سپر قرار گرفتن مال و تترس به مال [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۹)]

سپر قرار گرفتن مال و تترس به مال [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۹)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

سپر قرار گرفتن مال و تترس به مال

قبل از  پرداختن به بحث تترس به مال لازم است که مختصری از جایگاه مال درمنابع اسلامی را مشخص کنیم.

 رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ[۲] خون و مال و شرف و ناموس هر مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. و در جای دیگری می فرماید: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ [۳]

بر این اساس است که رسول الله صلی الله علیه وسلم با تأکید بر مال می فرماید: أَلَا لا تَظْلِموا، أَلَا لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ [و در لفظی دیگر «مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ»[۴]] إلا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ .[۵] آگاه باشید و ظلم نکنید، آگاه باشید که مال شخصی (در لفظی مال شخص مسلمان)حلال نیست مگر اینکه او طیب نفس و رضایت خاطر داشته باشد.

به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که مسلمان: حُرمةُ مالِه كحُرمةِ دمِه [۶] حرام بودن مالش مثل حرام بودن خونش است.

فقهاء رحمهم الله نیز اتفاق دارند که مال مسلمان و اهل ذمه حرام است و غصب و تسلط بر آن مجاز نیست و هدر دادن و ضرر رساندن به این مال و تلف کردن آن غیر از حالت ضرورت و اضطرار به هر نحوی که باشد مجاز نیست حتی اگر کوچک و ناچیز باشد. [۷] چون حرام بودن مال مسلمان مثل حرام بودن خون و ناموس و آبروی مسلمان است هر چند که در درجات مختلفی قرار گرفته باشند.

فقهای مذاهب مختلف اسلامی نیز به خاطر جایگاه مهم و اساسی مفهوم «المال» سعی کرده اند از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعاریف شرعی از آن ارائه دهند، چون به آن احکامی تعلق می گیرد، و برای مسلمین لازم است بدانند که چه چیزهائی در داخل مفهوم «المال» جای می گیرد و چه چیزهائی خارج از آن؟

از لحاظ لغوی مال شامل تمام اشیاء می شود و برای زن و مرد به یکسان به کار می رود[۸] مثلاً گفته می شود مال فلان زن یا مال فلان مرد.  در مورد اصطلاح مال هم حنفی ها [۹] و مالکی ها[۱۰]و جعفری ها[۱۱] و شافعی ها [۱۲] و حنبلی ها[۱۳] و سایر مذاهب اسلامی تعریف مفصلی ارائه داده اند که در تعریفی جامع و مانع می توان گفت المال : آن چیزی است که در آن منفعتی باشد و مباح باشد و در مالکیت شخص در آید و قیمتی بر آن گذاشته شود و یا برای برطرف کردن نیازی و رفع ضرورتی از آن استفاده شود.

غیر از آنچه در مساله ی مال برای همه بواح و آشکار است و نیاز به توضیح ندارد، این تعریف را با مثالهائی روشن می کنم:  مثلاً الخمر دارای منافعی است اما شرعاً غیر مباح است و جزو مال مسلمان محسوب نمی شود و تلف کردن آن جایز است. یا سگ شکاری و نگهبان در آن منفعتی وجود دارد و شرعاً هم به کارگیری آن جایز است اما به خاطر نیاز. یا گوشت مردار برای خوردن که منافعی در آن جهت حفظ جان وجود دارد و شرعاً هم مباح است اما در حالتی که شخص در ضرورت می افتد.

