمی‏شدند و از حل آن عاجز ماندند[۵].

از شیخ ما، ابوعبدالله شنیدم که می‏گفت: ابوالحسین هارونی علوی عقیده راستین داشت و قائل به امامت بود، وقتی که علت اختلاف احادیث بر وی مشتبه شد، از عقیده‏اش برگشت و مذهب شیعه را ترک کرد و عقیده و مذهب دیگری را اختیار کرد، چون صورت‌های معانی در آنها برایش آشکار و معلوم نگشت[۶].

فیض کاشانی در کتاب خود، «الوافی» می‏گوید:«علماء شیعه را می‏بینی که در یک مسأله، اختلاف نظر دارند تا جایی که در آن بیست قول یا سی قول و یا بیشتر دارند. بلکه می‏توانم بگویم: مسأله‌ای فرعی نمانده که در آن یا بعضی از متعلقات آن، اختلاف نکرده باشند»[۷].

و جعفر شاخوری اختلاف علماء شیعه را چنین توصیف می‏نماید: «مقصود از مشهور در عبارات علماء، علماء متقدمین مانند شیخ صدوق، مرتضی، مفید، طوسی، ابن براج، ابن ابی عقیل، ابن جنید و امثال ایشان می‏باشد و منظور آن، فقهاء معاصر نیست چون مشهورات یا اجماعات متأخر هیچ ارزشی ندارند. پس اگر به فتاوای علماء معاصرمان بنگریم، خواهیم دید که آنان همه‌شان از دایره مذهب شیعه خارج‌اند.

به عنوان مثال، مقایسه میان کتاب شیخ صدوق «الهدایة» یا کتاب شیخ مفید در فقه «الـمقنعة» یا کتاب «منهاج الصالحین» اثر آقای خوئی روشن می‏سازد که ده‌ها مسأله وجود دارد که آقای خوئی در آنها با متقدمین مشهور مخالفت نموده است. و اگر شیخ صدوق می‏توانست کتاب «الـمسائل الـمنتخبة» اثر آقای خوئی را مطالعه کند، قطعاً شگفت زده می‏شد… و اگر بخواهیم تمام مواردی که آقای خوئی با امری مشهور یا امری اجماع مخالفت نموده، جمع‌آوری کنیم، تعدادشان به دویست یا سیصد فتوی می‏رسد. و وضعیت خمینی و حکیم و دیگر مراجع تقلید هم، این چنین است.

وی تعدادی از مخالفت‌های علماء متأخر با علماء متقدم را ذکر کرده و در حاشیه می‏گوید: به تعداد اندکی از فتواهای تعداد کمی‏ از علماء بسنده نموده ام، زیرا بحث مفصل در آن، نیاز به چندین جلد کتاب دارد»[۸].

مصداق آن کاری است که علامه حلی انجام داده، بدان گاه که اختلافات علماء شیعه از آغاز پیدایش فقه امامیه تا زمان خودش (یعنی سال ۷۲۰ ﻫ ق) در کتاب «مختلف الشیعة»، جمع‌آوری کرده است. هنگام مطالعه این کتاب درمی‏یابیم که فقهای امامیه در تمامی ‏ابواب فقهی با هم اختلاف دارند به گونه‏ای که در بعضی مسائل یکی به حلال بودن آن فتوا داده و دیگری به حرام بودن آن. حلی در مقدمه کتابش گفته است: «زمانی که به کتابهای اصحاب متقدم و مقالات علماء گذشته خودمان در علم فقه دسترسی پیدا کردم که در میان آنها، در مسائل زیاد و مطالب عظیمی ‏اختلاف وجود دارد، از این رو دوست داشتم که آن مسائل را در کتابی که در بردارنده اختلافاتشان در احکام شرعی و مسائل فقهی است، بیاورم».

این کتاب توانسته است این سیر تکاملی آراء را در ده جلد قطور جمع اوری نماید و چنانچه کسی تمایل داشته باشد این روند را تا زمان حال ثبت کند ممکن است از صدها جلد نیز تجاوز نماید چون خارج شدن از نگرشهای اشتباه فقهاء متقدم و تفاوت استنباط از نیازهای روز و وضع موجود با دیدگاههای علمای گذشته، پیوسته ادامه دارد و هیچ گاه منقطع نمی‏شود.

