«ضَمَان» یا جبران خسارت وارده به سپرهای انسانی و مالی(۱) [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۲۱)]

«ضَمَان» یا جبران خسارت وارده به سپرهای انسانی و مالی(۱) [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۲۱)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

«ضَمَان» یا جبران خسارت وارده به سپرهای انسانی و مالی(۱)

حالا اگر مسلمانی در مقوله مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی دچار انحراف شد و خلاف این دستورات شریعت عمل کرد جهت حفظ مصلحت اجتماعی و عدالت، نهاد اجتماعی « ضَمَان» (تعهد، التزام ، به عهده گرفتن، کفالت[۲]، حفظ و حراست) و جبران خسارت وارد عمل می شود و شخص باید در همین دنیا جهت ایجاد و تداوم نظم، امنیت و عدالت اجتماعی پاسخگوی اعمال خودش باشد، و مسئولیت انحراف و نقض تعّهدات اجتماعی خودش را بپذیرد و خسارات وارده را جبران کند.  

درواقع « ضَمَان» همان شیء یا مالی است که در حفظ آن کوتاهی شده و باید خسارتی که وارد شده است جبران شود،[۳] این خسارت را باید ضامنی که متعهد شده جبران کند که در اینجا دارالاسلام  تحت حاکمیت«۳ابزار»  به همراه شخص ضرر رسان در این مسائل مالی متعهد هستند که دَین خسارت دیده را پرداخت کنند. 

در اینجا با تمرکز بر مساله ی تترس می گوئیم اگر دشمن به کسانی تترس کرد و کسانی را به عنوان سپر انسانی خود قرار داد که شرعاً تیراندازی به سوی آنها حرام است و مسلمین به سوی دشمن تیر اندازی کردند و این سپرهای انسانی هم مورد اصابت قرار گرفتند در این صورت از«ضَمَان» چه چیزی بر آنها لازم می شود و در مجازاتهای دنیوی چه چیزی متوجه آنها می شود؟

  • «ضَمَان» کشتن مسلمانی که به صورت سپر انسانی قرار گرفته است در حالت ضرورت:

فقهاء رحمهم الله در چنین حالت ضرورتی که مصلحت اسلام و دارالاسلام و ارتش بزرگتر از مصلحت حفظ سپر انسانی است از باب دفع مفسده ی بزرگ با احتمال مفسده ی کوچکتر، اتفاق دارند که بر شخص مجاهد تیرانداز و انجام دهنده ی عملیات نه گناهی است و نه مورد مواخذه قرار می گیرد و مسلمانی هم که به عنوان سپر انسانی قرار گرفته است شهادت رزقش شده است.[۴]باذن الله . 

با آنکه این مسلمان مجاهد و انجام دهنده ی عملیات که در حالت ضرورت و نیاز به خاطر مصلحت اسلام و دارالاسلام و ارتش مسلمین مجبور و مکره به قتل این سپرهای انسانی شده و مورد مواخذه قرار نمی گیرد و به اتفاق فقهاء قصاص هم نمی شود – چون قصاص با تجویز عملیات و تیراندازی در این حالات سازگار نیست[۵] – اما فقهاء رحمهم الله مساله ی «ضَمَان» را مطرح کرده اند، و چنانچه شخص انجام دهنده ی عملیات احتمال دهد که این سپر انسانی کشته می شود و علم داشته باشد و بداند که تیر اندازی او و عملیاتش منجر به قتل شخص مسلمان و اهل ذمه ای می شود که به عنوان سپر انسانی قرار گرفته است مشمول کفارت یا دیه می شود و دیه از بیت المال مسلمین پرداخت می شود چون انجام عملیات در حالت ضرورت بر علیه دشمنی که مسلمین را به عنوان سپر انسانی قرار داده است مصلحت ضروری و قطعی و عام اسلام و دارالاسلام و تمام مسلمین است.

