حالتهائی که در آن ضرورت کشتن سپر انسانی از بین می رود و ضرورتی نمی ماند [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۵)]

حالتهائی که در آن ضرورت کشتن سپر انسانی از بین می رود و ضرورتی نمی ماند [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۵)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

حالتهائی که در آن ضرورت کشتن سپر انسانی از بین می رود و ضرورتی نمی ماند

در مغنی المحتاج آمده است که: اگر کفار به مسلمین تترس کردند و مسلمین را به عنوان سپرهای انسانی قرار دادند- حتی اگر یک مسلمان باشد- یا اینکه ذمی ها را به عنوان سپر قرار دادند، چنانچه ضرروتی به تیر اندازی به سوی آنها وجود نداشته باشد به عنوان امر واجبی جهت محافظت از مسلمین و اهل ذمه دست از جنگیدن با این کفار بر می داریم.

علاوه بر این در همین منبع آمده است که اگر کفار زنان و کودکان خودشان را به عنوان سپری جهت محافظت از خودشان قرار دادند و ضرروتی به تیر اندازی به سوی آنها وجود نداشت، به عنوان امر واجبی رها کردن آنها واجب است تا اینکه جنگ منجر به کشته شدن غیر ضروری این زنان و کودکان کفار نشود که از کشتن آنها نهی شده ایم … البته با ذکر رای دیگری می گوید چنانچه این حیله ی دشمن در سپر قرار دادن فرزندان و زنانشان منجر به تعطیل شدن جهاد یا محافظت از قلعه های آنها شود می توان آنها را با منجنیق مورد هدف قرار داد. [۲]

فقهاء رحمهم الله  چون الإمـام مالك[۳] والأوزاعي[۴] والليث[۵] والقَفّال[۶] والبغوي[۷] و شافعی و النووی[۸] وابن قدامة [۹]و الشربيني[۱۰] و… حالتهائی را معرفی کرده اند که اگر اتفاق بیافتند ضرورت هم از بین می رود و نمی توان به سپر انسانی صدمه ای زد . به عنوان مثل گفته اند:

  1. اگر بین مسلمین و کفار جنگ در جریان نباشد
  2. یا  جنگ بین کفار و مسلمین كشتاری سخت  نباشد
  3. یا اینکه راهی وجود داشته باشد که بدون قتل سپر انسانی به این کفار ضربه زد و امکان ضربه زدن به دشمن از راهی غیر از کشتن سپر انسانی وجود داشته باشد.
  4. یا اینکه مسلمین از شر دشمنانشان در امان باشند و ترسی از جانب کفار بر مسلمین وجود نداشته باشد. [۱۱]

زمانی که به این شکل ضرورت از بین می رود[۱۲] و جنگ هم در جریان نیست یا امکان ضربه زدن به کفار بدون صدمه زدن به این سپرهای انسانی و مالی مسلمین وجود دارد شافعی ها و حنبلی ها[۱۳] و حسن بن زياد از حنفی ها و شیعیان امامی[۱۴] می گویند صدمه زدن به این سپرهای انسانی و مالی مسلمین جایز نیست.  و امام شافعی[۱۵] رحمه الله به صراحت در الأم و امام بغوی[۱۶] رحمه الله در التهذيب هم بیان می کنند که اگر به سوی مسلمانی در غیر حالت ضرورت تیر اندازی شود و بداند که این شخصی که به سویش تیر اندازی می کند مسلمان است شخص قاتل قصاص می شود.

ادامه

صدمه زدن به سپرهای انسانی و مالی نزد فقهاء [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۴)]

صدمه زدن به سپرهای انسانی و مالی نزد فقهاء [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۴)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

صدمه زدن به سپرهای انسانی و مالی نزد فقهاء رحمهم الله

الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله  روایت می کند که امام مالک می گوید: زمانی که مسلمین اسیر شده در کشتی کفار باشند آتش زده نمی شود، به دلیل سخن الله تعالی : وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِیبَکُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَیْرِ عِلْمٍ لِیُدْخِلَ اللَّهُ فِی رَحْمَتِهِ مَن یَشَاءُ لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِیماً  (فتح/۲۵)اگر مردان و زنان مؤمنی را لگدمال نمی‌کردید که (در میان آنان هستند و) شما ایشان را نمی‌شناسید و از این راه عیب و عار و زیان و ضرری ناآگاهانه به شما نمی‌رسید (خداوند هرگز مانع این جنگ نمی‌شد. دست شما را از ایشان کوتاه کرد) تا خدا هر که را بخواهد غرق رحمت خود سازد. اگر (کافران و مؤمنان ضعیفی که در مکه نهانی ایمان آورده‌اند) از یکدیگر جدا می‌بودند، کافران ایشان را (با غلبه شما بر آنان) به عذاب دردناکی گرفتار می‌کردیم .‏