جعفر شاخوری می‏گوید: «اگر به عنوان مثال میان رساله خوئی «منهاج الصالحین» و میان رساله شیخ صدوق «الـمقنع» یا رساله شیخ مفید «الـمقنعة» مقایسه برقرار کنیم، قطعاً تفاوت و فرق بسیار زیادی در فتاوا می‌یابیم»[۹].در ادامه می‏گوید: «همانا علماء متأخر در کنار بعضی از فتاوایی که از علماء بزرگ متقدم صادر شده، می‏گذشتند و از روی ترحم و دلسوزی می‏خندیدند»[۱۰].

این روند اصلاحگری و حرکت رو به جلو گاه چنان برجستگی خود را نشان می دهد که محمد جواد مغنیه می‏گوید: «علماء متأخر قواعد فقهی جدیدی را ایجاد کرده و از بسیاری از قواعد قدیمی عدول کرده‌اند و احکامی‏را که متقدمین صادر کردند، نفی کرده و احکامی‏را مقرر کردند که هیچ یک از علماء گذشته آنها را نمی‏دانستند و در تمامی ‏ابواب فقه از عبادات و معاملات، آراء و نظرات جدیدی مخالف با آراء و نظرات علماء گذشته اظهار کرده‌اند»[۱۱].

  • تقسیم شدن بر اساس اخباری گری و اصولیون

عده ای از شیعیان امامی جعفری در دو رکن امامت، یعنی اجتهاد و حکم دچار اختلافاتی گردیدند که در نهایت به شیعه إخباریه و شیعه اصولیه متمایز گشتند.

عده ای از اخباریون اجتهاد بر فقیه را حرام می‏دانند، چون او غیر معصوم است و سخن را فقط در روایات موجود از شخص معصوم، منحصر می‏دانند. دسته ای دیگراز آنان از این اصل عدول کرده و اجازه اجتهاد به غیر معصوم می دهند به گونه ای که صلاحیتهای معصوم را به او عطا کرده و نپذیرفتن رأی او را همانند نپذیرفتن رأی معصوم قلمداد می کنند.

محمد رضا مظفر در کتاب خود «عقائد الإمامیة» که برای تدریس در حوزه‌های نجف در نظر گرفته شده می گوید: «عقیده و باور ما راجع به مجتهد جامع الشرایط این است که او نائب امام  در حال غیبتش است، او حاکم و رئیس مطلق است؛ او همانند امام صلاحیت فیصله دادن و داوری در قضایا و صلاحیت حکومت میان مردم دارد؛ نپذیرفتن رأی او همانند نپذیرفتن حکم خداست و در حد شرک به خداوند است».[۱۲]

محمد سعید حکیم می‏گوید: «همانا اصطلاح اخباری و اصولی به وحدت این گروهِ بر حق لطمه وارده کرده و بلای تفرق و چنددستگی و آشوب و بدگویی یکدیگر را به وجود آورده به گونه‏ای که به حد زیاده روی فاجعه انگیز رسیده است، به ویژه در مناطقی که هر دو گروه بودند و در معرض رویاویی با یکدیگر قرار داشته‌اند»[۱۳].

بنابراین، میان این دو گروه اختلافات و منازعات و رد کردن همدیگر و تکفیر و بدگویی‌های زیادی روی داده تا جایی که بعضی‌شان به تحریم نماز پشت سر دیگری فتوا می‏دهند[۱۴]. از میان بزرگان گروه اخباریه کسانی بوده‌اند که تألیفات اصولیون را با دست لمس نکرده‌اند تا دستشان نجس شود و از پشت لباسشان آن را می‏گرفتند…[۱۵]

یوسف بحرانی می‏گوید: «همانا تقسیم شیعه به اخباری و مجتهد سبب شده که هر کدام زبان بدگویی و سب و دشنام بر یکدیگر دراز کنند که انگار دو گروه بر دین و امتی واحد نیستند»[۱۶].