حالا آیا می توان مال مسلمان را به عنوان سپر قرار داد و به مال مسلمان تترس کرد؟  تترس به مال مسلمان در حالت ضرورت یا با اجازه ی صاحب مال جایز است، همچنانکه در حالت ضرورت خوردن مال دیگران به اتفاق فقهاء جایز است. [۱۴] اما در غیر حالت ضرورت تترس به مال مسلمان جایز نیست، چون مال معصوم و به زبانی دیگر حرام است، و برداشتن آن بدون اجازه ی صاحبش جایز نیست. [۱۵]

حالا اگر دشمن به مال مسلمین تترس کند و مال مسلمین را به عنوان سپر قرار دهد، در چنین حالتی ضرر رساندن به مال مسلمان که مانع دست یابی به کفار شده است جایز است؟

مفهوم سخن حنفی ها و حنبلی ها[۱۶] و ظاهر قول مذهب شافعی و مالکی[۱۷] می رساند که در حالت ضرورت اگر کفار مال مسلمان را به عنوان سپر قرار دهند می توان به این سپر مالی حمله کرد هر چند منجر به تلف شدن مال مسلمان شود؛ اما در عین حال باید تلاش کرد که هدف کفاری باشند که این مال را سپر قرار داده اند و تا جائی که امکان دارد از صدمه زدن به مال مسلمان پرهیز کرد.

البته با قیاس به زدن کفاری که سپر انسانی از مسلمین به وجود آورده اند و صدمه دیدن این سپر انسانی در حالت ضرورت، پس حمله به سپر مالی که در ضروریات در جایگاهی پائینتر از  همه قرار دارد قطعاً در این حالت ضرورتی که پیش آمده مجاز است. [۱۸]در اینجا هم باز با تحمل ضرر و شر کوچک ضرر و شر بزرگتر دفع می شود و ضرر خاص به خاطر دفع ضرر عام تحمل می شود.

حالا اگر این حالت ضرورت از بین برود آیا باز می توان به این سپر مالی که دشمن از مال مسلمین برای خود ساخته صدمه زد؟ مفهوم سخن دسته ای از حنفی ها می رساند که اگر مانع جهاد و منجر به تعطیل جهاد شود می توان به آن صدمه زد. [۱۹]

از مفهوم سخن مالکی ها و حنبلی ها[۲۰] متوجه می شویم که اگر ضرورتی وجود نداشته باشد چون مال معصوم است پس تلف کردن به ناحق آن جایز نیست، و شافعی ها نیز به تاکید می گویند که اتلاف مال غیر از حالت نیاز و ضرورت حرام است. [۲۱]

اما اگر همین کافر محارب مال کافر محارب دیگری را به عنوان سپر قرار داده باشد فقهاء رحمهم الله اتفاق دارند که تلف کردن چنین مالی به دلیل نیاز جنگ و پیروز شدن بر دشمن مجاز است و فرق ندارد این مال جماد باشد یا حیوان.[۲۲]  ابن رشد رحمه الله می گوید که عوام فقهاء بر به کارگیری منجنیق در تیر اندازی به قلعه ها اتفاق دارند[۲۳] و قطعاً در داخل این قلعه هائی که دشمن در آن تحصن کرده مال و حتی درختان و حیوانات و انسانهای نظامی و غیر نظامی صدمه می بینند و ابن قدامه هم به کار گیری منجنیق و سایر اموری که منجر به اتلاف مال این کفار شود را مجاز دانسته و می گوید تا آنجائی که می دانم کسی با این مخالفت نکرده است. [۲۴]

اما سپر قرار دادن مال کفار محارب توسط مسلمین و تترس مسلمین به مال کافر محارب قطعاً جایز است، اما فقهاء رحمهم الله بر حرام بودن اموال کفار أهل الذمة اتفاق دارند و عصمت امول أهل الذمة همچون عصمت اموال مسلمین است  و گرفتن و ضرر رساندن به اموال أهل الذمة  بغیر طیب نفس و رضایتش حرام است و هر کسی مرتکب این کار شود مرتکب ظلم و گناه شده است و موجب الضمان می شود. [۲۵]

در مغنی المحتاج آمده است که: بر ما لازم است که بعد از عقد الذمة صحیح برای کفار از جان و مال آنها دست کشیده شود، و اسرای آنها هم آزاد شوند، و مالی هم که از آنها گرفته شده است به آنها برگردانده شود. [۲۶]