زمانی که در میان این کفار چنین مسلمینی وجود داشتند رسول الله صلی الله علیه وسلم از حمله به این کفار صرفنظر کرد، و چنانچه کفار از مسلمین جدا می شدند کفار را عذاب می داند. و اوزاعی می گوید: به دلیل قول الله تعالی : وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ (فتح/۲۵)اگر کفار به فرزندان مسلمین تترس کنند به سوی آنها تیر اندازی نمی شود، و وسیله ی حمل و نقلی که در آن اسرای مسلمین باشد آتش زده نمی شود، قول لیث بن سعد هم این است که قلعه ها با منجنیق مورد حمله قرار می گیرند و چنانچه اسرای مسلمین در آن باشند و آسیبی ببینند حکم «خطأ» را دارد و چنانچه کفار به این اسرای مسلمان تترس کنند به سوی آنها تیر اندازی می شود و هدف و قصد دشمن است.[۲]

امام الصنعاني رحمه الله هم در «سُبُل السَّلام» می گوید: مالک و اوزاعی بر این باورند که کشتن زنان و کودکان [مسلمان]به هیچ عنوان جایز نیست، حتی اگر کفار اهل جنگ به زنان و کودکان تترس کنند (و از آنها به عنوان سپرهای انسانی استفاده کنند) یا در قلعه یا کشتی که این زنان و کودکان با آنها هستند تحصن کرده باشند، در چنین حالاتی باز جنگیدن با آنها یا غرق کردن آنها جایز نیست.[۳]

امام شافعی رحمه الله در مورد هدف قرار دادن قلعه ها با منجنیق که در آنها زنان و کودکان کفار و یا اسرای مسلمین وجود دارند می گوید: اگر در قلعه ی مشرکین زنان و کودکان و اسرای مسلمین وجود داشت، هدف قرار دادن قلعه با منجنیق مشکلی ندارد بدون آنکه منازل مسکونی هدف قرار گرفته شوند، مگر اینکه رویاروئی و جنگ مسلمین از قلعه نزدیک باشد که در این صورت دیوار و ساختمان قلعه مورد هدف قرار می گیرد، اما چنانچه افراد داخل قلعه نیز در جنگ شرکت کردند در این صورت منازل و افراد داخل قلعه هم مورد هدف قرار می گیرند، و چنانچه در حین جنگ و درگیری و رویاروئی مسلمین، کفار کودکان مسلمین یا غیر مسلمین را به عنوان سپر خود قرار دادند اشکالی ندارد با کفار جنگ شود و به صورت عمد جنگجوهای کفار مورد هدف قرار گیرند؛ اگر جنگ و درگیری وجود نداشت دوست دارم از آنها دست برداشته شود تا اینکه امکان اینکه جنگ با آنها بدون این سپرهای انسانی وجود داشته باشد ممکن شود.[۴]

ادامه

مرجع مدیریت کننده ضرورت پیش آمده و چگونگی برخورد با مساله ی تترس [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۳)]

مرجع مدیریت کننده ضرورت پیش آمده و چگونگی برخورد با مساله ی تترس [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۳)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

مرجع مدیریت کننده ضرورت پیش آمده و چگونگی برخورد با مساله ی تترس

تا اینجا متوجه شدیم همچنانکه برای طعام و خوراک و بسیاری از امور دیگر حالت ضرورت و اضطرار وجود دارد در زمینه ی خون حرامی که نباید ریخته شود نیز ضروتهائی به وجود می آید که ریختن چنین خونهای حرامی را مباح می کند . و این ضرورت هم دارای شرایط و قیودی است مثل:

  1. ضرورت «قائمةً بالفعل» باشد و اتفاق افتاده باشد و چیزی توهمی یا چیزی که در انتظار وقوع آن باشیم نباشد، چون بر توهم و توقع و انتظار نمی توان احکام را تخفیف داد.
  2. ضرورت به گونه ای باشد که تلف شدن نفس یا از بین رفتن مصالح ضروری چون الدِّين والنفس والمال والعقل والعِرْض حتمی و قطعی باشد.
  3. شخصی که در معرض ضرورت قرار گرفته است برای دور کردن ضرر از خودش راه و وسیله ی دیگری از مباحات را پیدا نکرده باشد و ناچار باشد که با این امر غیر شرعی ضرر را دفع کند.
  4. قاعده ی «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» را با قاعده ی «تُقَدَّرُ الضَّرُورَاتُ بِقَدْرِهَا» مقید کند و تنها به اندازه ی کمترین حد ممکن که ضرر را دفع کند از این امر حرام شده استفاده کند.
  5. تنها تا زمانی می تواند از این امر حرام شده استفاده کند که عذری که امر حرام شده را مباح کرده وجود داشته باشد و زمانی که عذر از بین رفت حکم بر اساس قواعد فقهی چون : «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» یا «إِذَا زَالَ المَانِعُ عَادَ المَمْنُوعُ» یا «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ» بر اصل آن بر می گردد، یعنی حکم باز بر حرام بودن آن بر می گردد و دیگر مباح نیست.