البته در زمینه پرداخت دیه و کفاره هم بین فقهاء ۳ دیدگاه به وجود آمده است:

  1. بر تیرانداز و انجام دهنده ی عملیات دیه و کفاره لازم است اگر خون حرام شده ی مسلمانی را بریزد که توسط دشمن به عنوان سپر انسانی قرار گرفته است و او بداند که این سپر انسانی مسلمان است. و این قولمالکی ها[۶] و قول شیعیان جعفری و قول راجح شافعی ها [۷]و قول مرجوح حنبلی ها[۸] و قول الحسن بن زياد از حنفی هاست. [۹] 

در این تفسیر به آیاتی اشاره می شود چون آیه ی « وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً  (هیچ مؤمنی نباید مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا)

  •  وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُواْ  (‏ کسی که مؤمنی را به خطا کشت باید که برده مؤمنی را آزاد کند و خون‌بهائی هم به کسان کشته بپردازد مگر این که آنان درگذرند ( و از دریافت خون‌بها چشم‌پوشی کنند))
  • –         فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ  (اگر هم شخص کشته شده، مؤمن و متعلّق به کافرانی بود که میان شما و ایشان جنگ و دشمنی بود، آزاد کردن برده مؤمنی دیه او است (و دیگر خونبهائی به ورثه کشته داده نمی‌شود))
  • وَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَهُمْ مِّیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً  (و اگر کشته، از زمره قومی بود که (کافر بودند و) میان شما و ایشان پیمانی برقرار بود (همچون اهل ذمّه و هم‌پیمانان مسلمانان) پرداخت خونبها به کسان مقتول و آزادکردن بنده مؤمنی دیه او است.)

 فَمَن لَّمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَکَانَ اللّهُ عَلِیماً حَکِیماً ‏(نساء/۹۱) اگر هم دسترسی (به آزاد کردن برده) نداشت باید (قاتل) دو ماه پیاپی و بدون فاصله روزه بگیرد.  خداوند (این را برای) توبه (شما) مقرّر داشته است، و خداوند آگاه حکیم است ».  البته شخص مجاهد می تواند روزه را برای زمانی که توانائی گرفتن آن را داشته باشد به تأخیر بیندازد.

امام شافعي رحمه الله می گوید:  اگر مشرکی به مسلمانی تترس کرد (و خودش را پشت این مسلمان مخفی کرد و این مسلمان را به عنوان سپر قرار داد) و شخص مجاهد بداند که این شخص سپر شده مسلمان است، و جنگ هم در جریان باشد، و شخص مجاهد بداند که نمی تواند پیروز شود مگر با زدن این شخص مسلمان سپر شده، و این مسلمان سپر شده را بزند و هدف و قصدش کشتن مشرک باشد، اگر این شخص مسلمان سپر شده مورد اصابت قرار گرفت  شخص مجاهد مشمول قصاص نمی شود اما مشمول دیه می شود.[۱۰] امام احمد بن حنبل نیز بر شخص تیر انداز کفاره و بر العاقله ی او دیه را لازم می داند که دو روایت از او وجود دارد.[۱۱]

شیعیان جعفری نیز می گویند: اگر کفار، اسیران مسلمان را سپر قرار دهند، در غیر حال ضرورت، مانند آنکه جنگ برپا نباشد، یا پیروزی بر کفار بدون تیراندازى ممکن باشد و یا وجودشان تهدیدى براى سپاه اسلام به شمار نرود، تیراندازى به سوى آنان جایز نیست و اگر نیرویى بر خلاف دستور، به سمت آنان تیراندازى کند و موجب کشتن مسلمانى شود، در صورت عمدى بودن، کفاره و قصاص بر عهده‌اش ثابت است و اگر از روى خطا باشد، بر ‌عاقله او دیه و بر خودش کفاره ثابت خواهد بود.[۱۲] اما در فرض ضرورت -که کشتن مسلمان جایز است- بر قاتل، قصاص و دیه نیست… مشهور قائل به وجوب کفاره‌اند.[۱۳] البته باز توضیح می دهند که : در اینجا قتل‌ مسلم به خاطر مصالح عالیه اسلام و به خاطر حفظ جان بقیه مسلمین در قانون‌ اسلام تجویز شده است . آنها نیز در حقیقت سرباز اسلامند و در راه خدا شهید شده‌اند منتها باید خونبهای آنان را به بازماندگانشان از بودجه اسلامی‌ بپردازند.[۱۴]

به این شکل طرفداران این دیدگاه، در قتل غیر عمد، شخص انجام دهنده ی قتل از روی خطاء را مشمول حکم عموم آیه می کنند و کفاره و دیه را بر انجام دهنده واجب می کنند[۱۵]  در اینجا شخصی که به خاطر ایمانش خونش معصوم و محافظت شده است کشته شده است و قاتل هم از «اهل الضَمان» است و باید دیه بپردازد همچنانکه اگر توسط  دشمن به این شخص مسلمان تترس هم نمی شد قاتل باید دیه می پرداخت .[۱۶] 