به این شکل اهل علم بر حرام بودن گرفتن به ناحق و بدون رضایت خاطر مال اجماع دارند و هر کسی به این شکل مالی را بگیرد با این کار گناهکار شده  و با گرفتنش ظالم شده است. [۲۷] 

پس در جنگ و در غیر حالت ضرورت تلف کردن اموال أهل الذمة  همچون تلف کردن اموال مسلمین مجاز نیست، اما اگر دشمن اموال کفار أهل الذمة را به عنوان سپر مورد استفاده قرار دهد و به اصطلاح به مال الذمی تترس کند در حالت ضرورت و نیاز همچون اموال مسلمین به این اموالی که دشمن به آن پناه برده است و خود را پشت آن مخفی کرده یا در آن پحش شده است حمله می شود.   

مسلمین هم در حالت ضرورت، یا با اجازه ی صاحب مال، می توانند به اموال أهل الذمة تترس کنند و از این اموال به عنوان سپر استفاده کنند همچنانکه با همین شرایط می توانند اموال مسلمین را نیز به عنوان سپر قرار دهند، اما به محض برداشته شدن حالت ضرورت، تترس به اموال أهل الذمة  جایز نیست، چون مالش همچون مال مسلمین معصوم است و بدون اجازه ی صاحبش گرفتن یا در معرض صدمه رساندن به آن جایز نیست. 

البته اگر کفار محارب به مال کافری که بین ما و آنها عهد و ذمه ای وجود ندارد تترس کنند و این اموال را به عنوان سپر قرار دهند حمله به این اموال جایز است هر چند که منجر به تلف شدن این اموال شود، چون مال این کفار معصوم نیست  و عصمت تنها با دین اسلام و عهد به وجود می آید که اینها هیچ یک را ندارند، به همین شکل مسلمین هم می توانند چه در حالت ضرورت و چه غیر ضروری به اموال این دسته از کفار غیر معاهد تترس کنند و از این اموال به عنوان سپر استفاده کنند چون این کفار برای مسلمین دارای عصمت در مالشان نیستند. [۲۸]

در غیر حالت تترس و صرفاً به دلیل ضرورت و نیاز جنگی هم باز می بینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم «قَطَع نَخلَ بَني النَّضيرِ وحَرَّقَهُ»[۲۹] نخلهای قوم یهودی بنی نضیر را قطع کرد و آتش زد . بر این اساس حنفی ها[۳۰]، مالکی ها[۳۱]، شافعی ها[۳۲]، حنبلی ها[۳۳] ، جعفری ها، ظاهری ها و… در چنین حالاتی تلف کردن مال کفار محارب را مباح دانسته اند. 

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته


[۱]  پیاده شده از سخنرانی تصویری شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله

[۲] بخاری/۶۰۶۴ – مسلم/۲۵۶۴ / أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه ۲/۱۹۸۶ رقم (۲۵۶۴) .

[۳] صحيح الجامع ۵۰۷۷ / البخاري (۴۴۰۶ )، ومسلم (۱۶۷۹)/ أخرجه البخاري في كتاب العلم ، باب قول النبي ( رب مبلغ أوعى من سامع )۱/۳۷ رقم (۶۷) ، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ۳/۱۳۰۵ رقم (۱۶۷۹) .

[۴] أخرجه الإمام أحمد ۵/۷۲ رقم (۲۰۷۱۴) ، والدارقطني في سننه ۳/۹۲۶ رقم (۹۱) ، والبيهقي في سننه الكبرى ۶/۱۰۰ رقم (۱۱۳۲۵) . الألباني: صحيح الجامع ۷۶۶۲

[۵]  ابن حجر العسقلاني : تخريج مشكاة المصابيح ۳/۱۹۳ /  الألباني : تخريج مشكاة المصابيح ۲۸۷۵ / شیعیان جعفری هم آن را با این لفظ آورده اند «لَا يَحِلُ‌ مَالُ‌ امْرِئٍ‌ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسه» (وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج۱۴، ص۵۷۲، ابواب البیع، باب۹۰، ط آل البیت.)