امام شافعی رحمه الله در الأم می گوید:هر چیزی که از حرام در معنیّ حلال می شود تنها در آن معنی خاص حلال می شود، پس زمانی که آن معنی از بین رفت حکم به اصل التحریم و حرام بودن بر می گردد. [۲]   

یعنی خانمی که در هنگام عمل جراحی مجبور می شود بخشی از بدن خودش را به نامحرم نشان دهد این کار تنها مختص همین مکان و تنها مختص به همان زمان مشخص است، و زمانی که ضرورت در زمان و مکان خاص تمام شد حکم به همان حالت حرام قبلی بر می گردد و چنین شخصی نمی تواند با قیاس به این ضرورت در سایر حالات هم اندام خود را به نمایش بگذارد و مروج « تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيةِ » باشد. یا مجاهدی که ضرورت تعریف شده ی جنگی در شریعت از بین رفته است دیگر نمی تواند به بهانه ی تترس خونهای حرام شده را برای خود مباح کند.

  • کاری که شخص در هنگام ضرورت انجام می دهد از ضرری که در هنگام ضررورت وجود دارد کمتر باشد، و چنانچه کمتر از ضرر اصلی نباشد یا حتی با آن مساوی باشد این حرام مباح نمی شود. مثل اکراه و مجبور کردن شخص به کشتن مومنین . چون جان کسی که کشته می شود کمتر از جان قاتل نیست. بلکه با هم مساوی هستند و این جایز نیست «الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ».

حالا چه مرجعی برای مدیریت این تخصص و ضرورت پیش آمده وجود دارد که می تواند در مساله ی مهم تترس به عنوان بزرگترین و عظیم ترین ضرورت زندگی اجتماعی انسانها که به مصالح مرسله گره و اجتهاد خورده است رای و حکم صادر کند؟

ادامه

شبیخون زدن و بمباران قلعه ی مشرکین (سکولاریستها) [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۲)]

شبیخون زدن و بمباران قلعه ی مشرکین (سکولاریستها)  [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۲)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

شبیخون زدن و بمباران قلعه ی مشرکین (سکولاریستها)

دقت داشته باشید که حصن یا قلعه ای که دور آن دیوار کشیده شده و بر روی آن برج و باروهای نظامی درست شده است کلاً حکم یک سنگر نظامی را دارد که در این سنگر هر کسی که توان جابجا کردن یک سنگ یا یک سطل آب جوش یا هیزم و امثالهم را داشته باشد می تواند بخشی از ارتش شود و تمام کسانی که در این سنگر می مانند بخشی از این مشرکین هستند و می توان گفت:  هُمْ منهمْ [۲] چه در هنگام شبیخون زدن و چه در هنگام حمله با منجنیق و موشک و انواع سلاحهای جنگی به این سنگرهای عمومی مشرکین.

البته باید دقت داشته باشیم که به قول امام جصاص: منظور قول رسول الله صلی الله علیه وسلم از «هُمْ منهمْ »[۳] این نیست که کودکان نابالغ در کفر جزو این کفار هستند، چون کودکان در حقیقت نمی توانند کافر باشند و جزو کفار نیستند و به دلیل کاروالدین و آباء خود مستحق قتل نمی شوند. [۴]

امام سرخسی رحمه الله می گوید: به ما روایت شده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر طائف منجنیق بست و به اسامه بن زید رضی الله عنهما نیز دستور داد  که آتش بزند و قلعه ی عوف بن مالک را آتش زد.[۵]

   امام جصاص رحمه الله می گوید: ابوحنیفه و ابویوسف و زُفَر، محمد و الثوری می گویند: تیر اندازی به قلعه های مشرکین اشکالی ندارد، هر چند که در این قلعه ها اسرائی از مسلمین و اطفال مسلمین هم وجود داشته باشند، و اشکالی ندارد این قلعه ها را آتش زد و هدف از این آتش زدن مشرکین باشند، به همین شکل اگر کفار اطفال مسلمین را سپر خود قرار دادند به سوی مشرکین تیر اندازی می شود.[۶] و در هر دو حالت قصد و هدف از تیر اندازی و شلیک مشرکین هستند نه مسلمین [۷] امام کاسانی حنفی باز چنین دیدگاهی را در مورد سپرهای انسانی از مسلمین بیان می کند. [۸] و امام مرغینانی رحمه الله هدف قرار دادن کفار در چنین حالاتی که منجر به صدمه دیدن این سپرهای انسانی و مالی  می شود را جهت «دفع ضرر عام از اسلام  با تحمل ضرر خاص» می داند.[۹]