علاوه بر این، انجام این ضرورت که «تُقَدَّرُ الضَّرُورَاتُ بِقَدْرِهَا» به اندازه ی  مشخص شده و محدود جهت رفع ضرورت انجام می شود، برای رفع مواخذه است نه برای نفی«ضَمَان» و جبران خسارت؛ مانند خوردن مال دیگران زمانی که شخص در مخمصه قرار گرفته است، در اینجا به او رخصت داده شده است که از این مال بخورد اما بر او «ضَمَان» و جبران خسارت واجب می شود. [۱۷]

در مورد تترس کفار محارب به  کفار اهل ذمه و معاهد و مستأمن دارالاسلام  نیز باز به دلیل حرمت عهد، خون و مال آنها نیز مثل مسلمین محافظت شده است و با خون و مال آنها همچون مسلمین برخورد می شود . اگر مسلمانی آنها را در این حالت ضرورت بکشد به نسبتی که در شریعت برای غیر مسلمین آمده است کفاره و دیه بر مسلمان مجاهد واجب می شود .[۱۸]

امام نووی رحمه الله می گوید: اگر کفار به اهل ذمه ای یا مستأمن یا برده ای تترس کنند (و اینها را به عنوان سپر انسانی خودش قرار دهند)، حکم در جواز تیر اندازی و دیه و کفاره است، همچنانکه ذکر کردیم، اما در جائی که دیه واجب می شود برای برده هم قیمتش واجب می شود.[۱۹]

امام شافعی رحمه الله می گوید: اگر در دارالحرب مسلمانی مستأمن یا اسیر یا کافری که مسلمان شده است توسط مسلمین مورد هدف قرار گیرد، [و قاتل ندانست که این شخص مسلمان است] بر قاتل آزاد کردن برده واجب است نه دیه، و اگر او را دید و مکانش را شناخت و در حالی که در حالت ضرورت و اضطرار قرار دارد و مجبور به تیر اندازی شد و چنین شخصی را کشت، باید دیه و کفاره بدهد، و اگر به عمد او را مورد هدف قرار داد و می دانست که چنین شخصی مسلمان است و نه به خاطر ضرورت یا از روی خطأ به سوی او تیر انداخت و به عمد او را کشت، چنین قاتلی باید قصاص شود.

اگر مشرکی این مسلمان را به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار داد و شخص مجاهد می دانست که این شخص سپر شده مسلمان است و رویاروئی جنگی هم اتفاق افتاده است و هیچ راهی جز هدف قرار دادن این مسلمان سپر شده ندارد و به قصد کشتن کافر آن را بزند، اگر به مسلمان سپر شده برخورد کرد قصاص را از او دور می کنیم و مشمول قصاص نمی شود و بر او دیه واجب می شود؛ تمام این زمانی است که در دارالکفر مشرکین یا در صف آنها اتفاق بیافتد….

   در دارالاسلام چنانچه شخصی مسلمان به صورت غیر عمد به قتل برسد بر قاتل دیه و آزاد کردن برده واجب است اما اگر مسلمانی به صورت غیر عمد در دارالحرب کشته شود که اسلام در آن ظاهر و آشکار نیست بر قاتل تنها آزاد کردن برده واجب است نه دیه.[۲۰]

  • قول دوم می گوید که بر تیرانداز و انجام دهنده ی عملیات تنها کفاره واجب است نه دیه. که اینهم قول مرجوح شافعی ها[۲۱] و قول راجح حنبلی ها [۲۲]و قول امام الثوري[۲۳] و در روایتی قول صحیح شیعیان جفری[۲۴] در هنگام ضرورت است.