[۶]  البخاري (۴۸)، ومسلم (۶۴)، والترمذي (۱۹۸۳)، والنسائي (۴۱۰۹)، وابن ماجه (۶۹)، وأحمد (۴۲۶۲) / سِبابُ المسلم أخاه فسوقٌ ، وقِتالُه كفرٌ ، وحُرمةُ مالِه كحُرمةِ دمِه

[۷]بدائع الصنائع ۷/۱۷۸ ، مواهب الجليل ۵/۲۷۴ ، أسنى المطالب ۲/۳۳۷ ، حاشية البجيرمي ۳/۱۱۰ المغني ۵/۱۴۰ ، مطالب أولي النهى ۴/۴٫

[۸]  لسان العرب ۱۱/۶۳۵ ، ۶۳۶ ، القاموس المحيط ۱/۱۳۶۸ .

[۹]  حاشية رد المحتار ۴/۵۰۲ .  / أن المال هو : ” ما يميل إليه الطبع ، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة “

[۱۰]  الموافقات في أصول الفقه  2/17. / أن المال هو : ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك به عن غيره إذا أخذه من وجهه

[۱۱] لنگرودي،جعفري ۱۳۸۷،/ المال ما ملکته من کل شیء /  المال في الأصل: الملك من الذهب و الفضه ثم أطلق على کل ما یقتنی و یملک من الأعیان.

[۱۲] الأشباه والنظائر ۳۲۸ ، وانظر الأم ۵/۱۷۲ . / امام الشافعي رحمه الله می گوید: المال ” ماله قيمة يباع بها , وتلزم متلفة وإن قلت , ومالا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك/ و در الموافقات  2/17 نیز آمده است: ما كان منتفعاً به , أي مستعداً لأنه ينتفع به , وهو إما أعيان أو منافع

[۱۳]  انظر الإنصاف ۴/۲۷۱ ، كشاف القناع ۳/۱۵۳ ./ ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة

[۱۴] انظر بدائع الصنائع ۵/۱۳۰ ، رد المحتار ۶/۱۳۶ ، المنتقى ۳/۱۴۱ ، منح الجليل ۲/۴۶۰ ، روضة الطالبين ۹/۱۴۲ ، مطالب أولي النهى ۶/۳۲۱ .

[۱۵]رد المحتار ۶/۱۳۶ ، مواهب الجليل ۵/۲۷۴ ، ۲۷۵ ، منح الجليل ۷/۸۷ ، الإنصاف ۶/۱۲۲ المحلى ۷/۳۴۶ .

[۱۶] انظر المبسوط ۱۰/۶۶ ، بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ ، فتح القدير ۵/۴۴۸ ، المغني ۹/۲۳۲ ، مطالب أولي النهى ۲/۵۱۹ ، ۵۲۰ .

[۱۷] شرح مختصر خليل ۳/۱۱۵ ، حاشية الدسوقي ۲/۱۷۹ ، حاشية الصاوي ۲/۲۷۸ ، روضة الطالبين ۱۰/۲۴۷ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ .

[۱۸] نگاه کنید:  التقرير والتحبير ۳/۲۳۲ ، الإحكام في أصول الأحكام ۴/۲۷۶ ، ۲۷۷ .

 [19] نگاه کنید:   المبسوط ۱۰/۶۶ ، بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ .

 [20]  شرح مختصر خليل ۳/۱۱۵ ، حاشية الدسوقي ۲/۱۷۹ ، المغني ۵/۳۰۷  .

 [21]  روضة الطالبين ۹/۳۳۸ ، الحاوي الكبير ۱۲/۳۳۴ ، ۳۳۵ .