اما امام شافعی رحمه الله در الأم می گوید: اگر در مکانی یا منزلی اسرائی از مسلمین یا تجارِ دارای امان وجود داشتند، شلیک به سوی آنها و آتش زدن و غرق کردن و هر چه شبیه اینها باشد کراهیت دارد … هر چند کفار به اینها تترس کرده باشند [و از اینها به عنوان سپرهای انسانی جهت محافظت از خود استفاده کنند] باید از چنین حملاتی دست کشید مگر زمانی که ارتش مسلمین در حال درگیری و جنگ باشد.[۱۰]

اگر دقت کنیم رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها قلعه ی مشرکین (سکولاریستها) را با منجنیق سنگباران یا به زبان امروزین بمباران کرد نه قلعه ی کفار اهل کتاب را. چون چندین قلعه ی کفار اهل کتاب یهودی نیز بارها محاصره شد و مورد حمله قرار گرفتند. 

اما نکته ی مشترک در مورد قلعه ها این است که تمام کفاری که توان جنگیدن دارند و در سنگر قلعه قرار گرفته اند و سنگر بندی کرده اند مشمول یک حکم می شوند همچنانکه زنان و کودکان این کفار هم باز شامل یک حکم می شوند.

ادامه

تحمل ضرر عظیم کشتن مسلمین تنها جهت کشتن کفار [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۱)]

تحمل ضرر عظیم کشتن مسلمین تنها جهت کشتن کفار [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۱)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

تحمل ضرر عظیم کشتن مسلمین تنها جهت کشتن کفار:

قاعده ی اصلی در «تترس» که در ضرورت و اضطرار ریختن خون مسلمان و غیر مسلمین معصوم الدم را مباح می کند جهت دفع ضرر حتمی و عام به دین اسلام و دارالاسلام و مسلمین و ارتش مسلمین است نه صرفاً جهت کشتن فلان کافری که ضرر این کافر تحت هیچ شرایطی با ضرر ریختن خون مسلمان برابری نمی کند چه رسد به اینکه بیشتر از آن باشد؛ ریختن به ناحق خون مسلمان بزرگترین حرام در حق مسلمین است و کشتن کافر مباح است، چون امیر و رهبر می تواند این کافر حربی را بکشد یا در برابر فدیه آزاد کند.

در اینجا واضح است که این ضرری که بر مسلمین تحمیل می شود با ضرری که بر دشمن وارد می شود مساوی و یکسان هم نیست. چون اگر یکسان بود باز طبق قاعده ی فقهی : اَلضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ.[۲] ضرر با بوجود آوردن ضرری همانند آن از بین نمی رود؛ انجام این کار غیر شرعی و ناجایز بود حالا چه رسد به اینکه ضرر وارده به مسلمین بالاتر از ضرر وارده به کفار باشد. ضرر وارده به مسلمین حرامی قطعی و یقینی و صریح و بواح است که «لَزَوَالُ الدُّنْيَا» نابودی و از بین رفتن تمام دنیا «أَهْوَنُ عَلَى اللهِ» بر خدا آسانتر است «مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقٍّ »[۳] از کشتن شخص مسلمانی به ناحق، اما ضرر وارده به کفار تنها امری مباح است.

در این صورت به قول ابن نجیم رحمه الله اهل علم مقرر کرده اند که تنها در صورتی می توان به سپر انسانی و مالی مسلمین و حتی کفار اهل ذمه و پیمان صدمه زد و مسلمانی را کشت که با ترک کشتن این سپر انسانی و این مسلمان  به دیگران ضرری بزرگتر برسد، چنانچه در حالی که کفار به مسلمین تترس کرده باشند به دلیل ترک جنگیدن با کفار ضرری به اسلام و مسلمین نرسد حکم کشتن کسانی که به عنوان سپر انسانی به کار گرفته شده اند بر اصل آن باقی می ماند که حرام بودن ریختن خون مسلمان و حتی کفار اهل ذمه و پیمان است.