محمد طالقانی می‏گوید: «هر گروه بر این باور بود که کشتن گروه دیگر واجب است. و قضایا و اختلافات موجود میان آنان تقریباً به امور ساده شخصی کشیده شد تا جایی که هر یک از دو خصم قصد انتقام و به خطر انداختن طرف مقابلش داشت»[۱۷].

با انقلاب اسلامی ۵۷ ایران و پیدایش گفتمانهای مختلف درون مذهبی جریان اخباری گری محض عقب نشینی فاحشی  به نفع دو رکن اساسی امامت داشته به نحوی که اخباریگری محض همچون سلفیت آل سعود به اهرم فشار و ابزاری بر علیه تمام فرق اسلامی بدل گشته است که امروزه تحت عنوان شیعه ی انگلیسی مشهور شده است.  


[۱]– رسائل شریف مرتضی: ۳/۳۱۰٫ به نقل از کتاب «مدخل إلی فهم الإسلام»، تألیف یحیی محمد که شیعه دوازده امامی ‏است، ص۳۹۳٫

[۲]– العدة في أصول الفقه: طوسی، ۱/۱۳۸٫/ نکته ای که در این نوشته ی ابوجعفر طوسی قابل توجه است اینکه تا این زمان عبارتی تحت عنوان شیعه و سنی رایج نبوده بلکه شیعه جعفری مذهبی در کنار سایر مذاهب بوده است.

[۳]– العدة في أصول الفقه: طوسی، ۱/۱۳۷٫

[۴]– العدة فی أصول الفقه: طوسی، ۱/۳۸۱؛ معجم رجال الحدیث، خوئی، ۱/۹۸؛ اما خوئی عبارت طوسی را نرمتر مطرح ساخته و آنرا بطور کامل نیاورده، و جملات پایانی عبارت او را حذف نموده است! قسمت پایانی‌ای که خوئی آن را ذکر نکرده، این عبارت است: «حتی اگر در اختلافاتشان بنگری، می‏بینی که این اختلافات بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است».

[۵]– جعفر سبحانی در کتاب خود «الرسائل الأربعة» ص۲۰۱ می گوید:

«هنگامی‏که به عنوان مثال دو کتاب «الوسائل» و «الـمستدرك» را مطالعه می‏کنیم، می‏بینیم که هیچ بابی از ابواب فقه نیست مگر آنکه در روایات آن اختلاف وجود دارد. و این از جمله چیزهایی است که منجر به رجوع بعضی از علماء از مذهب امامیه شده است. (الرسائل الأربعة، رساله سوم، تقدیم: طعان خلیل موسوی).

[۶]– مقدمة تهذیب الأحکام، طوسی، ۱/۲٫

[۷]– مقدمة الوافی: فیض کاشانی، ۱/۹٫

[۸]– مرجعیة الـمرحلة وغبار التغییر، جعفر شاخوری، ص۱۳۵-۱۳۸٫

[۹]– حرکیة العقل الإجتهادی لدی فقهاء الشیعة الإمامیة: شاخوری، ص۲۱٫

[۱۰]– همان.

[۱۱]– مع الشیعة الإمامیة: محمد جواد مغنیه، ص۹۰٫

[۱۲] «عقیده و باور ما راجع به مجتهد» ص ۳۴، چاپ قم، سال انتشار ۲۰۰۲

[۱۳]– الأصولیة والإخباریة بین الأسماء والواقع: محمد سعید حکیم، ص۱۱٫

[۱۴]– مع العلماء النجف، محمد جواد مغنیة: ص۷۴٫

[۱۵]– الشیخیة نشأتها وتطورها ومصادر دراستها، محمد طالقانی، ص۹٫

[۱۶]– لؤلؤة البحرین: یوسف بحرانی، ۲/۳۸۷٫

[۱۷]– الشیخیة: محمد حسن آل طالقانی، ص۴۲٫

دیدگاهتان را بنویسید