البته عده ای از پیروان این دیدگاه از شافعی ها می گویند که اگر شخص نداند که این سپر انسانی مسلمان است و بعد برایش روشن شود که مسلمان است تنها باید کفاره بدهد و” اگر بداند که این سپر انسانی مسلمان است هم باید دیه بدهد هم کفارة “. فَإِنْ قُتِلَ ضَمِنَهُ قَاتِلُهُ بِالدِّيَةِ والْكَفَّارَةِ إِنْ عَرَفَ أَنَّهُ مُسلِمٌ”.[۲۵] امام ابوبکر محمد بن هارون رویانی رحمه الله هم همین را روایت می کند و می گوید : اگر به سوی قلعه یا مکانی چیزی پرتاب کرد و بر اثر این پرتاب و تیر اندازی او مسلمانی کشته شد، اگر نداست که در آن مسلمانی وجود دارد تنها کفاره بر او واجب می شود اما اگر دانست که در آن مسلمانی هست دیه و کفاره بر او واجب می شود.[۲۶]

کفاره از الکفر (پوشاندن و پنهان کردن)گرفته شده است؛ و کفارة یعنی گناه را می پوشاند و پنهانش می کند[۲۷] و کفاره ی قتل مسلمان هم : آزاد کردن برده ی مومنی است و اگر پیدا نکرد یا نتوانست روزه گرفتن دو ماه پشت سر هم  است که نمی توان با طعام دادن به دیگران برای این روزه جایگزین درست کرد.[۲۸]  

این دسته هم باز با استناد به همان آیه ی « … فَإِن کَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّکُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ  … » (نساء/۹۱) می گویند در این آیه اشاره ای به دیه نشده است به همین دلیل بر کسی که سپر انسانی را به قتل رسانده است کفاره واجب است نه دیه[۲۹].

اما اگر دقت کنیم متوجه می شویم که در این آیه مراد شخصی است که مسلمان شده است و به دارالاسلام مهاجرت نکرده و در دارالکفر به قتل می رسد یا در جنگهای این کفار کشته می شود که در واقع بخشی از ارتش کفار است و اگر توسط مسلمین کشته شود دیه ای ندارد چون حرمت کسی که ایمان آورده و مهاجرت نکرده است ناچیز است.[۳۰] و در المغنی هم آمده است که در حالت ضرورت کشتن مسلمانی که در دارالحرب زندگی کرده و توسط همین کفار به عنوان سپر انسانی قرار می گیرد مباح است. [۳۱]  با این وجود با آنکه چنین مومن مجاهدی به خاطر این قتل و مباح بودن آن مورد مواخذه قرار نمی گیرد اما باز مشمول «ضَمَان» و جبران خسارت می شود. 

  • قول سوم هم می گوید: که بر مجاهد انجام دهنده ی عملیات نه کفاره ای وجود دارد و نه دیه ای که این قول مختص به حنفی ها[۳۲] آنهم غیر از امام الحسن بن زياد[۳۳] و مختص به دسته ای از شیعیان ۱۲ امامی [۳۴] و امام القرطبی[۳۵] است. و مالکی ها نیز می گویند اگر تیر انداز نداند که این سپر انسانی مسلمان است باز مشمول دیه و کفاره نمی شود. [۳۶]

این دسته از عزیزان استدلال عقلی می آورند که جهاد فی سبیل الله فرض است و هر چه که فرض باشد مشمول غرامات و جریمه نمی شود … چون واجب بودن «ضَمَان» و جبران خسارت مانع اقامه ی فرض می شود؛ چون شخص مجاهد از ترس واجب بودن«ضَمَان» و جبران خسارت از انجام فرض امتناع و سرپیچی می کند و پذیرفتن چیزی که مانع اقامه ی واجبی می شود متناقض است و با آن فرض قتال ساقط نمی شود و این دلیل بر آن است که «ضَمَان» ساقط است.[۳۷] 

با این وجود شخص مجاهدِ انجام دهنده ی عملیات شخصی را کشته است که ریختن خونش حرام است و با استناد به دلایل نقلی از قرآن و سنت صحیح بابت این قتل غیر عمد مشمول «ضَمَان» و جبران خسارت می شود همچنانکه اگر در غیر دارالحرب مرتکب این عمل می شد مشمول «ضَمَان» و جبران خسارت می شود و باید دیه پرداخت شود، حالا در حالت عادی عاقله ی خود شخص باید دیه را پرداخت کند و در حالت ضرورت جنگی بیت المال مسلمین متعهد و ملزم و ضامن پرداخت این دیه و جبران خسارت است. 

دوست دارم در این زمینه توضیحات بیشتری را خدمت برادران و خواهران مومنم ارائه دهم که پاسخ به «نیاز روز» ما در «وضع موجود» است.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ  

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.