 در این صورت مجاز بودن کشتن سپر انسانی به دلیل«ضرورت» است نه به «إطلاق» [و آزاد و به طور کلی و بدون قید و رها شده] این شرط «ضرورت» باید وجود داشته باشد و کل حکم، تطبیق قاعده ی دفع ضررعام با ارتکاب ضرر خاص است.[۴] که باز به همان قول امام قرطبی رحمه الله می رسیم که تنها در صورتی کشتن سپر انسانی مجاز است که در آن مصلحتی ضروری قطعی و همگانی وجود داشته باشد، که در این صورت هیچ عاقلی نمی گوید که نباید این سپر کشته شود، چون به هر حال هم سپر انسانی و هم اسلام مسلمین از بین می رود.[۵]

ادامه

شیوه ی برخورد با انواع سپرهای انسانی [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۰)]

شیوه ی برخورد با انواع سپرهای انسانی [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۱۰)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

شیوه ی برخورد با انواع سپرهای انسانی

به صورت عادی و معمول و در شکل کلان آن«التَتَرُّس» در دو قالب خودش را نشان می دهد:

  1. زمانی که قصد آزاد سازی و حمله به دارالکفر را داریم مثال مکه که مسلمین و مشرکین با هم مخلوط بودند یا زنان و بچه ها و پیران غیر جنگجوی اهل کتاب یا زنان و غیر بالغین غیر جنگجوی مشرک با جنگجوها مخلوط هستند و در حالت تهاجم و جهاد طلب و رها سازی دارالکفرها قرار گرفته ایم که مشخص است و شکل و قالب و هیمنه خاص خودش را دارد. اما در مساله ی نکایه چه؟ این مهم است که در نکایه هم می توان همان قواعد جهاد طلب جهت آزاد سازی را به کار برد؟ چون نکایه یعنی ضربه زدن به دشمن نه ضربه زدن به مومنینی که از وجود آنها یقین داری.
  2. زمانی که کفار قصد اشغال دارالاسلام را دارند و اسرائی از مسلمین و اهل ذمه یا زنان و فرزندان خودشان را به عنوان سپر قرار می دهند

تترس کفار با کفار غیر محارب

گاه دیده می شود که کفار جنگجو سعی می کنند سایر کفاری که با مسلمین در حال جنگ نیستند را به اشکال مختلفی به عنوان تترس و سپر انسانی استفاده کنند. به عنوان مثال زمانی که جورج بوش سگ آمریکا جنگ سکولاریستی خود بر مسلمین را شروع می کند در حیله ای کثیف جنگ خود را جنگی صلیبی اعلام می کند و به این شکل سعی می کند نصرانی ها را به عنوان تترس و سپر انسانی بین سکولاریستها و مسلمین قرار دهد که متاسفانه عده ای داوطلبانه فریب خورده اند و بدون وجود کوچکترین ضرورتی به این سپر انسانی از نصرانی ها در سراسر جهان جنگ روانی و گاه مسلحانه را تحمیل کرده اند و آنها را به اشکال مختلف مورد هدف قرار داده اند و توهم آنها را برداشته که مثلاً با آمریکای سکولار و یا روسیه ی سکولار و یا ناتوی سکولار و یا اتحادیه ی آفریقای سکولاردر حال جنگ هستند.   

به هر حال کفار جنگ طلب:

  • گاه کفاری را به عنوان سپر قرار می دهند که با دارالاسلام و «۳ابزار» دارای عهد و پیمان[۲] یا ذمه[۳] و امانی[۴] هستند این دسته کسانی هستند که علماء اتفاق دارند بموجب عقد معاهده  بر مسلمین واجب است دست از جنگ با اهل عهد بکشند و با همین پیمانها خون و ناموس و مال این کفار در امان می ماند[۵]
  • و گاه کفار جنگ طلب کفاری را به عنوان تترس و سپر انتخاب می کنند که با  «۳ابزار» و دارالاسلام دارای عهد و پیمانی نیستند.

فقهاء رحم الله اتفاق دارند که اگر کفار در حالت ضرورت اهل ذمه و پیمان و امان را به عنوان تترس و سپر انسانی مورد استفاده قرار دهند در چنین حالت ضرورتی می توان این کفار اهل عهد و پیمان را به عنوان «أخفَّ الضررين» مورد هدف قرار داد [۶] همچنانکه مسلمین سپر شده هم در چنین حالت ضرورتی بالاجبار مورد هدف قرار می گیرند چون حفظ اسلام و دارالاسلام  و مسلمین و ارتش مسلمین[۷] مهمتر است.

ادامه

سپر قرار گرفتن مال و تترس به مال [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۹)]

سپر قرار گرفتن مال و تترس به مال [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۹)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

سپر قرار گرفتن مال و تترس به مال

قبل از  پرداختن به بحث تترس به مال لازم است که مختصری از جایگاه مال درمنابع اسلامی را مشخص کنیم.

 رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: کُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ[۲] خون و مال و شرف و ناموس هر مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است. و در جای دیگری می فرماید: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ [۳]

بر این اساس است که رسول الله صلی الله علیه وسلم با تأکید بر مال می فرماید: أَلَا لا تَظْلِموا، أَلَا لا يَحِلُّ مالُ امرِىءٍ [و در لفظی دیگر «مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ»[۴]] إلا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ .[۵] آگاه باشید و ظلم نکنید، آگاه باشید که مال شخصی (در لفظی مال شخص مسلمان)حلال نیست مگر اینکه او طیب نفس و رضایت خاطر داشته باشد.

به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که مسلمان: حُرمةُ مالِه كحُرمةِ دمِه [۶] حرام بودن مالش مثل حرام بودن خونش است.

فقهاء رحمهم الله نیز اتفاق دارند که مال مسلمان و اهل ذمه حرام است و غصب و تسلط بر آن مجاز نیست و هدر دادن و ضرر رساندن به این مال و تلف کردن آن غیر از حالت ضرورت و اضطرار به هر نحوی که باشد مجاز نیست حتی اگر کوچک و ناچیز باشد. [۷] چون حرام بودن مال مسلمان مثل حرام بودن خون و ناموس و آبروی مسلمان است هر چند که در درجات مختلفی قرار گرفته باشند.

فقهای مذاهب مختلف اسلامی نیز به خاطر جایگاه مهم و اساسی مفهوم «المال» سعی کرده اند از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعاریف شرعی از آن ارائه دهند، چون به آن احکامی تعلق می گیرد، و برای مسلمین لازم است بدانند که چه چیزهائی در داخل مفهوم «المال» جای می گیرد و چه چیزهائی خارج از آن؟

از لحاظ لغوی مال شامل تمام اشیاء می شود و برای زن و مرد به یکسان به کار می رود[۸] مثلاً گفته می شود مال فلان زن یا مال فلان مرد.  در مورد اصطلاح مال هم حنفی ها [۹] و مالکی ها[۱۰]و جعفری ها[۱۱] و شافعی ها [۱۲] و حنبلی ها[۱۳] و سایر مذاهب اسلامی تعریف مفصلی ارائه داده اند که در تعریفی جامع و مانع می توان گفت المال : آن چیزی است که در آن منفعتی باشد و مباح باشد و در مالکیت شخص در آید و قیمتی بر آن گذاشته شود و یا برای برطرف کردن نیازی و رفع ضرورتی از آن استفاده شود.

غیر از آنچه در مساله ی مال برای همه بواح و آشکار است و نیاز به توضیح ندارد، این تعریف را با مثالهائی روشن می کنم:  مثلاً الخمر دارای منافعی است اما شرعاً غیر مباح است و جزو مال مسلمان محسوب نمی شود و تلف کردن آن جایز است. یا سگ شکاری و نگهبان در آن منفعتی وجود دارد و شرعاً هم به کارگیری آن جایز است اما به خاطر نیاز. یا گوشت مردار برای خوردن که منافعی در آن جهت حفظ جان وجود دارد و شرعاً هم مباح است اما در حالتی که شخص در ضرورت می افتد.

ادامه

سپر انسانی شدن برای مسلمین یا التترس بالمسلم یا عملیات استشهادی [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۸)]

سپر انسانی شدن برای مسلمین یا  التترس بالمسلم یا عملیات استشهادی [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۸)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

سپر انسانی شدن برای مسلمین یا  التترس بالمسلم

در قضیه ی ابوطلحه انصاری رضی الله عنه و اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم در پشت او قرار گرفته و ابوطلحه بدن خود را سپر رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار داده بود « كانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بتُرْسٍ واحِدٍ،[۲]شخص مومن مجاهد نفس خودش را در معرض خطر قرار می دهد[۳] و  جان خودش را به عنوان سپر دیگران قرار می دهد. یا مثلاً بی باکانه جهت کشتن دشمن یا ضربه زدن به آنها یا ترساندن و از بین بردن روحیه ی آنها می پرد داخل پایگاه و سنگر دشمن که از چنین مکانی مجاهدین هم در حال تیراندزی و انجام عملیات هستند یا سپری می شود جهت پوشش و محافظت از سایر مجاهدینی که پشت سرش هستند.