 [22]  بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ ، الجوهرة النيرة ۲/۲۵۹ ، رد المحتار ۴/۱۳۰ ، التاج والإكليل ۴/۵۴۵ الأم ۴/۲۵۸ ، مغني المحتاج ۶/۳۱ ، شرح منتهى الإرادات ۱/۶۲۴ ، مطالب أولي النهى ۲/۵۱۸ ./ المحلی لابن حزم ۷/۲۹۴

 [23]  بداية المجتهد ۱/۵۰۶ . / واتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق

 [24]  المغني ۹/۲۳۴ ، ۲۳۵ ./ ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم ، ويمنع من قتالهم ، أو يستترون به من المسلمين ، أو يحتاج إلى قطعة لتوسعة طريق ، أو تمكن من قتال ، أو سد بثق ، أو إصلاح طريق ، أو ستارة منجنيق ، أو غيره ، أو يكونون يفعلون ذلك بناء ، فيفعل بهم ذلك ، لينتهوا ، فهذا يجوز بغير خلاف نعلمه

 [25]  انظر مجمع الأنهر ۱/۶۳۵ ، ۶۳۶ ، رد المحتار ۴/۱۲۹ ، الفواكه الدواني ۱/۳۴۰ ، تحفة المحتاج ۹/۱۵۱ ، المغني ۱۰/۳۲۴ .

 [26]  مغني المحتاج ۶/۷۶ . / يلزمنا بعد عقد الذمة الصحيح للكفار الكف عنهم نفساً ومالاً ، وخلاص من أسر منهم ، واسترجاع ما أخذ من أموالهم

 [27]   نگاه کنید به : اختلاف الفقهاء ۱۴۶ .

([۲۸])نگاه کنید به : اختلاف الفقهاء ۱۴۶ .

[۲۹] البخاري (۲۳۲۶)، ومسلم (۱۷۴۶) شعيب الأرناؤوط : تخريج مسند أبي بكر۱/۷۲

[۳۰] الكاساني في البدائع: ۹/۶۰۳   (ولا بأس بقطع أشجارهم المثمرة وغير المثمرة وإفساد زروعهم، ولا بأس بإحراق حصونهم بالنار، وإغراقها بالماء وتخريبها وهدمها عليهم، ونصب المنجنيق عليهم… لأن كل ذلك من باب القتال، لما فيه من قهر العدو وكبتهم وغيظهم، ولأن حرمة الأموال لحرمة أربابها، ولا حرمة لأنفسهم حتى يقتلوا، فكيف بأموالهم؟) /  سرخسی ۰۱/۱۳ (ولا بأس بأن يحرقوا حصونهم ويغرقوها بالماء، ويخربوا البنيان، ويقطعوا الأشجار لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير)

[۳۱] أحكام القرآن لابن العربي/  (قال ابن العربي بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرق نخل بني النضير: (ولكنه قطع وحرق ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها، فإتلاف بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعا مقصودة عقلا)

[۳۲] الرملی (۸/۰۷۶) /  يجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال والظفر بهم، لاتباع ذلك في نخل بني النضير النازل فيه أول الحشر بما زعموه فسادا / ….. ويحرم إتلاف الحيوان المحترم بغير ذبح، ويجوز أكله حفظا لحرمة روحه، ومن ذلك امتنع على مالكه تركه بلا مؤونة وسقي بخلاف الشجر، والمقاتلين عليه؛ فيجوز لنا إتلافه لدفعهم أو الظفر بهم قياسا على ما مر في ذراريهم.. بل أولى، أو غنمناه وخفنا رجوعه إليهم وضرره فيجوز إتلافه أيضا دفعا لهذا المفسدة، أما إذا خفنا رجوعه فقط فلا يجوز إتلافه.. بل يذبح للأكل

[۳۳] المغني ۸/۳۵۴ / ولا يقطع شجرهم، ولا يحرق زرعهم إلا أن كانوا يفعلون ذلك في بلادنا فيفعل ذلك بهم لينتهوا.

دیدگاهتان را بنویسید