[۱]  پیاده شده از سخنرانی تصویری شیخ ابوحمزه المهاجر هورامی حفظه الله

[۲]  معجم مقاييس اللغة  3/372 ، وانظر المصباح المنير ۲/۳۶۴ . / قال ابن فارس مالکی: ” الضاد والميم والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء في شيء يحويه، من ذلك قولهم: ضمنت الشيء إذا جعلته في وعائه والكفالة تسمى ضماناً من هذا ؛ لأنه إذا ضمنه استوعب ذمته

[۳]  الشوكاني، نيل الأوطار ۵/۳۵۸ . / ” عبارة عن غرامة التالف “

[۴]المبسوط ۱۰/۶۶ ، بدائع الصنائع ۷/۱۰۲ ، حاشية الصاوي ۲/۲۷۸ ،  روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶  ، الفروع ۵/۶۳۶ ، مجموع الفتاوى ۲۸/۵۴۶ ، ۵۴۷ .

[۵]المبسوط ۱۰/۶۶ ، تبيين الحقائق ۳/۲۴۵ ، التاج والإكليل ۴/۵۴۶ ، الأم ۴/۲۶۱ ، الحاوي الكبير ۱۴/۱۸۹ ، مغني المحتاج ۶/۳۳ ، الإنصاف ۹/۴۴۸ ، شرح منتهى الإرادات ۳/۲۶۰ .

[۶] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۶/۲۸۷ . /  ٢٨٧ / أحكام القرآن لابن العربي (۴/۱۳۹) (۱۶/۲۴۳) ./ قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى {لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا. . . الآية}: … لو تترس كافر بمسلم لم يجز رميه، وإن فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الدية والكفارة، فإن لم يعلموا فلا دية ولا كفارة, وذلك أنهم إذا علموا فليس لهم أن يرموا, فإذا فعلوه صاروا قتلة خطأ والدية على عواقلهم، فإن لم يعلموا فلهم أن يرموا، وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن يبقى عليهم فيها تباعة / قال ابن عربی رحمه الله  : وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى من المسلمين وأطفالهم، ولو تترس كافر بولد مسلم رمي المشرك, وإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية فيه ولا كفارة، وقال الثوري؛ فيه الكفارة ولا دية، وقال الشافعي بقولنا، وهذا ظاهر, فإن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوز – سيما بروح المسلم – فلا قول إلا ما قاله مالك رضي الله عنه، والله أعلم.

 [7] الأم (۴/۲۴۶) والمهذب مع تكملة المجموع ۲۰/۴۱۷ /  ورحمة الأمة ص ۵۳۰ . روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶ ، تحفة المحتاج ۸/۳۹۷

[۸] الإنصاف ۴/۱۳۰ -۱۲۹ ، شرح منتهى الإرادات ۳/۲۶۰  ./ المبدع (۳/۳۲۴) والمحرر في الفقه (۲/۱۲۴) والمغني (۱۳/۱۴۲) .

[۹] بدائع الصنائع ۷/۱۰۱  (6/63) ، تبيين الحقائق ۳/۲۴۵ .

[۱۰] امام الشافعی،  الأم ٤ / ٢٤٦  / فإن تترس به مشرك ، وهو يعلمه مسلماً ، وقد التحم ، فـرأى أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم ، فضربه يريد قتل المشرك ، فإن أصابه درأنا عنه القصاص ، وجعلنـا علیه الدیة

[۱۱] ابن قدامة، المبدع ۳/۳۲۴ و در عيون المسائل آمده است : يجب الرمي ، ويكفـر ، وعليـه الديـة / و المغنی ۸/۲۴۶ و ۹/ ۲۳۱

[۱۲]  طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۱۲./ حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۹، ۷۴-۷۵./ نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۶۸-۷۰.

[۱۳]  نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۷۱-۷۲. / خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۳۷۱-۳۷۲.

[۱۴] لمعه ، ج ۱ ، کتاب الجهاد ، فصل اول ، و شرایع ، کتاب الجهاد .

[۱۵] المغني ۹/۲۳۲ (۱۳/۱۴۲) والجامع لأحكام القرآن (۱۳/۲۴۴) .

[۱۶] بدائع الصنائع (۶/۶۳) .

[۱۷] بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ .

[۱۸] ابن قدامة ، الكافي ٤ / ٢٦٨ . والشربيني ، مغني المحتاج ٤ / ٢٢٤ . وعبد الحميد الـشرواني ، الحاشـية ٨ / ٣٩٧ / إذا تترس العدو بغير المسلم، فلا يجوز قتلُ غيرِ المسلم ما لم يحارب ، أو ما لم تكن هنالك ضرورة لقتله كما مرمع المسلم ؛ لأن الذمي محقون الدم ؛ لحرمة الدين والعهد. فإن قتله المسلم  فعليه الكفارة والدية المنصوص عليها بالنسبة لغير المسلم

[۱۹] النووي، الروضة  ٢٤٧ / ١٠  / ولو تترس الكفـار بذمي أو مستأمن أو عبد، فالحكم في جواز الرمي والدية والكفارة، كما ذكرنا، لكن حيث تجب ديـة يجب في العبد قيمته

[۲۰] الأم للشافعي، ج ۲ / ص ۲۴۶، طبعة دار المعرفة، بيروت  / ولو رمى في بلاد الحرب فأصاب مسلما مستأمناً أو أسيراً أو كافراً أسلم، فلم يقصد قصده بالرمية ولم يره، فعليه تحرير رقبة ولا دية له، وإن رآه وعرف مكانه ورمى وهو مضطر إلى الرمي فقتله، فعليه دية وكفارة، وإن كان عمده وهو يعرفه مسلما فعليه القصاص إذا رماه بغير ضرورة ولا خطأ، وعمد قتله، فإن تترس به مشرك وهو يعلمه مسلما وقد التحم فرأى أنه لا ينجيه إلا ضربه المسلم فضربه يريد قتل المشرك، فإن أصابه درأنا عنه القصاص، وجعلنا عليه الدية، وهذا كله إذا كان في بلاد المشركين أو صفهم، فأما إذا انفرج عن المشركين فكان بين صف المسلمين والمشركين، فذلك موضع يجوز أن يكون فيه المسلم والمشرك، فإن قتل رجل رجلاً، وقال؛ ظننته مشركاً فوجدته مسلماً، فهذا من الخطأ وفيه العقل، فإن اتهمه أولياؤه، أحلف لهم ما علمه مسلماً فقتله، فإن قال قائل؛ كيف أبطلت دية مسلم أصيب ببلاد المشركين برمي أو غارة لا يعمد فيها بقتل؟ قيل؛ قال الله عز وجل {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}، إلى قوله {مُتَتَابِعَيْنِ}، فذكر الله عز وجل في المؤمن يقتل خطأ والذمي يقتل خطأ الدية في كل واحد منهما وتحرير رقبة، فدل ذلك على أن هذين مقتولان في بلاد الإسلام الممنوعة لا بلاد الحرب المباحة، وذكر من حكمهما حكم المؤمن من عدو لنا يقتل، فجعل فيه تحرير رقبة، فلم تحتمل الآية – والله تعالى أعلم – إلا أن يكون قوله {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ}، يعني في قوم عدو لكم، وذلك أنها نزلت وكل مسلم فهو من قوم عدو للمسلمين، لأن مسلمي العرب هم من قوم عدو للمسلمين، وكذلك مسلمو العجم، ولو كانت على أن لا يكون دية في مسلم خرج إلى بلاد الإسلام من جماعة المشركين هم عدو لأهل الإسلام، للزم من قال هذا القول؛ أن يزعم أن من أسلم من قوم مشركين فخرج إلى دار الإسلام فقتل،كانت فيه تحرير رقبة ولم تكن فيه دية، وهذا خلاف حكم المسلمين، وإنما معنى الآية – إن شاء الله تعالى – على ما قلنا، وقد سمعت بعض من أرضى من أهل العلم يقول ذلك، فالفرق بين القتلين أن يقتل المسلم في دار الإسلام غير معمود بالقتل فيكون فيه دية وتحرير رقبة، أو يقتل مسلم ببلاد الحرب التي لا إسلام فيها ظاهر غير معمود بالقتل، ففي ذلك تحرير رقبة ولا دية

 [21]الأم للشافعي / ٤ / ٢٥٨ /  روضة الطالبين ۱۰/۲۴۶ . / رحمة الأمة ص (۵۳۰) / قال الإمام الشافعي رحمه الله : ولَوتترسوا بِمسلِمٍ رأَيـت أَنْ يكَـف عمن تترسوا بِهِ إلَّا أَنْ يكُونَ الْمسلِمونَ ملْتحِمِين فَلَـا يكُـف عـن الْمتترسِ ويضرب الْمشرِك ويتوقَّى الْمسلِم جهده فَإِنْ أَصاب فِي شيءٍ مِن هذِهِ الْحالَاتِ مسلِما أَعتق رقَبة  / قال رحمه الله – ذاكراً للصورتين: (فإن كان في الدار أسارى من المسلمين أو تجار مستأمنون؛ كرهت النصب عليهم بما يعم من التحريق والتغريق وما أشبهه… ولو تترسوا بمسلم؛ رأيت أن يكف عمن تترسوا به، إلا أن يكون المسلمون ملتحمين …