در چنین حالتی که مصلحتی برای جبهه ی مسلمین دارد و ضربه ای به دشمن وارد می کند جمهور فقهاء رحمهم الله انجام آن را مجاز دانسته اند. [۴] امام محمد غزالی طوسی رحمه الله می گوید: چنین اقدامی برای او مجاز است زمانی که بداند کشته نمی شود تا اینکه کشته می شود، یا بداند که با مشاهده ی جرئت او قلبهای کفار متزلزل و خورد می شود، و اعتقاد پیدا می کنند که سایر مسلمین هم دارای چنین روحیه ی سخت کوشی و شوکت، و دوست داشتن شهادت در راه الله هستند، به همین دلیل ابهت و شوکت کفار شکسته می شود. [۵]

و فقهاء به دو شرط چنین سپر شدنی و عملیاتهای استشهادی را مجاز دانسته اند:

  1.  هدف از انجام این کار اعلاء کلمة الله باشد
  2.      و بداند که کارش بر روی جبهه ی کفار تاثیر دارد.[۶]

 این دسته از فقها به آیات و احادیثی استناد می کنند مثل: وَمِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ‏(بقره/۲۰۷)و در میان مردم کسی یافته می‌شود که جان خود را (که عزیزترین چیزی است که دارد) در برابر خوشنودی خدا می‌فروشد و خداوندگار نسبت به بندگان بسیار مهربان است.

ادامه

با شک و گمان خون معصوم انسانها مباح نمی شود [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۷)]

با شک و گمان خون معصوم انسانها مباح نمی شود [«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۷)]

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

با شک و گمان خون معصوم انسانها مباح نمی شود:

همچنانکه عرض شد نصوص قطعی و واضح و صریح آیات و احادیث به حرام بودن خون مومنین اشاره دارد، در این صورت با شک و احتمال و ظن نمی توان حکم به قتل یک مسلمان داد به همین دلیل با شک و احتمال و ترس از اینکه نکند فلان اتفاق بیافتد یا نیافتد نمی توان به قتل مسلمینی که کفار به عنوان سپر انسانی از آنها استفاده کرده اند حکم داد؛ اما چنانچه شورای متخصصین امر و مراجع ذی صلاح تشخیص دهند و با قاطعیت به یقین برسند که ضرورتی حتمی اقتضاء می کند که دست به عملی زد که ممکن است منجر به قتل این سپر انسانی نیز شود در چنین وضعیتی جمهور فقهاء حنفی و مالکی و جعفری و شافعی و حنبلی انجام عملیات را مجاز دانسته اند؛ [۲] اما در هر حال مجاهدین باید تا آنجائی که می توانند از صدمه زدن به سپر انسانی خود داری کنند [۳] و در تیر اندازی و انجام عملیات هدفشان کفار باشد و با آنکه ممکن است به حکم ضرورت قصد حسی نسبت به کشتن سپر انسانی داشته باشند اما قصد قلبی آنها کشتن کفار باشد نه کشتن سپر انسانی بوجود آمده توسط کفار. [۴]

با چنین شرایطی و بر اساس رای شورای اولی الامر تحت مدیریت «۳ابزار»، در حالت ضرورتی قطعی و کلی، انجام عملیات بر علیه کفار آشکار ۶گانه که ممکن است منجر به هدف قرار گرفتن سپر انسانی شود به مقاصد شریعت نزدیکتر است؛ چون به صورت قطعی و یقینی علم پیدا کرده ایم که ترک عملیات به بهانه ی وجود سپر انسانی منجر به اشغال دارالاسلام و تسلط دشمن بر دارالاسلام و کشته شدن همه ی مسلمین از جمله سپر انسانی می شود.

در اینجا سپر انسانی در هر حال قطعاً و یقیناً کشته می شود، حالا یا به دست کفار کشته می شود که مفسده ی بزرگی چون مسلط شدن دشمن بر تمام مسلمین به دست می آید، و یا به دست مسلمین کشته می شود که هم دشمن نابود می شود و هم تمام مسلمین نجات پیدا می کنند. [۵] 

امام محمد غزالی طوسی شافعی مذهب رحمه الله که خودش یکی از شاهدین جنگهای صلیبی و جنایات صلیبی ها بوده با در نظر گرفتن مصلحت ضروری و قطعی و کلی می گوید: زمانی که کفار دسته ای از مسلمین اسیر شده را به عنوان سپر انسانی قرار دهند اگر ما به این سپر انسانی حمله نکنیم و دست از جنگ بکشیم این کفار به ما صدمه می زنند و بر «دار الإسلام» تسلط پیدا می کنند و تمام مسلمین را می کشند؛ اما اگر ما به سوی این سپر انسانی تیراندازی کنیم مسلمان بی گناهی را کشته ایم که جرمی مرتکب نشده است و کشتن چنین بیگناهانی را شرع اجازه نداده است، با این وجود اگر ما دست از جنگ بکشیم (که در آن اجباراً باید به سوی این سپر انسانی هم تیر اندازی شود) کفار بر تمام مسلمین مسلط می شوند و سایر مسلمین به همراه همین اسرا را نیز به قتل می رسانند.

در اینجا می توان گفت: این اسیر در هر حال کشته می شود اما حفظ جمیع مسلمین نزدیکتر است به مقصود و هدف شریعت؛ چون ما می دانیم که هدف و مقصود شریعت قطعاً کم کردن کشته ها و کوتاه کردن راه است و ما می توانیم به این شکل به اندازه ی توان خود آمار این کشته ها را کاهش دهیم، اینهم با توجه به مصلحتی است که مسلمین در حال اضطرار و ضرورت در آن افتاده اند که مقصود شریعت است و به یک دلیل یا اصل مشخصی نیست بلکه دلایل بی شماری برای انجام آن وجود دارد.[۶] 

می بینیم که امام محمد غزالی رحمه الله در همین کتاب المُستَصفى من علمِ الأصولِ  چنین عملی را با داشتن سه ویژگی و صفت معتبر می داند : ۱- ضرروی است ۲- قطعی است ۳- کلی و همگانی است[۷]

ادامه

«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۶)

«التَتَرُّس» اصطلاحی جهت کسب مصلحتی «ضروری، قطعی و کلی»؛ یا ابزاری جهت توجیه «انحراف» و «جنایت» (۶)

شیخ المجاهد : ابوحمزه المهاجر هورامی  حفظه الله [۱]

التَتَرُّس

امام محمد غزالی رحمه الله در تعریف مصلحت می گوید: مصلحت در اصل عبارت است از جلب منفعت یا دفع مضرت [۲] و جلب منفعت و دفع مضرت، مقاصد و صلاح خلق در به دست آوردن مقاصدشان است، و منظور ما از مصلحت محافظت از مقصود شارع است، و مقصود شرع هم در خلق پنج مورد است: و آن اینکه دینشان و نفسشان و عقلشان و نسلشان و مالشان را محافظت کند؛ در این صورت تمام آنچه که از این اصول پنجگانه محافظت می کند و آنها را ضمانت می کند مصلحت است و هرآنچه که باعث از بین رفتن این اصول پنجگانه می شود و به زیان این اصول باشد مفسده است و دفع آنها مصلحت است. [۳]

واضح است که مصلحت همان ارزشهای‌ دینی‌ اسلام است و ” شریعت یکسره مصلحت است؛ یا مصلحتی را جلب و یا‌ مفسده‌ای‌ را‌ دفع می‌کند”[۴] و هر امری که باعث از بین رفتن و زیان رساندن به این اصول پنج گانه شود حرام و آنچه که باعث تقویت این اصول پنج گانه شود الزامی است.

در این میان مصالحی وجود دارند که  استنباط حکم – بنا بر مصلحت عامه- در مورد اموری است که نه حکم آن در نص و یا اجماع مشخص شده و نه دلیلی از جانب شرع بر الغاء یا اعتبار آنها آمده است که در اصطلاح فقهاء به آنها مصالح مرسله می گویند[۵]

 یعنی: مصالحی که بر اعتبار یا عدم اعتبارش دلیلی وجود نداشته باشد و نص خاصی نیز صادر نگردد.[۶] به عبارتی دیگر: منظور از مصالح مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی نه بر وجوب رعایت آن رسیده و نه بر حرمت آن[۷] که درک مصلحت عامه، عمدتاً از طریق شوراهای مصلحتی صورت می گیرد[۸] و حکم شرعی اعلان شده ثمره ی اجماع این شورای مصلحتی است که از زبان رهبر یا امیر بیان می شود.

در این صورت رسیدن به یقین و قطعیت در مصلحتی ضروری، دشوار و سنگین و امرى مهم و فراتر از فتواى فردى است و حتماً باید از کانال شورای اولی الامر «۳ابزار»برتر صادر شود که معمولاً  از زبان رهبریت و یا امرای تحت فرمان او بیان می شود که از دانش گسترده‏تر حکومتی و متخصصین بیشترى براى تشخیص مصالح برخوردار است.

با آنکه مالکی ها و حنبلی ها مصالح‌ مرسله را نوعی اجتهاد معتبر می دانند و حکم به دست آمده را حکم شرعی‌ قلمداد‌ می کنند اما شافعی ها و حنفی ها بر ایـن اتـفاق دارنـد کـه تـمسک بـه مصالح مرسله روا نیست و این‌ نوعی‌ بدعت است و نمی توان از راه استصلاح، حکم شرعی را‌ استنباط‌ کرد و این نوع قانونگذاری خودش بدعتی بیش نیست و پیروی از هوی و هوس است [۹]مذهب ظاهری نیز برای مصلحت حجیتی قائل نیست.

در کنار این، کسانی چون امام غزالی و بیضاوی برای حجیت مصلحت شروطی قرار داده اند؛ امام محمد غزالی  در کتاب «المُستَصفی من علمِ الأصول» به صورت مشروط در مورد مصالح مرسله می گوید:

ادامه