[۲۲]الفروع ۵/۶۳۶، الإنصاف ۴/ ۱۲۹- ۱۳۰، شرح منتهى الإرادات ۳/۲۶۰٫ / والمغني (۱۳/۱۴۲) .

[۲۳]أحكام القرآن للجصاص ۳/۵۸۹ ، أحكام القرآن لابن العربي ۴/۱۱۷٫  / الطحاوی، مختصر اختلاف العلماء ٣ / ٤٣٤ . والجصاص، الأحكام ٥ / ٢٧٤ . القرطبـي ، الجـامع ١٦ / ١٤ / ابن عبدالبر، التمهید ۱۶/۱۴۳

٢٨٧ . ابن عبد البر ، التمهيد ١٦ / ١٤٣.

[۲۴] الشرائع للحلی ۱/۲۴۶

[۲۵] الأحكام السلطانية للماوردي ص ۷۸

[۲۶] روضة الطالبين وعمدة المفتين ١٠ /٢٤٤ / امام ابوبکر محمد بن هارون رویانی روایت می کند: ولَو رمى بِشيءٍ مِنهـا إِلَى الْقَلْعةِ، أَو الْبلْدةِ ، فَقَتلَ مسلِما، فَإِنْ لَم يعلَم أَنَّ فِيها مسلِما ،لَم يجِب إِلَّا الْكَفَّارةُ،وإِنْ علِم،وجبتِ الديةُ والْكَفَّارةُ

[۲۷] المصباح المنير ص … (۵۳۵)

[۲۸] شرح منتهى الإرادات (۳/۳۲۹) وكشاف القناع (۵/۵۴)

 [29]شرح منتهى الإرادات ۳/۲۶۰ .

 [30]  الجوهرة النيرة على مختصر القدوري / ٢ /٢٥٨  / والهداية في شرح بدايـة المبتـدي  2/379 / فتح القدير ۱/۴۹۸  (12/397) /  نگاه کن به تفسير الطبري ۵/۲۰۷ ، والجامع لأحكام القرآن ۵/۳۲۳ ،۳۲۴ 

  [31]  المغني ۹/۲۳۲ .

[۳۲] ابن قدامه ، المغنی٩ / ٢٣١  : قال أبو حنيفة : لا دية له ، ولا كفارة فيه ؛ لأنه رمي أبيح مع العلم  بحقيقة الحال ، فلم يوجب شيئاً ، كرمي من أبيح دمه / السرخسي ، المبسوط ١٠ / ٦٥ : ولا كفارة عليه ولا دية فيما أصاب مسلماً منهم ؛ لأنه إصابة بفعل مباح ، مع العلم بحقيقة الحال ، والمباح مطلقاً لا يوجب عليه كفارة ولا دية / بدائع الصنائع (۶/۶۳)

[۳۳] المبسوط ۱۰/۶۶ ، بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ ، العناية شرح الهداية ۵/۴۴۹ ، الجوهرة النيرة ۲/۲۵۹ .احکام الجصاص ۵/۲۷۵ ؛ الهدایة للمرغینانی ۲/۱۳۷ ؛ الدرر المختار للحصفکی ۴/۱۲۹

[۳۴] الشرائع للحلی ۱/۲۴۶

[۳۵] الطحاوي ، مختصر اختلاف العلماء ٣ / ٤٣٤ . والجصاص ، الأحكام ٥ / ٢٧٤ . والقرطبـي ، الجـامع ١٦ / ٢٨٧ وابن عبد البر ، التمهيد ١٦ / ١٤٣ وابن قدامة، المغني ٩ / ٢٣١

[۳۶] أحكام القرآن لابن العربي (۴/۱۳۹) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۶/۲۴۳) .

 [37]بدائع الصنائع ۷/۱۰۱ – (۶/۶۳) ، تبين الحقائق ۳/۲۴۵ ، العناية شرح الهداية ۵/۴۵۰ .

دیدگاهتان را بنویسید